غنائم جنگی به شرطی خمس دارند که جهاد، به إذن إمام معصوم باشد

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه پنجم درس خارج فقه الحکومه؛ خمس روز یکشنبه 1394/6/22 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم، آیت الله خاتمی به ذکر ادامه ادله خمس پرداخت.

آیت الله سید احمد خاتمی در جلسه پنجم از درس خارج فقه الحکومه که مربوط به بحث خمس است، به ادامه بحث از «موارد خمس» پرداخت. وی شرط اذن امام را معنا کرد و گفت: إمام در اصطلاح شیعه بمعنی إمام معصوم است. آنقدر حکّام جور بر مردم مسلط بوده اند که ما تبلور إمامت را در إمامان معصوم دیده ایم بگونه ای که هرگاه لفظ إمام استعمال می شود ذهنها به إمام معصوم انصراف پیدا می کند. اما حقیقت این است که در قرآن به إمام نار هم إمام اطلاق شده است. آیت الله خاتمی در ادامه به ذکر ادله موافقین و مخالفین اشتراط  اذن امام پرداخت.

گفتنی است درس خارج «فقه الحکومه» آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوشنبه 16 شهریور 1394 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم آغاز شد. عنوان درس امسال آیت الله خاتمی «منابع مالی حکومت اسلامی» است. طی این دروس قرار است پنج منبع مالی حکومت اسلامی که عبارتند از: خمس، زکات، فیء، انفال و غنائم جنگی، طرح و تبیین گردند، منابعی که نظام اسلامی می تواند با اتکاء به آنها نیازهای جاری حکومت و مردم جامعه اسلامی را برطرف کند.

در ادامه خلاصه جلسه پنجم درس خارج فقه الحکومه (مبحث: خمس) آیت الله خاتمی را ملاحظه می فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث روز:

 عن مولانا أبی جعفر محمد بن علی(علیهما السلام) قال: الْمُؤْمِنُ یَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ تَوْفِیقٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولٍ مِمَّنْ یَنْصَحُهُ[1].‌

خلاصه جلسات گذشته

سخن پیرامون منابع مالی حکومت اسلامی است. اولین مورد خمس غنائم جنگی است. ما وارد فروع نمی شویم زیرا هفت عنوان بحث (خمس، زکات، فیء، أنفال و مالیاتها) را مطرح خواهیم کرد و می خواهیم امسال کلیات آنها را مطرح کنیم.

اولین موردی که خمس دارد غنائم جنگی است به چهار شرط:

1-مأخوذ منه کافر حربی باشد نه مرتد و نه باغی

2- غنیمت با جنگ بدست آمده باشد نه بوسیله غارت

3-غنیمت با صلح بدست نیامده باشد

4-جنگ به إذن إمام باشد و إلا همه آنچه بدست آمده از آنِ إمام خواهد شد و رزمندگان سهمی از غنائم نمی برند.

چند نفر از قدماء به این مطلب تصریح کرده اند:طوسی

مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایة ص200 و کتاب خلاف 4/190 و 5/518. جناب إبن براج طرابلسی که شاگرد شیخ طوسی است در مهذب 1/186. جناب إبن إدریس در سرائر 1/497. محقق در شرائع و یحیی بن سعید در جامع ص 150 تصریح کرده اند که اگر جنگ به إذن إمام باشد چهار پنجم غنائم از آنِ رزمندگان است و یک پنجم آنرا باید بعنوان خمس بپردازند اما اگر جنگ به إذن إمام نباشد تمام غنائم از آنِ إمام است و أنفال محسوب می شود.

از عامه، ابوحنیفه طرفدار همین نظریه است اما شافعی إذن إمام را شرط نمی داند.

از بزرگان شیعه محقق اردبیلی تردید کرده و شاگردش این تردید را تثبیت کرده است.

مراد از إذن إمام

إمام در اصطلاح شیعه بمعنی إمام معصوم است. آنقدر حکّام جور بر مردم مسلط بوده اند که ما تبلور إمامت را در إمامان معصوم دیده ایم بگونه ای که هرگاه لفظ إمام استعمال می شود ذهنها به إمام معصوم انصراف پیدا می کند. اما حقیقت این است که در قرآن به إمام نار هم إمام اطلاق شده است. شاهد ما مقبوله طلحة بن زید است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی؛ ثقة جلیل) وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(بن أبی الخطاب؛ ثقة من أصحاب الإمام الهادی علیه السلام) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى(الخزاز؛ ثقة) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ(عامی بتری، لم یصرح بوثاقته و لکن کتابه معتمد. بتریه طائفه ای از زیدیه هستند که ابوبکر و عمر را قبول دارند ولی عثمان را قبول ندارند) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْأَئِمَّةَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِمَامَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَا بِأَمْرِ النَّاسِ یُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ وَ حُکْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُکْمِهِمْ قَالَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النّارِ یُقَدِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ وَ حُکْمَهُمْ قَبْلَ حُکْمِ اللَّهِ وَ یَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[2]‌

این روایت از حیث سند موثقه نیست زیرا به وثاقت طلحة بن زید تصریح نشده اما بخاطر اینکه کتابش مورد اعتماد است می توان به این روایت اعتماد کرد.

بنابراین واژه إمام در قرآن، حتی منحصر به إمامان پاک نیست بلکه به إمامان ناپاکی مثل فرعون هم إمام گفته می شود.

در یک روایتی إمام صادق علیه السلام به أمیر الحاج هم إمام إطلاق فرموده است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(قبلا گفته ایم که در عده های کلینی حتما یک نفر ثقه وجود دارد) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(ضعف جناب سهل روشن نیست و به احمد بن محمد بن عیسی برمی گردد که درباره او گفته: إنه أحمق؛ مشهور روایت سهل را ضعیف می دانند اما به آن أخذ می کنند و می گویند: الأمر فی سهل، سهلٌ) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ(کان مضطرب الأمر یعنی بر صراط مستقیم نبود) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ(ثقة) عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ(بن محمد؛ مجهول) قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ(یعنی قاطر) فَوَقَفَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا یَقِفُ[3].

با توجه به این دو شاهدی که بیان کردیم اگر مراد از إذن إمام در غنائم، إمام معصوم باشد دیگر سخن از إمام غیر معصوم نباید داشت. ولی در زمانی که إمام معصوم غائب است دلیلی نداریم که به غیر معصوم نتوان إمام گفت بلکه دلیل بر خلافش داریم چنانکه در این روایت به امیر الحاج، إمام اطلاق شده است.

بنابراین در روایاتی که می گویند حج و جهاد و جمعه بدون إمام جایز نیست، می توان إمام را حمل بر إمام عادل کرد. لذا این کلام مرحوم خویی در منهاج الصالحین صحیح است که اگر کسی ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد باید اینرا نیز قبول کند که ولیّ فقیه می تواند إذن جهاد إبتدائی هم بدهد.

نتیجه بحث

غنائم به شرطی خمس دارند که جهاد به إذن إمام معصوم یا إمام عادل انجام شده باشد اما إذن إمام جائر معتبر نیست.

ادله موافقین اشتراط اذن امام

استدل القائلون بإشتراط إذن الإمام بروایات:

روایت اول: مرسلة الورّاق

وَ بِإِسْنَادِهِ(إسناد الشیخ إلی محمد بن الحسن الصفار صحیح) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ(صاحب بصائر الدرجات، ثقة جلیل) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ(چه حسن بن أحمد بن یسار باشد یا حسن بن أحمد بن بشّار، مجهول است) عَنْ یَعْقُوبَ(شانزده نفر به اسم یعقوب در رجال داریم پس این فرد مجهول است) عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ(مجهول) عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ[4].

دلالت روایت بسیار خوب است ولی سندش مشکل دارد.

روایت دوم: صحیحة معاویة بن وهب

وَ(محمد بن یعقوب) عَنْهُ(أی علی بن إبراهیم) عَنْ أَبِیهِ(أی إبراهیم بن هاشم) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(اسمه حسن من أجلاء المحدثین) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ(ثقة) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ(یعنی جنگ پارتیزانی) یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ[5].

ظاهر این روایت آن است که حضرت می خواهند بین غنائمی که با جنگ بدست آمده با غنائمی که بدون جنگ بدست آمده تفصیل بدهند اما هم راوی و هم إمام مفروغ عنه گرفته اند که إذن إمام شرط است و با فرض إذن إمام، حضرت بین جنگیدن و غیر آن تفصیل داده است.

بنابراین صحیحه معاویة بن وهب بر إشتراط إذن إمام دلالت خوبی دارد لذا بزرگانی مثل شیخ طوسی و ابن براج و ابن ادریس و محقق در شرائع و صاحب جواهر به این مطلب فتوا داده اند. و مرسله وراق نیز می تواند بعنوان موید باشد.

ادله مخالفین اشتراط اذن امام

اما مخالفین إشتراط إذن إمام به دو دلیل تمسک کرده اند:

1-إطلاق أدله:

آیه شریفه می گوید: أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه...؛ و آیه اطلاق دارد پس إذن إمام شرط نیست.

2-صحیحه حلبی که بررسی آنرا به جلسه بعد واگذار می کنیم.

تقریر: محممد مهدی فکری

[1] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌8، ص: 329

[2] . الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌1، ص: 216

[3] . وسائل الشیعة؛ ج‌11، ص: 398

[4] . وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 529

[5] . همان، ص: 524

/836/د102/ل