مبانی و قواعد حقوق شهروندی

اشاره: نعمت بزرگ انقلاب اسلامی در ایران، عزت و شرف مضاعفی به مسلمانان در سراسر جهان بخشید و تفسیرجدیدی را مبنی بر این که مکتب اسلام در اخلاق و عبادات خلاصه نمی شود، ارائه کرد؛ اسلام دین جامع و کاملی است که در تمام زمینه های مورد نیاز بشر دارای احکام و برنامه است و می تواند براساس مبانی فقهی خود به تمام سوالات پاسخگو باشد. در سایه نعمت حکومت اسلامی، در ابواب فقهی سؤال ها و موضوع های جدید و فراوانی در زمینه های مختلف از جمله احکام حکومتی و حقوق شهروندی مطرح شده و فقهای شیعه، با استفاده از گنجینه بزرگ فقه شیعه و آیات قرآن کریم و روایات، به تبیین و تفسیر این موضوعات پرداخته اند و قواعد فقهی زیادی را در ابواب مختلف بوجود آورده اند. بر این اساس می توان گفت قواعد فقهی بوجود آمده بعد از انقلاب اسلامی در ایران چندین برابر قواعدی است که در گذشته وجود داشته است. در این میان یکی از مباحث مطرح در فقه شیعه که امروز بحث آن داغ است، حقوق شهروندی است. مسلما  حقوق شهروندی در فقه شیعه قدمت زیادی دارد حتی می توان گفت تمام قوانین واحکام اسلام بر مبنای حقوق شهروندی است و در زمان حاضر که حکومت اسلامی تشکیل شده و مدیریت جامعه بر مبنای فقه شیعه قرار گرفته است، بیان اصول و مبانی حقوق شهروندی بیش از هر زمان ضروری به نظر می رسد.

از این رو خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد در گفت و گویی با یکی حجت الاسلام علی برجی از استادان جامعة المصطفی العالمیة که پایان نامه سطح سه خود را به موضوع «حقوق شهروندی در فقه شیعه» قرار داده است، به بررسی ابعاد حقوق شهروندی پرداخته است.

در بخش نخست این گفت و گو، مباحثی چون پیشینه و گستره حقوق شهروندی، تفاوت حقوق‌بشر و حقوق شهروندى، رابطه احکام اسلام با حقوق شهروندی و ملاک و معیار اسلام برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.

رسا ـ حقوق شهروندی در فقه شیعه از چه راه هایی ثابت می شود؟

برای بررسی و اثبات حقوق شهروندی در فقه شیعه نیاز به رجوع به منابع فقهی و قواعد استخراج شده ازآن ها است که این منابع را در یک تقسیم بندی، می توان به پنج قسم تقسیم کرد؛ قرآن کریم، سنت معصومین(علیهم السلام )، اجماع نظریات فقها، قواعد عرفی و روش عقلایی و نقش مصلحت و احکام حکومتی.

قرآن کریم

یکی از مهم ترین منابع فقهی شیعه است که مخاطب آن فقط مسلمانان نیستند بلکه همه جامعه بشری است؛ قرآن کریم اصول و قواعدی را مطرح می کند که در رابطه با تمام جوامع و روابط بین آنها است. آیات شریفه قرآن در زمینه حقوق شهروندی، به دو قسم هستند؛ برخی به طور مستقیم به حقوق شهروندی پرداخته اند مانند «أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئولا» (اسراء/ 34 ) به عهد خود وفا کنید قطعا(انسان) نسبت به عهد مسئول است.

 برخی دیگر به طور غیر مستقیم یکی از مفاهیم حقوق عمومی را بیان کرده اند مانند آیه «لَقَد کانَ لَکُم فِی رَسُولِ اللهِ اُسوَهٌ حَسَنَهٌ»( الاحزاب /21) مسلما برای شما در زندگی رسول خدا(ص) سرمشق نیکویی بود. که با توجه به سیره عملی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در مساوات بین مردم، می تواند بیانگر اصل مساوات در حقوق عمومی اسلام تلقی گردد.

سنت معصومین(علیهم السلام)

یکی دیگر از منابع فقهی در اثبات حقوق شهروندی، سنت معصومین (علیهم السلام) است که شامل گفتار، عمل و تأییدامام(به نحو سکوت و عدم نهی) است که از معصوم (علیه السلام) به طور قطعی (متواتر )و یا ظنی معتبر (خبر واحد) به دست ما رسیده باشد. به اعتقاد شیعه همانطور که سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) حاکی از وحی بوده و عمل به آن به دستور قرآن الزامی است، همچنین سنت ائمه معصومین (علیهم السلام) نسبت به احکام وحی از طریق قرآن و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان کاشف و دلیل بودن ثابت شده است. به دلیل آیاتی چون «یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا  اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسولَ وَ اُولِی الاَمرِ مِنکُم  ...»( النساء/59 )، کلمه اولی الامر به وسیله حرف واو عطف شده بنابراین اولی الامر جایگاه و رتبه رسول را دارد وهمچنین چون امر به اطاعت مطلق است، عصمت اولی الامر را ایجاب می کند. سنت در اصطلاح اصول فقه به عنوان منبعی برای شناخت فقه و احکام حقوق اسلامی و کاشف از حکم الهی است.

اجماع نظریات فقها

یکی دیگر از منابع فقهی اثبات حقوق شهروندی، اجماع نظریات فقها است به گونه ای که توافق آنان به طور تضمنی و یا التزامی حاکی از رای امام (علیه السلام) باشد.. (کفایه الاصول ،ص 290)

کاربرد عقل

 یکی دیگر از منابع فقهی در اثبات حقوق شهروندی،کاربرد عقل است و این کاربرد در جایی است که نصی در آن نباشد(ما لا نص فیه). زیرا دلایل عقلی در مواردی است که دستیابی به حکم از طریق کتاب و سنت و اجماع نباشد. عقل هرگاه به یقین برسد، حجت است. «عقل به معنای نظری آن هرگاه به یقین و قطع برسد، ذاتا حجت بوده و حتی توسط شرع نیز قابل رد نیست و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتناب ناپذیر تلقی می شود.»( فرائد الاصول ، ج 1 ،ص4) و ثبوت فعلیت و تنجز تکلیف با قطع عقلی ،بی نیاز از دلیل می باشد.( کفایه الاصول ،ص 258)

قواعد عرفی و روش عقلایی

یکی دیگر از منابع فقهی اثبات حقوق شهروندی، قواعد عرفی است و عرف قاعده اى است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروهى از آن ها به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است ».( مقدمه علم حقوق ومطالعه در حقوق خصوصى ايران، ص 109) بعضی از علمای مستند، اعتبار عرف را سنت می دانند و بر اساس حدیث نبوی(صلی الله علیه و آله وسلم) قاعده عرفی ثابت می شود. پیامبر گرامی اسلام(صل الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «ما رَاء المُسلِمونَ حَسَناً فُهو عِندَ اللهِ حَسَنٌ» (الاحکام فی اصول الاحکام،ج1،ص539) هر چیزی که عامه مردم مسلمان نیک شمردند، نزد خدا نیک است. عرف را از دو جهت می توان تعریف کرد؛ عرف در حقوق داخلی وحقوق عمومی، تکرار کردار مشابه توسط کشورها و نمایندگان ملت ها است که بتدریج در روابط مشترک آن ها جنبه الزام به خود گرفته و به عنوان معیار سنجش ارزش های حاکم پذیرفته شده است.

نقش مصلحت و احکام حکومتی در حقوق شهروندی

از دیگر منابع فقهی برای اثبات حقوق شهروندی در فقه شیعه، احکام حکومتی است؛ کلیه احکام و مقررات حقوقی اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و جامعه استوار است و مبنای حکومت اسلامی بر اساس حق، عدالت، مصلحت عمومی و آزادی و مراعات حقوق اعضای جامعه است. از سوی دیگر مبنای حقوقی اسلام بر پایه سهل گیری و آسان نمودن راه زندگی بشر بنا شده و خداوند هرگز نخواسته است که با قوانین و مقررات حقوقی دست و پا گیر،زندگی را بر انسان ها دشوار وسخت و ناگوار سازد. ازاین قاعده می توان برای مصلحت نظام و مردم استفاده کرد. خصوصیت این قوانین این است که در وقت ضرورت وضع می گردد و اینکه این قوانین موقتی بوده و تا ضرورت باقی باشد، اعتبار دارد.

رسا ـ در فقه شیعه چه قواعدی برای اثبات حقوق شهروندی وجود دارد؟

«قاعده در لغت به معناى اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون‌هاى خانه را «قواعد» مى‌گویند.» (تاج العروس من جواهر القاموس، ج۵ ص۲۰۱)

قواعد جمع قاعده به معناى بنیان و پایه براى چیزى است که در بالاى آن قرار دارد. طبق اطلاق این معنا می توان قاعده را علاوه بر امور مادی در ‌برخى امور معنوى نیز که جنبۀ اساسى و زیربنایى دارد، استعمال کرد مانند قواعد فقهی، قواعد اصولى و به طور کلی قواعد علمى. معناى اصطلاحى قاعده، رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد؛ در تعریف اصطلاحی گفته اند «... اِنَّها اَمرٌ کُلىٌ مُنطَبقٌ عَلى جَمیعِ جُزئیاتِه عِندَ تَصرّفِ اَحکامِها مِنه»( کشاف اصطلاحات الفنون، ج۵، ص۱۱۷۶-۱۱۷۷) قاعده، امرى است کلى که در هنگام شناسایى احکام جزئیات از آن، بر تمامى جزئیات خود منطبق باشد.

 برخى در تعریف قاعده فقهى گفته‌اند: «اِنَّها قَواعِدٌ تَقَعُ فِى طَریقِ اِستفادَةِ الَاحکامِ الشَّرعیةِ الاِلهیَّةِ وَ لا یَکونُ ذلِکَ مِن بابِ الِاستِنباطِ وَ التَوسیطِ بَل مِن بابِ التطبیقِ» (محاضرات فى اصول الفقه (تقریرات درس آیة اللّه خوئى، ج۱، ص۸)  قواعد فقهى، قواعدى است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهى واقع مى‌شوند، ولى این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است. بعضى دیگر آن را چنین تعریف مى‌کنند: «اُصولٌ فِقهیةٌ کُلیةٌ فِى نُصوصٍ موجِزةٍ دَستوریَةٍ تَتَضَمَّنُ اَحکاماً تَشریعیةً عامَةً فِى الحَوادِثِ اَلتى تَدخُلُ تَحتَ موضوعِها».  ( المدخل الفقهى العام، ج۲، ص۹۴۱)  قواعد فقهى، اصول فقهى کلى است با عبارت‌هاى کوتاه و اساسى که احکام تشریعی عام را در حوادثى که در موضوعات آن‌ها داخل است، شامل مى‌شود بنابراین یکی از راه های اثبات حقوق شهروندی بر مبنای فقه شیعه قواعد فقهی است که در این جال به 17 قاعده فقهی اشاره می شود:

1-قاعده ضرورت: طبق این قاعده، حاکم اسلامی در مواردی که ببیند بعضی قوانین وضع شده در موارد خاص برخلاف حقوق شهروندی است، می تواند آن را لغو و یا قوانین جدیدی بر اساس حقوق شهروندی وضع کند. برای اثبات این قاعده می توان به آیات و احادیث زیادی استناد کرد از جمله آیه شریفه «... فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمَ عَلَیهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیمٌ»(  بقره/173 )(خداوند)تنها مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام کرده است. کسی که ناچار شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، بر او گناهی نیست زیرا خدا آمرزنده و مهربان است و همچنین آیه شریفه «وَماجَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَجٍ»( حج/78) در دین بر شما سختی قرار نداده است. وقتی حاکم اسلامی به این نتیجه می رسد که بعضی از احکام و قوانین با حقوق شهروندی سازگار نیست می تواند اینگونه احکام و قوانین را لغو کند مثلا طبق قوانین حاکم اسلامی، حمل سلاح ممنوع است اما وقتی منطقه ای در معرض تجاوز گروه های افراطی یا دشمنان قرار می گیرد و اگر این مردم سلاح نداشته باشند که از خود دفاع کنند مورد هجوم دشمنان قرار می گیرند، حاکم اسلامی بنا بر ضرورت، مجوز حمل سلاح را به این مردم می دهد. بنابراین حفظ جان و مال مردم اولویت بیشتری دارد و اجرای قانون منع حمل سلاح از این افراد به خاطر ضرورت خاص بر داشته می شود یا در مورد تردد زیاد وسایل نقلیه در یک منطقه که موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم می سازد، حاکم اسلامی برای حفظ حقوق شهروندی از تردد زیاد وسایل نقلیه در این منطقه جلوگیری می کند البته لازم است اجرای قاعده ضرورت، اولا از روی ضرورت باشد و  تشخیص ضرورت هم کارشناسی شده باشد و ثانیا قانون موضوعه با رفتن ضرورت لغو گردد. برخلاف خیلی از قوانین وضع شده در جامعه که بعضی از آنها منبع درآمدی برای بعضی از نهاد ها و سازمان ها شده است.

2-قاعده مساوات: راه دیگر برای اثبات حقوق شهروندی قاعده مساوات است؛  انسان ها درنوع خلقت با هم مساوی هستند و رنگ پوست ومحل زندگی وقبیله و نژاد ... موجب برتری نیست. آیه شریفه می فرماید «اِنُّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم »( الحجرات /13)گرامی ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست.

مساوات به معنای برابری و عدم تبعیض بین افراد است که این افراد در  حقوق، اموال و اموردیگر به طور مساوی سهیم اند اما تبعیض به معنای فرق گذاشتن بین افراد در شرایط و استحقاق های مساوی و همسان است. قاعده مساوات در حقوق شهروندی اهمیت زیادی دارد؛ حاکم اسلامی در اجرای احکام و قوانین لازم است بر مبنای مساوات عمل کند تا حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود. حاکم اسلامی لازم است در موارد زیر مساوات را بین همه مردم رعایت کند.

الف) مساوات در برابر قانون: لازم است قانون درباره همه انسان ها اجرا  شود اگر تخلف هایی در جامعه صورت گرفت و لازم بود که کارگزاران حکومت با عوامل آن بر خورد کنند، باید اجرای قانون برای همه یکسان باشد. این برابری به معنای آن نیست که قانون به نحو متساوی شامل حال همه شود و همه را به یک چشم ببیند بلکه اجرای آن در مورد همه افراد مراد است.

ب)مساوات در برابر محاکم: در محاکم اسلامی، قاضی با طرفین دعوی به یک دید نگاه کند و به دوراز جایگاه اجتماعی یا سیاسی آنان و با هدف اعمال و اجرای حق حکم کند.

ج)مساوات در بر خورداری از حقوق و امتیازات دولتی: حکومت اسلامی نسبت به پرداخت حقوق و امتیازات دولتی در بین افراد جامعه باید به طور مساوی برخورد کند و جایگاه افراد یا موقعیت زندگی افراد یا دوری و نزدیکی افراد به مرکز حکومتی باعث نشود که حقوق بعضی از افراد جامعه ضایع شود و در صورتی که رعایت مساوات امکان پذیر نبود. لازم است روشی به کار گیرد که حقوق افراد کمتر ضایع شود. از جمله تخصیص اعتبارات برای مردم بر اساس سرانه جمعیت هر منطقه تعیین شود نه اینکه منطقه ای به خاطر جمعیت زیاد برخوردار باشد و مناطق دیگر هیچ امکاناتی نداشته باشند.

 رعایت نکردن  مساوات در برخورداری ازحقوق و امتیازات،ضررهای غیرقابل جبرانی را به کشور وارد می کندوموجب یأس مردم از نظام می شود. فاصله طبقاتی را چند برابرکرده ، نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه را مختل می سازد. در حقوق سیاسی – اجتماعی هم رعایت مساوات لازم است برای مثال در مورد تصدی مشاغل دولتی باید شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد وبدون احراز آن شرایط سپردن منصبی دولتی به افراد، گرچه خویشاوند حاکم باشد، درست نیست. طبق حدیث پیامبر گرامی اسلام(صل الله علیه و آله و سلم )، خیانت به خدا وپیامبر (صل الله علیه و آله و سلم )و مؤمنین است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) می فرمایند: «مَن وَلَّی مِن اَمرِ المُسلمینَ شَیئاً فَولَّی رجلاً وَ هُو یَجِدُ مَن هُو اَصلَحُ لِلمسلمینَ مِنه فَقَد خانَ اللهِ وَ رَسولِه وَ المُؤمنینَ ».(  ،،سنن بیهقی،ج 10، ص 118)کسی که ولایت مسلمانان را می خواهد در اموری به عهد بگیرد اگر کس دیگری از او اصلح تر وجود دارد،به خدا و پیامبر (صل الله علیه و آله وسلم )ومؤمنین خیانت کرده است. چون درصورت نبودن ضوابط، نمی توان افراد دارای شرایط مناسب را برای هر کاری انتخاب کنیم.

3-قاعده عدالت: قاعده عدالت این است که در جامعه اسلامی هر کس بر اساس استحقاقی که دارد، از امتیازات و حقوق بر خوردار شود. خداوند متعال در قرآن خود را فرمان دهنده به عدل و احسان شمرده است. «اِنَّ اللهَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتاءِ ذِی القُربی»( سوره نحل/90)خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد. قاعده عدالت را می توان از آیات و روایات و عقل ثابت کرد. قرآن کریم هدف از رسالت انبیا را قیام مردم به قسط و عدالت دانسته است: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ»( سوره حدید/ آیه 25)به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن ها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. مردم و حاکمان در جامعه اسلامی باید بر اساس عدالت رفتار کنند و اگر مخالف عدالت رفتار کنند، ظلم خواهد بود و ظلم هم با قوانین اسلام سازگار نیست. بنابراین حاکمان و کار گزاران لازم است در تمام امور اعم از تخصیص اعتبارات و استخدام مردم و... چار چوبی را تعیین کنند که بر اساس عدالت باشد.

رسا ـ مصادیق حقوق شهروندی چه اموری را شامل می شود؟ آیا کمک به فقرا و ناتوانان هم از مصادیق حقوق شهروندی است؟

مصادیق حقوق شهروندی را نباید در اموری مانند آزادی بیان و عقیده و شعار دادن و...خلاصه کرد بلکه مصادیق بسیار وسیعی دارد. طی تحقیقی که بنده داشتم حدود 75 مورد حقوق شهروندی بر مبنای فقه شیعه استخراج شد مانند توجه به محرومان و مستضعفان، تکافل اجتماعی، حفظ عزت و اقتدار و امنیت ملی، توزیع عادلانه بیت المال و تسهیلات در جامعه، حفظ محیط زیست، حق مسکن، حق برخورداری از بهداشت و درمان و حتی پرداخت بدهی مقروض ها و ....که اجرای آن بر عهده حاکم اسلامی است. البته رعایت این حقوق به دو طریق قابل اجرا است؛ اول اینکه مردم یا حکومت اسلامی شرایط لازم جهت اجرای آن را در جامعه اسلامی فراهم کنند مانند حق امنیت، حق تأمین اجتماعی، حق آموزش و پرورش و...  . دوم اموری که لازم است مردم یا حکومت اسلامی مانع تحقق آن در جامعه نشوند وحقوق شهروندی را در جامعه اسلامی سلب نکنند مانند حق زندگی، حق استقلال، حق مالکیت و حق اقامت و...

رسا ـ اجرای حقوق شهروندی از طرف حاکم اسلامی از باب لطف است یا وظیفه؟

اجرای حقوق شهروندی از اموری است که لازم است در جامعه تحقق پیدا کند و در صورت عدم تحقق، موجب ضایع شدن حق مردم و مصداق ظلم خواهد بود که اسلام آن را نهی کرده است وبا بررسی آیات قرآن، سیره و گفتار معصومین(علیهم السلام) معلوم می شود که اجرای حقوق شهروندی از طرف حاکم اسلامی یک وظیفه دینی است. آیات و روایات در این زمینه فراوان است مانند آیه شریفه « یا اَیُّها الَذینَ آمَنوا اِجتَنِبواکَثیراً مَن الظَّنِ اِنَّ بَعضَ الظَّنِ اِثمٌ وَلا تَجَسَّسُوا».( حجرات /12)ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید چرا که بعضی از گمان ها گناه است و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.

 از حقوق شهروندی، عدم تجسس است که شامل مردم و حاکم اسلامی می شود. یا در موردحق برخورداری از استقلال و تمامیت ارضی کشورقرآن کریم می فرماید: «وَاَعِدّوا لَهُم ما اِستَطَعتُم مِن قُوَّۀٍ »(الانفال /60) هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنان (دشمنان)آماده سازید و مردم این حق را دارندکه در جامعه ای که زندگی می کنند، جامعه ای مستقل باشد و زیر سلطه هیچ فرد یا گروهی یا کشوری نباشد واین آمادگی با وجود حکومت اسلامی محقق می شود. همچنین رسول اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) در مدینه تدبیرهای ویژه ای برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی مردم در پیش گرفت. تعلیم خواندن و نوشتن برای بی سوادان آموزش حرفه ها و مشاغل آموزش قرآن کریم و احکام و معارف دینی از جمله برنامه های آن حضرت بود.» (،حقوق و وظایف شهروندان و دولتمندان ص514). امام علی(علیه السلام) برای مردم نسبت به حکومت حقوقی می شمارد که از جمله حق آموزش و پرورش است و این را حق مردم نسبت به حاکم اسلامی می شمارد.« فَاَمّا حَقُّکُم عَلَیَّ ...تَعلِیمُکُم کَیلا تَجهَلُوا وَ تَادِیبِکُم کُیمَا تَعلَمُوا»( ،حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان ،ص 514  )حق شما بر من این است که ...شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات یابید و تربیت کنم تا فرا بگیرید.

حضرت در جای دیگری می فرماید: «بر امام حکومت، واجب است که حدود اسلام و ایمان رابه افراد جامعه بیاموزد» (شرح غرر الحکم ،ج 6 ،ص 318 ). وظیفه حاکم اسلامی این است که عزت و اقتدار جامعه اسلامی را درجهان حفظ کند تا دشمنان اسلام جرأت تجاوز به جامعه اسلامی را نداشته باشد. آیه شریفه قرآن می فرماید: «وَاَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دونِهِم...»( الانفال /60) هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و اسب های ورزیده تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید. حضرت علی(علیه السلام) در عهدنامه مالك اشتر در مورد تکافل اجتماعی مردم  به وي فرمود: « ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ » (نهج البلاغه، نامه 53، ).

ازوظایف حاکمان است که تواضع و فروتنی در مقابل مردم داشته باشند. امام علی (علیه السلام) می فرماید: «آفةُ الرِّئاسَةِ الفخرُ»( میزان الحکمه ،ج2،ص1007 )آفت ریاست، فخر است. آن حضرت در نامه ای به مالک اشترمی فرماید: « إِيَّاكَ وَ مُسَامَاةَ اللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ يُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ»( نهج البلاغه، نامه 53 ) اگر قدرتی که از آن برخورداری، نخوتی در تو پدید آرد و خود را بزرگ بشمری، بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از توست، بنگر که چیست و قدرتی را که بر تو دارد و تو را بر خود آن قدرت نیست؛ که چنین نگریستن، سرکشی تو را می خواباند و تیزی تو را فرومی نشاند و خرد رفته ات را به جای باز می گرداند. با بررسی این روایات و ده ها مورد دیگر از این قبیل روایات معلوم می شود که اجرای حقوق شهروندی از طرف حاکم اسلامی یک وظیفه دینی است .و کوتاهی در این امور جایز نیست . عقوبات اخروی را به دنبال دارد .

 رسا ـ آیا حقوق شهروندی در قانون اساسی هم مطرح شده است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فقه سیاسی مکتوب شیعه، توجه خاصی به حقوق شهروندی دارد اما در  اصل های 19 تا 42 حقوق بنیادی تك تك افراد ملت ایران را بیان می کند مانند:

*مردم از حقوق تساوی بر خوردارند:  اصل‏ نوزدهم ‎‎‎‎‎«مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.»                                             .

*همه مردم به طور تساوی از حمایت قانون بر خوردارند: اصل بیستم: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارندو از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند»

*رعایت حقوق زن بر اساس موازین اسلامی:اصل‏ بیست و یکم: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏اسلامی‏ تضمین‏ نماید ...».

*مصونیت حیثیت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد: اصل‏ بیست و دوم: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون است مگر در موارد که‏ قانون‏ تجویز کند».                                                                   

*آزادی نشریات و مطبوعات: اصل‏ بیست و چهارم: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند».

*آزادی احزاب و جمعیت ها اعم از سیاسی و صنفی و دینی با رعایت احترام به اصول جمهوری اسلامی :اصل‏ بیست و ششم:« احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ رانقض‏نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ ازآنها مجبور ساخت »

*آزادی تجمعات و راه پیمایی ها (بدون حمل اسلحه): اصل‏ بیست و هفتم: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏»

*آزادی در انتخاب شغل: اصل‏ بیست و هشتم: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید».

*برخورداری از تامین اجتماعی: اصل‏ بیست و نهم: «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ ودرآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏
یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند».

*آموزش و پرورش رایگان: اصل‏ سی ام: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.»

*داشتن مسكن مناسب: اصل‏ سی و یکم: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند».

*دادخواهی حق مسلم هر فرد :اصل‏ سی و چهارم: «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظوردادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد».

*ممنوعیت تبعید و یا اقامت اجباری بدون دلایل قانونی:اصل‏ سی و سوم: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر درمواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد».

*ممنوعیت هر گونه شكنجه: اصل‏ سی و هشتم: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرارو سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود».

* ممنوعیت هتك حرمت متهمان:اصل‏ سی و نهم: «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏»./930/گ۴۰۲/س