پاسخ شورای نگهبان به استعلامات ریيس ديوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی ریيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری پاسخ دادند.
خبرگزاری رسا به نقل از به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/61062/210/9000 مورخ 23/04/1395؛
موضوع جزء 1 بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجويان به محاكم قضايي و مراكز درماني «شهيد عليرضا مرادخاني» مصوب 13/10/1390 سازمان زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/61062/210/9000 مورخ 23/04/1395؛
موضوع جزء 1 بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجويان به محاكم قضايي و مراكز درماني «شهيد عليرضا مرادخاني» مصوب 13/10/1390 سازمان زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/55967/210/9000 مورخ 12/04/1395؛
موضوع تبصره 4 مصوبه شماره 4702/94/ص – 17/9/1394 شوراي اسلامي شهر شيراز، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
ـ تبصره مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه شوراي شهر شيراز بر اساس مصلحت انديشي مبادرت به تصويب مصوبه شماره 4702/94/ص مورخ 17/9/1394 نموده است و بر اساس ماده واحده اين مصوبه به كساني كه كل عوارض و هزينه بهاي خدمات را تا 22 بهمن 1394 نقداً و به طور كامل به صندوق شهرداري واريز نمايند تخفيفاتي اعطاء نموده است و در تبصره 4 اين ماده واحده (تبصره مورد شكايت) دارندگان اوراق بستانكاري و دارندگان كارت فروش اوراق مشاركت مشمول اين مصوبه نمي‌باشد و اين عدم شمول نيز خلاف موازين شرع نمي‌باشد و شاكي در پرونده ادعا نموده كه اين تبصره منافات با «لايحه تشويقي بازگشايي املاك داراي مسير» مصوب شوراي شهر شيراز مبني بر اين كه «اوراق بستانكاري در هنگام تحويل به شهرداري به منزله پرداخت نقدي تلقي مي‌گردد» مي‌باشد و در نتيجه خلاف عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» بوده و خلاف موازين شرع مي‌باشد.
لكن تنافي اين دو مصوبه ثابت نيست زيرا در لايحه تشويقي تصريح شده كه اوراق بستانكاري «به منزله پرداخت نقدي» تلقي مي‌شود نه اين كه «پرداخت نقدي» مي‌باشد و در ماده واحده و تبصره 4 مورد شكايت تخفيفات اعطائي را مشروط به «واريز نقدي» كل عوارض و هزينه بهاي خدمات دانسته است و اوراق بستانكاري را كافي در اين پرداخت نقدي ندانسته است و واضح است كه «پرداخت و واريز نقدي» با «به منزله پرداخت نقدي» بودن تفاوت داشته و تنافي بين دو مصوبه نيست و شوراي شهر براي پرداخت نقدي امتيازي قائل شده و اين امتياز را به آن چه به منزله پرداخت نقدي است نداده است و بين اين دو منافاتي نيست.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/45231/210/9000 مورخ 26/03/1395؛
موضوع تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ مورخ 12/10/1394 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
ـ شاكي مصوبه را به دليل اين كه موجب تورم و ورود ضرر به افراد است آن را خلاف فرمايشات مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و خلاف موازين شرع دانسته است و چون در مصوبه مجلس تهيه و تصويب آيين‌نامه را محدود به پايان سال براي اجرا در سال آينده نموده است بناءعليه هيأت دولت حق تصويب آيين‌نامه را براي اواخر سال 1394 نداشته است و تصويب آيين‌نامه در غير وقت مقرر حقي براي دولت نيست تا بتواند آن را تصويب كند و اگر شك در ثبوت اين حق داشته باشيم حكم به عدم ثبوت آن مي‌كنيم. اين حاصل ايراد شاكي به تصويب‌نامه مزبور است.
اما واقع قضيه اين است كه مصوبه مجلس به طور مطلق اجازه تصويب و يا تغيير آيين‌نامه اجراء را به هيأت دولت داده است الاّ اين كه زمان تصويب آن را اواخر سال تصويب براي اجراء دو سال آينده مي‌داند و اين اجازه حق تدوين و تغيير آيين‌نامه را به دولت مي‌دهد و بالطبع اين آيين‌نامه مشمول آيين‌نامه قوانين كه در اصل 138 قانون اساسي ذكر شده است نشود و بالنتيجه هم مصوبه مجلس و هم اصل 138 قانون اساسي اختيار تهيه و تصويب آيين‌نامه را به هيأت دولت مي‌دهد و هيأت دولت نيز در تصويب آيين‌نامه مذكور به اصل 138 قانون اساسي استناد كرده و به جا است.
بر اين اساس ايراد به تصويب آيين‌نامه از راه اين‌كه در وقت غير مقرر قانوني تصويب شده است و يا از اين راه كه وجود حق تصويب براي هيأت دولت مشكوك است و بايد حكم به عدم آن كرد، وارد نيست.
البته مفاد آيين‌نامه تدوين، آيين‌نامه كلي است و با توجه به مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات از اول سال 1395 قابليت اجراء دارد و با توجه به گسترده بودن مفاد آيين‌نامه اجرائي ايراد استلزام تورم و مانند آن پيش نمي‌آيد و خلاف موازين شرع شناخته نمي‌شود و اگر موارد ذكر شده در مصوبه را موارد جزئي بدانيم كه اصلاً ايرادي متصور نيست.
بناءعليه مصوبه مذكور هيچ ايراد شرعي يا قانوني نخواهد داشت./1323/د102/ص
ارسال نظرات