مخالفت با فعالیت سیاسی علما مخالفت با اصلاح جامعه است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام فاضل الزاکی، عضو شورای اسلامی علمای بحرین، در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مسجد امام صادق(ع) منطقه الدراز این کشور برگزار شد، گفت: قانون جدیدی که مربوط به تعدیل جمعیت های سیاسی بحرین و ممانعت از ورود عالمان دینی به این جمعیت ها است، نقض آشکار حقوق مردم بحرین از جمله علما به شمار می آید.

 وی افزود: در این قانون به صراحت آمده است که علما باید بین ارشاد و موعظه مردم و بین عضویت در یک انجمن سیاسی یکی را انتخاب کنند. طبق این قانون علما نمی توانند رهبری یک جنبش سیاسی را به عهده بگیریند.

این روحانی بحرینی تاکید کرد: این قانون قابلیت اجرا ندارد و از نمایندگان مجلس انتظار می رود که به اجرایی شدن این قانون رأی مثبت ندهند، چرا که با اجرایی شدن آن یک بار دیگر شاهد نقض آشکار حقوق اساسی مردم به ویژه علمای دین در بحرین خواهیم بود.
 
 

شیخ الزاکی تاکید کرد: بر اساس قوانین بین المللی و حقوق بشری، هر شهروندی حق دارد در فعالیت های سیاسی کشورش حضور فعال و موثر داشته باشد و استثنایی که در قانون جدید مجلس در مورد علمای دین آمده یک استثنای غیر قانونی است.

 امام جماعت مسجد امام صادق(ع) در منطقه الدراز بحرین خاطر نشان کرد: دولت با تصویب این قانون سعی دارد علما را از وظیفه مهم اصلاح جامعه بازدارد و این مساله مخالف صریح با تعالیم اسلامی است. محرومیت علما از حق مسلم آنان در شرکت در فعالیت های سیاسی در حقیقت جلوگیری با اصلاح جامعه است./1321/ب902/د