۰۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۸
کد خبر: ۴۷۰۷۱۲
در حرم حضرت معصومه تشریح شد؛

حکم استفاده از املاک موروثی که وضعیت تقسیم دارایی آشکاری ندارد

کارشناس مسائل فقهی آستان مقدس حضرت معصومه(س) به تشریح احکام غصب و تصرفات غیر مجاز و مبانی فقهی حق‌الناس از دیدگاه آیین مقدس اسلام پرداخت و گفت: تصرف در ملک میت بدهکار از دیدگاه آیین مقدس حرام است؛ اما اگر بدهکاری میت کمتر از اموال باشد و ورثه انگیزه پرداخت بدهی‌های میت را داشته باشند شرع مقدس دستور تصرف در اموال را داده است.
احکام و مسائل شرعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام افتخاری ظهر امروز در آیین بیان احکام شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد به تشریح احکام غصب و تصرفات غیر مجاز و مبانی فقهی حق‌الناس از دیدگاه شرع مقدس پرداخت و گفت: یکی از موارد غصب اموال غیر بهره‌برداری از املاک موروثی است که زمین آن برای بازماندگان به شیوه مشاء است؛ بر این اساس در چنین موارد که بیشتر دچار تزلزل بازار فروش است برخی از بازماندگان بدون دستور دیگران در ملک تصرف کرده‌اند؛ بر این اساس آیین مقدس چنین دارایی‌ای که ناخشنودی دیگر دارندگان را به دنبال دارد را از مصادیق حق‌الناس برشمرده است.

کارشناس مسائل فقهی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به این‌که در املاک موروثی که ورثه آماده به فروش آن نیستند شارع برای استفاده از آن احکامی ویژه بیان کرده است، اظهار داشت: مجتهد واجدالشرایط بر پایه احکام شرعی می‌تواند به ورثه شرایطی را پیشنهاد دهد که موضوع فروش ملک حاکم شده و موضوعیت ملک در بیان احکام آیین عوض شود.

حجت‌الاسلام افتخاری در ادامه با اشاره به این‌که تصرف در ملک میت بدهکار از دیدگاه آیین مقدس حرام است، عنوان داشت: اگر بدهکاری میت کمتر از اموال باشد و ورثه انگیزه پرداخت بدهی‌های میت را داشته باشند آیین مقدس دستور تصرف در اموال را داده است.

گفتنی است در استفتائی از رهبر معظم انقلاب پرسیده شده که« تعاونى مسكنى كه در حال اجراى چندين پروژه است آيا مجاز است بدون رضايت بعضى از اعضا پول واريزى اين افراد را به نفع اعضاى پروژه‌اى ديگر با عناوين مختلف هزينه کند. آيا يكى بودن شماره‌حساب بانكى براى تمام پروژه‌ها دليل شرعى اين عمل مى‌تواند باشد» معظم له در پاسخ این جواب صراحتا فرموده‌اند« تصرف در دارایی غير بدون اذن جايز نيست و وحدتِ حساب بانکى مجوّز تصرف در دارایی غير نیست.»

همچنین در احکام اشیاء مفقوده که از مصادیق حق‌الناس است ولی امر مسلمین چنین فرموده است که«وظيفه شما اين است که در مکانى که شئ مفقوده را يافته‌، از هویت صاحبش جویا شده پس از مأيوس شدن مکلف می‌تواند خود به نیابت از صاحب دارایی آن را به فقير صدقه بدهد»/837/202/ب3

ارسال نظرات