برخورد جدی دادسرای قم با معضلات اجتماعی/آسیب های فضای مجازی به صورت تخصصی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب استان قم پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به سیاست کیفری و عدالت کیفری در رسیدگی به پرونده های مختلف در جامعه اظهار داشت: سیاست کیفری متشکل از سه ضلع است؛ ضلع نخست حقوق بزهکار، ضلع دوم حقوق شاکی و یک ضلع هم جامعه است.

وی ادامه داد: در این اضلاع سه گانه، اصل عدالت کیفری اقتضاء می کند که بین این سه ضلع توازن و تعادل باشد و باید بدانیم هرگاه ضلعی پرنگ تر یا کم رنگ تر شود امنیت، آسایش و نظم عمومی دچار اختلال می شود.

اصول ماهوی و شکلی اصل عدالت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب استان قم تأکید کرد: نکته دیگر آن است که عدالت کیفری یک سری اصول ماهوی و شکلی دارد که سلامت و اعتبار بخشیدن عملکرد حرفه ای مبتنی بر آن اصول است و همچنین تداوم رفتار حرفه ای ما عدالت کیفری ما را تضمین می بخشد که این عدالت کیفری نیز مبتنی بر سه اصل عدالت، قانونی بودن جرم و مجازات ها و در نهایت سرعت است.

وی با بیان این که عدالت یکی از پایه ای ترین و اساسی ترین اصول در دادرسی است، یادآور شد: امام صادق(ع) نیز در روایتی این مسأله را تأکید می کند که زندگی بدون عدالت ممکن نیست، بنابراین اجرای عدالت در همه شؤون زندگی بشر ضروری است و همچنین اصل دوم یعنی قانونی بودن جرم و مجازات ها نیز اساسی است، چراکه اصل ختام در همه پرونده های کیفری قانون است و این اصل ما را از جرم انگاری و نیت خوانی سلیقه ای باز می دارد و مانع از جرم انگاری سلیقه ای می شود.

کاهه ادامه داد: اصل سوم یعنی اصل سرعت نیز اساسی است، چراکه تأخیر در احقاق حق علاوه بر آنکه حلاوت احقاق حق را از بین می برد اثر بازدارندگی را هم کم رنگ می کند و به همین خاطر احقاق حق در زمان نامتعارف هم خطای نا بخشودنی و غیر قابل گذشت است.

وی با بیان اینکه دو امر در دستگاه قضایی مهم ضروری است، به سلامت و کارآمدی قوه اشاره کرد و عنوان داشت: رهبر معظم انقلاب این دو اصل را مطرح کرده اند و باید دانست بر اساس همین دو اصل است که می توان دستگاه قضا را پناهگاه مردم بزهدیده بدانیم که البته به شکر خدا در کشور ما این چنین هست.

برنامه های نرم افزارانه و سخت افزارانه دادسرای قم برای مبارزه با معضلات

دادستان عمومی و انقلاب استان قم ابراز داشت: ما در برنامه های مدون خودمان در این حوزه دو نوع برنامه کلی را پیش بینی کرده ایم که نخست برنامه نرم افزارانه تحت عنوان «حذف بسترهای وقوع بزه» تعریف می شود و به نوعی اعمال بازدارنده و پیش گیرانه نیز نامیده می شود و دوم برنامه سخت افزارانه تحت عنوان «برخورد با قانون گریزان یا نا بهنجاران اجتماعی» است که البته این دو برنامه نوعی پیش‌بینی است، چراکه بدون این امر نمی توان با آن آسیب یا جرم مقابله کرد.

وی پیش‌بینی دقیق را مقدمه پیشگیری صحیح دانست و یادآور شد: ما در ابتدای کار قضایی خود باید شناخت دقیق از وقوع آسیب ها داشته باشیم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب که همان برقراری و ارتقای امنیت برای مردم است آسیب ها را به سه نوع تقسیم کرده ایم؛ آسیب های معمولی و عادی، آسیب های ویژه و آسیب های اتفاقی که به حسب زمان و مکان های خاص حادث می شود.

کاهه افزود: مطمئنا برای دقیق تر شدن پیش‌بینی ها باید هر سه نوع آسیب در هر حوزه محیطی جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد، بنابراین این پیش‌بینی مربوط به شناخت است و یک پیش بینی نیز مربوط به کسانی است که در صدد ارتکاب بزه و جرم برای ایجاد این آسیب ها هستند، یعنی ما برای پیشگیری ومقابله علاوه بر شناخت آسیب ها باید با قانون گریزان نیز مقابله کنیم.

وی ادامه داد: به همین خاطر با تشکیل گروه ویژه ای در دادستانی قم مبنی بر شناخت آسیب های محیطی و شناسایی افراد نا بهنجار و همچنین همیاری نیروهای انتظامی مبنی بر اعلام این افراد توانستیم یک مجموعه اطلاعاتی دقیق و جامعی در مورد آسیب ها و افراد آسیب خیز به دست بیاوریم که با این جامعه اطلاعاتی می توانیم در مسأله پیشگیری ومقابله نیز موفق باشیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

سلامت اطلاعاتی مقدمه سلامت قضایی است

دادستان استان قم با تأکید بر این که یکی از ابراز های سلامت قضایی، سلامت اطلاعاتی است، عنوان کرد: سلامت اطلاعاتی هم بر مبنای مستند سازی دقیق، جامع و صحیح حاصل می شود و انشاء الله با توکل بر خدا این مسیر را با قدرت دنبال می کنیم، چراکه یکی از وظایف مقرره قوه قضاییه در قانون اساسی پیشگیری از وقوع آسیب ها است و یکی از معاونت های قوه نیز تحت همین عنوان است به علاوه اینکه پیشگیری از وقوع جرم هزینه های کمتری بر جامعه و بیت المال و نظام وارد می کند و برخورد نرم افزارانه نیز مناسب تر از برخورد سخت افزارانه است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر شیوه تعامل دادستانی با رسانه های خبری عنوان داشت: رسانه می تواند نهاد متبلور فعالیت های متولیان و اقتدار نهادهای دولتی بویژه دستگاه های قضایی باشد، ولی اعلام برخی از اخبار به جهت محرمانه بودن تحقیقات و حفظ حرمت حریم خصوصی افراد قبل از صدور محکومیت درست نیست چراکه ممنوعیت قانونی وجود دارد ولی در جایی که این ممنوعیت نباشد مشکلی ندارد و ما نیز آماده همکاری با رسانه ها هستیم.

کاهه همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر و بحث بخشودگی جرائم، گفت: در حقیقت بخشودگی بعد از محکومیت است و در مواردی است که به مناسبت عید غدیر، دهه فجر یا برخی از مناسبت های مذهبی دیگر آن هم فقط توسط شخص مقام رهبری در قالب عفو خصوصی با رفأت اسلامی شکل می گیرد که عفو یا تخفیف می کند، ولی در مسیر رسیدگی به پرونده نیز ممکن است تخفیف شکل بگیرد ولی بعد از محکومیت نوبت به بخشودگی می رسد.

شیوه برخورد دادسرا با فعالیت های شیعه انگلیسی

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر شیوه برخورد با فعالیت های تشیع انگلیسی و آسیب های این گروه در فضای مجازی، عنوان داشت: فضای مجازی برخی اوقات علاوه بر جرائم خاص موجبات آسیب های واقعی و مادی هم می شود و عزم ما برای برخورد جدی است و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب با فعالیت هایی که حرام باشد مثل قمه زدن در اماکن عمومی برخورد جدی می کنیم یا اگر کسانی مبادرت به توهین به عقاید مذاهب دیگر کنند برخورد های لازم را صورت می دهیم ولی تا جایی که امکان داشته باشد با گفت‌وگو کار را حل می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم ادامه داد: محیط های فضای مجازی علاوه بر فرصت می تواند تهدید جدی هم بویژه برای جوانان تلقی شود و در سابق نیز کارهای جدی صورت گرفته است که باید تقدیر و تشکر صورت بگیرد ولی برای مقابله بهتر و برداشتن گام های روبه جلو در این فضا می خواهیم با یاری خداوند با تجمیع متولیان برخورد و مقابله با آسیب های فضای مجازی، عدم موازی کاری و همچنین پوشش اطلاعاتی نسبت به هم کارهای جدی داشته باشیم.

وی با بیان این که ما قضات در پرونده های مربوط به فضای مجازی را به صورت تخصصی انتخاب می کنیم، خاطرنشان کرد: ما قاضی هایی می خواهیم که بتوانند به صورت ویژه به این موضوعات را رسیدگی کنند؛ البته مجتمعی در نیروگاه تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب جرایم خاص استارت زده شده و تا یک هفته دیگر افتتاح می شود که جرایم ضد امنیتی و کسانی که مخل نظم و امنیت هستند در آن دادسرا با تبیین سیاست کیفری رسیدگی می شود.

آسیب ها و فرصت های فضای مجازی

کاهه تصریح کرد: محیط های فضای مجازی علاوه بر فرصت می تواند تهدید جدی هم بویژه برای جوانان تلقی شود و در سابق کارهای جدی شده است که باید تقدیر و تشکر صورت بگیرد ولی برای مقابله بهتر و برداشتن گام های روبه جلو در این فضا می خواهیم با یاری خداوند با تجمیع متولیان برخورد و مقابله با آسیب های فضای مجازی و عدم موازی کاری و پوشش اطلاعاتی نسبت به هم کارهای جدی داشته باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار رسا مبنی بر میزان جرائم در شهر قم یادآور شد: وضعیت شهر قم تا حدودی مطلوب است و میزان مشکلات نسبت به شهرهای دیگر در این شهر کمتر است و ما در همه حوزه ها شاهد بزهکاری کمتری هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان قم با بیان این که یکی از آسیب های اجتماعی جدی مقوله بد حجابی است، ابراز کرد: با توجه به فضای مذهبی و فرهنگ دینی و اسلامی مردم قم اقتضای این نوع پوشش و نا بهنجاری نیست و به همین دلیل کسانی که این حرمت را رعایت نکنند مطمئنا برخورد جدی می کنیم و البته ابتداء از طریق نهی از منکر قلبی و لسانی و در نهایت از طریق قانون اقدامات لازم صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: نکته دیگر که باید در این مجال بیان کنیم کاروان های عروسی است که پیاده شدن تعدادی از ماشین و انجام کارهای مختلف، موجب مسدودی جاده ها می شود و تضییع حقوق افراد جامعه است و از جمله سببی برای برخی حوادث از جمله تصادفات می گردد و موجب ارتکاب و اعمال و رفتار منافی عفت و اختلال در نظم عمومی است که امروز از طریق رسانه ها هشدار می دهیم که با پیاده کردن این کاروان های عروسی به جد برخورد می کنیم.

نارضایتی مردم از کاروان های عروسی

کاهه ادامه داد: تبعات این مسأله روز به روز در حال افزایش است و این برخود ما بیشتر بر اساس نا رضایتی و شکایات مردم است، چراکه بارها مانع رسیدن ماشین ها امداد رسان به محل حادثه شده اند و مردم بارها به ما اعلام کرده اند که یک کاروان عروسی کل مسیر جاده را قرق کرده اند و مانع رفت و آمد می شوند.

وی در ادامه با بیان این که ما روز خاصی برای ملاقات مردمی نداریم، خاطرنشان ساخت: هر روزی که امکان داشته باشد با مردم گفت‌وگو خواهیم داشت ولی همچون سابق روز دوشنبه را به صورت نمادین اعلام کرده ایم؛ در سابق افراد مقیم در این شهر اگر آسیب یا تهدیدی می دیدند مراجعه حضوری به دادسرا داشتند ولی ما تیم ویژه ای تشکیل داده ایم که مکلف است به تمام نقاط شهر مراجعه کرده و آسیب های شهر را از زبان مردم بشنود و بررسی در مورد صحت و سقم آن داشته باشد و آن را به دادستانی تحویل دهد.

دادستان استان قم در پایان تصریح کرد: شماره سامانه ای را برای دادسرا به زودی تعریف می کنیم تا افرادی که به هر دلیل نمی توانند مراجعه حضوری داشته باشند بتوانند شکایات یا مسائل مورد نظر خود را برای رسیدگی اعلام کنند هرچند فعلا یک شماره ثابت برای این مسأله اختصاص داده شده است./1330/پ201/ج