تمرکز شدید آمریکا بر تحریم حزب‌الله و شرکت‌های مرتبط با آن
به گزارش خبرگزاری رسا، همزمان با سفر قریب‌الوقوع یک مقام آمریکایی به بیروت و سفر وزیر اسرائیلی به آمریکا برای تشدید تحریم حزب‌الله، آژانس امنیت ملی آمریکا نیز به زودی گزارش تشدید تحریم حزب‌الله را ارائه می‌کند.
منابع آمریکایی می‌گویند که گزارش آژانس امنیت ملی آمریکا برای تحریم حزب‌الله به زودی نهایی می‌شود.
«متیو لویت» مدیر برنامه «استاین» (برای مقابله با تروریسم و اطلاعات) در اندیشکده «بنیاد واشنکتن برای سیاست خاور نزدیک» اعلام کرده است که طی هفته‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود که آژانس امنیت ملی آمریکا، گزارش خود در مورد حزب‌الله را تکمیل کرده و به کنگره و رییس جمهور ارائه کند.
این گزارش در راستای هدف قرار دادن شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با حزب‌الله در سرتاسر جهان و در چارچوب اقدامات دولت آمریکا و مصوبات وزارت دادگستری و گزارشات وزارت خزانه‌داری، ارائه خواهد شد.
باراک اوباما قانون تحریم حزب‌الله به شماره «2297» را در 18 دسامبر 2015 امضا کرده بود و پیش از تایید رییس جمهوری آمریکا، این قانون در کنگره نیز با اجماع تصویب شده بود. از آن تاریخ به مدت 120 روز آژانس امنیت آمریکا فرصت داشته است تا این گزارش را که مدعی اقدامات تررویستی و پولشویی و قاچاق از سوی حزب‌الله است، به کنگره و رئیس‌جمهور ارائه کند.
هر چند مدت 120 روزه در تاریخ 18 آوریل گذشته به پایان رسید، اما به نظر می‌رسد آژانس امنیت ملی آمریکا برای تکمیل شدن گزارش خود زمان بیشتری را مطالبه کرده باشد.
نکته قابل توجه، همزمانی تقریبی ارائه این گزارش با سفر «اسرائیل کاتص» وزیر اطلاعات صهیونیستی به آمریکاست که قرار است 22 ماه می جاری، برای تشدید تحریم‌های حزب‌الله، به نیویورک سفر کند.
کاتص قصد دارد در آمریکا حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره را برای اعمال تحریم‌های فعال‌تر بر حزب‌الله و هرکسی که به آنها کمک می‌کند، جلب کند.
علاوه بر این، منابع لبنانی دو هفته پیش گزارش دادند که «دانیل گلاسر» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم بزودی به لبنان می‌رود تا تحریم آمریکا علیه حزب‌الله به اتهام تروریسم را برای مسؤولان لبنانی تشریح کند.
وبگاه خبری «المرکزیه» لبنان گزارش داد که زمان این سفر اوایل ماه «می» است و گلاسر مسؤولان لبنانی را در چند و چون قانون «منع حمایت مالی بین‌الملل از حزب‌الله» و اثرات و چگونگی تعامل با آن که متعرض بخش بانکی لبنان نشود، قرار خواهد داد./982/ب102/د