تحقق عنوان رئیس جمهوری برای فرد منتخب در گرو تنفیذ ولی فقیه است

خبرنگار پایگاه وسائل در جهت تبیین این اصل از قانون اساسی و پاسخ به برخی از شبهات پیرامون مسأله تنفیذ گفت و گویی با حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی داشته است که در ذیل متن آن تقدیم می گردد.

وسائل: حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی چطور تعریف شده است و آیا این حدود اختیارات دست رهبری را برای تنفیذ باز کرده است و آیا تنفیذ وظیفه رهبری است یا از اختیارات رهبری است؟

قبل از پرداختن به سؤال لازم است توضیحی پیرامون جایگاه حقوقی و اینکه ماهیت تنفیذ چیست؟ داده شود سپس به سؤال شما پاسخ دهم.

در نظام جمهوری اسلامی دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد؛ یکی جمهوریت است؛ و دوم اسلامیت؛

جمهوریت مبتنی بر مقبولیت مردمی است و مقبولیت مردمی از طریق انتخابات حاصل و کشف می‌شود، اسلامیت بر اساس مشروعیت است و مشروعیت هم از طریق ولایت به دست می‌آید؛ یعنی در قرآن و روایات و دیدگاه اسلامی کسی بر دیگری ولایت ندارد مگر خداوند متعال، و از طرف خداوند پیامبر و ائمه هستند که ولایت دارند و در زمان غیبت از طرف امام معصوم فقیه جامع الشرایط ولایت دارد؛ پس ولایت در زمان غیبت مختص فقیه جامع الشرایط است.

لذا برای کارهای اجرایی که در مملکت بخواهد انجام شود، کسی که ولایت دارد والی را نصب می‌کند و مشروعیت می‌بخشد. پس تنفیذ در واقع تفویض و نصب فردی بر اموری است که کارهای اجرایی انجام می‌دهد.

اصلاً واژه تنفیذ در حقوق به این معناست، اعتبار بخشی به عمل حقوقی که قابل ابطال است؛ یعنی می‌توانست این را باطل کند ولی به آن اعتبار و مشروعیت می‌دهد؛ پس تنفیذ ماهیتاً مشروعیت بخشی به کاری است که منتخب مردم انجام می‌دهد.

از جهت دیگر در انتخاب ریاست جمهوری دو حق وجود دارد؛ یکی حق الناس و دیگری حق الله است؛ مستحضر هستید که حقوقی که در اسلام داریم بخشی حق الناس است؛ مردم حق دارند که در اموالشان تصرف کنند، مردم حق دارند که کسی را وکیل خود قرار دهند، مردم حق دارند که کسی را ولی خود انتخاب کنند و نصب کنند؛ این حق الناس است؛ بخشی از حقوق هم حق الله است که حق محض الهی است؛ حق اطاعت خداوند و مثلاً خیلی از حدودی که اجرا می‌شود حق الله است.

بسیاری از احکام جزایی اسلام حق الله است، بعضی از حقوق داریم که این‌ها مشترک هستند؛ هم جنبه مردمی و حق الناس دارد و هم جنبه حق اللهی دارد؛ مثلاً در سرقت آن مسئولیت ضمانی که سارق پیدا می‌کند چیزی است که حق الناس است، باید اموال مسروقه را برگرداند، اما بحث قطع انگشتان و دست سارق حق الله است؛ در سرقت می‌بینیم که حق الله و حق الناس با همدیگر جمع شده است، در انتخاب رئیس جمهور از یک طرف چون حاکم اسلامی باید مقبولیت داشته باشد، این مقبولیت حق مردم است و لذا رأی مردم حق الناس است؛ از طرف دیگر کسی بر کسی ولایت ندارد جز خداوند، پیامبر و ائمه (ع) نیز از طرف خداوند ولایت دارند و فقیه جامع الشرایط هم در عصر غیبت بر اساس منابع دینی که در جای خودش در فقه بحث می‌شود، ولایت پیدا کرده است که این مشروعیت است.

اگر این دو حق را بخواهیم با هم جمع کنیم پس از انتخابات ریاست جمهوری یک چیزی که مشروعیت می‌دهد و اعتبار بخشی می‌کند به کارهایی که رئیس جمهور می‌خواهد انجام دهد؛ کارهای اجرایی و اداره مملکت و قوه مجریه و در واقع می‌خواهد دومین شخص مملکت باشد، مشروعیتش به این است که این ولایتی که فقیه از طریق بحث ولایت فقیه پیدا کرده است را تفویض کند به رئیس جمهوری که مردم در انتخابات مقبولیت او را اکثریت احراز کرده‌اند، بنابراین ماهیت تنفیذ اینجا روشن شد.

انتخابات مقبولیت و جمهوریت را تحقق بخشیده است، در قانون اساسی، در وظایف رهبری در اصل 110 چنین آمده است که یکی از وظایف رهبری تنفیذ حکم رئیس جمهور است؛ در واقع اینجا پاسخ سؤال حضرتعالی مشخص می‌شود که آیا اینجا توکیل است یا تفویض است؟ ثانیاً این از وظایف رهبری است؟ یعنی باید این کار را بکند؟ یا از اختیارات رهبری است؟ با توجه به خود قانون اساسی شاید ما نتوانیم پاسخ صریح از خود قانون اساسی به دست بیاوریم اما از مشروح مذاکراتی که در خبرگان قانون اساسی داشتیم و از حکم تنفیذی که مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) برای اولین رئیس جمهور اسلامی در جمهوری اسلامی فرمودند به دست می‌آید که این در مقام ثبوت جزء اختیارات ولی فقیه است نه جزء وظایف.

من به حکم تنفیذی که مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) در اولین دوره ریاست جمهوری دادند اشاره کنم که فرمودند بعد از آن که مردم انتخاب کردند ایشان را، ایشان اینطور می‌نویسند که «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» اینجا کاملاً روشن است که ایشان می‌فرماید که مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد و ایشان تصریح می‌فرمایند که منصوب نمودم.

لذا در تمامی تنفیذ‌های احکام ریاست جمهوری‌های گذشته مرحوم امام و رهبر معظم انقلاب از این واژه به کار برده‌اند که رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری منصوب نمودم.

پس وقتی فقیه نصب می کند و همچنین وقتی که به مشروح مذاکرات اعضای خبرگان قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که منظورشان از تنفیذ جزو اختیارات بوده است اما در صدر این اصل 110 عنوان وظایف آورده‌اند

وسائل: هم وظایف آمده است و هم اختیارات فقط تفکیک نکردند.

چون کلمه وظایف آمده است بعضی تصور می‌کنند که این از وظایف رهبری است که رئیس جمهور را تنفیذ کند در حالی که در فرمایشات اعضای خبرگان قانون اساسی می‌بینیم که بحث می‌کنند که حالا اگر موردی پیش آمد که کسی انتخاب شد و رهبری می‌بیند که این اصلاً صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد آیا باید عزل کند یا نه؟ آنجا در جواب داده شده است و در مشروح مذاکرات است که این بحث تنفیذ و مشروعیت است و همانطور که مرحوم امام هم در سخنرانی‌شان فرمودند که اگر نصب فقیه نباشد طاغوت است؛ و این نصب فقیه تا وقتی است که این فرد دچار انحراف نشده باشد، این را در صحیفه امام هست که ایشان می‌فرماید که این نصب هم مشروط به این است که این طرف به وظایف شرعی‌اش عمل کند و الا اگر صلاحیتش ساقط شود این نصب دیگر نیست، خود به خود این نصب از بین رفته است؛ در واقع این نصب مشروط است.

با این توضیحاتی که عرض کردیم معلوم می‌شود که در مقام ثبوت از اختیارات است؛ گرچه در مقام اثبات ممکن است که نتوانیم از خود اصل  110 اثبات کنیم، تصریح داشته باشد به اینکه این از اختیارات است؛ اما از مبانی فقهی به دست می‌آوریم که این از اختیارات است

چون وقتی که ولی امر می‌خواهد کسی را نصب کند، باید اختیار داشته باشد که او را نصب کند؛ از آن جهت که در قانون اساسی نیز آمده است.

یعنی این از هنرهای معمار کبیر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که به وسیله انتخابات ریاست جمهوری که شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب کنند، بین جمهوریت که تحقق مقبولیت اجتماعی است و بین مشروعیت وحدتی را ایجاد کرده است و به وسیله تنفیذ حکم رئیس جمهور و نصب این دو را با هم جمع کرده است؛ لذا تنفیذ حکم ریاست جمهوری یک مراسم تشریفاتی نیست؛ مانند تحلیف نیست.

بعد از انتخابات دو مراسم گرفته می‌شود، یکی تنفیذ است و یکی تحلیف رئیس جمهور در مجلس است، تحلیف رئیس جمهور یک امر تشریفاتی است اما تنفیذ یک امر اصلی و مشروعیت بخشی و اعتبار بخشی به رأی مردم است؛ و لذا در قانون انتخابات ریاست جمهوری ملاحظه می‌فرمایید که دوره ریاست جمهوری چهار ساله پیش‌بینی شده است و بعد آنجا آمده است که ابتدای این چهار سال از زمان تنفیذ است؛ یعنی نه از زمان انتخاب و نه از زمان تحلیف؛ از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور است و تا قبل از تنفیذ منتخب مردم رئیس جمهور نیست؛ عنوان رئیس جمهور وقتی پیدا می‌کند که حکم او تنفیذ شود و نصب شود و لذا از تاریخ تنفیذ دوره چهار ساله او شروع می‌شود و تا پایان چهار سال در همان تاریخ این فرد رئیس جمهور است.

و نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اینجا نمی‌شود گفت که این تنفیذ توکیل است؛ بلکه نصب است، وقتی نصب شد تفویض می‌شود، چون ولی امر است و ولی فقیه است که ولایت دارد از طرف خداوند و امام معصوم که بر مردم ولایت داشته باشد، بر مال و جان مردم، بر حاکمیت بر مردم و این ولایت خود را در کارهای اجرایی تفویض می‌کند به شخصی که مقبولیت اجتماعی را به وسیله انتخابات پیدا کرده است و اکثریت به او رأی داده‌اند و الا اگر این نباشد دیگر تفویض هم معنی ندارد.

توکیل کاملاً اینجا منافات دارد با نصب رئیس جمهور چون وقتی که نصب می‌شود فرد چهار سال رئیس جمهور است اما وکیل اینچنین نیست؛ ویژگی‌های وکیل ویژگی‌هایی است که با نصب رئیس جمهور و تنفیذ رئیس جمهور سازگاری ندارد.

وسائل: اولاً وقتی ما بگوییم که این از اختیارات ولی فقیه است پس نقش مردم چه می شود؟ بهرحال می‌بینید که بیست میلیون یا سی میلیون نفر به این فرد رأی داده‌اند. از آن طرف که ما می‌گوییم که تنفیذ تشریفاتی نیست پس آن طرف تشریفاتی است، پس ما برای چه مردم را به صحنه انتخابات می‌آوریم و رأی می‌دهند.

ثانیاً اینکه وقتی شورای نگهبان صحه گذاشته است و این شورا از طرف رهبری انتخاب شده است، مردم هم به این فرد رأی داده‌اند دیگر چه نیازی به تنفیذ است؟

ثالثاً اینکه از طرفی خود این فرد مجتهد است، مجتهد که از مجتهد دیگر کسب اجازه نمی‌کند؛ رئیس جمهور مجتهد است و از صافی شورای نگهبان رد شده است و مردم هم به او اقبال کرده‌اند این دیگر برای چه باید تنفیذ شود؟ این سه شبهه مطرح است در این مسأله.

در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی همین مسأله مطرح می‌شود، بعضی عنوان کرده‌اند که به جای اینکه افراد بیایند و ثبت نام کنند و برای ریاست جمهوری نامزد شوند، ولی فقیه تعدادی را به اندازه دو یا سه نفر که صلاحیت دارند به مردم پیشنهاد دهد و مردم به یکی از این‌ها رأی بدهند که دیگر نیاز به تنفیذ هم نیست؛ در واقع صلاحیت و نص را از اول و تأیید و مشروعیت را از اول رهبری به این دو یا سه نفر داده است و هر کدام را که مردم انتخاب کردند.

این رأی نیاورد و علت هم این است که این محدود می‌کرد انتخاب مردم را و قدرت انتخاب مردم را کاهش می‌داد؛ اینکه سؤال می‌شود که پس نقش مردم چه می‌شود؟ آن مقبولیتی را که در نظام اسلامی و در جمهوری اسلامی برای حاکم می‌خواهیم به وسیله انتخابات به دست می‌آید، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند که اگر انتخابات ریاست جمهوری نبود شاید تا الان این نظام باقی نمانده بود چون مقبولیت را هر چهار سال یک بار مردم و اکثریت با مشارکت در انتخابات بخصوص هر چه مشارکت حداکثری شود مقبولیت نظام و مقبولیت آن فرد در جامعه بیشتر می‌شود، و این مقبولیت رکن اول نظام است، چون نظام جمهوری اسلامی است.

اینکه می‌فرمایید که از فیلتر شورای نگهبان گذشته است دقیقاً همینطور است وقتی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته است، دیگر احتمال اینکه این فرد صلاحیت ریاست جمهوری نداشته باشد، در عین حال ثبت نام کرده است، شورای نگهبان بر صلاحیت‌هایش صحه گذاشته است، بعد هم انتخابات سالمی برگزار شده است که با نظارت شورای نگهبان انتخابات مورد تأیید قرار بگیرد، چنین چیزی احتمالش یک هزارم هم نیست که پیش بیاید که چنین فردی حکم ریاست جمهوری‌اش تنفیذ نشود، این به این خاطر است که مراحل قانونی و ضریب اطمینان فرد منتخب به حدی برسد که راه به گونه ای است که به مقصد یعنی تنفیذ می‌رسد؛ این معنی‌اش نیست که این جزو اختیارات رهبری نیست؛ قانونگذار در قانون اساسی و قانون انتخابات طوری برنامه‌ریزی کرده است که عملاً کسی که انتخاب می‌شود به تنفیذ حکم هم می‌رسد؛ این قانون اینچنین وضع شده است؛ این معنایش اختیار نداشتن رهبری نیست؛ اختیاراتش در قانون آمده است و در عین حال فقهای شورای نگهبان هم منصوب رهبری هستند و آن‌ها نظر دادند روی صلاحیت‌ها و در نظر دادن نسبت به صلاحیت‌ها هم با خود رهبری مشورت می‌کنند، لذا کار به آنجا نمی‌کشد که تنفیذ نشود.

وسائل: یک بحث اجرایی داریم که در صحنه عمل است و یک بحثی داریم که در قانون چه پیش‌بینی شده است؛ یعنی در قانون ساز و کاری که الان فرمودید بحث تنفیذ، شبهه‌ای که مطرح می‌کنند این است که ساز و کاری که در قانون مطرح شده است نقش مردم کمرنگ است؛ هر چند به قول شما یک هزارم هم شاید نشود که به تنفیذ نرسد اما شبهه در بحث حقوقی و قانونی‌اش این است که شما در قانون یک طور ساز و کار چیده‌اید که نقش مردم کمتر دیده شود.

اتفاقاً این دقیقاً نکته مهم شناخت نظام اسلامی است که نقش مردم در نظام اسلامی مانند نظام‌های دموکراتیک آنچنین نیست که هر فاسدی را اگر خواستند انتخاب کنند، قانونگذار طوری در نظر گرفته است به آن نهاد نظارتی هم اختیارات داده است که در انتخاب محدود هستند به فردی که صلاحیت داشته باشد؛ هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات و این تفاوت نظام اسلامی با نظام‌های دیگر جمهوری است؛ ما حکومت اسلامی داریم که در قالب جمهوری اسلامی اجرا می‌شود؛ یعنی هم مزیت مردم‌سالاری و حق رأی مردم را قانون اساسی در نظر گرفته است و هم حق الله را در نظر گرفته است که ولایت از طرف خداست، این جمع این دو است.

وسائل: شبهه‌ای که مطرح کردند که اگر رئیس جمهور مجتهد باشد چه نیازی به تنفیذ از حکم یک مجتهد دیگر است.

اولاً رئیس جمهور که ضرورت ندارد مجتهد باشد؛ اگر هم به فرض که مجتهد باشد، حتی مرجع تقلید هم اگر باشد در احکام حکومتی و امور ولایت مرجع هم زیر نظر حکم ولی امر باید زندگی کند، در زندگی شهروندی و اجتماعی‌اش و در اموری غیر از بحث فتوا باید زیر نظر ولی فقیه باشد.

اما در فتوا مرجع تقلید برای مقلدین خود فتوا می‌دهد اما حکم حکومتی بر مراجع هم لازم الاتباع و اطاعت است لذا اگر یک وقت رئیس جمهوری انتخاب شد که خودش فقیه است، فرض کنیم که خودش فقیه و مجتهد باشد، این مجتهد معنی‌اش این نیست که هر کس که مجتهد شد ولایت داشته باشد؛ یک نفر از بین مجتهدین بر اساس شرع و قانون اساسی انتخاب می‌شود که ولی امر باشد، و الا نمی‌شود که ما مثلاً صد مجتهد در کشور داریم، صد نفر ولایت داشته باشند؟ اینکه امکان‌پذیر نیست./۹۰۷/102/ب2