مسیر تثبیت فقه حکومتی از ظرفیت های فقه موجود می گذرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی، پیش از ظهر امروز در آیین افتتاحیه هم اندیشی فقه حکومتی در هتل پاسداران درباره مفهوم فقه حکومتی و اقتضائات آن گفت: در بحث فقه حکومتی اصطلاحات متفاوتی مطرح می شود بنابراین پیش از هرچیز در این حوزه نیاز به ادبیات مشترک داریم.

وی افزود: رایج ترین اصطلاح، اصطلاح «فقه حکومتی» است که در آن واژه حکومتی، صفت فقه است؛ فقهی است که یک پیش فرض دارد و آن اینکه احکام شریعت را درون یک نظام حکومتی استنتاج می کند و مدعی است روش استنباطش این است که رنگ حکومتی دارد. در سایه و هیمنه این مبنا که احکام در نظام حکومتی اجرا شود، استنباط صورت می پذیرد.

حجت الاسلام علی اکبریان اضافه کرد: البته قائل بودن به حکومت، تشکیکی است؛ برخی می گویند احکام از همه جهات، رنگ حکومتی پیدا می کند و برخی معتقدند احکام به نحو عام استغراقی، حکومتی است؛ یعنی تک تک احکام صبغه حکومتی دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی اظهار کرد: اصطلاح «فقه الحکومه» بخشی از فقه است و به مسائل حکومت می پردازد مثلا راجع به وظایف مردم نسبت به حکومت - چه بسا حکومت جائر- بحث می شود. حتی ممکن است کسی که به «فقه الحکومه» می پردازد قائل به فقه حکومتی نباشد.

وی با بیان اینکه مقصود از فقه حکومتی، اصطلاح اول است اما اصطلاح دوم بخشی از فقه است مثل فقه حج، فقه عبادات وغیره که می تواند به روش فقه حکومتی یا فردی استنباط شود،  گفت: از اصطلاح های دیگری که گاه مطرح می شود، «فقه اجتماعی» و  «فقه الاجتماع» است؛ «فقه الاجتماع» مانند فقه الحکومه بخشی از فقه است اما در «فقه اجتماعی»، اجتماعی بودن، صفت فقه است.

حجت الاسلام علی اکبریان ادامه داد: در فقه اجتماعی مبنا این است که احکام فقه، اجتماعی اند؛ انسان را منها از اجتماع و مجرد تصور نمی کند و  این با فقه حکومتی متفاوت است، الزاماً تصویر یک حکومت در فقه اجتماعی وجود ندارد و فقه اجتماعی الزاماً با فقه حکومتی یکسان نیست. فقه اجتماعی حتی گاهی برای جامعه حیثیت مستقل قائل می شود و آن را جدای از فرد، مکلف می داند که این اصطلاح نزدیک به فقه حکومتی است ولی فقه حکومتی نیست.

وی تصریح کرد: اصطلاح دیگر ، «فقه نظام مند» است که به احکام شریعت به صورت کلان نگاه می کند و  رویکردی نظام مند دارد به نحوی که همه احکام شریعت بلکه همه دین در یک نظام قرار دارد و در اینصورت نظام مندی، صفت دین است. این اصطلاح هم با فقه حکومتی و فقه اجتماعی متفاوت است.

 ضرورت تبیین جایگاه حکومت در نسبت با احکام شریعت

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی درباره ضرورت تبیین جایگاه حکومت در نسبت با احکام شریعت گفت:  پیش فرض بحث فقه حکومتی می بایست تنقیح و تبیین شود، چرا که اگر ابهام داشته باشد ما را به انحراف و خطا می کشاند.

وی با اشاره به برخی فرضیه ها افزود:  آیا خداوند که احکام شریعت را وضع کرد فقط به فرض یک حکومت مشروع جعل کرده است؟ در غیر این فرض که حکومت مشروع باشد، احکام شریعت تعطیل است؟ آیا در زمان رسول اکرم(ص)و حکومت چندساله حضرت امیرمؤمنان علی(ع) فقط احکام جا دارد که در جامعه محقق شود؟ گاه ما از قلمرو و حیطه این پیش فرض غافل می شویم و ادعایی می کنیم که درآن صورت احکام در غیر از حکومت جواب نمی دهد.

حجت الاسلام علی اکبریان اضافه کرد: کسی که می گوید فقه من، حکومتی است یعنی احکام شریعت در عالم ثبوت، حکومتی اندو غیر حکومتی نیستند؟ این مبنا در افواه داعیان فقه حکومتی منقّح نیست.  حکومتی بودن که در تک تک احکام اشراب شده است، آیا به نحو علیت است یا حکمت است؟ یعنی از کسانی که می گویند همه احکام شریعت به نحو عموم استغراقی در فرض وجود حکومت جعل شده اند و استنباط ما می بایست رنگ حکومتی داشته باشد، باید سوال کرد که حکومتی بودن که فلسفه همه احکام است در حد علت است یا حکمت؟.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی ادامه داد: اگر به این ها توجه نکنیم فقه ما به فقه مقاصدی دچار می شود؛ ورطه ای که در میان اهل سنت انگیزه هایی مانند انگیزه عصر حاضر در پاسخگویی به نیازهای حکومتی داشتند. آرام آرام آن کلان نگری و هدف نگری، موضوعیت را سلب کرده و طریقیت را تحکیم می کند و احکام را بر اساس مقاصد استنباط می کنند. بنابراین این مبانی می بایست منقح شود.

مسیر تثبیت فقه حکومتی از ظرفیت های فقه موجود می گذرد

وی در تبیین ضرورت توجه به میراث فقهی موجود نیز خاطرنشان کرد:  شیخ طوسی یک دفعه کتاب مبسوط را ننوشت که متهم به سنی گری شود؛ شیخ می گوید دیدم سنی ها فقه تفریع دارند و ما را متهم می کنند که شما توانایی تفریع ندارید. لذا اگر نهایه را نمی نوشت که فقه روایی است و خود را اثبات نمی کرد نمی توانست این حرف ها را بزند.

حجت الاسلام علی اکبریان تأکید کرد: کسانی که می خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند. اگر می خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد.

وی خطاب به نخبگان حوزوی یادآور شد: اگر شما چند کتاب فقهی نوشتید و در آن تمایز اندیشه تان را با اندیشه فقه غیرحکومتی نشان دادید این روش صحیحی است؛ باید پیمانه ثبوت پر شود آنگاه به عرصه اثبات لبریز کند. اگر از اول اثبات را پر رنگ کنیم دچار شعارزدگی می شویم و حوزه در مقابل ما موضع می گیرد./930/پ۲۰۱/ب۱