رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند دوری قانونگذاران از سیاست‌زدگی
حجت‌الاسلام رحیم کارگر، مدیر گروه آینده‌پژوهی پژوهشکده مهدویت در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، مسائل اجتماعی و فرهنگی کلا در جامعه امروز مغفول واقع شده است، گفت: متأسفانه در جامعه امروز مسائل سیاسی و اقتصادی در اولویت قرار گرفته است، در حالی که باید هر کدام از این موارد جایگاه خاص خودش را داشته باشد و همان‌گونه که مسائل سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است به مسائل فرهنگی و اجتماعی هم اهمیت داده شود.
وی افزود: مشکل اصلی جامعه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نبود قوانین و سیاست‌های کلان است که باید مورد اهتمام بیشتر قرار بگیرد.
مدیر گروه آینده‌پژوهی پژوهشکده مهدویت با بیان این‌که ما در بحث فرهنگی و اجتماعی دچار دو مشکل اساسی هستیم، اظهار داشت: یکی بحث عدم هماهنگی سیاست‌ها و قوانین است و این یعنی هر نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود می‌خواهد سلیقه‌ای کار کند، در حالی که اگر هر نماینده بین خود و خدا متعهد بر این باشد که نخستین کارش ایجاد هماهنگی و تناسب بین قوانین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد، تمام مشکلات و برنامه‌ریزی های اقتصادی و فرهنگی در جامعه رفع خواهد شد.
حجت‌الاسلام کارگر ادامه داد: دومین مشکل ما در مباحث فرهنگی و اجتماعی بحث اقتصاد است که با اندکی تأمل و دقت می‌توانیم به این مسأله برسیم که ریشه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های جامعه امروز ما به دلیل مشکلات اقتصادی افراد و خانواده‌ها است و رفع این مشکلات در گرو قانون‌گذاری‌های صحیح و به جاست.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در جامعه امروزی بسیاری از قانونگذاران ما توجه به مسائل پیرامون خود ندارند و همین مسأله موجب بروز بسیاری از پیامدها و مشکلات فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
اتخاذ سیاست‌های مطلوب راهکار رفع معضلات جامعه
مدیر گروه آینده‌پژوهی پژوهشکده مهدویت بیان داشت: یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند به ما در رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک کند، اتخاذ سیاست‌های مطلوب است و این امر با وضع قوانین صحیح و کاربردی عملیاتی می‌شود.
وی با اشاره به وعده‌های انتخاباتی برخی از نمایندگان برای رسیدن به مجلس گفت: برخی وعده‌هایی را برای راهیابی به مجلس به مردم داده اند که شدنی نیست و جامعه نیز به این قوانین نیاز ندارد و بیشتر اعمال سلیقه شخصی افراد است.
حجت‌الاسلام کارگر با بیان این‌که انتخابات حق اعمال سلیقه شخصی را برای هیچ منتخب مردمی نداده است، ابراز داشت: نماینده منتخب مردم باید این تعهد را داشته باشد که به سمت سیاست‌گذاری مطلوب حرکت کند و با استفاده از بهترین ایده‌ها و نظریات بهترین و جامع‌ترین سیاست‌ها را وضع کند.
وی خاطرنشان کرد: پیوند بین اندیشه و نظریه‌پردازی با قوانین و سیاست‌ها یکی دیگر از نکاتی است که قانونگذاران باید رعایت کنند؛ چون شاهد گسست عجیبی بین نظریات فرهنگی با سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستیم.
مدیر گروه آینده‌پژوهی پژوهشکده مهدویت با اشاره به این‌که عموم سیاست‌های فرهنگی ما پشتوانه اندیشه‌ای و نظریه‌ای ندارند و اگر هم باشد منبعث از سلیقه‌های فردی، جناحی و گروهی است که باید ریشه‌کن شود، افزود: انتظار از نمایندگان مجلس این است که با اتخاذ قوانین و نظارت کافی بین سیاست‌های فرهنگی و پشتوانه‌های نظریه‌ای و اندیشه‌ای رابطه برقرار کنند.
مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری تعیین اولویت‌ها است
حجت‌الاسلام کارگر با بیان این‌که مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری تعیین اولویت‌ها است، گفت: ممکن است هر شخص یا گروهی برای خود اولویت داشته باشد، ولی مهم این است که ما ببینیم اولویت و نیاز اصلی جامعه بر اساس نظر مردم چیست؟
وی با تأکید بر این‌که باید اولویت‌ها از دل جامعه و از دل افراد متفکر و صاحب اندیشه در بیاید و این نکته‌ای است که متأسفانه نادیده گرفته شده است، ادامه داد: نمایندگان باید به اولویت‌ها و مشکلات مردم اهمیت دهند و در جهت رفع این مشکلات بکوشند.
مدیر گروه آینده‌پژوهی پژوهشکده مهدویت تصریح کرد: نمایندگان مجلس نباید براساس جو روانی و سیاست‌زده تصمیم بگیرند و باید به اصول اسلامی پایبند باشند و دچار لاابالی‌گری سیاسی در مسأله قانون‌گذاری نباشند.
وی گفت: متأسفانه ما امروز دچار بی‌بند و باری‌ها در برخی از قانون‌ها و سیاست‌ها هستیم و این نشان می‌دهد برخی از نمایندگان منتخب مردم پایبندی به اصول و قوانین ندارند و زمین بازی را متناسب با فضای هیجانی جامعه تغییر می‌دهند، به خاطر همین دچار معضلات فرهنگی همچون بیکاری، اعتیاد، نارضایتی‌های اقتصادی و بی‌بندو باری در جامعه هستیم که ضروری است که این امر ترمیم شود./907/ت302/س