گذری بر گلایه‌ها
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه «حمایت»، جعفر قادری در این روزنامه نوشت:
هفته گذشته رهبر حکیم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان از مشکلات اقتصادی و گلایه مردم در این خصوص سخن به میان آورده و فرمودند: «ما امروز دچار مشکلیم، نمی‌شود مشکلات مردم و گلایه‌های مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدی بگیرند.
مسئله بیکاری مهم است، مسئله رکود مهم است، مسئله گرانی مهم است؛ این‌ها مسائلی است که وجود دارد.» راهنمایی و تذکر مکرر ایشان درباره لزوم توجه به رفع معضلات معیشتی مردم در حالی است که کمتر از یک ماه به پایان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باقی‌مانده اما مطالبه جدی مردم در این خصوص همچنان پابرجا و برقرار است که یادداشت پیش‌رو به برخی از ریشه‌ها و بیان راهکارها در حوزه اقتصاد و معیشت کشور اشاره دارد.
-نگاه منصفانه و فارغ از سیاست‌زدگی به اوضاع اقتصادی کشور از این واقعیت حکایت دارد که فاکتور «ضعف مدیریت» در بروز و ظهور مشکلات این حوزه نقش بسزایی داشته و بر این مبنا، ضروری است تا روند بهبود مدیریت را در سطوح خرد و کلان با تشدید نظارت‌ها سامان داد. درمان این مسئله، نیازمند بازنگری دقیق در روش‌ها و شیوه‌های مدیریتی است که از طریق برگزاری جلسات و سمینار حاصل نمی‌شود بلکه باید طرحی نو در این زمینه درانداخت. مقصود نگارنده از «طرح نو»، الزاماً به معنای تدوین و تألیف شیوه‌های جدید نیست بلکه منظور، بکارگیری الگوهای موفق تجربه‌شده به‌جای شیوه‌های نخ‌نما شده در جهان آلوده به اقتصاد سرمایه‌داری است.
وقتی سخن از مدیریت به میان می‌آید، برخی بلافاصله به متدهای مدیریت اقتصادی در غرب اشاره می‌کنند، غافل از اینکه مدیریت کشور از یک پتانسیل و روش بومی منحصربه‌فرد، کارآمد، سریع و فراگیر به نام «مدیریت جهادی» برخوردار است که در صورت التزام به آن، می‌توانیم به رشد بیش از 8 درصد در سال برسیم و حتی اقتصادهای پیشرفته را پشت سر بگذاریم.
باور این سخن شاید در نگاه اول دشوار باشد اما نمونه‌های فراوانی از قبیل جهش علمی کشورمان در صنعت هسته‌ای، پزشکی، نانوفناوری و فضایی در مقیاس جهانی برای اثبات وجود دارد که احصاء آن از حوصله این نوشته خارج است.
-مدیریت و مدیران جهادی زمانی قادرند توانمندی‌های خود را بکار گیرند که بسترهای لازم برای فعالیت و اقدام و عمل آن‌ها فراهم باشد که در این میان، استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی – در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری – در اولویت قرار دارد. بررسی نقادانه در این بخش نشان می‌دهد که استراتژی‌های اشتباه، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمتی پیش برده که به‌جای سرمایه‌گذاری بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، عمده نگاه‌ها به سمت خارج از مرزهاست و چنانچه یک‌دهم از این همت، صرف بالفعل کردن توانمندی‌ها و قابلیت‌های کشور می‌شد، یقیناً شاهد رشد اقتصادی چشمگیر در عرصه اقدام و عمل بودیم.
به‌عنوان‌مثال، در بحث اولویت‌ها در تخصیص منابع، هزینه‌های هنگفت مالی و بین‌المللی برای برخی امور غیرضروری صرف می‌شود، درحالی‌که بخش‌های تعطیل‌شده صنعت و کشاورزی با تمام آن مبلغ و یا بخشی از آن، زنده و شکوفا می‌شوند و به‌جای انتفاع یک قشر محدود، اقشار زیادی از کشاورزان و صنعتگران به رونق کسب‌وکارشان امید پیدا می‌کنند. وقتی اولویت کشور، واردات برخی از تجهیزات و کالاهای غیرضروری باشد و برخی دستگاه‌ها از مشکلات اصلی مانند رکود، بیکاری و سختی معیشت روی‌گردان شوند، نتیجه این خواهد بود که تحریم‌ها و مضیقه‌های بودجه‌‌ای عامل اوضاع نابسامان اقتصادی معرفی‌شده و طفره رفتن از توجه به توان داخلی به یک‌روال و جریان تبدیل می‌گردد.
در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در عرصه‌های مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستند که سرمایه‌گذاری و حمایت از توان و ظرفیت آن‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از آرمان «اقتصاد غیرنفتی» را محقق کند اما بعضاً دیده می‌شود که این شرکت‌ها با آن ظرفیت عظیم فکری و انسانی، نادیده گرفته‌شده و از شرکت‌های خارجی با هزینه بالا دعوت به همکاری می‌گردد.
-یکی دیگر از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی که به‌واقع مانند یک بیماری بدخیم به جان اقتصاد کشور افتاده، سیستم پولی و بانکی کشور است. در شرایط کنونی، تولید اصلی‌ترین نیاز کشور است و باید تمام نیروها، امکانات و ظرفیت‌ها را در این مسیر ساماندهی کرد اما آیا بانک‌ها که در این عرصه باید نقشی محوری داشته باشند، در جهت کمک به تولید حرکت می‌کنند؟
متأسفانه باید گفت بسیاری از بانک‌ها نه‌تنها باری از دوش تولید برنمی‌دارند و راهی برای آن هموار نمی‌کنند، بلکه با بنگاه‌داری دقیقاً خلاف این هدف را دنبال می‌کنند و البته باید تأکید کرد که این بیراهه با اختلاف ناچیزی در دولت‌ها دنبال شده و می‌شود. گویا بیماری بانکی، اسب افسارگسیخته‌ای است که فارغ از اینکه چه کسی سوارش باشد، راه خود را می‌رود!
بنگاه‌داری بانکی نه‌تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند بلکه زمینه را برای شکل‌گیری فساد نیز مهیا می‌سازد. از سوی دیگر، مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها بر دوش قوه قضائیه و با برخوردهای قضایی نیست. قوه قضائیه آخرین حلقه این زنجیر حیاتی است و پیش از آنکه نیاز به پیگیری‌های قضایی و صدور احکام سنگین باشد باید زمینه‌های فساد را برچید، راه را برای مفسدان دشوار کرد و چرخه پول در کشور را به سمت تولید کشاورزی و صنعتی پیش برد.
-اجرای اصل 44 قانون اساسی که ناظر به خصوصی‌سازی است، مطالبه مغفول مانده‌ای است که به علت سابقه و عملکرد بد برخی دستگاه‌ها در این زمینه، خاطره ناخوشایندی را در اذهان عمومی به‌جای گذشته است. دستگاه‌های ذی‌ربط در ماده 11 از فصل دوم لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 موظف شده‌اند برای توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در راستای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، با وضع سیاست‌های مشوق مالی، پولی، بازرگانی، شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات حمایت کنند.
بر همین اساس، اصل 44 قانون اساسی، مانیفست بهره‌برداری از ذخایر عظیم توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است و اگر فقط همین یک اصل، مطمح نظر مسئولین بود، امروز در روزهای پایانی سال اقتصاد مقاومتی، شاهد گلایه رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از مردم نبودیم.
و بالاخره باید گفت رمز عبور از گردنه‌ها و طوفان‌های معیشتی و مشکلاتی که دشمن آن‌ها را مدیریت می‌کند، «قوی شدن» و «استحکام» در سایه تحقق اقتصاد مقاومتی و اعتقاد راسخ به مقاومت در معرکه جنگ اقتصادی است.
جنگ پیش‌رو همانند دفاع مقدس نیازمند فرماندهان جهادی و اعتماد به ظرفیت‌ها و توانایی‌های نیروهای جان‌برکف است و مصداق آن در حال حاضر، بهره‌مندی از مدیران جهادی و آمادگی مردم برای نقش‌آفرینی در این جبهه است که به رونق تولید، پایان دغدغه‌های اقتصادی و افزایش قدرت نظام اسلامی در مواجهه با استکبار جهانی منجر خواهد شد./1325//102/خ