۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۸
کد خبر: ۴۵۲۳۳۷

برجام از توجيه‌گري ديروز تا فرصت‌سوزي امروز

«تغيير خفيف رويکرد» دولت يازدهم در قبال رفتارهاي پسابرجامي ايالات متحده بارزترين ويژگي چهارمين سفر روحاني به نيويورک و شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل بود.
موضوع برجام

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری  رسا به نقل از روزنامه جوان، «تغيير خفيف رويکرد» دولت يازدهم در قبال رفتارهاي پسابرجامي ايالات متحده بارزترين ويژگي چهارمين سفر روحاني به نيويورک و شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل بود که مي‌توان از آن به «خارج شدن از پوسته محافظه‌کاري در عرصه سياست خارجه» تعبير كرد.

بر همين اساس در طول يک هفته اخير، جامعه برخلاف 14 ماه گذشته ديگر شاهد توجيه‌گري نقض‌هاي برجام توسط دولتمردان نيست و مواضع تأمل‌برانگيز از دولتمردان درباره توافق هسته‌اي به گوش نمي‌رسد به عنوان نمونه محمدجواد ظريف در جلسه شوراي روابط خارجه امريکا بيان مي‌کند: «دولت امريكا تاكنون تقريباً كاري بيشتر از امضا پاي برجام نكرده و هيچ تلاش واقعي براي اجراي تعهدات خود انجام نداده است.»

عبارت‌هايي نظير «هشت ماه از برجام گذشت، اما هيچ يك از بانك‌هاي اصلي اروپايي نمي‌خواهند با ايران مبادله كنند»، «امريکا قول داد روند اجراي تعهداتش در برجام را اصلاح کند»، «از امريکا درباره نحوه اجراي برجام در هشت ماه گذشته گله داريم»، «شکست برجام شکست همه است و کسي از آن نفع نمي‌برد»، «رهبران اروپا بايد به بانک‌ها و بيمه‌ها براي همکاري مالي تضمين و اطمينان دهند»، «شرکت‌هاي ما بايد از فوايد برجام منتفع شوند» و «تا مشکلات بانکي و بيمه حل نشود، تعهدات طرف مقابل به انجام نرسيده است» هم که طي يك هفته اخير از سوي مقامات دولتي عنوان شده است نمايانگر «تغييرخفيف رويکرد» دولت درقبال امريکايي‌هاست که البته مادامي كه با اقدامات عيني لازم همراه نشود شائبه «فرار از پاسخگويي و به سکوت کشاندن منتقدان» را به همراه داشته و گزاره ترديدافکن «گلايه‌هاي برجامي بدون اقدام با هدف حفظ پايگاه رأي انتخاباتي» را تقويت مي‌بخشد.

هرچند نبايد از «گلايه‌هاي ديرهنگام» دولت درباره برجام خشنود و آسوده‌خاطر بود، اما چنانچه به اقدام عيني- که در ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت- در جهت رفع مشکلات اجراي برجام، وادار کردن طرف مقابل به اجراي تعهدات و جلوگيري از نقض‌هاي مکرر آن بينجامد جاي اميدواري داشته و مي‌تواند هزينه‌هاي برآمده از آن را به حداقل برساند، چراکه به کار بردن جملات کلي و مبهم مندرج در برجام نتوانست گرهي از مشکلات کشور باز و امريکا را وادار به اجراي تعهد کند و امروز نيز نبايد انتظار داشت با عباراتي کلي و نه مصداقي- که گلايه‌هاي تريبوني و وعده گرفتن شفاهي نمونه‌اي از آن است- طرف مقابل ملزم به اجراي تعهدات شفاهي شود.

بنابراين دولت نبايد اين‌بار نيز همانند 14 ماه گذشته با «گلايه‌هاي صرف» فرصت پيش‌روي انقلاب اسلامي در عرصه توان هسته‌اي- به ويژه در بعد علمي و تحقيقاتي- را به تهديد تبديل کند و همچنان در انتظار براي برآورده شدن وعده‌هاي شفاهي طرف غربي به سر ببرد؛ روند فرصت‌سوزي که در سه سال گذشته هم تکرار شد و نتيجه آن برجامي است که مقام معظم رهبري از آن تعبير به «خسارت محض» مي‌کند.

«فرصت‌سوزي هسته‌اي» را مي‌توان به دو مقطع قبل و بعد از روز توافق بر سر متن برجام (23 تيرماه 94) تقسيم کرد که حرکت پلکاني دولت در اين دو دوره نخست کشور را به سمت توافق با غرب پيش برد و سپس هزينه‌هاي فراواني را به آن وارد کرد.

قبل از 23 تير94 دولت با ابزارهايي مانند «گره زدن مشکلات داخلي به نوع تعامل نظام با انقلاب»، «قبولاندن اين بوار به بخش‌هايي ازجامعه که راه علاج کشور مذاکره با امريکاست»، «همگام کردن مورد با خواسته مذکور و تبديل کردن اين همگرايي به ابزار فشار عليه حاکميت»، «ايجاد توقع در مردم نسبت به توافق هسته‌اي و تحميل خواسته خود از اين طريق» و «نهايتاً رسيدن به هدفي مبني بر برجام» به اصلي‌ترين اهداف خود رسيد.

اما رفتار دولت پس از توافق بر سر متن برجام را مي‌توان به «حرکتي پلکاني» تشبيه کرد که رفتارهای اخير دولتمردان پله‌اي از آن بوده که در صورت طي کردن اين گام توسط دولت نيز عملاً گرهي از برجام گشوده نشده و امريکايي‌ها همچنان با تکرار نقض برجام فشارهاي بيشتري را به جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌کنند.

 

«حرکت پلکاني» از 23 تيرماه 94 تا سفر دولتمردان به نيويورک، نشان‌دهنده اين است که هرچه از روز 23 تيرماه سال گذشته فاصله گرفته‌ايم، نگاه دولت به برجام و رفتار امريکايي‌ها شکل صحيح و واقع‌بينانه‌تري به خود گرفته تا آنجايي که سه‌گانه «ذوق‌زدگي از توافق و انتقال اين ذوق به جامعه»، «فشار ايميلي و پنهاني به طرف امريکايي جهت انجام تعهدات» و «توجيه رفتارهاي امريکايي‌ها در نقض برجام» جاي خود را گلايه‌هاي شفاهي داده است که البته اين هم تأمين‌کننده منافع اوليه کشور نيست. به هر روي روند پلکاني مورد اشاره در 14ماه گذشته را در گزاره‌هاي زير بايد خلاصه کرد:

- بي‌نظير و باکيفيت خواندن متن برجام از نظر حقوقي، سياسي و فني و در جهت منافع جمهوري اسلامي ايران

- تحريف متن برجام و تلقين اين نکته که تمام حقوق هسته‌اي کشور از جمله حق غني‌سازي ايران به رسميت شناخته شده است.

- اميد کاذب دادن به مردم

- دستاوردسازي بعد از روز اجراي برجام نظير گشايش هزار ال‌سي و برداشته شدن تمام تحريم‌هاي بانکي، مالي، پتروشيمي، کشتيراني و اصراربه پذيرش آنها توسط مردم

حال آنکه سه ماه پس از روز اجراي برجام رفتار دولت به صورت نامحسوس تغيير کرد که شامل اين موارد مي‌شود: «مانع‌سازي جهت آگاهي مردم از نقض توافق توسط امريکا» که مي‌توانست به ايجاد روحيه نااميدي در جامعه انجاميده و اصل تئوري مذاکره با غرب گشايش‌گر مشکلات داخلي را مخدوش کند، جاي خود را فشارهاي پنهاني از طريق ايميل به طرف غربي داد و امروز گلايه‌هاي تريبوني جايگزين آن شده است.

حال براي آنکه اصالت اينگونه شائبه‌ها رنگ ببازد نياز است دولت برخلاف 14ماه گذشته که با به‌کارگيري تاکتيک‌هايي مانند «توجيه رفتار امريکايي‌ها» و «اميد دادن کاذب به جامعه از آينده برجام» به فرصت‌سوزي گذراند از اقداماتي عيني نظير «تعيين محدوده زماني» جهت اجراي تعهدات مندرج در برجام توسط امريکايي‌ها بهره گرفته تا همچنان جامعه ايراني با چالش‌ها و محدوديت‌هاي روزافزون برجام دست و پنجه نرم نکند.

به بيان بهتر خواسته جامعه بعد از گذشت 14ماه از روز توافق، گلايه‌هاي «صرف» و «کلي» نبوده و انتظار آن است به جاي خوش‌بيني چندباره به قول‌هاي «جلسه‌اي» و «شفاهي» مقامات امريکايي در تلاش جهت ملزم کردن غربي‌ها با مفاد توافقنامه باشند که بدون ترديد رسيدن به آن جز با اقدامات انقلابي به دست نخواهد ‌آمد که از جمله آن «کشاندن پرونده نقض برجام توسط امريکايي‌ها به شوراي امنيت» است که البته مقدمه آن طي کردن مراحل سه‌گانه پيش‌بيني شده در متن برجام است.

همراه با اقداماتي تأثيرگذار همانند «تعيين ضرب‌الاجل» براي امريکايي‌ها جهت انجام تعهدات که روزنامه «جوان» در ارديبهشت‌ماه امسال به جزئيات آن پرداخت، مجلس شوراي اسلامي و هيئت نظارت بر اجراي برجام نيز مي‌توانند بخشي از هزينه‌هاي ناشي از چنين اقداماتي را تقبل کرده و جهت تأمين منافع ملي و جلوگيري از هزينه‌هاي فزاينده برجام گام بردارند که از جمله آن ملزم کردن دولت يازدهم به توقف روند اجراي تعهدات است که پيش‌نياز آن ارجحيت دادن منافع ملي به مصالح حزبي و فردي است./836/د102/ل

ارسال نظرات