مهار و سالم سازی فضای مجازی وظیفه حکومت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در نشست علمی فقه اینترنت و فضای مجازی که در ساختمان انجمن های علمی حوزه علمیه برگزار شد، با بیان این که در زمینه استفاده و بهره گیری از فضای مجازی دو نظریه وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی استفاده و بهره گیری ار فضای مجازی از جانب مکلف و همچنین توسعه آن از سوی سازمان ها و ظرفیت های حاکمیتی را حرام می دانند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از دلایل قائلین این نظریه می توان به دفع ضرر محتمل اشاره کرد زیرا شبکه های اجتماعی در عمل موجب اشاعه فحشا، تسهیل در حرام، ایذاء مؤمن، هتک ستر، تجسس، نشر اکاذیب و طعن به اسلام می شود به گونه ای که طبق آمار عامل 65 درصد طلاق های آمریکا ارتباط با شخص ثالث از طریق شبکه های مجازی است بنابراین تا زمانی که مکلف از ضررها درامان نباشد استفاده از فضای مجازی جایز نیست.

وی نظریه دوم در زمینه بهره گیری از فضا مجازی را اباحه دانست و گفت: قائلین به این نظریه بیان می کنند شبکه های اجتماعی همانند بسیاری از فن آوری ها دارای استفاده مفید و مضر است که مثال بارز آن چاقو است.

حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی اضافه کرد: طرفداران این نظریه در دفاع از نظریه خود بیان می کنند شبکه های مجازی از آلات مشترک است از این رو عمومات و اطلاقات باب استفاده از صنایع، فنون و حرفه ها که دارای فواید حلال هستند، آن را در برمی گیرند؛ همچنین در صورت قائل شدن به تولید شبکه های مجازی از سوی دشمن باید خود را در تقابل با تکنولوژی رسانه ای مجهز و با استفاده از آن اهداف خود را پایه گذاری کرد.

وی با بیان این که اصاله الحلیت از جمله دلایل قائلین نظریه اباحه در استفاده از فضای مجازی است، اظهارداشت: در صورت شک داشتن به استفاده از فضای مجازی اصاله البرائه جاری می شود؛ دلیل دیگر طرفداران این نظریه اخلال در نظام با وجود حرمت استفاده از فضای مجازی است به این صورت که بهره برداری از فضای مجازی در عرصه داخلی و بین المللی فراوان است حتی در عملیات های بانکی از اینترنت استفاده می شود بنابراین کنار گذاشتن آن موجب اخلال در وضعیت زندگی جامعه خواهد شد.

عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود اولا و بالذات تولید شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای اشراف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جاسوسی دشمن برای ضربه زدن به ارزش ها است همچنین شبکه های اجتماعی یک ابزار صرف نیستند بلکه فضای نرم افزاری قاعده مند است نمی توان شبکه های اجتماعی را آلت مشترک که بخشی از آن حلال و بخشی حرام است دانست بنابراین تنها در صورت اضطرار است که می توان از شبکه های اجتماعی استفاده کرد.

وی ادامه داد: اضطرار، حکم واقعی ثانوی است که استفاده از فضای مجازی را جایز می کند همچنین استفاده از فضای مجازی در جهت گیری علیه دشمن نیز جایز است اما اگر این فرض هم نباشد، استفاده از فضای مجازی فقط در محدوده اضطرار جایز است بنابراین نمی توان ظرفیت های فضای مجازی را تبلیغ کرد و در اختیار عموم قرار داد؛ از نظر فقه جزئی همچنین فقه کلان حکومت مکلف به مهار کردن و سالم سازی و اشراف اطلاعاتی و محتوای فضای مجازی است.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی اضافه کرد: جهت تنظیم مقررات شبکه های اجتماعی مرکزی وجود ندارد در حالی که ایجاد مقررات برای جلوگیری از در اختیار گذاشتن بستر افسار گریخته به افراد ضروری است؛ همچنین بنابر قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی باید از ضررهای این فضا آگاه شوند./1324/ت302/ج