برخی از احکام فردی مستمسک توزیع نابرابر عدالت است

به گزارش خبرگزاری رسا احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی ، ضمن اشاره به این که اصل چهارم قانون اساسی پشتوانه شرع مقدس اسلام است، ابراز داشت: اطلاق اصل چهارم قانون اساسی بر سایر قوانین حکومت دارد یعنی سایر قوانین را نمی توان به شکلی تعریف کرد که با شرع منافات داشته باشد.

وی با اشاره به این که شرع باید حکومت اسلامی را تببین کند و فقه نیز باید عهده دار تبیین شریعت باشد، گفت: چون تا قبل از این شریعت در حکومت شرکت نداشته لذا بسیاری از مسائلی که حاکمیت اسلامی با آن درگیر است پاسخ دقیق فقهی ندارد و در بعض مسائل هم اختلاف نظر وجود دارد.

توکلی افزود: با چکش خوردن مسائل علمی این اختلاف نظر ها باید به جنبه های محکمی برسد و راه حکومت را روشن تر بسازد.

وی عنوان داشت: فقدان نظرات صریح در جنبه های حکومتی منجر به عدم توجه مسئولین به فقه می شود؛ چرا که فقه در این صورت جوابگوی نیاز های آنها نخواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وجود رسانه هایی مثل پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل برای نشان دادن ضعف ها و تشویق صاحبان علم برای پرداختن به فقه حکومتی بسیار مغتنم است.

وی تاکید کرد: اگر مراجع محترم و مجتهدان مسلم، مسائل روز مردم شیعه را بر طرف نکنند پس چکار می خواهند بکنند.

توکلی ادامه داد: مسائل فردی فقه به اندازه کافی چکش خورده ولی مسائل حکومتی و اجتماعی وضعیت مورد انتظار را ندارد.

وی با اشاره به این که فساد اقتصادی ریشه های مختلف دارد، ابراز داشت: یکی از ریشه های فساد اقتصادی این است که شرع مقدس به شکل حکومتی نادیده گرفته شده است؛ برخی از احکام فردی  هست که مستمسک توزیع نابرابر عدالت قرار می گیرد و حوزه های علمیه باید به این موضوع به طور جدی بپردازد. /929/د102/ی

 منبع: پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل