طلاق، مسأله اي پر چالش براي جامعه
مسأله طلاق و افزايش روند آن نگراني هاي زيادي را از آينده فرهنگي و نسلي کشور به وجود آورده است. اعتياد؛ افزايش اشتغال زنان؛ رواج سبک زندگي غربي؛ کاهش سطح دينداري و ايمان فردي و... از آثاري است که مسأله طلاق به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از رسالت، مسئله طلاق و افزايش روند آن نگراني هاي زيادي را از آينده فرهنگي و نسلي کشور به وجود آورده است. اعتياد؛ افزايش اشتغال زنان؛ رواج سبک زندگي غربي؛ کاهش سطح دينداري و ايمان فردي و... از آثاري است که مسئله طلاق به همراه خواهد داشت. از همين رو بررسي مسئله طلاق ضروري و مهم به نظر مي رسد. خصوصا آنکه مقام معظم رهبري افزايش طلاق را به عنوان يک معضل براي سبک زندگي امروز ما بيان نمودند.
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي، دستگاه قضائي متولي اصلي پيشگيري از وقوع جرم در کشور است و با عنايت به تصريح رهبر معظم انقلاب اسلامي بر لزوم توجه به مقوله پيشگيري از وقوع جرم و تامين امنيت اجتماعي براي افراد جامعه، پرداختن به پيشگيري از جرم، ضروري است.بنابر اذعان و تأکيد متخصصان و صاحب‌نظران در عرصه پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي، پديده «طلاق» به طور مستقيم و غيرمستقيم در بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم نقش دارد.به طور قطع براي تحليل جرم و آسيب‌هاي اجتماعي يا هر پديده ديگري، دسترسي به آمارهاي دقيق از پيش‌نيازهاي اصلي است و مي‌تواند مديران و مسئولان کشور را در برنامه‌ريزي براي آينده کمک کند.
بر اساس نرخ جمعيتي طلاق استان‌ها در سال 93، به طور ميانگين به ازاي هر 100 هزار نفر در کشور نزديک به 211 نفر طلاق مي‌گيرند.بر اين اساس، استان سيستان و بلوچستان با 54/96، ايلام با 101/39 و کرمان با 122/27 به ترتيب استان‌هاي داراي کمترين آمار طلاق در سال گذشته بودند.همچنين استان خراسان رضوي با 297/08، گيلان با 276/02، کرمانشاه با 268/73 و استان تهران با 262/57 به ترتيب داراي بيشترين آمار طلاق در سال 93 بودند.رئيس کارگروه پيشگيري از طلاق و آسيب هاي تحکيم و تعالي خانواده قوه قضائيه گفت: بر اساس تحقيق ملي انجام شده 5 علل اصلي درخواست طلاق از بين 36 علت بر طبق پرونده هاي مختومه، اعتياد به مواد مخدر، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بي علاقگي و سوء ظن به همسر گزارش شده اند.بر اساس آمار متقاضيان طلاق، 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقي است.همچنين بر اساس تحقيق ملي انجام شده 5 علل اصلي درخواست طلاق از بين 36 علت بر طبق پرونده هاي مختومه، اعتياد به مواد مخدر، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بي علاقگي و سوء ظن به همسر گزارش شده اند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز، شهريور ماه جاري آماري از آمار ازدواج و طلاق در چهار ماهه نخست سال 94 ارائه کرده که قابل تامل است.بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه نخست امسال، 220 هزار و 635 واقعه ازدواج و 49 هزار و 433 واقعه طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسيده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکي از کاهش هشت درصدي ازدواج و يک درصدي طلاق است.بنابر اذعان کارشناسان، از علل نرخ بالاي طلاق مي‌توان به افزايش ازدواج‌هاي بدون شناخت، مشکلات اقتصادي، دخالت‌هاي بي‌مورد برخي خانوادهها در زندگي فرزندان، مشکلات فراوان مالي، اقتصادي و ... سطح آگاهي پايين برخي خانوادهها و جوانان نسبت به طلاق و تبعات آن و همچنين عدم بلوغ کامل برخي جوانان نسبت به مسائل و مشکلات را نام برد. بخش‌زيادي از کارشناسان مي‌گويند پادزهر طلاق در ايران، تا حد زيادي وابسته به مهارت‌هاي زندگي است.
مهارت‌هايي که مي‌تواند زوجين را از خطر‌هاي احتمالي طلاق واکسينه کند. با اين حال علاوه بر اين مسائل، برخي عوامل محيطي نيز، باعث شده طلاق در جامعه ايراني رو به افزايش باشد. يکي از چالش هايي که در اين زمينه، کم تر به چشم مي آيد، شاخص دوام زندگي در طلاق است. اين شاخص در مسائل جمعيت شناختي واقعه ازدواج و طلاق مورد بررسي قرار مي گيرد و ناظر بر طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه طلاق است.
براساس بررسي اين شاخص، حدود 14 درصد طلاق ها در ايران، کمتر از يک سال و 11 درصد آن پس از يک تا دو سال از زندگي مشترک رخ مي دهد. در مجموع بيش از 50 درصد طلاق ها در ايران در کمتر از 5 سال از زندگي مشترک رخ مي دهد. اين اتفاق اما در برخي استان هاي کشور، بحراني تر است.امروز پيامدهاي اجتماعي طلاق براي زوجين و به خصوص زنان بسيار شکننده است.افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار، بحران بيکاري براي آنها، اشتغال زنان در بخش هاي غير رسمي و دور از شأن،افت تحصيلي فرزندان، اعتياد ،تکدي گري، فرار از منزل قاچاق زنان و دختران، افسردگي و ايجاد اختلالات روحي، ترس دختران از ازدواج دوباره، از مهم ترين پيامد هاي طلاق در ميان زنان است.
متاسفانه امروزه در ميان پرونده‌هاي طلاق مطرح در محاکم خانواده، پرونده‌هاي «طلاق توافقي» سهم بسياري را به خود اختصاص داده‌اند و زنگ خطر را از مدت‌ها پيش به صدا درآورده‌اند؛ به طوري که رهبر معظم انقلاب اسلامي در هفتم تير امسال در ديدار رئيس و مسئولان عالي دستگاه قضائي با معظم له با تأکيد بر تلاش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي مشکلات دادگاه هاي خانواده از جمله «طلاق توافقي» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اين گونه مسائل را تقليل دهند./1325//102/خ
ارسال نظرات