مطابق نبودن رشته های دانشگاهی با نیازها از عوامل ضربه زدن به اقتصاد است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، علی سرزعیم استاد دانشگاه علامه طباطبایی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ اصلیترین اولویت اقتصاد ایران در سال 96 که در مصلی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه عدم تطابق رشتههای دانشگاهی با نیازهای مناطق یکی از عوامل ضربه زدن به اقتصاد است، اظهار داشت: سیگنالهایی که یک سیاستمدار ارسال میکند باعث میشود که سرمایه به سمت و سوی مختلف برود که اگر درست نباشد قطعا با مقاومت سیاسی مواجه میشود.
وی ادامه داد: برای ثبات بخش مالی تنظیمگری در بازار بسیار اهمیت زیادی دارد، امروز تمام ضعف ما به خاطر عدم نظارت بر روی بانک است، وامهای معوق بسیار زیاد است و همین امر توجه بنگاه های اقتصادی را به خود جلب میکند، براین اساس نهاد تنظیمگر بازار میتواند به روند اقتصادی کمک کند که متاسفانه از آنجایی که عوامل نظارتگر ما خودشان ذی نفع هستند این عدالت را برقرار نمیکنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در اقتصاد در حالی که برای برقراری عدالت باید به فقرا حمایت کرد و به سوی کاهش نابرابری منطقهای، نسلی و جنسی رفت اما ما شاهد این امر نیستیم، در حال حاضر در بخش منطقهای مناطق مرزی ما با فقر مواجه هستند، همچنین در قسمت نسلی جوانان ما با موج بیکاری روبرو میباشند و در رابطه با نابرابری جنسی باید گفت موج مشکلات اقتصادی برای بانوان بالاتر رفته است.
سرزعیم یادآور شد: برای از بین بردن این نوع بیعدالتی باید از بخشی از مردم که وضعیت مالی خوب دارند مبلغی گرفته شده و به مناطق ضعیف بدهیم، برای نمونه میتوان با مالیات بر روی قبوض مناطق بالای شهر از آنها مبلغی را دریافت و به مناطق محروم داد تا تعادل در جامعه برقرار شود.
وی افزود: از سالهای بعد از انقلاب تا به امروز ما 7/2 رشد اقتصادی داشتیم که بسیار آمار ضعیفی است و ادامه این روند فاجعه به بار میآورد، در واقع اقتصاد ما همیشه وابسته به نفت بوده و رقابتی بین تولیدات داخلی نبوده است، در اصل با وجود حضور چپیها و راستیها بر روی قدرت نیز هیچ تغییری بر روی این روند اقتصادی ظاهر نشده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بعد از انقلاب ضعف در سرمایهگذاری کشور کاملا مشهود است، خاطرنشان کرد: ما در طول این دوران با مشکل جذب سرمایه خارجی مواجه هستیم، از سوی دیگر سرمایهگذاری داخلی ما نیز ناکارآمد بوده و با انبوه پروژههای نیمهتمام مواجه هستیم، همچنین کمبود بودجه عمرانی دولتی به خاطر مکانیزیمهای سیاسی مشخص است و همین عوامل نشاندهنده نرخ رشد پائین سرمایهگذاری در سالهای اخیر بوده است.
سرزعیم ابراز داشت: دولتی بودن اقتصاد ما ضعف دیگر اقتصاد کشور است، زیرا انتظاری که از بخش خصوصی میرفت اتفاق نیفتاد، البته نباید فراموش کرد نظام سیاسی ما بروی تصمیمگیریهای اقتصادی خیلی تاثیر دارد و از این رو انتظار میرود کار اقتصادی از سیاست جدا شود، به این معنا که سیاست در تصمیم گیریهای اقتصادی دخالت نکند.
وی بیان کرد: ضعف دولت هم در اقتصاد ما تاثیرگذار بوده است، به عبارتی قوانین استخدامی کشور ما امکان خلاقیت را از بین میبرد، درواقع ادارات دولتی به دلیل قوانین حاکم بر دولت برای اقتصاد ضعف ایجاد کرده است، همچنین ناپایداری مالی از دیگر عوامل ضعف اقتصادی ما است، بدهی دولت به بانکها، بانک مرکزی و بخش خصوصی کاملا به اقتصاد ضربه زده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد ما در سال 92 در حالتی بود که اگر از مرز 40 درصد تورم میگذشت ما به ابر تورم میرسیدیم، تصریح کرد: در این شرایط مهمترین کار خارج کردن اقتصاد از رکود تورمی است، بنابراین در این شرایط نباید به خاطر مناقشات سیاسی و اصلاح ساختار که کارهای غیرفوری به شمار میآید به اقتصاد ضربه بزنیم.
سرزعیم عنوان کرد: در دوره اول ریاست جمهوری دولت یازدهم توجه به مسائل مهم اقتصادی جلب شد و مناقشات سیاسی خیلی بر روی اقتصاد تاثیر نگذاشت، اما اگر این دولت بخواهد در دوره بعد روی کار بیاید و اقتصادی رو به بهبودی داشته باشد باید طرح تحول سلامت، بحران بانکی، یکسانسازی نرخ ارز را داشته باشد، البته در این میان برخی معتقد هستند اصلاح هدفمندی یارانهها نیز میتواند به اقتصاد کمک کند.
وی در پایان گفت: از جمله کارها در بخش اصلاحات ساختار ما اصلاح قانون کار، آزادسازی قیمتها به ویژه حاملهای انرژی، اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اصلاحات نهاد دولت، قانون استخدامی دولت، ایجاد نهاد تنظیمگر و بهبود روند بازار کار است./202/816/ب1