بخش خصوصی یکی از عوامل توسعه اقتصادی/ نرخ ارز در دولت دوازدهم نیز ثابت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در مراسم روز ملی صنعت که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اینکه مناسبت‌ها و نمادها در واقع عواملی است که سبب جذب نخبگان، صاحب نظران و عامه مردم به اولویت‌های پیش‌روی کشور می‌شود، اظهار داشت: روز صنعت و معدن هم از این امر مستثنی نیست و همه صاحبنظران و ذی‌نفعان می‌توانند به موضوع صنعت و معدن بپردازند.

وی ادامه داد: همه قبول دارند که بخش صنعت در سرنوشت کشور تأثیر دارد و این امر باید به یک موضوع مشترک برای اقدام تبدیل شود، اگر ما بخواهیم در جهان کنونی که شرایط بسیار ویژه‌ای هم دارد حرفی برای گفتن داشته باشیم و جایگاه خود را پیدا کنیم باید به مفهوم توسعه به ویژه در بخش صنعتی باور داشته و برای این باور برنامه‌ریزی داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: هیچ موضوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدون بالا رفتن ظرفیت توسعه‌ای کشور حل نخواهد شد، توسعه هم در قالب برنامه مدون و منظم باید اجرا شود، به این معنا که توسعه مادی و انسانی باید در کنار هم در این بخش در نظر گرفته شود.

جهانیگری یادآور شد: مهم‌ترین مسأله پیش‌روی امروز ما بحث اقتصاد است و لازمه حل مسائل اقتصادی کشور نیز توجه به الزاماتی است که سبب حل این مسأله شود، اینکه همه بپذیرند اقتصاد موضوع اول کشور است کفایت نمی‌کند، بلکه به الزامات حل این موضوع باید پرداخت.

وی افزود: روز صنعت و معدن در مقطع مهمی در امسال در حال برگزاری است، زیرا در انتهای دولت یازدهم هستیم و هر مدیری دوست دارد ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه خود را بگوید، از سوی دیگر دولت دوازدهم هم در حال شکل‌گیری است و بار سنگینی بر دوش این افراد خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم با انتخاب رئیس جمهور مطالبات خود در این دوره را مشخص کردند، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور با مشورت با صاحبنظران و اهالی کشور سعی می‌کند که کسانی که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرآمد هستند را انتخاب کنند.

جهانگیری ابراز داشت: بخش صنعت و معدن کشور بدون تردید با رشدی که می‌تواند پیدا نماید می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، اقتصاد اگر کوچک نگه داشته شود سهم هم محدود خواهد بود، با توجه به بزرگ شدن جمعیت بزرگ شدن اقتصاد هم نیاز است و این امر سبب بهبود وضعیت مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقم می‌تواند به بزرگ شدن اقتصاد کمک کند، تصریح کرد: اینکه چرا صنعت با برنامه‌ریزی‌هایی همچون اقتصاد‌های دنیا بزرگ نشده است سؤالی است که صاحبنظران در مورد آن نظرات مختلفی را دارند، اینکه چرا ایران در اقتصاد پیشرفت نکرد سؤالی است که خیلی‌ها می‌پرسند.

معاون اول رئیس جمهور در این راستا ادامه داد: ابتدا به سیاست‌های ما در مسائل بنگاه‌داری باید توجه کرد، این سیاست‌ها یا با تجربیات موفق بین‌المللی همراه نبوده یا تغییر سیاست‌ها خیلی زیاد بوده است، سیاست‌های عالمانه تدوین شده سبب پیشرفت اقتصادی برخی کشورها شده است، به نحوی که حتی با تغییر نظام آن کشور نیز سیاست‌های اقتصادی آنها تغییر نکرده است.

جهانگیری بیان کرد: آنچه روشن است این موضوع که وقتی راجع به عملکرد صنعت حرف می‌زنیم باید عملکرد بنگاه‌های صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد، دو عامل در عملکرد این بنگاه تأثیر دارد، ابتدا عملکرد درونی و سپس عامل محیطی در این امر تأثیر دارد، در یک محیط با ثبات اقتصادی شرایط برای کار بخش صنعت موفق‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری در تورم بالا بنگاه اقتصادی نتوانسته رشد داشته باشد، ما در دولت یازدهم تلاش زیادی برای کاهش تورم داشتیم، یکی از مطالبات دولت دوازدهم هم باید جوری باشد که مردم در دولت شاهد تورم بالا نباشند، نرخ ارز هم از جمله عوامل ثبات اقتصادی است و باید جوری رفتار شود که بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی لازم بر روی نرخ ارز را داشته باشد و پیش‌بینی لازم را کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رشد معقول نسبت به تورم در نرخ ارز می‌تواند وجود داشته باشد، اظهار کرد: روند ثبات در نرخ ارز در دولت دوازدهم هم باقی خواهد بود، از طرفی دیگر نرخ سود بانکی نیز در ثبات اقتصادی تأثیر دارد و فعال اقتصادی باید بفهمد که با آن منابع بانکی می‌تواند تولید را آغاز کند و سود بانک را هم بدهد.

جهانگیری ادامه داد: همه اقتصادانان معتقد بودند با کاهش نرخ تورم سود بانکی هم پائین بیاید، حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌های ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل محیطی اقتصادی انزوا در جهان است، بیان داشت: بخش خصوصی می‌تواند در کار اقتصادی روابط را با دیگر کشورها تسهیل کند و دولت یازدهم تلاش کرد تعامل با دنیا را آسان کند، به این معنا که ایران صاحب تمدن بتواند در قوانین جهانی دنیا از حقوق خود استفاده کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: ما موفق شدیم با برجام ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کنیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوباره‌ای را ایجاد کنیم، به محض ایجاد شرایط درست ایران موجی از فرصت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری آغاز شد.

جهانگیری افزود: در تعامل با دنیا ما به دنبال سه عامل هستیم، ابتدا توسعه بازار جهانی مدنظر است و ما باید غیر از بازار ایران بازارهای دیگر دنیا را در دست بگیریم، زیرا بخش خصوصی ما قادر است که کالاهایی را تولید کند که قابل عرضه در بازارهای خارجی باشد، از این رو صادرات غیرنفتی ما پیشرفت داشته اما بسیار کم بوده است.

وی اضافه کرد: ما از دنیا می‌خواهیم تأمین مالی کنیم و نیاز خود را از این رو تأمین نماییم، در دنیا منابع مالی زیادی وجود دارد که به دنبال جای کار در آنها هستند، ورود سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های ما است، آمدن شرکتی چون توتال در ایران با وجود شرایط بحرانی منطقه نشان از تلاش‌های موفق دولت یازدهم است.

جهانگیری تصریح کرد: فساد باید از کشور ما ریش کن شود، زد و بند در بخش خصوصی و دولت یکی از عوامل ایجاد فساد است و این امر عاملی برای عدم پیشرفت کشور خواهد بود، از این رو تنها راه جلوگیری از فساد شفافیت قانونی و انگشت نما کردن کسانی که دنبال رانت هستند.

وی گفت: بخش خصوصی باید موافق واردات باشد و به همین منظور جلوی قاچاق کالا گرفته شود، البته واردات هم ساز و کارهای مرتبط با خود را دارد، به این معنا که تعرفه‌ها به گونه‌ای ایجاد شود که هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده احساس حمایت داشته باشند، به همین منظور اگر تعرفه‌ها برای 5سال کاری طراحی شود بسیار خوب خواهد بود.

جهانگیری خاطر نشان کرد: امروز بنگاه‌های اقتصادی ما باید به دنبال آموزش نیروی انسانی و تحلیل توسعه در بخش صنعت باشند، همچنین ساختار مالی آنها نیز باید ردست باشد و در مقابل ساختار فناوری و ماشین آلات واحدهای صنعتی نیز به روز شود.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز ما در مدیریت بنگاه‌ها است، از این رو باید نظام بنگاه‌داری ما اصلاح گردد، بنابراین نهادهای عمومی چون بنیاد مستضعفین و آستان های مقدس باید از مدیران موفق استفاده کنند، همچنین نظام مالیاتی و تامین اجتماعی ما نیز باید تسهیل‌کننده کار بنگاه‌ها باشد.

جهانگیری تصریح کرد: امروز بین این نکته الزامی است که مدیرانی که نمی‌توانند در مسند مدیریت کارآمد باشند ذره‌ای عرق ملی داشته و امور را نپذیرند تا به منافع کشور لطمه وارد نشود، امید است دولت دوازدهم با تمام توان مطالبات بخش خصوصی را مرتفع کند و با حضور همه مشکلات اقتصادی کشور حل شود.

معاون اول رئیس جمهور در پایان گفت: دولت یازدهم در حدود یک سال برای قراردادهای خارجی وقت گذاشت تا منافع کشور حفظ شود و در عین حال بتوان سرمایه‌ خارجی را جذب کرد./816/۲۰۱/ب2