۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱
کد خبر: ۴۳۳۵۹۲
پ
دولت مدعي است 700 ميليارد دلار پول بر باد رفته و مهم‌ترين دستاورد دولت يعني تورم در اثر انضباط مالي به خصوص در بانك‌ها بوده، بايد با زياده‌خواران دولتي برخورد شود و آنها حقوق خود را پس بدهند و حتي طبق دستور رئيس‌جمهوري عزل شوند.
سود بانکی

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، نگارنده پیش از این در يادداشتی بر اين نكته تأكيد کرد كه حتي با فرض امتداد روند دولت قبلي در دولت يازدهم، از آنجا كه اين دولت مدعي است 700 ميليارد دلار پول بر باد رفته و مهم‌ترين دستاورد دولت يعني تورم در اثر انضباط مالي به خصوص در بانك‌ها بوده، بايد با زياده‌خواران دولتي برخورد شود و آنها حقوق خود را پس بدهند و حتي طبق دستور رئيس‌جمهوري عزل شوند. همچنين اشاره كرديم كه بسياري از كشورهاي همسايه كه درآمدهايشان متكي به نفت بوده با كاهش درآمدهاي نفتي يكي از اولين اقداماتي كه در دستور كار قرار مي‌دادند كاهش چند درصدي حقوق مديران دولتي بود.

 

 به علاوه با نگاهي به آمار بودجه و افزايش 33 درصدی بودجه‌هاي رفاهي و 20 درصدي جبران حقوق‌ها نشان داديم كه نه تنها رويه قبل (مورد ادعاي حاميان بي‌منطق) ادامه يافته بلكه پرداختي‌ها تشديد شده و اگر فيش‌هاي حقوقي لو نمي‌رفت باز هم حقوق‌ها نجومي‌تر مي‌شد اما در ادامه قصد داريم به تناقضي ديگر درباره اين موضوع بپردازيم كه در آن به نقش بانك مركزي دولت يازدهم در پرداخت وام‌هاي ميلياردي با سود يك درصد اشاره دارد.  دولت يازدهم اگر قرار بود مانع آن شود آيين‌نامه «تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانك‌ها » را با بازنگري و ايجاد محدوديت منطقي براي مديران عامل بانك‌ها و هيئت مديره‌هاي بانك‌ها اصلاح مي‌كرد، به عبارت بهتر بازنگري آيين‌نامه مذكور نقيض ادعاي برخي از رسانه‌ها و مسئولان دولتي است كه معتقدند اين حقوق‌ها و تسهيلات ميلياردي جزو احكام امضايي دولت قبل است.

 

 در نامه‌اي كه اين آيين‌نامه اصلاح و به تاريخ 25 آبان 94 به شماره 241742 ابلاغ شده است دقيقاً به نحوه و ميزان تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مديران و اعضاي هيئت مديره و... و خانواده‌هايشان) اشاره شده و به آنها اجازه داده شده تا حداكثر 3 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري را برداشت كنند، مثلاً اگر بانكي 400 ميليارد تومان سرمايه پايه آن است مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مي‌توانند 12 ميليارد تومان تسهيلات بگيرند. بنابراين اگر بنا بود بانك مركزي مانع پرداخت حقوق‌هاي بالا و اعطاي وام‌هاي ميلياردي ارزان‌تر از قرض‌الحسنه شود بايد اين موارد را در آيين‌نامه ابلاغي سال گذشته بازنگري مي‌كرد نه اينكه به استناد آيين‌نامه 82 تقصير حقوق‌هاي نجومي را بر گردن دولت قبلي بيندازد، هر چند مديرعاملي كه از بخش خصوصي به بدنه دولت و بانك مركزي آمده باشد، حتماً حقوق‌هايش چسبندگي به بالا داشته و براي آنكه حقوق خود را ترميم كند لابد حاضر به تن دادن قواعد و قوانين خدمات كشوري نمي‌شود !

 

 اكنون در ادامه به دو نكته ديگر كه از آيين‌نامه نشئت مي‌گيرد و ضرورت بررسي و بازنگري هر چه سريع‌تر نحوه دريافت تسهيلات مديران بانك‌ها را گوشزد مي‌كند، مي‌پردازيم:

 

1- كيفيت تسهيلات اعطايي: يكي از مهم‌ترين نكات اين آيين‌نامه بر اساس ماده 14 است كه شرايط دريافت تسهيلات و تعهدات دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره را تشريح مي‌كند. براساس اين ماده شرايط و دريافت اعم از نرخ سود وكارمزد و زمان پرداخت و وثايق و... بايد مطابق با رويه‌اي باشد كه براي ساير مشتريان لحاظ مي‌شود، نه اينكه مديرعامل مجاز است يك ميليارد تومان وام بدون سود و با كارمزد يك درصد بگيرد. همچنين در اين آيين‌نامه با اشاره به ماده 129 قانون تجارت مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره اجازه ندارند در معاملات شركت با نرخ‌هاي غير‌متعارف سود غير‌عادي براي خود و ضرر و زيان را بر ديگر سهامداران تحميل كنند، بنابراين به استناد اين دو ماده دريافت وام‌هاي ميلياردي از يك سو هم ضرر به سهامداران است و از سوي ديگر به دليل حجم بالاي آن مغاير با ماده 14 و 8 اين آيين‌نامه است غيرقانوني بوده و بايد مسترد شود.

 

2- ليست مديران و خانواده‌ها: ‌همچنين براساس اين آيين‌نامه و در بندهاي مختلف ماده 10، ماده 16، ماده 20 و ماده 18 بايد حجم و كيفيت تسهيلات افراد مرتبط (هيئت مديره و مديرعامل و خانواده‌هايشان) در قالب گزارشي افشا و به بانك مركزي ارائه شود. بديهي است وقتي چنين دريافتي‌هايي براي هيئت مديره محرز است لابد مي‌تواند تسهيلاتي به نام خانواده‌ها و اقوام آنها نيز تخصيص يابد و بانك مركزي از آنها باخبر بوده و اگر بانك مركزي به وظايف نظارتي خود عمل مي‌كرد ديگر اين روزها شاهد موج افشاگري فيش‌هاي نجومي و وام‌هاي ميلياردي نبوديم، بنابراين شايد دولت يا بانك مركزي نمي‌تواند تمام تقصيرها را برگردن دولت قبلي بيندازد بلكه احتمالاً بخش مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي چشم‌هاي خود را عامدانه بر اين‌گونه تسهيلات به مديران عامل و هيئت مديره بسته و اكنون كه كار بيخ پيدا كرده برخي مدعي مي‌شوند كار دولت قبلي است و بي‌خيال !/998/102/ب3

منبع : روزنامه جوان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین