مطرح کردن شورای رهبری جز نادانی و غفلت نیست

حجت الاسلام محمودرضا قاسمی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، با تأکید بر این که در قانون اساسی فعلی ایران اسلامی موضوعی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد، گفت: شورای رهبری در قانون اساسی سال 58 وجود داشته است.

وی افزود: در قانون اساسی سال 58 عنوان شده بود که اگر برای امام راحل مشکلی ایجاد شود، خبرگان می توانند از بین مراجع سه یا پنج تن از آنها را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنند.

حجت الاسلام قاسمی با بیان این که بعد از اصلاح سال 68 قانون اساسی موضوع شورای رهبری حذف شد، گفت: از شورای رهبری دَم زدن قانونی نیست و استناد به قانون باطل شده در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این که در قانون اساسی به انتخاب یک فرد واحد به دست اعضای مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر تأکید شده است، گفت: شورای رهبری دارای مرجع قانونی نیست.

وی با تأکید بر این که مطرح کنندگان شورای رهبری به رهبر معظم انقلاب نقد دارند، افزود: افراد نباید صحبت هایی را مطرح کنند که موجب التهاب در جامعه شود که و اصل آن نیز قابل اجرا نباشد.

به گفته وی، اگر مجلس آینده نیز با این جریان همسو باشد و قانونی را در این باره به تصویب برساند، فقهای شورای نگهبان آن را تأیید نخواهند کرد.

حجت الاسلام قاسمی گفت: در طول 26 سال رهبری آیت الله خامنه ای شاهد تصمیماتی از سوی ایشان بوده ایم که ایران اسلامی را از ورود به جنگ برحذر داشته است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برتری ایرن از لحاظ علمی در منطقه، گفت: رسانه های غربی بر نقش رهبر معظم انقلاب در حفظ امنیت ایران در موقعیت پرتنش منطقه اذعان دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با تأکید بر این که سران فتنه در هر کشور دیگری بودند، اعدام می شدند، اما رهبری با آنها برخوردی اسلامی و بر اساس منویات اسلام دارد، گفت: نقد بر هر شخصی باید مستدل و سازنده باشد.

وی با اشاره به سرمقاله روزنامه گاردین مبنی بر این که ما چه از رهبر ایران خوشمان بیاید یا نیاید، ایشان کشوری با ثبات را در منطقه ای پر آشوب پدید آورده است، تأکید کرد: زمانی که دشمنان به این مسائل واقف هستند، مطرح کردن شورای رهبری جزء نادانی و غفلت نیست.

حجت الاسلام قاسمی گفت: تضعیف رهبری نظام به سود دشمنان قسم خورده ایران اسلامی است، از این رو در طرح چنین موضوعاتی باید تجدید نظر شود./1307/302/ب1