علما ملاکات حکومتی را در ابواب فقه بازبینی و مفهوم فقه حکومتی را تبیین کنند

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، رییس موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، ظهر پنج شنبه، دهم دی ماه در دیدار دبیران و مسوولان پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی «وسائل» ضمن تقدیر نسبت به اهتمام پایگاه اطلاع رسانی وسائل به موضوع مقدس فقه حکومتی و وارد کردن فقه حکومتی به میدان مباحث خارج و استدلالی حوزه گفت: ما هم در مرکز فقهی چند سالی است که دنبال فقه حکومتی هستیم. حوزه ی علمیه از خیلی قبل تر باید به موضوع فقه حکومتی می پرداخت ولی متاسفانه پرداختن به این مهم در حوزه به تاخیر افتاده است.

وی با بیان این که آقایان و بزرگان دیگر هم در حوزه به ضرورت این بحث پی برده اند و دنبال می کنند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه ضرورت فقه حکومتی را بیش از هر کس دیگری احساس می کنند. امروزه تکامل حوزه و رشد علم فقه به بررسی ابعاد فقه حکومتی است.

راهکاری برای رشد فقه حکومتی در حوزه

رییس موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در مقام ارائه راهکار برای رشد فقه حکومتی در حوزه های علمیه گفت: باید هر باب فقه را به یک فقیه سپرد و در پایان سال بپرسیم رگه های فقه حکومتی در این باب را در چند مساله یافتید؛ باید از ابتدا تا انتهای فقه، قدم به قدم، رگه های فقه حکومتی را به صورت پژوهشی کار کنیم. مسائل هر باب پس از چند سال استخراج و تدوین می شود؛ سپس متنی را می توانیم آماده کنیم و به دست استاد درس خارج بدهیم و بگوییم روی این متن کار کن. پس از ده سال می توانیم یک مجموعه کامل از فقه حکومتی را به جامعه ارائه کنیم.

انتقاد از انعکاس دروس فقه فردی به نام فقه حکومتی

رییس موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با انتقاد از تغییر اسم درس های خارج رایج حوزه به فقه حکومتی گفت: ولایت فقیه را فقهای گذشته هم مطرح می کردند و از ادله و روایات برای فقیه ولایت را یا ثابت می کردند یا استفاده نمی کردند.

وی با اشاره به اینکه ما معتقدیم چه حکومتی باشد، چه  نباشد؛ ولایت مطلقه برای فقیه جامع شرایط حاصل است، ادامه داد: اینکه شما در سایت وسایل اسم برخی از دروس مانند دیات، نکاح و مضاربه را عوض کنید و فقه حکومتی بگویید، اینها ربطی به فقه حکومتی ندارند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: فقه حکومتی باید از بررسی تمام فقه، ادله فقهی و احکام موجود در فقه مجددا از اول بررسی شود که اگر آن حکم بخواهد در دایره یک حکومت اسلامی مطرح شود، چگونه است.

وی با تاکید بر این که تنها راه برای پرداختن به فقه حکومتی توسط حوزه؛ انجام فعالیت های پژوهشی گسترده حول این موضوع است، افزود: مناسب است ابواب فقه تقسیم شده و در اختیار اساتیدی قرار داده شود تا با نگاه حکومتی و لحاظ مصلحت اقوی این ابواب را بازبینی کنند. در فقه فردی، مصلحت و مفسد شخص مطرح است، اما در فقه حکومتی مصلحت یک حکومت رعایت می شود.

فتنه 88 ظلم به نظام

آیت الله محمد جواد فاضل با اشاره به این سخن رهبر معظم انقلاب در فتنه سال 88 که ظلم به نظام از ظلم به اشخاص به مراتب بدتر است؛ افزود: این گونه مطالب که در سخنان امام راحل هم مطرح بوده ریشه در مباحث فقه حکومتی دارد که از احکام اولیه و بالاترین حکم، حفظ نظام اسلامی است.

چند مثال از تفاوت حکم در فقه فردی و فقه حکومتی

آیت الله محمد جواد فاضل به ذکر چند مثال در تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی پرداخت و با اشاره به این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، ابراز داشت: همانگونه در احکام فردی مصلحت فرد لحاظ شده است در احکام حکومتی نیز باید مصلحت و مفسده نظام و جامعه لحاظ شود.

امر به معروف

وی با اشاره به اینکه ادله روایی و قرآنی امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها مورد بررسی قرار گرفته، عنوان کرد: اما این که حکومت درباره امر به معروف و نهی از منکر چه وظیفه ای دارد، در فقه ما نیامده است. فقیه، رییس دولت، وزیران تا جزء ترین مسوول حکومتی در این باره چه تکلیفی دارند؟ اعتقاد ما این است که غیر از امر به معروف و نهی از منکر شخصی لولا الحکومه، خود حکومت یک وظیفه مستقل بر عهده این ها گذاشته است. 

استاد درس خارج حوزه علمیه قم، با اشاره به آیه شریفه ی "الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر"، ادامه داد: قبل از آن که این ها تمکن از حکومت بیابند، به صورت شخصی هم اقامه نماز می کنند، زکات می پردارند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، اما آن چه در این آیه است، اقامه نماز در یک افق حکومتی را مطالبه کرده که احکام و خصوصیات دیگری پیدا می کند.

فقه هنر

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه فقه حکومتی دامنه ای وسیع با شاخه های فراوان مانند فقه سیاسی، فقه رسانه و فقه هنر دارد، ابراز داشت: در یک حکومت اسلامی هنر اقتضائاتی دارد که با اقتضائات فردی اش متفاوت است.

حج

وی افزود: مثلا فقیه باب حج واجب را با لحاظ این مساله که اگر حج باعث تزلزل و وهن نظام اسلامی شد و با حکم وجوب حفظ شئون نظام اسلامی تعارض پیدا کرد؛ مورد بررسی قرار بدهد.

بیع فضولی

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم تفاوت بیع فضولی در فقه فردی و فقه حکومتی را مد نظر قرار داد و گفت: در فقه فردی بیع فضولی صحیح و دارای آثار است، اما آیا از نظر حکومتی هم بیع فضولی صحیح است؟ اگر یک نظام به مردم اجازه دهد هر کسی مال دیگری را بفروشد، اختلال در نظام به وجود می آید. از دیدگاه فقه حکومتی شاید مشکل پیدا کند.

توریه

وی افزود: توریه در فقه فردی مانعی ندارد، دو نفر در ارتباطات شخصی شاید توریه کنند، اما آیا توریه برای یک مسوول نظام در مقام پاسح گویی جایز است؟

زندان در اسلام

آیت الله محمد جواد فاضل با اشاره به این که بعضی افراد در اوایل انقلاب مطرح می کردند که در اسلام زندان نداریم؛ اظهار داشت: این گونه افراد نگاه فقه فردی داشتند و توجه به چگونگی حفظ ناموس و امنیت اقتصادی، جامعه و نظام نداشتند. نباید جستجو کنیم که در کجای اسلام زندان آمده است.

فقه حکومتی نزد فقیهان عامه

وی با اشاره به این گزاره رایج در بین علما که فقهای اهل سنت چون بیشتر با حکومت ارتباط داشتند، بیشتر در مسائل فقه حکومتی کار کرده اند، گفت: آنگونه که فقه حکومتی توسط شیعه در حال مطرح شدن است، اصلا به ذهن اهل سنت خطور نکرده است، بلکه دنبال رفع نیازهای حکومت بوده اند. پس نباید به سبک اهل سنت، در فقه حکومتی وارد شویم.

تبیین مفهوم و موضوع فقه حکومتی در نشست های علمی

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر این که تشکیل نشست های علمی توسط پایگاه اطلاع رسانی وسائل حول محور تعریف مفهوم و موضوع فقه حکومتی، ابراز داشت: تبیین و تعریف صحیح فقه حکومتی توسط فقیهان و اساتید رده های اول حوزه یک ضرورت است که با تشکیل چنین نشست هایی به دور از سیاسی کاری، این مهم برای رشد حوزه و حفظ نظام دست یافتنی است./836/د102/ل