فقه اصیل شیعه، ذاتا فقهی حکومتی است
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار سایت فقه حکومتی وسائل، با تاکید بر این که سخن از فقه حکومتی به این معنا نیست که ما جوهره و ساختار فقه را تغییر بدهیم، افزود: در فقه حکومتی بایستی به همان ساختار اصیل و درست فقه مراجعه کنیم و آن را باز تولید کنیم؛ به این معنا می شود گفت که باز آفرینی فقه صحیح اسلامی، مستلزم توجه به مباحث حکومتی است.
مباحث فقه حکومتی در منابع اولیه فقه، در حد اقتضا و ظرفیت آن زمانم طرح بوده
وی با اشاره به ذهنیت اشتباهی که قبل از دوره مشروطه مبنی بر جدایی دین از سیاست، میان جامعه اسلامی رواج پیدا کرد، اظهار داشتند: در منابع اولیه فقه مشاهده می شود که مباحث حکومتی و حاکمیتی در حد اقتضا و ظرفیت آن زمان مطرح بوده است، منتها در صده های اخیر مخصوصا در دوره ی قبل از مشروطیت یک ذهنیت اشتباهی در فرهنگ دینی شکل گرفت و آن جدای دین از سیاست بود.
ضرورت مراجعه به همان ساختار اصیل سنتی فقه
حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، با تاکید بر این که سخن از فقه حکومتی به این معنا نیست که ما جوهره و ساختار فقه را تغییر بدهیم، افزود: در فقه حکومتی بایستی به همان ساختار اصیل و درست فقه مراجعه کنیم و آن را باز تولید کنیم؛ به این معنا می شود گفت که باز آفرینی فقه صحیح اسلامی مستلزم توجه به مباحث حکومتی هم است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به این که حد مطلوب فقه حکومتی، توانایی دستگاه اندیشه در حل مسائل مورد نیاز حاکمیت و جامعه و ارتباط میان سیاست و جامعه است ابراز داشت: بایستی مسائل جدیدی را که در تعاملات بین جامعه و حکومت و در ارتباطات بین المللی و داخلی و در عرصه های مشارکت مردم و قواعد این مشارکت و قواعد واحکام حضور در صحنه ی سیاست پیش می آید را به همان دقتی که در فقه عبادی وجود دارد تبیین کرد و البته فقه حکومتی در یک فرآیند اندیشه ورزی فقاهتی ایجاد می شود.
وی در ادامه با بیان پیشنهاداتی برای طلابی که قصد انجام مطالعه و تحقیق در زمینۀ فقه حکومتی و تاریخچۀ آن دارند، گفت: در ابتدا نباید تصور کرد که مباحثی که در فقه وجود دارد پیشینه ای ندارد بلکه باید در این موارد به پیشینه های آن ها مراجعه و دیدگاه فقهای پیشین را مورد بررسی قرار داد و این دیدگاه ها را بعضا از رساله ها و متونی که از علما به جا مانده می توان استخراج کرد.
حجت الاسلام ذو علم ادامه داد: نکته دوم برای پژوهش حول موضوع فقه حکومتی این است که در فقه حکومتی همان چارچوب و ضابطه مندی فقه اصیل را باید دنبال کرد و حکومتی بودن این موضوع نباید موجب تغییر روش ما در تحقیق و پژوهش ها بشود؛ همچنین موضوع شناسی احکام حکومتی باید مورد توجه قرار گیرد و موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد چرا که گاهی تغییر موضوع موجب تغییر در حکم می شود و نمی توان صرف توجه به معنی لغوی و معنی اصطلاحی یک موضوع حکومتی به بررسی و استنباط آن حکم پرداخت.
اهمیت عینیت گرایی در فقه حکومتی
وی در ادامه، بیان داشت: عینیت گرایی در فقه حکومتی بسیار مهم است که به معنی پردازش به مسائل دارای اولویت است، یک پژوهشگر فقه حکومتی باید توجه به این نکته داشته باشد که بنیان های نظری حاکمیت و سیاست در مباحث کلامی و فلسفی مورد جست و جو می باشد، بنابراین پیوند بین فقه و فلسفه را باید مورد توجه قرار داد و در یک چارچوب مرسوم فقهی به قضیه پرداخته نشود.
دقت در پیشینه مباحث، جهت گسترده تر کردن پژوهش های فقه حکومتی
حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم با اشاره به ضرورت انجام پژوهش هایی در فقه حکومتی ابراز داشت: برای این که بتوان پژوهش های فقه حکومتی را گسترده تر کرد باید پیشینه این مبحث را به دقت مورد بررسی قرار داد و روند تاریخی و تحولات فقه سیاست و فقه حکومت را مورد توجه قرار داد .
نباید از مباحث و تحثقیقات انجام شده در جهان اسلام غافل شد
وی ادامه داد: در این زمینه نباید از مباحث مطرح شده در جهان اسلام غافل شد؛ چرا که در بعضی از محافل علمی جهان اسلام کارهایی صورت گرفته است که می توان مورد بررسی قرار داد به خصوص در دوره ی بعد از انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به بعد سیاسی اسلام در میان مسلمانان شکل گرفته است و اگر بخواهیم در موضوع فقه حکومتی پژوهشی انجام بدهیم باید با نگاه کار جمعی و گروهی در جهان اسلام به مسئله نگاه کنیم./836/د102/ل