قول مدعی صحت بر مدعی فساد در نزاع مقدم است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله جوادی آملی در صبح یکشنبه 2 اسفند سال 1394در جلسه چهل و ششم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح ، فرعی از فروعات نکاح را با موضوع نزاع بین زوج وزوجه و اخت الزوجه مورد بررسی قرار داد و گفت: در این نزاع مطلقا قول و بینه مرد مقدم می شود مگر آنکه تاریخ بیّنه أخت الزّوجة مقدم باشد یا اینکه زوج با أخت الزّوجه آمیزش کرده باشد.

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا استناد فقها در این مساله را به روایت محمد بن یعقوب بیان کرد و افزود: همه اصحاب گفتند که این روایت ضعیف است اما همه اصحاب هم به آن عمل کرده اند. بر اساس قاعده اگر روایتی از نظر صدور مشکل داشت یا از لحاظ جهت صدور مشکل داشت و سنداً و اعتباراً ضعیف بود، لکن مورد عمل اصحاب بود، «بالاجماع أو الشهرة» معلوم می شود که یک قرینه حافّه ای بود که آن جهت ضعف صدور را، یا ضعف جهت صدور را ترمیم می کند.

وی در مورد اینکه چرا در روایت محمد بن یعقوب حکم زن منکر زوجیت به طورشفاف بیان نشده گفت: سرنوشت این زن با حکم «أخت الزّوجة» مشخص می شود، چون جمع بین اینها حرام است، اگر ادعای «أخت الزّوجة» ثابت شد که زن این مرد هست، یقیناً آن زن ، زوجه این مرد نیست، اگر ثابت شد که «أخت الزّوجة» همسر این مرد نیست، اینها برابر ادعا و انکار دعوا را حل می کنند؛ لذا حکم زن در این نص نیامده است.

حضرت آیت الله جوادی آملی درباره اجماع در این مساله یادآور شد: این اجماع مصطلح نیست که دلیل باشد، چون هم قاعده عامه در کار است و هم نص خاص. اینکه می فرمایند اجماعی است، یعنی اختلافی در مسئله نیست؛ لذا اول ادعای شهرت کردند بعد ادعای اجماع، یعنی مسئله اختلافی نیست، نه اینکه اجماع مصطلح است که دلیل مسئله اجماع باشد.

وی دعوای بین زوج و زوجه را دعوای ساده ای خواند و بیان داشت: دعوای بین مرد و آن زن یک دعوای ساده ای است؛ چون آن زن منکراست و این مرد ادعا دارد و کسی که قول او مطابق با «اصل» است، او می شود منکر که باید سوگند یاد کند و کسی که مدعی است باید بیّنه اقامه کند که در اینجا قول مرد مطلقا مقدم بر قول زوجه است.اما وقتی پای خواهر زوجه به میان می آید مساله پیچیده شده و برای اینکه حکم آن مشخص شود اول باید تمام صورت های این نزاع تشریح شود ودر مرحله بعد احکام آن بیان شود .

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اقسام هیجده گانه نزاع بین زوج و خواهر زوجه را به شرح ذیل تشریح کرد:

1- هر دو بیّنه دارند.

2- هیچ کدام بیّنه ندارند.

3- مرد بیّنه دارد و «أخت الزّوجة» بدون بیّنه است.

4- «أخت الزّوجة» بیّنه دارد و مرد بدون بیّنه است.

«عَلی کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ الأَربَع» آن صورتی که بیّنه دارند، یا از نظر تاریخ مطلق است؛ یعنی تاریخ ندارد ، فقط بیّنه شهادت می دهد که این مرد اوست و او زن این است.

یا تاریخ دار است؛ ولی تاریخ هر دو مساوی است؛ یعنی هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. فقط می ماند دو صورتی که راه برای تقدیم هست:

یکی اینکه تاریخ بیّنه مرد مقدم باشد، یکی اینکه تاریخ بیّنه زن مقدم باشد، یا یکی از آنها تاریخ دار است، یکی اصلاً تاریخ ندارد، آنکه تاریخ دارد هر تاریخی که دارد، همان زمان حجت است.

آن صورتی که هر دو تاریخ دارند، یا تاریخ مرد مقدم است یا تاریخ زن مقدم است؛ آن چهار صورت اول به چهار صورت دوم درآمد، شده هشت صورت. یکی از این صور هشتگانه گرفته شد آنجایی که هر دو تاریخ دارند به دو صورت منحل شد، یعنی آن چهار صورت اول با چهار صورت دوم ضمیمه شد، شده هشت صورت. یک صورت از این صور هشتگانه ـ آنجا که هر دو تاریخ دارند، ـ از این هشت تا گرفته می شود، می شود هفت تا؛ این صورت واحده که از این هشت صورت گرفته شد ـ که بقیه شده هفت تاـ این صورت واحده به دو قسمت تقسیم می شود: یکی اینکه تاریخ بیّنه مرد مقدم باشد، یکی اینکه تاریخ بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم باشد. این دو صورت که به آن هفت صورت اضافه بشود می شود نُه صورت.

«وَ عَلِی کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسعِة» یا به «أخت الزّوجة» دخول کرده یا نکرده؛ اگر چنانچه دخول کرده باشد یک حکم دارد اگر دخول نکرده باشد حکم دیگر دارد، چون نُه صورت بود «وَ عَلِی کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسعِة» یا دخول هست یا دخول نیست، جمعاً هیجده صورت.می شود .

خلاصه درس گذشته

طرح هیجده گانه این مساله از سوی مرحوم شهید/ مرحوم شهید از دیدگاه آیت الله جوادی آملی حکم ادعای شاهد از سوی زوج و خواهر زوجه/ قاعده در تداعی و ادعا و انکار / نحوه شکل گیری تداعی / روایت استدلال شده در مساله هشتم/اثرات معین کردن تاریخ در انکار زوجیت از سوی زن/تعریف منکر و مدعی /درس اخلاق / نام گذاری نزاهت روح و تهذیب اخلاق به جهاد اکبر/فرق طلب و اراده / فرق بین ارده و علم

خلاصه درس امروز

بیان تداعی و ادعا و انکار در نزاع بین زوج و زوجه و خواهر زوجه /اقوال مسئله / اجماع در مقدم شدن قول زوج /معنای اجماع در این مساله /راهکار مرحوم شهید و شهید ثانی در صور هیجده گانه برای عدم تداخل  /صورنزاع زوج و خواهر زوجه / دلیل بیان نشدن حکم زوجه در روایت /وابسته بودن حکم زوجه به حکم اخت الزوج /پیچیده بودن نزاع در صورت دخول مرد به اخت الزوجه و حکم آن /مقدم بودن بینه مرد درمکاتبه محمد بن یعقوب /دو قسم مورد قبول بینه اخت الزوجه /دلیل مقدم شدن قول اخت الزوجه / اصل مقدم است یا ظاهر؟ / مقدار حجیت ظهور / اقوال در این مساله / هماهنگ کردن ظهور با اصاله الصحه / پیام مقدم شدن بینه مرد

مقدمه

هشتمین مسئله که مرحوم محقق در بخش عقد نکاح ذکر کردند این بود که اگر مردی ادعا کند که فلان زن همسر من است و آن زن منکر باشد و خواهر آن زن ادعا کند که من همسر این مرد هستم و این مرد منکر باشد، حکم آن چیست؟ فرمودند که قول مرد در صورتی که بیّنه داشته باشد مقدم است.[1]

روش کار فقهی

روش کار فقهی:اول؛ تحریر صورت مسئله ،دوم؛ بیان اقوال مسئله ،سوم؛ مقتضای قواعد عامه ،چهارم؛ مقتضای نصوصی که در مسئله وارد شده وپنجم؛ جمع بندی .

صورت مسئله

صورت مسئله همین است که مرحوم محقق در همین مسئله هشتم بیان کردند که اگر مردی ادعا کند فلان زن همسر من است و آن زن منکر باشد، گرچه مرحوم محقق در متن شرایع انکار زن را ذکر نکرده است، سرّش آن است که اگر زن انکار نکرده باشد و اعتراف کرده باشد، داخل در مسئله پنجم می شود که این زوجیت او ثابت هست «بلامنازع»، چون این مسئله را قبلاً ذکر کردند اینجا انکار را ذکر نکردند و انکار در روایت آمده؛ لذا مرحوم صاحب جواهر در تحریر صورت مسئله، دارد که مردی ادعای همسری زنی را دارد و این زن انکار می کند که «أَنکَرَتِ المرأَة»؛[2] این قید «أَنکَرَتِ المرأَة» را مرحوم صاحب جواهر در شرح اضافه می کند «تَبعاً للِنَّص وَ تُوضِیحاً لِصُورَةِ المَسئَلة»؛ ولی مرحوم محقق چون متنی سخن فرمود، این قید را ذکر نکردند، برای اینکه زن اگر اقرار داشته باشد، داخل در مسئله پنجم است.

بیان تداعی و ادعا و انکار در نزاع بین زوج و زوجه و خواهر زوجه

پس اینجا دوتا دعواست: یک دعوا بین این مرد و زنی که این مرد می گوید همسر من است و دعوای دوم بین این مرد و «أخت الزّوجة» است که «أخت الزّوجة» می گوید من همسر او هستم و مرد انکار می کند. اینجا یک دعوا و انکار است و یک تداعی؛ یعنی مرد ادعا می کند که آن زن همسر من است و این زن انکار دارد، این یک دعوا؛ «أخت الزّوجة» ادعا می کند که من همسر این مرد هستم و این مرد انکار می کند. این مرد انکار می کند زوجیت «أخت الزّوجة» را و «أخت الزوجة» ادعای همسری دارد

 از یک نظر به دو دعوا برمی گردد؛ یعنی مرد می شود مدعی و آن زن می شود منکر، «أخت الزّوجة» می شود مدّعیه و مرد می شود منکر. این صورت مسئله است.

اقوال مسئله / اجماع در مقدم شدن قول زوج

اقوال در مسئله که حتی ادعای شهرت بلکه اجماع شده است، این است که قول مرد مقدم است «مَعَ الیمِین»، در صورتی که بخواهد سوگند یاد کند، یا بیّنه او مقدم است.

معنای اجماع در این مساله

اینکه فرمودند: «مشهور بل المجمع علیه»، این اجماع مصطلح نیست که دلیل باشد، چون هم قاعده عامه در کار است و هم نص خاص. اینکه می فرمایند اجماعی است، یعنی اختلافی در مسئله نیست؛ لذا اول ادعای شهرت کردند بعد ادعای اجماع، یعنی مسئله اختلافی نیست، نه اینکه اجماع مصطلح است که دلیل مسئله اجماع باشد، برای اینکه قواعد عامه در بین است و هم نص خاص در بین است، بنابراین نمی تواند اجماع مصطلح باشد. پس از نظر صورت مسئله مشخص شد و اقوال مسئله هم این است که اختلافی نیست.

راهکار مرحوم شهید و شهید ثانی در صور هیجده گانه برای عدم تداخل

منتها صورت مسئله برای اینکه تداخلی در این صور نشود، مرحوم شهید در مسالک همین کار را کرده،[3] شهید اول در متن لمعه همین کار را کرده،[4] شهید ثانی هم در شرح لمعه این را باز کرده،[5] که معلوم بشود در بین این صور، آیا احکام این صور یکی است یا احکام صور فرق می کند؟ «فی الجمله» صوری را متعدّد ذکر می کنند تا احکام این صور تداخل نشود. اجمال این صور هجده گانه ای که مرحوم شهید ثانی هم در مسالک و هم در شرح لمعه ذکر می کنند، این است که دعوا بین «أخت الزّوجة» است و بین مرد، چون دعوای بین مرد و آن زن یک دعوای ساده ای است؛ آن زن انکار دارد و این مرد ادعا دارد و کسی که قول او مطابق با «اصل» است، او می شود منکر که باید سوگند یاد کند و کسی که مدعی است باید بیّنه اقامه کند. دعوای بین مرد و زن دعوای سهلی است.

صورنزاع زوج و خواهر زوجه

دعوای بین این مرد و «أخت الزّوجة» است صور فراوانی دارد. می فرمایند که یک طرف این دعوا مرد است و طرف دیگر دعوا «أخت الزّوجة»؛

 یاهر دو بیّنه دارند،

 یا هیچ کدام بیّنه ندارند،

 یا مرد بیّنه دارد و «أخت الزّوجة» بدون بیّنه است،

 یا «أخت الزّوجة» بیّنه دارد و مرد بدون بیّنه است، این چهار صورت است. «عَلی کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ الأَربَع» آن صورتی که بیّنه دارند، یا از نظر تاریخ مطلق است؛ یعنی تاریخدار نیست، فقط بیّنه شهادت می دهد که این مرد اوست و او زن این است، تاریخ ذکر نمی کنند یا موَرَّخ است؟ یا اصلاً تاریخ ذکر نمی کنند و به لحاظ تاریخ مطلق است، یا تاریخدار است؛ ولی تاریخ هر دو مساوی است؛ اگر تاریخدار نباشد یا هر دو تاریخ دارند و تاریخ هر دو مساوی است، هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. فقط می ماند دو صورتی که راه برای تقدیم هست:

یکی اینکه تاریخ بیّنه مرد مقدم باشد، یکی اینکه تاریخ بیّنه زن مقدم باشد، یا یکی از آنها تاریخدار است، یکی اصلاً تاریخ ندارد، آنکه تاریخ دارد هر تاریخی که دارد، همان زمان حجت است.

آن صورتی که هر دو تاریخ دارند، یا تاریخ مرد مقدم است یا تاریخ زن مقدم است؛ آن چهار صورت اول به چهار صورت دوم درآمد، شده هشت صورت. یکی از این صور هشتگانه گرفته شد آنجایی که هر دو تاریخ دارند به دو صورت منحل شد، یعنی آن چهار صورت اول با چهار صورت دوم ضمیمه شد، شده هشت صورت. یک صورت از این صور هشتگانه ـ آنجا که هر دو تاریخ دارند، ـ از این هشتتا گرفته می شود، می شود هفتتا؛ این صورت واحده که از این هشت صورت گرفته شد ـ که بقیه شده هفتتاـ این صورت واحده به دو قسمت تقسیم می شود: یکی اینکه تاریخ بیّنه مرد مقدم باشد، یکی اینکه تاریخ بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم باشد. این دو صورت که به آن هفت صورت اضافه بشود می شود نُه صورت.

«وَ عَلِی کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسعِة» یا به «أخت الزّوجة» دخول کرده یا نکرده؛ اگر چنانچه دخول کرده باشد یک حکم دارد اگر دخول نکرده باشد حکم دیگر دارد، چون نُه صورت بود «وَ عَلِی کُلِّ وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسعِة» یا دخول هست یا دخول نیست، جمعاً می شود هیجده صورت.

 این است که شهید ثانی در مسالک فرمود صور مسئله هیجده تا می باشد،[6] در لمعه و شرح لمعه به صورت هیجده گانه درآمده است. در بین این صور هیجده گانه حکم بعضی از این صور روشن است، بعضی از این صور به تَبع نص است؛ این تحریر صورت مسئله بود و آن هم اقوال مسئله است که مشهور است، بلکه مجمع علیه است. برسیم به سراغ قواعد اولیه.

حکم صورت بدون تاریخ و مساوی بودن هر دو

چون اگر هر دو مساوی باشند به منزله بدون تاریخ است؛ لذا حکمی ندارد؛ یا مطلق است از نظر تاریخ، یعنی هیچ کدام تاریخ ندارند، یا هر دو تاریخ دارند؛ ولی مساویند، اینها در حکم واحدند، بدون تاریخ هستند. پس این دو صورت حکم جدایی ندارند. آن جایی که تاریخ متفاوت دارند، یا تاریخ مرد مقدم است یا تاریخ زن، پس این می شود دو صورت. یکی از این صور هشتگانه را ما گرفتیم شده هفت تا؛ این یکی به دو قسمت درآمد و این دو به آن هفت تا اضافه شد، شده نُه تا، این صور نُه گانه «عَلِی کُلِّ وَاحِدٍ» یا دخول شد یا نشد، می شود هیجده تا.

دلیل بیان نشدن حکم زوجه در روایت

حالا سؤال این است که چرا در این روایت حکم آن زن که مرد ادعا می کند فلان زن همسر من است، اصلاً مطرح نشد؟ حضرت حکم آن «أخت الزّوجة» را بیان کرده، حکم این زن را بیان نکرده است؛ یعنی مردی می گوید فلان زن همسر من است، یک؛ «أخت الزّوجة» می گوید من همسر تو هستم، این دو؛ همین را به عرض رساندند، سه؛ ولی حضرت حکم «أخت الزّوجة» را بیان کرده، حکم زوجه را بیان نکرد، این چهار؛ چرا حضرت جواب این سؤال را نداد؟

وابسته بودن حکم زوجه به حکم اخت الزوج

 برای اینکه سرنوشت این زن با سرنوشت «أخت الزّوجة» مشخص می شود، چون جمع بین اینها حرام است، اگر ادعای «أخت الزّوجة» ثابت شد که زن این مرد هست، یقیناً آن زن زوجه این مرد نیست، اگر ثابت شد که «أخت الزّوجة» همسر این مرد نیست، اینها برابر ادعا و انکار دعوا را حل می کنند؛ لذا حکم زن در این نص نیامده است، چون سرنوشت حکم این زن به جریان «أخت الزّوجة» وابسته است، چون جمعاً حرام است، اگر ثابت بشود که حق با «أخت الزّوجة» است یقیناً این زن همسر او نیست و اگر ثابت بشود که «أخت الزّوجة» همسر نیست؛ آن وقت نزاع بین این زن و مرد نزاع مدعی و منکر است که حکم آن روشن است. این است که در این نص حکم این زن روشن نیست، صریحاً و شفاف بیان نشده است.

پس صورت مسئله مشخص شد، شقوق صورت مسئله که هیجده تا می باشد مشخص شد، اقوال مسئله که شهرت است، بلکه اجماع مشخص شد و معلوم شد که منظور از این اجماع، اجماعی نیست که سند باشد، «اجماعاً»؛ یعنی اختلافی در مسئله نیست. حالا ببینیم که دعوای اول را چگونه می شود حل کرد که ساده است؟ دعوای دوم را که مهم است چگونه می شود حل کرد؟

حل دعوای اول مدعی بودن مرد و منکر بودن زوجه

دعوای اول که خیلی آسان است، برای اینکه مرد مدعی و زن منکر است؛ منکر کسی است که قول او مطابق با «اصل» باشد و باید سوگند یاد کند و مدعی باید بیّنه اقامه کند و این محکمه حکمش روشن است و با سوگند زن مسئله حل می شود. نزاع بین مرد و این زن نزاع ساده است.

پیچیده بودن نزاع در صورت دخول مرد به اخت الزوجه و حکم آن

آن نزاع پیچیده که تقریباً نُه صورت را به خود اختصاص داد از این صور هیجده گانه، این است که اگر با آن زن دخول کرده باشد چه؟ «أخت الزّوجة» مدعی است که من همسر او هستم و این مرد هم منکر هست، یک؛ و از طرفی دخول هم کرده، دو؛ اگر بخواهد بیّنه اقامه کند فعل او با قول او هماهنگ نیست، سوگند اقامه کند فعل او با قول او هماهنگ نیست، به هر حال او منکر است، منکر یا باید سوگند یاد کند یا گاهی ممکن است بیّنه اقامه کند. در صورت دخول، اگر بیّنه اقامه کرد، دخول او مکذِّب بیّنه است و اگر سوگند یاد کرد، فعل او مکذِّب قول اوست، چگونه شما می گویید بیّنه او مقدم است یا یمین او مقدم است؟ حالا روایت را نگاه بکنیم، این مشکل چگونه می شود حل بشود؟ پس الآن مهمترین عویصه ای که در مسئله هست این است که فرمود اگر دخول کرد حکم آن فلان و اگر دخول نکرد حکم آن فلان. حالا اگر دخول کرد، با وجود دخول، بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم است یا یمین «أخت الزّوجة» مقدم است، هیچ تقدمی برای بیّنه مدعی یا یمین مدعی نخواهد بود. بار دیگر این روایت را بخوانیم، گرچه این روایت ضعیف است، چون «الزُّهْرِیِّ» و اینها تصحیح نشدند، حرف مرحوم شیخ انصاری(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) ـ در کتاب نکاح خود ـ در شرح کتاب مرحوم علامه این است که اصحاب «رَمَوهُ بالضَّعف وَ تَلَقَّوهُ بِالقَبُول»،[7] همه اصحاب گفتند این روایت ضعیف است و همه اصحاب هم به آن عمل کردند. قبلاً ملاحظه فرمودید که اگر روایتی از نظر صدور مشکل داشت یا از لحاظ جهت صدور مشکل داشت و سنداً و اعتباراً ضعیف بود، لکن مورد عمل اصحاب بود، «بالاجماع أو الشهرة»، معلوم می شود که یک قرینه حافّه ای بود که آن جهت ضعف صدور را، یا ضعف جهت صدور را ترمیم می کند، این است که ایشان فرمود اصحاب «رَمَوهُ بالضَّعف وَ تَلَقَّوهُ بِالقَبُول».

روایت محمدبن یعقوب

وسایل جلد بیستم، باب 22 از ابواب «عقد نکاح و اولیاء العقد»، روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرد[8] و شیخ طوسی هم آن را نقل کرد.[9] «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن علی بن محمد القاسانی عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن عیسی بن یونس عن الْأَوْزَاعِیِّ و الزُّهْرِیِّ» که بعضی از اینها مجهولاند و در رجال نامی از اینها نیست: «عن علی بن الحسین علیهما السلام فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا»، سؤال کردم مردی است که ادعا دارد من با فلان زن ازدواج کردم، «بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ»، آن زن انکار دارد می گوید من همسر او نیستم. این «أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ» را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده؛ ولی مرحوم محقق در متن مسئله هشتم ذکر نکرده، إتّکالاً بر مسئله پنجم، چون در آن مسئله فرمود اگر زن انکار ندارد؛ مثلاً اعتراف دارد فرمود این زن اوست: «أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ»؛ این «أخت الزّوجة» شاهد اقامه کرده که در مرحله عقد، ولیّ حضور داشت، شاهدین حضور داشتند که این مرد این زن را به عقد خود درآورد، بیّنه اقامه کرده است: «فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً»، هیچ کدام وقتی را مشخص نکردند، نه مرد نه زن، حکم چیست؟ آن مرد نسبت به «أخت الزّوجة» منکر است، چون منکر است توقیتی در کار نیست؛ ولی نسبت به اصل آن زن ادعا دارد، مرد مدعی است که با آن زن ازدواج کرده، تاریخی ذکر نکرده، «أخت الزّوجة» ادعا دارد که این مرد با من ازدواج کرده، تاریخ را هم ذکر نکردند: «وَ لَمْ یُوَقِّتَا»؛ یعنی نه مرد نسبت به آن زن، نه «أخت الزّوجة» نسبت به مرد، چون مرد نسبت به «أخت الزّوجة» ادعایی ندارد تا تاریخ ذکر کند، این انکار دارد؛ مرد نسبت به آن زن ادعا دارد بدون تاریخ، «أخت الزّوجة» نسبت به این مرد ادعا دارد بدون تاریخ. این «وَ لَمْ یُوَقِّتَا»؛ یعنی مرد نسبت به آن زن، «أخت الزّوجة» نسبت به این مرد: «وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً» حکم چیست؟

مقدم بودن بینه مرد درمکاتبه محمد بن یعقوب

 در این مکاتبه، خود مکاتبه هم باز یک مقداری ضعف را به همراه دارد، «فَکَتَبَ أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ» بیّنه مرد مقدم است، «وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ» شاهد «أخت الزّوجة» مقبول نیست، چرا؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ»؛ در چنین فرضی اگر مرد بیّنه آورد نسبت به آن زنی که ادعا دارد، نسبت به این بیّنه ندارد انکار دارد؛ مرد نسبت به آن زنی که ادعا دارد بیّنه آورده و «أخت الزّوجة» نسبت به خودش بیّنه آورده و مرد منکر این است؛ منتها در این سؤال ملاحظه بفرمایید: «فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ» بیّنه ذکر نکرده، «وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ»، این بیّنه اقامه کرده که «أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ»؛ لکن این تعبیر «وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً»، شاید موهِم این باشد که مرد هم شاهدی آورده، لکن از جواب معلوم می شود که ابهام سؤال برطرف می شود. سؤال این است که تکلیف در اینجا چیست؟ حضرت فرمود اگر مرد نسبت به آن زنی که ادعا دارد بیّنه اقامه کرده، حق با اوست. مرد نسبت به «أخت الزّوجة» انکار دارد، بیّنه اقامه نمی کند، مرد نسبت به آن زنی که ادعا دارد بیّنه دارد، اگر او بیّنه آورده، بیّنه مرد نسبت به آن زن مقدم است بر بیّنه «أخت الزّوجة» نسبت به خودش: «فَکَتَبَ أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ»، بیّنه «أخت الزّوجة» مقبول نیست، چرا؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ» با این بیّنه ای که اقامه کرده، استحقاق دارد با این زنی که خودش ادعا دارد همسری کند، «وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ»؛ امر دایر است بین مدعی صحت و مدعی فساد؛ مرد می گوید من با نکاح صحیح با این زن ازدواج کردم، «أخت الزّوجة» می گوید نکاح شما باطل است، برای اینکه با من ازدواج کردی. پس سرّ تقدیم بیّنه مرد بر بیّنه «أخت الزّوجة» این است که مرد مدعی صحت است «أخت الزّوجة» مدعی فساد آن نکاح است، چون این لازمش حجت است و بیّنه أماره است، وقتی می گوید من بیّنه دارم که با من ازدواج کردی، لازمه این بیّنه این است که ازدواج با آن همسرت باطل است، چون جمع بین أختین باطل است. پس «أخت الزّوجة» مدعی فساد نکاح زوجه است، مرد مدعی صحت نکاح زوجه است، از این جهت بیّنه مرد مقدم است. «فَکَتَبَ» حضرت برهان مسئله را هم اقامه کرده که اینها درست است که هر دو بیّنه دارند؛ منتها یکی مدعی صحت است و یکی مدعی فساد اصلاً نکاحی در کار نبود، این شخص بیّنه اقامه کرده که این نکاح دارم و نکاح هم صحیح است، او میخواهد بگوید که نکاح شما باطل است. پس در آن محور اولی تعارض، مرد مدعی صحت این نکاح است، «أخت الزّوجة» مدعی فساد این نکاح است، قول مدعی صحه که مرد باشد مقدم است. «فَکَتَبَ أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ» بیّنه «أخت الزّوجة» مقبول نیست، چرا؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ» از چه راه استحقاق دارد؟ از راه بیّنه ای که اقامه کرده است. «وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ»، «أخت الزّوجة» مدعی فساد این نکاح است، مرد بیّنه اقامه کرده که این نکاح واقع شده است «وَ لَا تُصَدَّقُ»، «أخت الزّوجة» تصدیق نمی شود، «وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا»، بیّنه «أخت الزّوجة» مقبول نیست، «إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا»،[10]

دو قسم مورد قبول بینه اخت الزوجه

 بیّنه «أخت الزّوجة» در دو حالت مقبول است، در بقیه حالات مقبول نیست؛ آن دو حالت این است که یا تاریخ داشته باشد که تاریخ بیّنه «أخت الزّوجة» قبل از تاریخ بیّنه مرد باشد، قهراً آن نکاح مرد با آن زن باطل است، برای اینکه وقتی تاریخ بیّنه «أخت الزوّجة» مقدم بود؛ یعنی این مرد قبلاً با «أخت الزوّجة» عقد کرده است؛ آن وقت عقد دوم که مرد با آن زن ازدواج کرده است آن می شود باطل، این یک راه است؛ یا نه، مسئله تاریخ مطرح نیست؛ حالا یا بدون تاریخ است یا تاریخ هر دو مساوی است.

اگر این مرد با آن «أخت الزّوجة» آمیزش کرده باشد، باز هم بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم است، چرا؟ برای اینکه آمیزش و دخول، مصدِّق قول این زن هست، یک؛ مکذِّب قول این مرد است، دو؛ از این جهت که این مرد با او آمیزش کرد، این فعل او حرف او را تکذیب می کند، فعل او بیّنه او را تکذیب می کند، اگر او منکر باشد با این آمیزش انکار او تکذیب می شود، اگر بیّنه اقامه می کند با فعل آمیزش بیّنه او تکذیب می شود. پس در دو صورت بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم است؛ در غیر این دو صورت، بیّنه زوج مقدم است، چون زوج مدعی صحت نکاح آن زن هست و «أخت الزّوجة» مدعی فساد، قول مدعی صحه مقدم است با آن بیّنهای که دارد.

دلیل مقدم شدن قول اخت الزوجه

در دو صورت قول «أخت الزّوجة» مقدم است، برای اینکه فعل این زوج اگر بیّنه آورده باشد مکذّب بیّنه است و اگر بیّنه ندارد «یمین» اقامه کرده است سوگند یاد کرد، فعل او مکذّب یمین اوست، مکذّب این سوگند اوست. حالا این دو صورتی است که روایت تصریح کرد. باید دخول ثابت بشود، فرض این است که حضرت فرمود وقتی که دخول شد؛ یک وقت است که دخول را انکار می کند. دخول شبهه یا غیر شبه های اینجا مطرح نیست، اصل دخول که بود، اگر متّهم شد به زنا، باید ثابت بکند که شبهه است؛ ولی وقتی که انکار دارد، اصل این است که باید حکم جاری بشود، مگر اینکه ثابت بشود شبهه است. اساس کار این است که قول «أخت الزّوجة» در دو حال مقدم است.

اصل مقدم است یا ظاهر؟

حالا ببینید در همین بحث های فقهی یک مطلبی است که آیا «اصل» مقدم است یا «ظاهر»؟ بعضی ها فتوا دادند که در اینجا «اصل» مقدم است و قول مرد مقدم است، چرا؟ «اصل» چیست؟ «اصل» عدم ازدواج با این «أخت الزّوجة» است، این مرد که منکر است، قول او مطابق با «اصل» است، گفتند در دعوا کسی که قول او مطابق با «اصل» است او منکر است، او باید سوگند یاد کند. این مرد منکر نکاح است، این زن مدعی ازدواج و نکاح است، پس قول مرد مطابق با اصل است، فعل او مخالف با این است،

مقدار حجیت ظهور / اقوال در این مساله

ظاهر فعل مقدم است یا آن اصل؟ آیا این ظهور آن قدر حجیت دارد که در حد یک اماره باشد و مقدم بر آن اصل باشد؟ یا نه، سه احتمال هست: یکی اینکه نکاح کرده باشد بعد آمیزش، یکی اینکه زنا باشد، یکی اینکه وطی به شبهه باشد. اگر چنانچه احتمال زنا باشد یا وطی به شبهه باشد که نکاح ثابت نمی شود، آیا ظهورِ دخول آن قدر قوی است که در بین اقسام سه گانه، «زوجیت» را ثابت می کند؟ ما موظفیم در همه موارد حمل بر صحت کنیم و «اصالة الصحة» داریم در اینگونه از موارد، که بگوییم این دخول، دخول صحیح شرعی بود؟! یا اگر اصلِ دخول بود؛ ولی روشن نیست، ما نه می توانیم حدّ جاری کنیم، برای اینکه برای ما ثابت نشده است که زنا است؛ نه می توانیم حکم نکاح ثابت کنیم، برای اینکه عقد برای ما ثابت نشده است و واجب نیست که همه چیز را ما بدانیم! بنابراین اینکه می بینید در مسالک و امثال مسالک در اینگونه از موارد برخی فتوا دادند که «اصل» مقدم بر «ظاهر» است، سرّش همین است. این ظهور آن قدر قوی است که حمل می شود بر نکاح صحیح، احتمال زنا نیست، احتمال وطی به شبهه نیست؟

هماهنگ کردن ظهور با اصاله الصحه

 ما موظفیم این ظهور را با «اصالة الصحة» هماهنگ کنیم و بگوییم ظاهر این فعل آن است که این دخول صحیح شرعی بود؟! لذا گفتند در اینگونه از موارد احتمال اینکه «اصل» مقدم بر «ظاهر» باشد هست، شما به چه مناسبت می گویید قول زوج مقدم است؟ صِرف اینکه قول او مطابق با اصل است مقدم است؟ می گوید بله، این ظهور آن قدر قوی و اماره نیست که حمل بشود بر نکاح صحیح.

استثنا دو صورت از روایت

این دو صورت را روایت استثناء کرده است، فرمود به اینکه چرا بیّنه مرد مقدم است؟ و چرا بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم نیست؟ «لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ»، آن زن اوّلی، «وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ»، ادعای او این است که این نکاح فاسد است، پس امر دایر بین مدعی صحت و منکر صحت است. «وَ لَا تُصَدَّقُ» «أخت الزّوجة»، «وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا». پس «وَ لَا تُصَدَّقُ» بیّنه «أخت الزّوجة»، مگر به وقتی که قبل از وقت آن زوجه اوّلی باشد، یا به دخول این «أخت الزّوجة» باشد، اگر با «أخت الزّوجة» آمیزش کرد، معلوم می شود حق با اوست.

این روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسناد «عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ عَلِی بنِ مَحبُوب عَن عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» از این به بعد از «الأَوْزَاعِیِّ» و «الزُّهْرِیِّ» نقل کرده است. چه به روایت مرحوم کلینی و چه به روایت مرحوم شیخ طوسی، اعتباری به مضمون این سند نیست. بنابراین قواعد اولیه اقتضا می کند آن دعوای مرد با زن با ادعا و انکار حل می شود؛ یعنی زن می تواند سوگند یاد کند که دیگر زن او نیست و در اینجا که فرمود بیّنه مرد مقدم است نسبت به «أخت الزّوجة» بیان فرمود، اصلاً وضع خود زوجه اوّلی را ذکر نکرده است، حالا که روشن شد بیّنه مرد مقدم است،«أخت الزّوجة» بیّنه آورده که با او آمیزش کرد، او می شود همسر او، نیازی به دعوای جدید ندارد. این است که حضرت درباره آن زن اوّلی سخنی نگفته است، چون سرنوشت آن قسمت اول به همین زن دوم وابسته است. اگر در دعوای مرد با «أخت الزّوجة» او بیّنه آورده است که با این زن ازدواج کرد، گرچه این بیّنه در مقابل بیّنه «أخت الزّوجة» است؛ ولی جواب انکار زوجه را هم می دهد، زوجه نمی تواند انکار کند، برای اینکه او بیّنه اقامه کرده است.

پیام مقدم شدن بینه مرد

حضرت با این بیان، دو حکم شرعی را بیان کرده است: یکی طرد دعوای «أخت الزّوجة»، یکی طرد انکار خود زوجه؛ لذا حکم انکار زوجه جداگانه بیان نشده است، وقتی فرمود که بیّنه مرد مقدم است، این دو پیام دارد: یکی طرد دعوای «أخت الزّوجة»، یکی طرد انکار خود زوجه، وگرنه بیّنه زوج مقدم است یعنی چه؟ زوج برای چه چیزی بیّنه می آورد؟ زوج بیّنه میآورد که با آن زن اولی ازدواج کرده، وقتی فرمود بیّنه مرد مقدم است، این دو پیام دارد: یکی اثبات زوجیت آن زن که انکار می کند، یکی طرد زوجیت «أخت الزّوجة» که ادعا می کند و در این دو صورت مطلقا بیّنه مرد مقدم است، مگر آنکه تاریخ بیّنه «أخت الزّوجة» مقدم باشد یا اینکه با «أخت الزّوجة» آمیزش کرده باشد. حالا اگر فرع دیگری در بین این هیجده فرع، علمی بود و لازم بود مطرح می شود./836/د102/ل