عبرت های پروژه تحدید نسل ایرانیان

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از کیهان، به دنبال وقوع انقلاب جنسی در غرب، فرزندآوری به شدت کاهش یافت و به عنوان نمونه، نرخ باروری در آمریکا که در سال 1958 به 3/7 فرزند رسیده بود، در سال 1976 به عدد 1/74 رسید. یعنی بر اثر انقلاب جنسی و صرفا با گذشت 18 سال، تعداد متوسط فرزند زنان آمریکایی، به کمتر از نصف تقلیل یافت. بحران جمعیت، اقتدار اقتصادی و سیاسی غرب را به خطر انداخت، چنانکه در سال 1974 حاصل پروژه مطالعاتی NSSM200 که توسط کیسینجر -مشاور امنیت ملی نیکسون- انجام شده بود، منتشر شد و نشان داد که افزایش رشد جمعیت جهان، امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد.(1)

تمدن غرب و در رأس آن آمریکا برای غلبه بر بحران جمعیت پیش آمده، از یک سو به مهاجرپذیری گسترده و تشویق زنان غربی به فرزندآوری پرداخت و از سوی دیگر کاهش رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه را مجدانه پی گرفت. اما یکی از ابزارهای مهمی که غرب برای تحمیل کنترل جمعیت از آن بهره جست، «اهرم اعطای تسهیلات بین المللی» بود. موضوعی مهم، جذاب و عبرت آموز که در این مجال به آن می‌پردازیم.

 قصاب ویتنام، نگران بمب جمعیت!

رابرت مک نامارا – وزیر جنگ آمریکا در دوران کندی و جانسون- که به قصاب ویتنام معروف است، با فراغت یافتن از کشتار میلیونی ویتنامی‌ها و پایان مسئولیت هفت ساله‌اش در وزارت جنگ، کتابی به نام «بمب ساعتی جمعیت» (The Population Problem:Time Bomb Or Myth) نوشت و برای دنیا از عواقب وحشتناک جمعیت زیاد سخن گفت. وی در سال 1968 به عنوان رئیس بانک جهانی (World Bank) انتخاب شد و به مدت 13 سال نیز در این مسئولیت ماند.

مک نامارا برای اجرای «پروژه تحدید نسل جهانی»، «دپارتمان پروژه‌های جمعیتی» را در بانک جهانی تاسیس کرد و در همین راستا بود که نخستین وام تنظیم خانواده بانک جهانی نیز در سال 1970 به مبلغ دو میلیون دلار، به جامائیکا اختصاص یافت. چنان که از نام این وام‌ها بر‌می آمد، هیچ دولتی حق نداشت آنها را مصروف اموری غیر از کنترل جمعیت کند. دکتر استفان کارانجا

(Stephen Karanja)، دبیر سابق انجمن پزشکی کنیا، در این زمینه می‌گوید: بخش بهداشت و درمان ما دچار اضمحلال شده است. هزاران نفر از مردم کنیا بر اثر مالاریا می‌میرند، در حالی که هزینه درمانشان بیشتر از چند سِنت نیست؛ اما در مراکز سلامت، قفسه‌ها تا سقف از قرص ضدبارداری، IUD و ... به ارزش میلیون‌ها دلار پر شده‌اند. محصولاتی که اکثر آنها با پول آمریکا عرضه می‌شوند. در بیمارستان‌ها اتاق عمل ویژه با خدمات کامل و بدون هیچ کم و کاستی در ابزار، برای عقیم سازی زنان آماده است. در حالی که در همان بیمارستان، به دلیل نبود ابزار و تجهیزات جراحی پایه، حتی یک عمل جراحی اورژانس نیز نمی‌تواند انجام شود.(2)

وام؛ به مثابه سلاح تروریسم مالی!

وام‌های بانک جهانی اگرچه در نگاه نخست، نوعی مشوق تلقی می‌شدند، ولی در ذات خود حامل تهدید بزرگی هم بودند. توصیف خوبی که ویلیام تب (William K. Tabb) – اقتصاددان غربی-  از شیوه عملکرد صندوق بین‌المللی پول دارد، می‌تواند تا حدی منظور از تهدید بودن این وام ها را مشخص کند: نهادهای بین المللی وسیله‌ای برای دستیابی به وام‌ها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل می‌کند. همانطور که «بمباران» و «تهدید آگاهانه به استفاده از خشونت» بر ضد کشورهای جهان سوم، ویژگی «عصر دیپلماسی ناوچه‌های توپدار» بود؛ خودداری از دادن وام‌های نقدی نیز می‌‌تواند مسیر کشتی‌ها را در وسط اقیانوس‌ها تغییر دهد و مانع حمل غذا به مردم گرسنه‌ای شود که دولت‌های آنها با دیپلماسی نهادهای مالی بین المللی همکاری نمی‌کنند... صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولت‌ها افزایش می‌دهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند.(3)

یک اقتصاددان ارشد بانک جهانی هم در این زمینه دست به افشاگری زده و گفته: وام دهی مبتنی بر سیاست، دقیقا همان جایی است که بانک جهانی قدرت و نیرویی بی رحم دارد. وقتی که کشورها واقعا در شرایط سخت گیر می‌کنند، می توان مجبورشان کرد که سیاست‌های کلانی که در حالت عادی و در زمینه پروژه‌ها تغییر نمی‌دهند را اصلاح کنند.(4)

به هر حال بانک جهانی آنقدر در پیشبرد پروژه تحدید نسل در جهان، مصرّ است که حتی کشورهایی که به کنترل جمعیت تن نمی‌دهند را رسما تهدید می‌کند؛ چنان که این نهاد در «گزارش توسعه جهانی 1984»، دولت‌هایی که سرعت حرکتشان در مسیر اجرای تحدید نسل کند باشد را تلویحا با «گام‌های جدی که با آزادی و انتخاب فردی سازگار نخواهد بود» تهدید کرد.(5) به زبان ساده‌‌تر یعنی، یا تحدید نسل را انجام می‌دهید یا با زور، مجبور به اجرای آن خواهید شد!

برای «تحدیدنسل اجباری» نیز مصادیق  فراوانی وجود دارد. نمونه اخیر آن هم مربوط به کشور کنیا است که در سال 2014 افشا شد. انجمن پزشکان کاتولیک کنیا افشا کرد که سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) به بهانه ریشه‌کنی کزاز، از طریق واکسیناسیون چند مرحله‌ای و گسترده مادران کنیایی، به عقیم‌سازی آنها اقدام کرده است. سازمان ملل نیز بابت شرکت در این برنامه، به دولت کنیا مشوق مالی داده‌ است!(6) البته این مسئله امر شگفت و تازه‌ای به شمار نمی‌آید و سازمان ملل پیش از این نیز دقیقا همین جنایت را در کشورهای مکزیک، فیلیپین و نیکاراگوئه انجام داده بود.(7)

بهانه‌های پروژه تحدیدنسل جهانی!

به هر حال بانک جهانی با دو بهانه اصلی «سلامت مادر و فرزند» و «کاهش فقر» و در ذیل عنوان کلی‌تری به نام «توسعه پایدار»، تحدید نسل را برای کشورهای در حال توسعه تجویز کرد و بدین منظور در سال 1979 «دپارتمان جمعیت، سلامت و تغذیه» در بانک جهانی ایجاد شد. طی این سال‌ها اعطای وام در بخش سلامت، تغذیه و جمعیت (HNP) رشد بسیار زیادی داشته تا آنجا که بانک جهانی سالانه در این حوزه بیش از یک میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه هزینه می‌کند! (8)

در واقع اگرچه پروژه کنترل جمعیت در دنیا عمدتا با خباثت‌های صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت شناخته شده است، ولی این دو آژانس صرفا در اموری مانند تهیه وسایل ممانعت از بارداری، ارائه خدمات، ایجاد تقاضا، جمع آوری اطلاعات و ارزیابی عملکردها فعالیت می‌کنند و کارفرمای اصلی در این پروژه، بانک جهانی است. همچنین برخی آژانس های سازمان ملل نیز حکم بازوهای دیگر این اختاپوس را دارند؛ برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز (UNAIDS)، صندوق کودکان سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR).(9)
اما وضعیت در مورد ایران چگونه بوده و آیا کشور ما نیز گرفتار این پروژه غربی‌ها شده است؟

در مورد این که چه شد که پس از انقلاب سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد. از «ارتباطات خاص برخی از مسئولین دولت چهارم با نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان جهانی بهداشت» گرفته تا «بازی با آمارهای جمعیتی سرشماری سال 1365» و «مصوبه خیلی محرمانه دولت برای کنترل جمعیت» و «ذکر شفاهی نامه‌ای از حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر موافقت ایشان با تنظیم خانواده که در صحیفه نور وجود ندارد» و «اظهارات رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در سفرش به ایران در سال 1368» و اموری از این دست که فعلا بنای پرداختن به آنها را نداریم.

اما بعد از این برهه، دولت پنجم برای این که بتواند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده کند، تن به اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری(Structural adjustment programmes) داد، و تغییرات گسترده‌ای را در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی ایجاد کرد. حال آیا کنار این تغییرات در حوزه اقتصاد، مسائل دیگری از جمله کنترل جمعیت نیز از شرایط دریافت این وام‌ها بوده‌اند؟ شواهدی برای این فرضیه وجود دارد:

آیا دریافت وام‌های بین المللی مشروط به کنترل جمعیت کشور شده بود؟
نخستین دلیل برای این موضوع، شور و شوق زایدالوصف دولت‌‌های پنجم و ششم برای کنترل جمعیت است؛ چنان که در آن برهه تقریبا هیچ نهادی را نمی‌شد یافت که دولت وظیفه‌ای در راستای کنترل جمعیت به آن محول نکرده باشد یا در این مسیر، از آنها تقاضایی نداشته باشد. شبکه بهداشت و سلامت کشور، وزارت‌ها، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، حوزه‌هاي علميه، ائمه جمعه و جماعات، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، کميته امداد امام خمينی (ره)، بسيج، شهرداري‌ها، بهزيستي، نهضت سوادآموزي، سازمان زندان‌ها، کارخانجات، جهاد‌کشاورزی و حتی مدارس نیز در آن برهه، برای تحدید نسل برنامه داشتند.

علاوه بر درگیری نهادهای مختلف کشور در کنترل جمعیت، بودجه‌ای هم که از طرف دولت به این امر اختصاص می‌یافت، نشان از اهمیت فوق العاده این موضوع در نزد مسئولان دولت داشت. دکتر حسین ملک افضلی از مسئولین وقت وزارت بهداشت در اردیبهشت سال 1371، مصاحبه جالبی با روزنامه واشنگتن پست انجام داده است. این روزنامه که ملک افضلی را به عنوان «معمار اصلی برنامه تنظیم خانواده ایران» معرفی کرده به نقل از او آورده: «دو دلیل عمده برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده وجود دارد، نخست حمایت دولت؛ طوری که رئیس جمهور - هاشمی رفسنجانی- امسال با دو برابر کردن بودجه به 150 میلیون دلار، آن را تقویت کرده؛ دلیل دیگر هم فشارهای اقتصادی است.» (10)

به نظر می‌رسد علت اهتمام آقای هاشمی به موضوع کنترل جمعیت، اهمیت فوق العاده‌ای بوده است که وی برای دریافت وام های بین‌المللی قائل بوده؛ چنان که مسعود روغني زنجاني -رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه- که یکی از دو راوی «نحوه اتخاذ سیاست تحدید نسل» است در این باره گفته: «آقاي هاشمي روي گرفتن وام خيلي تأكيد داشتند و گفتند اگر شما اين كار را نكنيد من خودم وارد ميدان خواهم شد و وام هاي مورد نظر را از خارج تهيه مي‌کنم!»(11)

اما در مورد دلیل دومی که ملک افضلی برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده عنوان کرده، ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه فشار اقتصادی منجر به کنترل جمعیت شده است و چرا در زمان دفاع مقدس که فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وجود داشت، فرزندآوری خانواده ها نیز زیاد بود؟ احتمالا منظور ملک افضلی از فشار اقتصادی، قطع یارانه بسیاری از کالاها، افزایش شدید واردات و رهاسازی قیمت‌ها به عنوان بخش‌هایی از سیاست تعدیل اقتصادی دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است. در نتیجه پژوهشی که در سال 1372 درباره تاثیر حذف یارانه‌ها  بر میزان فقر مطلق انجام شده چنین آمده است: درصد فقر مطلق در جامعه شهری از 49 درصد در سال 1369 به 57 درصد در سال 1371 رسیده است(12) یعنی با اجرای سیاست تعدیل و بی‌توجهی به موضوع عدالت، فشار بر اقشار مستضعف که همواره فرزندآوری بیشتری دارند، مضاعف شده و به تحدیدنسل انجامیده است، در حالی که در همین مدت، درآمد سرانه افزایش داشته است.

(گذشته از این موضوع، واقعا جای سوال دارد که مقصود دکتر ملک‌افضلی از این که به یک روزنامه آمریکایی می‌گوید فشار اقتصادی به کنترل جمعیت کمک کرده، چه بوده است؟ آیا وی از علاقه آمریکا به کنترل جمعیت ایران آگاه نبوده که چنین کدی را در اختیار آنها قرار داده؟ ملک‌افضلی بعدها در کنار باقر نمازی – محکوم امنیتی و مشاور ارشد سابق شورای جمعیت؛ وابسته به بنیاد راکفلر- به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا) دست به شبکه‌سازی گسترده در کشور زد و راهبری بزرگترین پروژه نفوذ جریانی پس از انقلاب را بر عهده گرفت. وی دومین برنده ایرانی جایزه جمعیت سازمان ملل نیز هست)(13)

اما آیا اساسا شواهدی مبنی بر وجود رابطه با بانک جهانی در موضوع جمعیت وجود دارد؟ بله. نخستین وام بانك جهاني در بخش بهداشت به مبلغ صد و چهل و یک میلیون و چهارصد هزار دلار در سال 1372 در اختيار دولت قرار گرفت. این مبلغ عمدتا مصروف کنترل جمعیت شد و در اموری از قبیل «خريد وسايل مدرن پيشگيري از بارداري»، «تربیت نیرو در دوره های خارج از کشور» و «چاپ كتاب احكام تنظيم خانواده»! هزینه شد.(14)

دولت محرمانه‌ها!

حال آیا سند متقنی وجود دارد که نشان دهد کنترل جمعیت، قسمتی از شروط بانک جهانی برای اعطای وام بوده است؟ نگارنده به چنین سندی دست نیافتم و بسیار بعید می‌دانم که چنین سندی موجود باشد، زیرا مسئولین وقت، معمولا تعاملات خود با این نهادها را محرمانه انجام می‌داده‌اند. دکتر احمد توکلی در مصاحبه ای که اخیرا منتشر شده به این مسئله اشاره کرده: «کم کم فهمیدم هیئتی از صندوق بین‌المللی پول آمده و با آقای نوربخش (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) مذاکره کرده و خبرش را هم مخفی کرده‌اند، بعد از آن بود که افتادم به نقد صریح هاشمی... آقای نوربخش خدابیامرز در جریان سیاست‌های تعدیل گفته بود که ما باید پلیس ضد شورش را تقویت کنیم، چون هرجا سیاست تعدیل اجرا شد، شلوغ شد. یادتان هست که در مشهد و قزوین و اسلامشهر و اراک شلوغ شد.»(15)

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا اساسا مبلغ وام‌های بانک جهانی آن‌قدر هست که ارزش ایجاد تغییر در سیاست‌های کلان یک حکومت را داشته باشد؟
بانک جهانی پس از انقلاب، از سال 1369 تا 1384 با ایران رابطه مالی داشته و طی این 15 ‌سال، قریب به دو میلیارد و دویست میلیون دلار به کشور تسهیلات داده است. یعنی به صورت متوسط، کمتر از 150 میلیون دلار در سال. این در حالی است که بودجه اختصاص یافته برای کنترل جمعیت (به عنوان یکی از سیاست‌های کلانی که باید تغییر می‌کرده) تنها در سال 1371، 150 میلیون دلار بوده است. پس با این تفسیر گوش به فرمان بانک جهانی بودن، به صرفه به نظر نمی‌آید. اما این تمام ماجرا نیست و موضوع جنبه دیگری نیز دارد. 

دکتر سعید شیرکوند - معاون وزیر اقتصاد دولت موسوم به اصلاحات- بُعد دیگر موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: «وام‌هایی که کشورهای مختلف از این بانک (بانک جهانی) می‌گیرند، هیچگاه رقم قابل توجهی نیست و نمی‌تواند مستقیماً گره‌گشای مشکلات و معضلات اقتصادی کشورها باشد. اهمیت این وام‌ها، بیشتر از حیث پیامی است که به سرمایه‌گذاران دیگر ارسال می‌کند... وقتی بانک جهانی به یک شرکت یا دولت وام می‌پردازد، مفهوم آن این است که سازوکارهای حاکم بر آن شرکت یا آن اقتصاد را در مسیر قابل قبولی تشخیص داده است و این برای کشور وام‌گیرنده، نوعی اعتبار و ضمانت‌نامه تلقی می‌شود که می‌تواند به طور غیررسمی با استناد به آن، از کشورها یا شرکت‌های خارجی دیگر، تسهیلات بیشتری را دریافت کند».(16)

خلاصه آن که اگر بانک جهانی صلاحیت کشوری را تأیید نکرده و اعطای وام به یک دولت را تضمین ‌نکند، آن کشور نمی‌تواند وام بین‌المللی بگیرد. همین تأییدیه بانک جهانی بود که در دوران دولت‌های موسوم به سازندگی، امکان استقراض ده ها میلیارد دلاری را فراهم آورد؛ چنان که بدهی خارجی دولت در پایان این دوره قریب به 18 میلیارد دلار بود.

مرحوم سید احمد خمینی نیز در این خصوص انتقادهای محکمی به دولت وارد کرده و گفته بود:«آیا آمریکا به ما گفت که دور دنیا راه بیفتیم و از هر کشور و دولتی که سر‌راهمان بود چند صد میلیون و چندین میلیارد دلار وام بگیریم و مملکت را زیر بار استقراض خارجی ببریم؟... یک مدت ایام ماه عسل بود، آقایان از دردسر جنگ فراغت یافته و پول‌های موجود را هزینه می‌کردند. دوستان انقلاب و نظام مرتبا حرص می‌خوردند و مضرات دریافت وام‌های سنگین خارجی را گوشزد می‌کردند، اما آقایان در مصاحبه‌های خود دریافت هرگونه وجهی را از کشورهای خارجی تکذیب کرده و با قاطعیت می‌گفتند ما هیچگونه بدهی خارجی نداریم! اما حالا اعلام می‌شود که صحبت از 35 تا 40 میلیارد دلار بدهی است و هر چند هفته یک بار، اخبار مربوط به نحوه پرداخت بدهی‌ها به آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند، کره، ژاپن و بعضی ممالک دور و نزدیک در جراید چاپ می‌شود و یک نفر هم نیست که این روزنامه ها را بردارد ببرد بگذارد جلوی برادر دکتر عادلی (رئیس کل سابق بانک مرکزی) و دکتر نوربخش (وزیر سابق اقتصاد و دارایی) و از آقایان بپرسد که مگر شما نمی‌گفتید ما صنار به ممالک خارجی بدهکار نیستیم»؟!(17)

یک تعهد خائنانه

حال ممکن است سوال دیگری نیز مطرح شود و آن این که: بر فرض که کنترل جمعیت مانند تعهدات برنامه تعدیل اقتصادی، از شروط دریافت وام‌های بین المللی بوده باشد، چرا ایران که پس از رسیدن تورم به 49 درصد در سال 1374، اجرای برنامه تعدیل را متوقف کرد، کنترل جمعیت را متوقف نکرد؟ به خصوص با توجه به این که کشور، 19 سال زودتر از موعد مقرر و در سال 1371 به اهداف جمعیتی ترسیم شده در برنامه نخست توسعه (نرخ رشد جمعیت 2/3 درصد) رسیده بود، و دیگر دلیلی نداشت که برخی بخواهند این سیاست را ادامه دهند.

پاسخ این است که در شهریورماه سال 1373، هیئتی بلندپایه از ایران عازم قاهره شده و با حضور در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD) از جانب دولت، متعهد شده بود که نرخ رشد جمعیت ایران را به صفر برساند! یعنی همانگونه که دیدار نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت وقت، منجر شد برنامه تعدیل اقتصادی در سال 1369جایگزین برنامه نخست توسعه (مصوب سال 1368) شود، رفت و آمد رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل به کشور نیز سبب شد که هدف جمعیتی جدیدی (با محتوایی کاملا خائنانه) جایگزین هدف جمعیتی ترسیم شده در برنامه نخست توسعه شود.

این مسئله هم که بعضا گفته می‌شود «بی‌اطلاعی مسئولین اجرایی از آمارهای جمعیتی» باعث ادامه تحدید نسل بوده، یک دروغ بزرگ تاریخی است؛ چنان که به عنوان یک نمونه، دکتر ملک زاده - وزیر وقت بهداشت- در مهرماه سال 1371 ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت متبوع خود، از اجرای موفق برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش نرخ رشد جمعیت خبر می‌دهد و می‌گوید: «از پیش بینی برنامه‌ای که تا سال 72 قرار بود ما به عدد 2/9، برسیم جلوتر هستیم» همچنین دکتر فرهادی وزیر وقت بهداشت نیز در آبان ماه سال 1377 در مجلس گفته بود: «نرخ رشد جمعیت ما یک موقعی 3/4 بود، الآن به 1/41 صدم رسیده. با کاهش رشد جمعیت که نسبتا خوب هم بوده (مواجهیم)!»(18)

از سوی دیگر آیا می‌شود دکتر ملک افضلی که متخصص آمار حیاتی است، به عنوان معمار اصلی برنامه تنظیم خانواده در ایران، از آمارهای جمعیتی آگاه نبوده باشد؟!

به هر حال پس از این که ایران در سال 1371 به اهداف جمعیتی ترسیم شده می‌رسد، نه تنها اجرای این سیاست متوقف نمی‌شود، بلکه در سال 1372 قانون تنظیم خانواده تصویب می‌شود که روند کنترل جمعیت را تسریع کند. در سال 1373 نیز تعهد رشد صفر جمعیتی امضا می‌شود. در سال 1379 نرخ باروری از حد جایگزینی نیز کمتر می‌شود و کشور در آستانه بحران جمعیت قرار می‌گیرد؛ طرفه آن که هیچ صدایی از جمعیت شناسان مطرح کشور که همگی به دلارهای صندوق جمعیت آلوده شده بودند، بلند نمی‌شود.

البته به نظر می‌رسد که برخی از این افراد از تعهد بین المللی رشد صفر جمعیت آگاه بوده‌اند و در همین راستا تلاش نیز می‌کرده‌اند. به عنوان نمونه دکتر میرزایی –رئیس کنونی انجمن جمعیت شناسی- در اردیبهشت 1389، ضمن مصاحبه‌ای می‌گوید: «گرچه باروري در مقايسه با گذشته كنترل شده تر است، اما آهنگ رشد جمعيت در كشور همچنان بالاست و بايد متعادل شود!» وی در پاسخ به اين سؤال كه نرخ مناسب رشد جمعيت چه رقمي است، می‌گوید: «در بهترين حالت، آهنگ رشد جمعيت بهتر است، صفر يا چند دهم درصد باشد!» یعنی این جمعیت شناس در اظهارنظریعجیب و غیرکارشناسی، رشد جمعیت صفر را بهترین حالت عنوان می کند! (19)

نهایتا در سال 1389 و 18 سال پس از زمانی که باید سیاست تحدیدنسل متوقف می‌شد، دکتر احمدی‌نژاد در یک سخنرانی عمومی کنترل جمعیت را زیر سوال می‌برد. در این هنگام است که سیل اظهارنظر مخالفان به راه می‌افتد. یکی از مجریان پروژه تحدیدنسل، در مجلس شورای اسلامی نطق غرایی را علیه اظهارنظر رئیس جمهور ایراد می کند و مسئول یکی از نهادهایی که به ارتباط با بنیاد راکفلر (یکی از دو بنیاد مهم غربی که پروژه کنترل جمعیت جهانی را راهبری می‌کنند) نیز شهره است، صحبت هایی بدین مضمون مطرح می کند که: «تغییر سیاست جمعیتی نظام اسلامی به دولت و مجلس مربوط نیست و جزء سیاست های کلی نظام است که باید در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و سپس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود.»

اما چه عاملی باعث شده بود که یک جریان، زمانی که وقوع بحران جمعیت در کشور محرز شده است، همچنان از سیاست تحدیدنسل حمایت کند؟
رمز این مسئله را می توان در مصاحبه سال 2011 دکتر ملک افضلی با صندوق جمعیت سازمان ملل، متوجه شد. ملک افضلی در این مصاحبه، به راهنمایی دشمن جمعیت ایران پرداخته، می‌گوید: «متاسفانه این روزها برخی از شخصیت های موثر محلی (دکتر احمدی نژاد)، توقف برنامه کنترل جمعیت را مطرح کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، ضرورت آگاه کردن سیاستگذاران برای حفظ «تعهد سیاسی» مانند گذشته وجود دارد... اگر ما می خواهیم موضوع جمعیت را همینگونه که هست حفظ کنیم به گسترش جدی تر تنظیم خانواده در موضوع کنترل جمعیت و مباحث ایدز و بیماری های مقاربتی نیاز داریم. بنابراین ما به کار مصرانه بر روی «تعهد سیاسی» نیاز داریم، زیرا با تغییرات قدرت، ارائه اطلاعات کافی به سیاستگذاران الزامی است(20).

بله علت بسیاری از مخالفت های مطرح شده در کشور، بحث تعهد سیاسی کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره (ICPD) و رسیدن به اهداف توسعه هزاره (MDGs) بود؛ تعهداتی که در کشور پاسبانان ذی‌نفعی داشت و دارد؛ پاسبانانی که کاری به وضع فاجعه بار جمعیت ایران ندارند. تعهد نخست تا سال 2014 معتبر بود و تعهد دوم تا سال 2015. سپس همین تعهدات در شمایل دیگر و ابعاد گسترده تری ذیل «سند توسعه پس از 2015» و «سند توسعه پایدار 2030» مطرح شد.

در این تعهدات ایران موظف شده بود که شاخص های متعددی را در حوزه بهداشت و سلامت ارتقا دهد. مثلا یکی از شاخص‌های مهم در تعهد مزبور، شاخص مرگ و میر مادر ناشی از بارداری و زایمان (MMR) است، که اکنون آمار آن در کشور قریب به سیصد مورد در سال است. جامعه پزشکی اذعان دارد که مدیریت وزارت بهداشت همواره به شدت بر روی این شاخص حساسیت نشان می دهد و مراقبت می کند که تعداد این مرگ و میرها زیاد نشود؛ امری که البته خوب است؛ اما همین وزارت بهداشت هیچ برنامه ای برای مقابله با بیش از 220 هزار مورد سقط جنین غیرقانونی سالانه ندارد.(21) دلیل این مسئله هم واضح است؛ آمار مرگ و میر مادر یک شاخص مهم بین المللی است که دولت باید هرساله آن را به سازمان جهانی بهداشت گزارش دهد، ولی آمار سقط جنین اصلا جزء شاخص‌های مورد بازخواست نهادهای بین المللی نیست که لازم باشد برای آن تدبیری بیندیشیم!
کارشناسان متعددی از جمله دکتر فاطمه رخشانی (معاون بهداشت وزارت بهداشت در دولت دهم) معتقدند که علت مخالفت مدیران وزارت بهداشت با سیاست‌های جدید جمعیتی، این است که نگرانند با افزایش موالید، شاخص‌هایشان را از دست بدهند. دکتر رخشانی، نکته عجیبی را نیز در این زمینه متذکر می شود: هر سال ایران این شاخص‌ها را گزارش می‌دهد. به گزارش خود ایران هم اکتفا نمی‌کنند، یعنی درست یا غلط، خودشان یک سیستم جمع‌آوری اطلاعات دارند!(22)

آیا می دانستید؟!
آگاهی از شاخص هایی که ایران بابت آنها تعهد داده است، می تواند حقایق بسیار جالبی را برای ما آشکار کند.
مثلا آیا می دانید علت این که اداره باروری سالم وزارت بهداشت در سال 1392 و پس از فرموده های مکرر مقام معظم رهبری پیرامون خطر پیر شدن جمعیت، باز دستورالعمل افزایش پوشش وسایل ممانعت از بارداری را ابلاغ می کند و خواهان بودجه 79 میلیارد تومانی برای سال 1393 می شود، چیست؟ در همان دستورالعمل پاسخ این سوال آمده است؛ آنجا که به «تعهدات و تکالیف منطقه ای و بین المللی» به عنوان یکی از اسناد بالادستی توجه داده می شود.(23)

آیا می دانید این که همچنان در روستاهای کشور، «تبلیغ می‌کنند که کمتر فرزند بیاورید» و کارتن های آمپول پرعوارض ضدبارداری در خانه های بهداشت روی هم انباشته شده و «داروهایی هست که نباید باشد و داروهایی نیست که باید باشد»(24) به چه علت است؟ بله، «آمار پوشش وسایل ممانعت از بارداری در بین زنان 15-49 ساله» یکی از شاخص های اهداف توسعه هزاره است(25) و طبق بند هفتم از هدف سوم سند توسعه پایدار 2030، ایران باید دسترسی همگانی به ابزار کنترل جمعیت و ارائه آموزش جنسی (که بحث مفصلی می طلبد) را تضمین کند.(26) مشخصا دیپلمات های ما بابت این امور مورد پرسش قرار می گیرند، ولی بابت نبود ابتدایی ترین داروها و تجهیزات مورد نیاز مردم در خانه های بهداشت، کسی، مسئولین مملکتی را بازخواست نمی کند.

اما آیا مسئولین دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت به این تعهدات آگاه هستند؟ قطعا. در منابع منتشر شده توسط این دفتر به کرات از تعهدات بین المللی مزبور نام برده شده و همین الآن هم در سایت شبکه های بهداشت، نوشته شده که «واحد خدمات باروری سالم» باید در راستای تعهدهای ملی (برنامه های توسعه) و بين المللي (ICPD) عمل کند.(27)
با این تفاسیر دیگر نباید از این که دست‌هایی بیایند و مقوله جمعیت را از متن برنامه ششم توسعه حذف کنند، تعجب کرد؛ یا اگر همان دست ها مانع لغو قانون تنظیم خانواده شده و نگذارند در مجلس قانونی برای ساماندهی جمعیت کشور تصویب شود، باز جای تعجب نخواهد داشت.
منافع ملی و مصالح اجتماعی؛

فدای رضایت غربی ها
البته دایره این تحلیل را می توان بسیار فراتر از موضوع جمعیت گسترش داد. مثلا آیا می دانید علت این که در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی، مولاوردی - معاون زنان ریاست جمهوری- به شدت پیگیر افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بود، چه بوده است؟ زیرا «درصد نمایندگان زن در مجلس قانونگذاری» یکی از شاخص های مورد سوال کنفرانس قاهره (28) و از شاخص های اهداف توسعه هزاره است.
آیا می دانید دلیل آن که «حذف سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها» توسط معاون زنان رئیس جمهور مطرح می شود(29)، چیست؟ چون شاخص «نسبت دختران به پسران در تحصیلات عالی» یکی از شاخص های مورد سوال اهداف توسعه هزاره است.

آیا می دانید چرا آنها که در دولت و مجلس به شدت پیگیر کاهش «ازدواج های موسوم به زودهنگام» و «افزایش سن قانونی ازدواج» هستند، کاری به افزایش هرساله سن ازدواج در کشور ندارند؟ زیرا دولت، در بند سوم از هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 متعهد شده که آنچه ازدواج زودهنگام خوانده می شود را حذف کند و در این مسئله، مورد بازخواست نهادهای بین‌المللی قرار می گیرد؛ ولی هیچ نهاد بین‌المللی، ایران را بابت افزایش روزافزون سن ازدواج جوانانش مواخذه نمی کند.

اما آیا خانم مولاوردی و امثال ایشان در دولت به این تعهدات واقف هستند؟
قطعا این گونه است. مولاوردی در اسفند 1392 پس از حضور در اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل گزارشی را در صفحه مجازی خود منتشر کرد که: «در اهداف توسعه هزاره، دولت‌ها مسئولیت جمعی خود را در رابطه با تضمین، حفظ و احترام به کرامت انسانی، برابری و عدالت در سطح جهانی به رسمیت شناخته‌اند. ارتقای توسعه و ریشه کن کردن فقر، تحقق و ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان از جمله عوامل مؤثر برای تحقق حقوق بشر در عرصه جهانی دانسته شده است.» (30) اطلاع از این تعهدات در بالاترین رده دولت نیز وجود دارد، چنان که رئیس جمهور نیز در مراسم تصویب سند دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵، در مقر سازمان ملل گفته بود: «خانم‌ها و آقایان؛ جمهوری اسلامی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از 2015 داشته، و از این به بعد نیز همکاری سازنده‌ای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.(31)

توافق برای ظلم به مردم!
حال بیایید باز دایره این تحلیل را بگستریم. آیا می دانید چرا دولت یازدهم با کوتاهی در تکمیل مسکن مهر، میلیون ها ایرانی چشم انتظار را رنجاند و ناامید کرد؟ بله، صندوق بین‌المللی پول برای دولت نسخه توقف مسکن مهر را پیچیده است و دولتمردان ما به امید عادی شدن ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی، به این نسخه عمل کرده اند. مارتین سری سولا (Martin Cerisola) معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران که در تاریخ 15/01/1393 بر روی سایت صندوق قرار گرفته، نوشته است: «بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته، پایه پولی را به شدت در کنترل گرفته است. این تلاش با «توافق برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر» -پروژه بلندپروازانه مسکن ارزان قیمت که از سال 2007 کلید خورد- از ترازنامه بانک مرکزی، پشتیبانی می شود.» (32)
در اینجا ممکن است سوال دیگری مطرح شود: آیا امضای اسناد کنفرانس جمعیت و توسعه، اهداف توسعه هزاره، سند توسعه پایدار 2030 و امثالهم، از لحاظ حقوقی برای کشور الزام آور است؟ خیر. اما در عین حال این سندهای غیرالزام آور، آنقدر با تشویق ها و تنبیه های بین المللی همراه می شود که چاره ای جز اجرا برای مسئولینی نمی‌گذارد که نگاهشان برای حل مشکلات به بیرون از مرزها است.

به عنوان نمونه وزیر آموزش و پرورش اخیرا گفته است: اجرای سند آموزش 2030، توصیه‌ای است و هیچ کشوری متعهد به اجرای مفاد آن نیست (33) این حرف چنان که گفته شد، صحیح است؛ ولی وقتی روند طی شده برای اجرای این سند به اصطلاح غیرالزام آور را ملاحظه کنیم، به یاد همان شوق زاید الوصفی می افتیم که برای کنترل جمعیت وجود داشت. مختصرا این روند را مرور کنیم.

در تاریخ 11/10/1394 دولت موظف می شود که برنامه‌ریزی لازم را برای تحقق اهداف این سند و ادغام آن‌ در سیاست ها و برنامه های ملی انجام دهد. در تاریخ 18/11/1394 وزیر وقت آموزش و پرورش پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی آموزش 2030 در وزارت آموزش و پرورش» را مطرح می کند و این پیشنهاد در تاریخ 21/06/1395 به تصویب هیئت دولت می رسد و کمیته مزبور موظف می شود که به صورت سالانه به کمیسیون ملی یونسکو (UNESCO) گزارش پیشرفت کار بدهد! در تاریخ 20/08/1395 نیز وزرای آموزش و پرورش و علوم و معاون زنان رئیس جمهور از «سند ملی آموزش 2030» رونمایی می کنند و بلافاصله در آذرماه، «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» منتشر می شود. در صفحه 75 از این برنامه که طراحانش مدعی هستند بومی شده است، آمده که باید «آموزش جامع جنسی» در برنامه های آموزشی کشور ادغام شود! (34) حال آیا مدعیان بومی کردن این سند می دانند که مفهوم آموزش جامع جنسی چیست؟!

به هر حال در مدت زمان کمتر از یک سال، یک سند استعماری در کشور به مرحله اجرا می‌رسد و باز این سوال مطرح می شود، چرا دولت یازدهم که برای اجرای سند غیرالزام آور مزبور (با بیش از صد مورد تعارض با اسناد بالادستی) سر از پا نمی شناسد، در این چهار سال هیچ فعالیت قابل ذکری برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نداشته است؟ پاسخ تکراری است. کسی در عرصه بین الملل بابت سند تحول بنیادین، دولتمردان را مواخذه نمی‌کند.

خلاصه اگر یک دولت بخواهد از منابع و ساختارهای مالی بین المللی استفاده کند، باید تمام شئون زندگی ملتش را مطابق خواست مستکبران عالم تغییر دهد و اینگونه نیست که صرفا با رعایت اصول تجارت آزاد و ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی بتوان به این خواسته رسید. آنچه گذشت آیه‌ای عبرت آموز از قرآن کریم را در ذهن تداعی می کند که: «ولن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم» (35) يهود و نصارى هرگز از تو راضى نمى شوند، مگر وقتى كه از كيش آنان پيروى كنى.

لازم نبود دلواپس باشند؛
کافی بود خوش خیال نباشند!
در پایان باید دید آیا دولتی که بسیار به وام‌ها و استقراض های بین المللی دل بسته بود، با تمام آن چه که در این مسیر قربانی کرد، به آن چه می‌خواست رسید و آیا نهایتا توانست از منابع و ساختارهای مالی بین المللی استفاده کند؟ خیر. حاصل اینها، همچنان همان «تقریبا هیچ» است که رئیس کل بانک مرکزی گفته بود.

امضای برجام های متعدد، رفت و آمدها و دیدار با مسئولین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نهایتا وزیر خزانه داری آمریکا، تقریبا هیچ ثمری برای دولت نداشته و تنها منویات دو نهاد به اصطلاح بین المللی و در حقیقت آمریکایی بوده است که در کشور پیاده شده و همان هم اسباب نارضایتی گسترده مردم و نخبگان را فراهم آورده. در حقیقت پس از گذشت قریب به چهار سال، می‌توان گفت که عملکرد دولت، مصداق تام و تمام این ضرب المثل بوده است که: هم پياز را خورد، هم چوب را خورد و هم پول داد./۱۳۲۵//۱۰۲/خ