پنج احتمال در مالکیت خون بند ناف وجود دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر نورمحمدی مدیر گروه پزشکی و تغذیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در نشست علمی موضوع شناسی بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی که در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: بهتر است که عقود و مالکیت از یکدیگر تفکیک شوند؛ در عقود چون بانک‌های خون بند ناف در ایران خصوصی هستند، این فروض متصور می‌شود اما در بانک‌های عمومی می‌توان عقد بیع را تصور کرد.

وی با بیان این‌که مردم نسبت به ارزش خون بند ناف اطلاعی ندارد، گفت: در قرارداد مؤسسه رویان تنها عبارت «عقد قرارداد» به کار رفته است و پسوند آن درج نشده است که این قرارداد چه نوع عقدی است.

مدیر گروه پزشکی و تغذیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد:‌ مادامی که اختلاف فقهی یا حقوقی در ارتباط با نوع عقود پیش نیامده است، مشکلی برای قراردادهای مؤسسه رویان پیش نمی‌آید.

وی تأکید کرد:‌ در خصوص مالکیت خون بند ناف سه احتمال وجود دارد که امکان دارد پدر، مادر یا نوزاد باشد؛ اما اگر مردم از خون بند ناف اعراض کنند که امروز هم چنین است، ممکن است که مالک فرد خدماتی و تیم پزشکی شود و ممکن است که خون بند ناف مجهول المالک شود و به حاکم تعلق گیرد.

دکتر نورمحمدی عنوان کرد: امروز که روند بر اساس بانک خصوصی بوده و ماهیت عقد مشخص نشده، بحث مالکیت بر مادر، پدر و نوزاد محتمل است.

وی اظهار داشت:‌ جریان گردش خون در جنین با جریان گردش خون مادر کاملا متفاوت است؛ اما در برخی موارد تصور تفاوت جفت و بند ناف وجود ندارد و برخی می‌گویند چون منشأ اولیه جنین مادر است، پس ملحقات آن متعلق به مادر است.

مدیر گروه پزشکی و تغذیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: با توجه به این‌که تفاوت ماهوی میان جریان خون مادر و خون نوزاد وجود دارد، جنین موجودی مستقل از مادر است؛ بنابراین موضوع شناسی خون بند ناف در عرف خاص و عام به این بازمی‌گردد که تمام موجود جدای از مادر و ملحقات آن، مربوط به آن موجود یعنی جنین است.

قاضی دادگستری: قرارداد مربوطه نمی‌تواند ودیعه یا اجاره باشد

امینی یکی از قضاة دادگستری در بخشی از این نشست علمی اظهار داشت: ماهیت عقدی که میان طرفین قرارداد نگهداری خون بند ناف بسته می‌شود، وکالت نیست؛ چون در عقد وکالت جایی اجرا می‌شود که وکیل و موکل هردو توانایی انجام کاری را داشته باشند اما در این مورد، کار تخصصی است و موکل توانایی انجام آن کار را ندارد.

وی ادامه داد: عقد ودیعه و اجاره نباید اصراری داشته باشیم که تمام فرآیند را یک ماهیت بدانیم؛ آن قسمتی که قرار به خون گیری است و تا ابتدای نگهداری مربوط به یک عقد شود اما نگهداری خون بند ناف با عقد جدیدی انجام شود.

امینی ابراز کرد: اخذ خون بند ناف نمی‌تواند در عقد وکالت و عقد اجاره قرار بگیرد؛ چون موکل توانایی اخذ خون را ندارد که عقد وکالت شود، همچنین عقد اجاره با شخصیت حقیقی روبه‌رو است در حالی که طرف مقابل قرارداد اخذ خون بند ناف یک شخصیت حقوقی و یک مجموعه است.

شایان ذکر است، تعدادی از پژوهشگران حاضر در نشست، بر خلاف نظریه فوق، عقد اجاره را جاری دانسته و تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی ندیدند./997/پ202/ی