اقتدار جمهوري اسلامي ایران حاصل اسلام است

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، آيت الله جنتي، در ديدار اعضاي دادگاه قانون اساسي تايلند با تشريح روند پيروزي انقلاب اسلامي گفت: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران تحت نفوذ انگليس و بعد، آمريكا بود. اما با پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به اقتداري دست يافته است كه دشمنان غربي ما با تحميل فشارهاي متعدد مانند جنگ تحميلي و نيز تحريم ها، نتوانسته است، اين كشور را تضعيف كند.

وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران، با رهبري يك عالم بزرگ اسلامي و بر اساس اسلام برپا شد و هدف ملت ايران در همراهي و بيعت با حضرت امام خميني (ره) اين بود كه اسلام در ايران، زنده شود.
 

دبير شوراي نگهبان، ضمن مقايسه اجمالي دادگاه قانون اساسي تايلند و شوراي نگهبان گفت: در تايلند، دادگاه قانون اساسي همانند شوراي نگهبان مستقل است و البته نسبت به شوراي نگهبان اين امتياز را دارد كه مي تواند به تخلفات مقامات نيز رسيدگي كند. شوراي نگهبان، همانند دادگاه قانون اساسي تايلند بر روند تصويب قوانين نظارت دارد اما با اين تفاوت كه غير از انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي ، وظيفه دارد از شرع مقدس نيز پاسداري كند و از تبديل مصوبه مغاير با اسلام به قانون، جلوگيري مي‌كند.

وي ابراز اميدواري كرد كه هيأت تايلندي در طول سفر خود، ايران، اسلام و نظام جمهوري اسلامي را بشناسد.

رئيس مجلس خبرگان رهبري يكي ديگر از امتيازهاي شوراي نگهبان را بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس و رياست جمهوري و نيز نظارت بر انتخابات عنوان كرد.

در اين ديدار همچنين آقاي «نوراك» رئيس دادگاه قانون اساسي تايلند، ضمن ابراز خشنودي از سفر خود، از سوابق آشنائي 400 ساله مردم تايلند با ايران سخن گفت و تصريح كرد: مردم تايلند علاقه بسياري به ايران دارند و مي دانند كه جمهوري اسلامي، توانسته است طي چهار دهه، ايران را به كشوري توسعه يافته و با صلح و ثبات پايدار تبديل كند.

وي افزود: هدف ما از اين سفر آشنائي با حكمراني خوب در ايران است و مي خواهيم بدانيم چه عناصري موجب شده است اين كشور، در منطقه پرآشوب خاورميانه توانسته است به صلح و امنيت دست يابد.

رئيس هيأت تايلندي تصريح كرد: صميمانه اعتقاد دارم كه «اسلام» باعث شده است ايران به قدرتي دست يابد كه دشمنان نتوانند جمهوري اسلامي را مهار كنند.

وي ابراز اميدواري كرد اين هيأت بتواند در آينده از تجريبات و سازوكارهاي شوراي نگهبان در اصلاح قانون اساسي تايلند بهره ببرد./۱۳۲۳/۱۰۲/ب2