حکم دادگاه مصر به معنای ابطال کامل اعطای مالکیت دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان است
به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالباری عطوان نویسنده مشهور جهان عرب در مطلبی می‌نویسد: صدور تصمیم بالاترین هیئت قضایی مصر مبنی بر لغو توافق ترسیم مرزی بین مصر و عربستان بر اساس اعطای مالکیت دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان، موجب شادی بی سابقه مصری‌ها شد.
این فتوای قانونی غیرمنتظره به معنی ابطال کامل اعطای مالکیت این دو جزیره به عربستان بوده و زمان صدور این حکم و اهدافی که در پس آن نهفته است و نیز بازتاب آن بر روابط مصر و عربستان بسیار سوال برانگیز است.
همه در داخل و خارج مصر می‌دانند که نهاد قضایی این کشور نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم صددرصد مستقل نیست و بیشتر احکام آن تحت نظارت قوه مجریه است از همین رو باور نداریم که عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر از این تصمیم غافلگیر شده باشد یا اینکه از قبل در جریان آن قرار نداشت.
در این خصوص باید در نظر داشت که تصمیم اعطای مالکیت دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان، مصری‌ها را غافلگیر کرده و موجی از خشم و اعتراض آنان به ویژه چهره‌های سرشناس سیاسی مانند حمدین صباحی و عمرو موسی را به دنبال داشت.
موج اعتراض‌های شدید و متهم شدن السیسی به فروش خاک مصر به عربستان در مقابل کمک‌های مالی به ارزش 27 میلیارد دلار، وی را غافلگیر کرد به اضافه اینکه از تظاهرات و اعتراض‌های مردمی در میدان التحریر در قاهره و بسیاری از شهرهای دیگر در مخالفت با امتیازدهی به عربستان شوکه شد.
مصری‌ها در خصوص امتیازدهی یا فروش خاک کشور بسیار حساس بوده و اقدام السیسی در خصوص اعطای مالکیت دو جزیره مزبور به عربستان را اشتباهی بزرگ برشمردند که مجازات عامل آن کنار رفتن از قدرت و یا حتی کشته شدن است.
در آن زمان در پایگاه‌های اجتماعی مقالات و تحلیل‌های متعددی منتشر شد که در آن السیسی به فروش خاک کشور و این رسوایی و اشتباه بزرگ متهم شد.
این در حالی بود که اتهام‌های مشابه به محمد مرسی نیز وارد آمد مبنی بر اینکه بخشی از جزیره سیناء را برای اسکان فلسطینی‌ها در اختیار آنان قرار داد و این اتهامات هرچند بی اساس بود اما در کنار سایر مسائل برای توجیه انقلاب علیه حکومت اخوان المسلمین و تحریک مردم برای سرنگونی آنان استفاده شد و عملا نیز چنین شد.
جالب اینکه السیسی در قانون اساسی جدید بندی را آورده است که بر اساس آن هرگونه امتیازدهی بر سر خاک کشور به دیگران تحت هر شرایطی ممنوع است.
همچنین انور السادات که پیمان صلح کمپ دیوید را با اسرائیلی‌ها امضا کرد از منطقه طابا کوتاه نیامد حال اینکه این منطقه در واقع چیزی جز یک هتل در مساحتی یک کیلومتر مربع نبود اما وی پس از گفت وگوهای ملال آور بر بازگشت حاکمیت مصر بر آن پافشاری کرد تا از هرگونه اتهام به امتیازدهی در خصوص یک وجب از خاک مصر در امان بماند زیرا از میزان حساسیت این موضوع برای مصری‌ها با خبر بود همانطور که یاسر عرفات نیز دقیقا به همین دلیل از امتداد چند کیلومتری باند فرودگاه غزه در سیناء خودداری کرد.
به هر حال حکم عالی ترین هیئت قضایی مصر به بطلان کوتاه آمدن از دو جزیره صنافیر و تیران حکم اولیه بوده و قابل اعتراض و استیناف است.
در همین ارتباط مجدی العجاتی وزیر امور قانونی مصر تاکید کرد که به این حکم اعتراض خواهد شد.
اما سوال اصلی این است: در اصل چرا چنین حکمی صادر شد؟
هرچند اطلاعات تایید شده‌ای در خصوص دلایل صدور این حکم نداریم اما می‌توانیم حدس بزنیم که السیسی به دلیل مخالفت شدید با توافق صنافیر و تیران به دنبال تحقق یکی از دو موضوع زیر است:
اول: شانه خالی کردن از این توافق به دلیل اعتراض‌های گسترده مردمی علیه او و پی بردن به خطر اجرای توافق مزبور.
دوم: استفاده از این حکم برای فشار بر دولت عربستان به منظور دستیابی به کمک‌های مالی هرچه بیشتر به ویژه اینکه مصر در 10 ماه گذشته با کسر بودجه 30 میلیارد دلاری روبه رو بوده است.
هیچ یک از دو احتمال بالا به ویژه احتمال اول را بعید نمی‌دانیم زیرا السیسی از سوی نهادهای نظامی و مردمی برای عقبگرد از توافق اعطای این دو جزیره به عربستان سخت تحت فشار بوده و هست.
احتمال اینکه این توافق به منظور در امان ماندن از نتایج و بازتاب‌های آن از سوی مصر لغو شود، بیشتر است و به این ترتیب روابط دو کشور به همان وضع پیش از سفر ملک سلمان به قاهره بازخواهد گشت و چه بسا تنش روابط دو طرف و کشمکش‌های قانونی با عربستان را به دنبال داشته باشد که بعید نیست چند سال یا چند دهه در دادگاه بین‌المللی یا سایر نهادهای قانونی به درازا بکشد.
سوال دیگر اینکه تکلیف میلیاردها دلاری که دولت مصر در مقابل اعطای مالکیت این دو جزیره به عربستان دریافت کرد چه می‌شود؟ پاسخ این سوال را فقط السیسی می‌داند./847/ب102/د