ماهي‌گيري بخش خصوصي‌نما با فيش‌هاي نجومي
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي از مديران دولتي گويا باعث شده برخي از مديراني كه داعيه بخش خصوصي دارند از فضاي شكل گرفته در جامعه به سود جريان خود بهره‌برداري كنند، به‌طوري كه طي روزهاي گذشته برخي فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني فيش‌هاي نجومي مديران دولتي را ميوه دولتي بودن اقتصاد ايران معرفي كرده‌اند.
در اينكه بايد با قاطعيت با مديران دولتي متخلف كه جريان فيش‌هاي نجومي را در جامعه به راه انداخته‌اند برخورد شود، هيچ بحثي نيست و اين امر كف مطالبات مقام معظم رهبري، ائمه جمعه و مردم است، اما همانطور كه مقامات و بزرگان نظام عنوان داشته‌اند تعداد مديران متخلف دولتي با حقوق‌هاي نجومي بسيار اندك بوده است و نبايد در جريان خشم افكار عمومي از فيش‌هاي نجومي، خداي ناكرده حقوق و حرمت مديران پاكدستي كه سال‌هاست با جان و دل در بخش دولتي فعاليت مي‌كنند، در اين ميانه پايمال يا خدشه‌دار شود، زيرا در ميان مديران دولتي و نهادهاي عمومي وابسته به حق افراد مؤمن، انقلابي و پاكدست وجود دارد كه به رغم برخورداري از توانايي لازم جهت ايجاد كسب و كار مجزا و كسب سودهاي قابل ملاحظه، اما بنا به اعتقاداتي كه به نظام و انقلاب دارند محيط بخش عمومي را براي خدمتگزاري برگزيده‌اند، البته نفي نمي‌كنيم كه از جنس مديران پاكدست و انقلابي در حوزه تعاوني و بخش خصوصي نيز كم نداريم.
در اين بين در شرايطي كه هر سه قوه در برخورد با مديران متخلف موسوم به دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي، بسيار جدي هستند و افكار عمومي نيز از تخلفات صورت گرفته در مقوله فيش‌هاي نجومي بسيار جريحه‌دار شده و كارشناسان اقتصادي تقويت نظارت و گشايش هر چه بيشتر دست رسانه‌ها را براي جلوگيري از بروز فساد در كشور مؤثر مي‌دانند، عده‌اي در جامعه به دنبال آن هستند تا از نمد جريان فيش‌هاي نجومي براي خود كلاهي دست و پا كنند كه حتماً بايد دستگاه‌هاي نظارتي در اين باره ورود پيدا كنند و مانع تكرار تجربه‌هاي تلخ قبلي شوند. همزمان با انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي برخي از مديران دولتي در فضاي رسانه‌اي برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و همچنين نمايندگاني چون الياس حضرتي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دولتي بودن اقتصاد را منشأ مشكلاتي چون حقوق‌هاي نجومي در كشور دانسته‌اند و در شرايطي كه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در ايران چندان به موفقيت نرسيده است، درصدد هستند خصوصي‌سازي گسترده شركت‌هاي دولتي را راهكار نهايي براي مبارزه با مفاسدي چون فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي عنوان كنند، هر چند با نگاهي به جريان پرداختي‌هاي اتاق بازرگاني به افرادي كه طي سال‌هاي اخير در رفت‌و‌آمد ميان اتاق و مناسب دولتي هستند، مي‌توان گره برخي از اصرار خصوصي‌سازي‌هاي مسئله‌دار را پيدا كرد؛ خصوصي‌سازي‌هايي كه اكنون بسياري از مديران سابق دولتي را پرچمدار بخش خصوصي كرده است.
اقتصاد را به بخش خصوصي دهيد
حسين سليمي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه در بخش خصوصي خبري از پرداخت حقوق‌هاي نجومي نيست، اظهار داشت: بخش خصوصي براساس بازده حقوق پرداخت مي‌كند و مثلاً هيئت مديره يك شركت مي‌گويد اگر توانستيد توليد يا صادرات را افزايش دهيد يك درصدي به شما پرداخت مي‌شود و مبنا همواره صرفه‌جويي و بازدهي بيشتر قرار مي‌گيرد. سليمي بر اين نكته تأكيد كرد كه اگر اقتصاد را بيشتر به دست بخش خصوصي مي‌دادند شاهد چنين مسائلي نبوديم و افزود: دولت بايد بيشتر بعد نظارتي خود را تقويت كند اما امروز دولت گرداننده خوبي نيست و همين سختگيري‌هاي بي‌مورد هم سبب شده كه مديران دولتي يكنواخت كار كنند و بهره‌وري جاي خودش را نشان نخواهد داد.
اقتصاد دولتي منشأ مشكلات از جمله حقوق نجومي است
قدير قيافه‌ني عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با فارس، دولتي بودن اقتصاد را يكي ديگر از مسائلي دانست كه سبب ايجاد مسائلي همچون فيش حقوقي نجومي مي‌شود و افزود: منبع درآمد اقتصاد دولتي مالياتي است كه همان اندك بخش خصوصي مي‌پردازد و در كنار آن پول نفت نيز قرار مي‌گيرد، در صورتي كه در بخش خصوصي مديران مجبورند با افزايش بهره‌وري و تلاش بيشتر درآمدزايي كرده و بر اساس درآمد بالاتر شركت خود حقوق بيشتري دريافت كنند.
قيافه‌ني اجرا نشدن واقعي اصل 44 و واگذاري اقتصاد به مردم و خصوصي‌سازي را سرمنشأ اين گونه مشكلات دانست و گفت: اگر اقتصاد به دست بخش خصوصي سپرده شود، بسياري از اين مسائل از جمله فيش حقوقي جمع مي‌شود.
دولتي بودن اقتصاد دليل معضل فيش‌هاي نامتعارف است
الياس حضرتي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز دولتي بودن اقتصاد را دليلي بر وجود معضل فيش‌هاي نامتعارف حقوقي دانست و تصريح كرد: تا زماني كه دولت بزرگ‌ترين سهم را در اقتصاد نسبت به بخش خصوصي دارد طبيعي است كه هر روز شاهد اين اخبار ناخوشايند باشيم. با توجه به اظهارات فوق به نظر مي‌رسد برخي در كشور به دنبال اين هستند تا مجدداً تنور خصوصي‌سازي را داغ كنند، اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، به طور كل از بين رفته‌اند و بخش خصوصي به عنوان خريدار اين شركتها، به‌رغم فروش زمين، ساختمان، ماشين‌آلات شركت واگذار شده، حتي اقساط و پول سازمان خصوصي‌سازي را پرداخت نكرده است كه جا دارد سازمان خصوصي‌سازي به مردم بگويد هم اكنون چه طلب قابل ملاحظه‌اي از خريداران شركت‌هاي دولتي دارد.
بايد توجه داشت تجربه خصوصي‌سازي در كشور به شكست انجاميده و در عين حال بخش دولتي در ايران كمترين فرار مالياتي را داشته و نسبت به برخي از بخش‌هاي خصوصي از شفافيت بيشتري برخوردار است، لذا نبايد جو حاكم فعلي به تكرار واگذاري‌ها در دولت سازندگي و واگذاري‌هاي رانتي به افراد، گروه‌ها و نهادهاي خاص منجر شود.
از سوي ديگر بد نيست برخلاف آنكه فعالان بخش خصوصي مدعي شدند از حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي در بخش خصوصي خبري نيست، اشاره كنيم كه بيشترين پاداش در طول تاريخ نيم قرني بورس از سوي يك شركت كه سهام عمده‌اش متعلق به يك خانواده از بخش خصوصي است، پرداخت شده است.
پاداش يك‌ساله يك عضو هيئت مديره برابر با 300 كارگر
ركورد پرداخت بيشترين پاداش در طول نيم قرن فعاليت بورس اوراق بهادار تهران توسط شركت فروسيليس ايران با پرداخت يك‌ميليارد و 700 ميليون تومان به اعضاي هيئت مديره در مجمع سال 94 زده شده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه كدال، شركت فروسيليس ايران (سهامي عام)، بر اساس مصوبات مجمع عمومي 94 پاداش هيئت مديره را يك‌ميليارد و ۷۴۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است كه اين ميزان پاداش به اعضاي هيئت مديره در طول نيم قرن فعاليت بورس اوراق بهادار تهران بي‌نظير بوده است. پاداش هيئت مديره شركت فروسيليس ايران (سهامي عام) در مجمع 94در حالي مبلغ 17/486 ميليون ريال تصويب شده است كه اگر اين رقم را تقسيم بر هفت نفر عضو اصلي هيئت مديره كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه هر يك از اعضا در اين سال علاوه بر دستمزد خود حدود 250 ميليون تومان پاداش دريافت كرده است كه اين ميزان پاداش با حداقل دستمزد 812 هزار توماني سال جاري بيش از 300 كارگر برابري مي‌كند.
در حقيقت پاداش 250 ميليوني هر يك از اعضاي هيئت مديره اين شركت بورسي در مجمع سال 94 آن با دستمزد 25 سال يك كارگر برابري مي‌كند كه به واقع فاصله بسيار ناعادلانه‌اي است. به نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي بايد به پاداش‌هاي نجومي شركت‌هاي بورسي ورود كند و از آنجا كه اين شركتها در فضاي كسب و كار ايران عملكرد داشته‌اند و سودهاي نجومي كسب كرده‌اند، عادلانه آن است كه پاداش‌هاي فوق‌نجومي برخي از شركت‌هاي بورسي كه فقط به اعضاي هيئت مديره شركتها مي‌رسد از آنها ماليات دريافت كند.
گفتني است طبق اطلاعات مندرج در سامانه كدال، عمده سهام شركتي كه بيشترين پاداش را در طول تاريخ فعاليت بورس ايران پرداخت كرده است، متعلق به يك خانواده است كه انحصار صنعت فروسيليس دست اين خانواده است و پرداخت سود نجومي به درستي گوياي وضعيت انحصار در اين صنعت است. به نظر مي‌رسد در غياب سازمان‌هاي نظارتي همچون شوراي رقابت شركت‌هايي چون فروسيليس ايران توانسته‌اند به سودها و پاداش‌هاي نجومي دست پيدا كنند، جالب آنكه پاداش پرداختي اين شركت از پاداش پرداختي بزرگ‌ترين بانك‌هاي خصوصي كشور هم بيشتر است و شايد پاداش پرداختي شركت فروسيليس در مجمع 94 به اعضاي هيئت مديره‌اش با پاداش دو بانك خصوصي برابري كند. از آنجا كه شركت مورد اشاره در اين مقال سهامي عام و داراي سهامداران جزء است، حقوق سهامداران جزء توسط شوراي رقابت بايد مورد بررسي قرار گيرد./998/102/ب3