برنامه ششم، قربانی عدم تحمل منتقد
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، تدوین سندهای بالادستی همچون چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی موضوعی در کنار تنظیم و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تا حدودی جایگاه نظام برنامه‌ریزی را در پیشرفت تثبیت کرده است. البته این بدان معنا نیست که برنامه‌هایی که در 25 سال گذشته تصویب و اجرا شد، خالی از اشکال بوده و توانسته باشد همه موانع پیشرفت کشور را از سر راه بردارد. اما حداقل فایده وجود برنامه‌های پنج‌ساله و مسیر قانونی تصویب آن نهادینه شدن نگاه بلندمدت و راهبردی در مسئولان و تصمیم‌گیران است.
مهم‌ترین چالش‌های نظام برنامه‌ریزی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه فقدان مبانی و الگوی اسلامی و بومی توسعه بود که در سیاق کلی و جهت‌گیری‌های این برنامه‌ها کاملاً مشهود بود، به گونه‌ای که کتاب «مبانی نظری برنامه چهارم» که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت دوم خرداد تهیه شده بود، مشحون از مواضع و پیشنهادهای تجدیدنظر‌طلبانه و ضد ارزشی بود.
با این حال چالش دیگری که بعدها در برابر نظام برنامه‌ریزی پیش آمد، ناشی از اختلافات میان قوای مقننه و مجریه و نیز کم‌توجهی برخی از مدیران خاص دولت سابق به مقوله برنامه‌ریزی راهبردی بود، به گونه‌ای که در نتیجه این چالش در چند سال متوالی لایحه بودجه سالانه در دیرترین زمان ممکن تحویل مجلس می‌شد و به ناچار کشور با بودجه چنددوازدهم به استقبال سال جدید می‌رفت.
بخشی از این اختلاف البته ناشی از اختلاف برداشتی بود که از قانون اساسی وجود داشت که رئیس‌جمهور سابق به استناد قانون اساسی، خود را تنها مسئول برنامه و بودجه می‌دانست و چندان قائل به چکش‌کاری برنامه‌ها و بودجه در مجلس نبود. در مقابل، مجلس نیز جرح و تعدیل در برنامه و بودجه را حق خود می‌دانست.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 92، یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد نامزد پیروز (آقای روحانی) به دولت دهم در خصوص انحلال سازمان برنامه، تضعیف نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و چالش‌های میان دولت و مجلس در همین خصوص بود. بر همین اساس آقای روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تعامل با مجلس را به عنوان یکی از شعارهای اساسی خود مطرح نمود.
با این حال پس از گذشت دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌توان گفت متأسفانه دولت یازدهم نیز راهی مشابه دولت سابق در مسئله برنامه و بودجه می‌رود. چنانکه بودجه سال 95 هفته‌ها بعد از موعد قانونی به مجلس می‌رود و این در حالی است که همگان می‌دانند که با توجه به در پیش بودن انتخابات، قوه مقننه فرصت چندانی برای بررسی برنامه تا پایان سال ندارد. چنین وضعیتی در خصوص برنامه ششم نیز صادق است.
هرچند برخی از اعضای دولت توجهیاتی را در خصوص علل این تأخیر قابل ملاحظه در ارائه برنامه و بودجه ارائه کرده‌‌اند، اما به نظر می‌رسد این تأخیر بیش از آنکه به تعیین تکلیف برجام مرتبط باشد، به برخی سوگیری‌های سیاسی دولت ارتباط دارد.
گذری کوتاه بر نوع رویکرد دولت یازدهم با منتقدان و به طور کلی کسانی که با دولت اختلاف سلیقه دارند، نشان می‌دهد گاه کمترین اختلاف سلیقه و دیدگاه را برنتافته و حتی با الفاظ درشت و نامناسب تلاش می‌شود منتقدان به عقب زده شوند.
اکنون به نظر می‌رسد برنامه ششم و تا حدودی بودجه 95 قربانی همین نوع برخورد دولت یازدهم شده است. گویی برای دولتمردان بیشتر مطلوب است تا برنامه ششم در مجلس همسوتر با دولت به تصویب برسد و ارائه ناقص برنامه نیز همین احتمال را تقویت می‌کند.
برخی گمانه‌زنی‌ها و قرائنی که نشان‌دهنده تمایل برخی مدیران اجرایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس است، در کنار همین شرایط، بر حجم نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت برنامه ششم (که سرنوشت پنج‌ساله آینده و حتی سال‌های پس از آن را رقم خواهد‌زد) می‌افزاید.
اکنون باید پرسید چرا دولتی که خود منتقد سرسخت مدیران پیشین در مسئله برنامه و بودجه بوده و مدعی توجه به منافع ملی است، برنامه ششم و بودجه سال اول برنامه ششم را قربانی اختلاف‌نظر خود با مجلس کرده است. از آن گذشته اگر پاستورنشینان به‌‌رغم تلاش خود نتوانستند تأثیر مدنظر خود را بر انتخابات اسفندماه بگذارند و مجلس وکیل‌الدوله را شکل دهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا اعتدال‌گرایان حاضر خواهند شد چکش‌کاری متن کامل برنامه در مجلس وکیل‌الله را برتابند و یا آنکه به دنبال مستمسکی دیگر خواهند بود؟ در کنار اینها هزینه این وقت‌کشی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها برای کشور چقدر خواهد بود و چه کسی آن را جبران خواهد کرد؟/998/102/ب3
منبع : روزنامه جوان