امر به معروف سبب نزول برکات اجتماعی فراوان در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جلسه پایانی درس خارج فقه باب امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: معروف چیزی بود که به صورت شرعی و عقلی حسن آن شناخته شود و منکر چیزی است که قبح آن به صورت عقلی و شرعی شناخته شود.
وی با بیان اینکه در سایه این فریضه برکات اجتماعی بسیاری در جامعه تحقق خواهد یافت، گفت: امنیت، آرامش، حلیت اموال و اشخاص و از همه مهمتر این فریضه مهم ضامن اجرای احکام الهی است، ترک این فریضه نیز سبب خواهد شد تا دعای انسان مستجاب نشود و مشکلات بسیاری در جامعه ایجاد می شود.
امام جمعه تبریز با اشاره به مسؤولیت سنگین علما و روحانیت، ابراز داشت: بر اساس آیات الهی و روایات روحانیت و علما در فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارای مسؤولیت بالاتر و بیشتری هستند، علما و روحانیت نباید در برابر معروف ها و منکرها سکوت کنند و اقدامی نداشته باشند.
وی با اشاره به معنای وسیع این دو فریضه، افزود: معنای معروف دارای وسعت بالایی است به طوری که تنها واجبات را در بر نمی گیرد، دایره منکرات نیز همین گونه است، اصل امر به معروف و نهی از منکر به قول برخی از بدیهیات عقلی است، اما شرایط و حدود و ثغور آن در شرع وارد شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در برخی مراتب واجب عینی است و بر همه واجب است، گفت: در انزجار قلبی و اظهار آن برای همه واجب است، اما در تذکر لسانی و یا انکار یدی واجب کفایی است، ممکن است با اقدام چند نفر از دیگران ساقط شود.
وی با اشاره به شرط احتمال تأثیر که مورد قبول همه فقها است، افزود: برای احتمال تأثیر اگر مقدماتی لازم است باید آن مقدمات فراهم شود، بنابراین تحصیل مقدمات برای تأثیر امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عدالت آمر و ناهی نیز لازم نیست و باید حداقل عامل به معروف و تارک منکر مورد تذکر باشد تا احتمال تأثیر داشته باشد.
آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه امر به معروف یک شعبه از جهاد است، ابراز داشت: در مسأله امن از ضرر اطمینان از عدم اضرار لازم نیست، از آنجایی که این فریضه از شعب جهاد است و در ماهیت آن یک نوع تضرری وجود دارد، نمی توان امن از ضرر را شرط دانست، بنابراین قاعده لاضرر تخصصا خارج است./۸۵۴/202/ب2