ثبت ۲۳۰ شكايت بررسي مجدد صلاحيت در استان
![عزيز آقايي، دبیر اجرايي هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربايجان شرقي](/Original/1396/02/09/IMG13414820.jpg)
به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز به نقل از روابط عمومي هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي آذربايجان شرقي، عزيز آقايي، دبیر اجرايي هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربايجان شرقي، اظهار داشت: در کل 243 پرونده رد صلاحيت از شهر هاي آذربايجان شرقي به دبير خانه ارسال شده است كه از اين تعداد 230 نفر به بررسي پرونده بررسي صلاحيت خود با حضور در محل دبيرخانه هيأت عالي نظارت استان اعتراض داده اند.
آقايي درباره کاندیداهای ردصلاحیت شده شورای روستاهای آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: بررسي اعتراض کاندیداهای روستاها در هيات هاي نظارت شهرستان بررسي مي شود.
وی با بيان اينكه رسيدگي به بررسی مجدد صلاحیت کاندیداهای شاکی از 7 اردیبهشت آغاز شده است گفت: نتیجه نهایی بررسي ها بزودي از طريق اين دبيرخانه به فرمانداران اعلام می شود.
آقايي با اشاره به برگزاري جلسات آموزشي ناظران صندوق در شهرستان ها از سوی دبيرخانه هيات عالي نظارت استان تصریح کرد: بيش از 6 هزار نفر بعنوان عوامل هيات نظارت اعم از اعضا هيات هاي نظارت،ناظر صندوق، بازرس و سر بازرس در اين انتخابات نقش آفريني مي كنند.
دبیر اجرايي هیأت عالی نظارت استان تصریح کرد: در کار نظارت بر انتخابات شوراها محور و فصل الخطاب قانون است و تعامل سازنده و مثبتی بین هیات های نظارت، اجرایی و مراجع چهارگانه ایجاد شده است.
آقايي با بيان اينكه شوراها نماد مردم سالاری دینی و مشاركت مردم در مديريت جامعه است گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری، اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها ، مشورت ها و دیدگاهها در اداره امور کشور می داند، انتخابات شوراها یکی از نقطه قوتهای جمهوری اسلامی در مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی است.
وی افزود: شوراهای بعنوان نماد مردم سالاری دینی کارکردشان بعنوان رابط بین مردم و حکومت است و شوراها در مدیریت های شهری بنوعی فاصله بین دولت – ملت را کاهش می دهند.
آقايي با درخواست از تمامی نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا براي رعايت نظم و قانون، اخلاق اسلامی و انتخاباتی گفت: مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان، تبلیغات غیرمجاز و زودهنگام افراد در فضاهای مجازی را به هیأتهای نظارت شهرستان مربوط اعلام کنند./۹۳۵/۱۰۲/ب2