تحلیلی از گزینه‌های راهبردی ایران در قبال «تجزیه طلبی اقلیم کردستان عراق»
به گزارش خبرگزاری رسا، نخستین بار در ١٥١٤ بخش مهمی از سرزمین های کرد نشین ایران از سوی دولت عثمانی جدا شد، و چهارصد سال پس از آن، خطوط مرزی خاورمیانه در ١٩١٦، کردهای ایرانی تبار را در مرزهای جدید تقسیم کرد.
تفکیک کردها، در کشورهای مختلف، اما هرگز هویت قومی و ماهیت ایرانی انها را، دگرگون نکرد. ایران در طول تاریخ در مناطق مختلف از جمله کرمانشاه و سنندج و مهاباد و غیره، پیوسته مرکز امن کردها بوده است. کردها در هیچ کشوری، باندازه ایران، امنیت و حق شهروندی نداشته اند. جنگهای بسیاری میان کردها و دولتهای مرکزی، در ترکیه و عراق و سوریه رخ داده است امّاٰ، ایران، پیوسته یگانه حامی و منجی حقوق انسانی و مدنی کردها بوده است.
همه نسل های رهبران تاریخی کردها، هویت ملّی خود را ایرانی می دانسته اند. حتی، نسل کنونی رهبران کرد عراقی که زاده کوهـپایه های زاگرس، و بزرگ شده قلب ایران و کوهپایه های البرز هستند. چهار دهه اخیر نیز، در ورای جنگهای خونین کردها در سرزمین های ترکیه و عراق و سوریه، بیشترین تاثیر در حفظ هویت کردی، مدیون اثرات انقلاب ایران و غلبه محور ایرانی در تحولات امنیتی منطقه، (بخصوص عراق و سوریه)، پس از سقوط صدام، بوده است.
امّاٰ رژیم صهیونیستی، از ابتدای تأسیس، چشم حریص خود را بر صفحات کرد نشین منطقه، بعنوان ظرفیتی برای توسعه طلبی وابسته، دوخته بوده است. سوابق مناسبات حزب دموکرات کردستان، با سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی، چندان پنهان نیست.
چشم‌انداز سیاسی - امنیتی موجود
سرانجام همه پرسی تجزیه عراق، ذیل تشکیل کشور کردستان، از سوی حکومت بارزانی تجزیه طلب، انجام شد.
صرفنظر از اختلافات در خصوص پهنه جغرافیایی انجام همه پرسی، و تقدم و تاخر زمان برگزاری، تقریبا قاطبه آحاد و احزاب کردی، با انجام همه پرسی استقلال، موافق بوده اند. همه چیز در اختیار دولت اقلیم، حزب دموکرات و باند مسعود بود، بنابراین، نتیجه همه پرسی نیز قطعا از پیش معلوم بود. حکومت اقلیم می گوید، همه پرسی، با اکثریت مطلق آرا، حتی در مناطق کثیرالقوم نظیر کرکوک، با نظر مثبت به استقلال، انجام شد.
دولت مرکزی عراق و همسایگان ذیربط (دارای جمعیت کردی) و غیر ذیربط (فاقد جمعیت کردی) دستکم در مواضع إعلامی، با همه پرسی مخالفت کردند.
ترکیه و ایران، که مهمترین مناسبات را با اقلیم کردی داشته اند، مرزهای هوایی خود را با اقلیم، مسدود اعلام کردند.
حکومت اقلیم، پاسخ خشک و غیر منعطفی به رویکرد دولتهای مخالف همه پرسی، داد.
ایالات متحده و عربستان نیز، در مواضع إعلامی خود، مخالف برپایی کشور کردی شدند.
رژیم صهیونیستی رسما و عملا مهمترین حامی فرایند استقلال و تشکیل کشور کردستان بوده است.
سازمان ملل متحد، طرحی کم اثر برای تعویق سه ساله همه پرسی و انجام مذاکرات با دولت مرکزی عراق داد، که مورد اعتنا واقع نشد.
دولت مرکزی عراق و گروههای سیاسی عرب عراقی، بخصوص شیعیان، بطور کلی، مخالفت استقلال بوده و عواقب خطرناکی را برای این امر پیش بینی کرده اند.
دولت مرکزی، دستور گسیل ارتش ملّی عراق به صفحات کردی را، جهت صیانت از حقوق ساکنان ان مناطق، اعلام کرده است.
اخباری در باره حرکت بخشی از قوای بسیج مردمی شیعیان عراق (حشد الشعبی) و دیگر گروههای مسلح عراقی به سمت کرکوک و شمال شرق عراق، مطرح شده.
مخالفان استقلال کردستان در پارلمان عراق، خواستار عزل فؤاد معصوم از سمت ریاست جمهوری عراق، و عزل و اخراج همه مقامات کرد، از حکومت فدرال شده اند.
همه چیز، نزدیک شدن عراق به دوره ای دیگر از نبردهای قومی و جنگ داخلی را نشان میدهد. این درحالیست که هنوز معضل تروریسم داعش، کاملا رفع نشده است.
«تشکیل کشور کردستان» و منافع امنیت ملّی ایران
تاریخ نشان داده است که، بیشترین تمایلات جدایی طلبانه قومی در ایران، بویژه در خطه کردستان، در دو زمان، رخ داده است؛
- نخست، در زمان ضعف حکومت مرکزی
- دوم، در زمان نفوذ قدرتهای بیگانه در صفحات قومی ما.
هر دو شرط مذکور، اینک در عراق (و سوریه)حاکم است، حال انکه ایران، و تا حدودی ترکیه، هم از اقتدار کافی در محیط داخلی و منطقه ای برخوردارند، و هم، تا سطح قابل ملاحظه ای، مانع نفوذ و مداخلات بیگانگان در حوزه حاکمیتی خود هستند.
ایران دارای ملّتی کثیر القوم است امّاٰ، کثرت اقوام و زبان ها و فرهنگ های محلی، و تمزیج و ترکیب این اقوام و فرهنگها، خود یکی از عوامل مهم اقتدار و استحکام ملّی ایران بوده است.
هویت ملّی ایرانی، بنیان محکمی برای استحکام ملیت اقوام ایرانی بوده است.
کردها و لر ها و کرمانجی ها و آذری ها، در صفحات غربی فلات ایران، بخش های مهم ملیت و هویت ایرانی را شکل داده اند.
گسترش دامنه اقوام ایرانی در ماورای مرزهای ملّی ایران، نوعا فرصتی برای تحکیم مبانی ملّی و ژئواستراتژیک ایران، و چالشی برای کشورهای همجوار بوده است. در عین حال، نگرانی از چالش جدایی طلبی قومی، هرگز قابل کتمان نبوده، بویژه آنگاه که زمینه های منطقه ای و مداخلات امنیتی، انرا تقویت کرده اند.
مهمترین اقدام گروههایی سیاسی از اقوام آذری و کردی در تاریخ معاصر، برای کسب استقلال نیز، اگر چه به تحریک دول روس و انگلیس انجام شد، امّاٰ، هرگز بعنوان یک خطر جدی امنیت ملّی، سرنوشت موفقی نداشت.
ریشه تحرکات ضد مرکزیت و جدایی خواهانه، بویژه در سالهای پس از انقلاب، در میان اقوام ایرانی مستقر در اقصی نقاط مرزی ایران، عمدتا ناشی از دو دسته عوامل بوده است:
- نخست، ضعف عملکرد دولتها، و عدم تامین نیازهای اساسی و ضروری هم میهنان مان در قواره شهروندان ایرانی،
- دوم، بهره جویی عوامل نفوذ بیگانگان از نقاط ضعف و اسیب پذیری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما، بویژه در بین اقوام جدار مرز. در اینخصوص، نقش سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی، آمریکا، و عربستان سعودی، بیش از دیگر مداخلات بوده است.
در خصوص روسها، پیش و پس از فروپاشی اتحاد شوروی، قضیه متفاوت بوده است.
تجزیه عراق، چالش راهبردی
از نگاه امنیتی، وجود یک کشور یکپارچه و قدرتمند و غیر معتمد در همسایگی غربی ایران، هیچگاه مطلوب ما نیست. از سوی دیگر امّاٰ، تجزیه همسایه غربی، به سه کشور کردی، سنّی و شیعی نیز، با توجه توالی نامطلوب آن، تهدیدات بیشتری را، بخصوص از دو جهت، متوجه ایران خواهد کرد:
- نخست؛ زمینه سازی برای نفوذ و استقرار عمده قوای خطرناک قدرتهای متضاد منطقه ای و جهانی ما، دستکم در دو بخش از کشورهای نوظهور. (رژیم صهیونیستی و سعودی، برای این شرایط بسیار حریص‌اند).
- دوم، فراهم کردن زمینه های ذهنی و انگیزشی و عملیاتی (سیاسی امنیتی)، برای دومینوی تجزیه طلبی قومی در ایران، امّاٰ، این همه داستان نخواهد بود.
به لحاظ وضعیت تاریخی و ماهیت ملّی، آسیب پذیری سایر کشورهای همجوار با اقلیم کردی، بمراتب بیش از ایران، و فرصت های ایران، بمراتب بیش از ترکیه، عراق، و سوریه خواهد بود.
آسیب پذیری یا تهدید ایران از ناحیه تشکیل کشور کردی، بیش از تشکیل کشور اذربایجان در شمال ایران، نخواهد بود، و فرصت تشکیل چنین کشوری، برای ایران، چندان کمتر از فرصت ترکیه در قضیه تشکیل جمهوری اذربایجان، نیست.
بخش مهمی از ماتریس چالشی فرصت، اسیب و تهدید، برای ایران، در قضیه تشکیل کشور کردی، به رویکردها و عملکرد خود ما بستگی دارد.
آثار وضعی و انتقالی تشکیل کشور کردی در بعد آثار وضعی
در پی انجام رفراندوم، و حتی پیش از هر گام بعدی، موج تقابل دولت مرکزی و گروههای قومی مخالف تجزیه عراق، با حاکمیت اقلیم، بالا خواهد گرفت.
این تقابل به سرعت و به ترتیب، محیط های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نهایتا امنیتی را طی خواهد کرد. تصاعد بحران امنیتی، باحتمال زیاد، بسرعت، به حیطه نظامی کشیده خواهد شد.
پیش بینی میشود که جنگ، صفحات شمال‌شرق کشور عراق را مجددا فرا گیرد. این جنگ، در همان محدوده باقی نخواهد ماند، و تمامی مناطق عراق سرایت خواهد کرد.
تداوم بی ثباتی، موجب بیداری موج خفته قدرت طلبی حزب بعث و جریانات قدرت طلب چپ و ناسیونالیست عرب خواهد شد. همچنین، افراطیون منتسب به اهل سنت مورد حمایت سعودی، موقعیت را برای سهم خواهی، مناسب خواهند دید. حکومت مرکزی و شیعیان نیز موقعیت تاریخی خود را در مقام مرکزیت عراق، در خطر خواهند یافت لذا، از هر إمکانی برای بازیافت و تثبیت جایگاه خود و حفاظت از دولت فدرال عراق، بهره خواهند گرفت.
همین شرایط، مسیر تصاعد بحران ملّی عراق را در جهت تضعیف و تثبیت تجزیه، تقویت خواهد کرد.
در جنبه آثار انتقالی، نخستین اثر وضعی، افزایش فشار بر گروههای قومی کشورهای همجوار، در ایجاد میل جدایی طلبی است. اصولا جدایی طلبی، امری مسری است. این تمایل، به تمامی همسایگان عراق و دیگران، حتی سعودی و اردن، سرایت خواهد کرد، و موج تجزیه طلبی را ایجاد خواهد کرد. همین امر، فشارهای امنیتی را به موازات محیط داخلی عراق، در سطح منطقه افزایش خواهد داد.
همچنین، رقابتها برای تسلط بر منابع انرژی و مسیرهای ترانزیتی افزایش خواهد یافت. زمینه برای ورود و مداخله دولتهای توسعه طلب، به سمت صفحات شمالی عراق، و مشخصا احیای ادعای ترکیه بر کرکوک و سلیمانیة ایجاد خواهد شد. مرکز و جنوب عراق نیز از دست اندازی و نفوذ سایرین مصون نخواهد ماند.
مساله داعش، هنوز بطور کلی به اِتمام نرسیده است. در چنین وضعی، احتمال بازگشت عقبه بعثی داعش، با حمایت سعودی و رژیم صهیونیستی، و ناامن سازی مرکز عراق، و کشاندن ناامنی تا مرزهای جنوب و شرق عراق، هیچ بعید نیست.
آمریکا، کماکان با حجم قابل ملاحظه ای از إمکانات و نیرو، در عراق حضور دارد. موضع رسمی آمریکا، مخالفت با تجزیه و حفظ تمامیت ارزی عراق است. امّاٰ، حمایت صریح و وقیحانه رژیم صهیونیستی با تجزیه، نشان از نوعی تقسیم کار، میان تل‌آویو و واشنگتن است. هنوز مشخص نیست که نتیجه این تقسیم کار چه باشد، امّاٰ، هر چه هست، بی ارتباط با روسیه نیست.
روسها از دیرباز با مرکز و کردستان عراق مغازله داشته اند، و در فقرات اخیر نیز، کماکان نفوذ و منافع خود را حفظ کرده اند. مواضع روسها در خصوص قضایای اخیر، با حزم و احتیاط فراوان اتخاذ شده است. روسها عملا موافق تجزیه عراق اند، امّاٰ، رسما از بیان ان پرهیز میکنند. هماهنگی مسکو در منافع ناشی از تحول بازار انرژی، مسیرهای ترانزیتی و حضور امنیتی، و همچنین تغییر موزاییک قومی منطقه، تضعیف قدرتهای بالقوه رقیب منطقه ای، عواملی است که موضع روسها را پیچیده تر کرده است.
اروپا از تداوم موج مهاجرت ناشی از جنگ در خاورمیانه هراس دارد، همانقدر که از تداوم موج تروریسم. لذا، موضع رسمی اروپا، مخالفت با تجزیه طلبی و حمایت از تمامیت ارضی عراق است. در عین حال، مناسبات و منافع خاص کشورهای محور اروپایی (آلمان، فرانسه، انگلیس) با کردهای عراقی، رویکرد اروپا را نیز پیچیده میکند. خاصّه که بالانس مواضع اروپایی با رویکرد واشنگتن، مسکو و تل‌آویو نیز عامل بسیار اثرگذاری است.
چینی ها رسما با تجزیه طلبی بارزانی مخالفت کرده و بر حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق، در چارچوب منافع و امنیت منطقه و جهان، تاکید کرده اند.
ترکیب این اثار وضعی و انتقالی، نشانگر فراهم بودن زمینه های اغاز موج جدید و پرشدت دیگری از آنارشیسم و جنگ در کانون غرب اسیا است.
درواقع، تجزیه طلبی بارزانی، مکمل روند تروریسم داعشی در ناامن سازی و بلبشوی امنیتی منطقه است.
این آنارشیسم، شرط ضروری و مقدمه ایجاد خاورمیانه جدید و هدف آن تضمین امنیت و توسعه نفوذ رژیم صهیونیستی است.
رویکردها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در بحران تجزیه عراق
مفروضات مقدماتی:
١- ثبات و امنیت محیط ملّی و منطقه ای، ضروری ترین نیاز امنیت ملّی، بقا و توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
٢- فوری ترین مساله امنیتی منطقه و جهان، بحران آنارشیسم ناشی از تروریسم و تجزیه طلبی است.
٣- تجزیه طلبی بارزانی، در هرحال، پارادایم ناامنی و آنارشیسم منطقه را قوام و توسعه بخشیده است.
٤- ایران، میتواند از تجزیه عراق، منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی منحصربفردی داشته باشد، به شرط انکه، اصول موضوعه خود، در روابط خارجی را نادیده انگارد.
٥- تداوم بحران تجزیه طلبی و تروریسم مقوم ایده خاورمیانه جدید است. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، بیشترین منفعت را از این روند خواهند داشت، و کشورهای کنونی منطقه، بیشترین زیان را.
٦- مواضع قدرتهای جهانی و معدل مواضع سایر کشورهای جهان و منطقه، نوعی موازنه را در موافقت و مخالفت با روند تجزیه طلبی قومی، تداعی میکند.
٧- بر خلاف روند فروپاشی اتحاد شوری سابق، روند فروپاشی منطقه غرب اسیا، در صورت تداوم، به این منطقه محدود نخواهد ماند. از این منظر، جلب حمایت همه دیگر کشورهای ذینفع، در رویکردی واحد جهت مهار تجزیه طلبی، خود یک ضروت و یک فرصت محسوب میشود.
سناریوهای متصور
١- کشور کردی، در مدت زمان کوتاهی، به رغم مخالفتهای ملّی و جهانی، تشکیل شود و عراق تجزیه شده، و کشور جدید به تدریج شناسایی شود.
٢- تشکیل کشور کردی، در تقابل همه نیروهای ملّی عراق با تجزیه طلبی بارزانی، پس از تنش های محدود، و تسلط دولت مرکزی بر صفحات اقلیم و مورد مناقشه، برای مدت نامحدود، منتفی شود.
٣- تقابل نیروهای ملّی با تجزیه طلبان کرد، به جنگ داخلی منجر شود، و این جنگ در مرزهای عراق کنونی، ادامه یابد. کشور کردی و تجزیه عراق، تحت تاثیر نتیجه جنگ داخلی واقع شود.
٤- جنگ داخلی عراق، با مداخله قدرتهای منطقه و جهان، به جنگی طولانی با حاشیه های امنیتی در سطح منطقه و جهان تبدیل شود. مادام که جنگ ادامه یابد، سرنوشت تمامیت یا تجزیه عراق، نامعلوم بماند.
جنگ و حواشی امنیتی آن، دومینوی تجزیه طلبی را در منطقه محتمل و تشدید کند.
بررسی سناریوی محتمل
سناریوی ١- معادلات امنیتی و رقابت قوا، شواهد صحنه و تضاد منافع، وقوع سناریوی تشکیل بدون مانع کشور کردی و تجزیه عراق را با اطمینان، منتفی میدارد. پس، سناریوی نخست، مردود است.
سناریوی ٢- همان شرایط پیش گفته در سناریوی یکم، تسلط فوری دولت مرکزی عراق را بر بحران، و بدست گرفتن ابتکار عمل از سوی بغداد، و بازگرداندن شرایط به پیش از رفراندوم را، با اطمینان زیاد، منتفی میدارد. پس سناریوی دوم نیر مردود است.
سناریوی ٣- شواهد گویای استعداد و امادگی کامل طرفهای مقابل، جهت عبور سریع از شانس و احتمال حل بحران، از طریق گفتگو و مصالحه است.
منطقه مملو از بار نظامی و امنیتی مازاد است. حکومت اقلیم، بیش از این قادر به کنترل اوضاع نیست.
حکومت مرکزی، وقوع دومینوی تجزیه را، هر چند با تاخیر زیاد، امّاٰ، بطور جدّی، محتمل میداند.
نیروهای ثالث ملّی، موافقان و مخالفان تجزیه که از استقلال رای نسبت به حکومت اقلیم و دولت فدرال برخوردارند، با تعصب آماده مداخله نظامی در صحنه هستند.
نیروهای فراملی، عمدتا تا کنون، بجز اعلام مواضع مخالفت با تجزیه عراق، اقدام یا تمهید خاصی جهت کنترل شرایط، نداشته اند. از طرف مقابل، رژیم صهیونیستی و نیز قوای پنهان مداخله جو، زمینه های مواجهه نظامی اقلیم با مخالفان تجزیه را، تمهید و تشدید کرده اند.
نهادهای بین المللی صاحب صلاحیت و مسؤولیت دار، تا کنون اقدامات ضروری پیشگیرانه از وقوع جنگ محتمل را، اغاز نکرده اند. این خود نشانه ای است از تمایل قوای پنهان در بروز جنگ.
وقوع جنگ تجزیه طلبی، در ادامه جنگ تروریسم در عراق، بسیار محتمل است. لذا، سناریوی سوم، تا مرحله وقوع جنگ داخلی دیگر در عراق، و بلاتکلیفی وضعیت حاکمیت در بغداد و أربیل (یا کرکوک)، بسیار محتمل بنظر میرسد.
سناریوی ٤- وقوع جنگ تجزیه در عراق، حتما با حواشی و آثار منطقه ای و جهانی توام خواهد بود.
منافع سلبی و إیجابی بسیاری برای همسایگان و قدرتهای جهانی، در ورای چنین جنگی متصور است. ترکیه حتما اولین کشوری خواهد بود که رسما در قضیه مداخله خواهد داشت. استناد آنکارا به معاهدات قرون قبل، بخصوص توافق سِور، و قرارداد ١٩٢٦ لوزان، احیای ادعای حقوق ترکی بر صفحات نفت خیز شمال عراق، بویژه کرکوک و سلیمانیة، انگیزه بسیاری برای مداخله ترکها در جنگ تجزیه عراق، ایجاد میکند.
رژیم صهیونیستی، عملا و از ابتدا، سرمایه گذار اصلی روند تجزیه طلبی بارزانی بوده است، لذا، طبیعی است که از سرمایه گذاری خود بر تجزیه، پشتیبانی کند.
ورود ترکیه و رژیم صهیونیستی در دو سوی دعوای منافع، به معنای شدت یافتن مداخلات پنهان و اشکار واشنگتن و مسکو، در عرصه منازعه است.
ورود جدی تر دو قدرت جهانی، قضیه را پیچیده تر خواهد کرد. طبعا کشورهای عربی، بخصوص عربستان، و کشورهای اروپایی، به تناسب منافع خود، سعی در اثرگذاری بر روند نبرد خواهند کرد.
ایران، در هر حالت، از هر طرف، دارای منافع و چالش ها، فرصت ها و تهدیداتی خواهد بود.
البته، حفظ تمامیت ارضی عراق با تحکیم حاکمیت اکثریت شیعی، و ایجاد موازنه قومی و تعادل در حقوق و نقش اقوام در سرنوشت عراق، مناسبترین سناریو، در جهت منافع بلند مدت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ضمن انکه، تجزیه عراق نیز، چنانچه در یک فرایند کامل ملّی، از طریق توافق و مصالحه عادلانه، بدون دخالت سوء و فرصت طلبی نیروهای شرّ بیگانه، و، در صورت کاهش بار تهدیدات محتمل از ناحیه غربی و تضمین حقوق اقوام و مذاهب به تناسب جمعیت و پراکندگی ایشان، و تضمین عدم مداخلات دیگران در حدود و ترتیبات امنیتی کشورهای جدید و حفظ اتصال سرزمینی شیعیان با کشورهای اطراف، و...، میتوانست منافعی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. امّاٰ، پر واضح است که، تحقق همه شروط یادشده، امری آرمانی و بسیار بعید است. واقعیات صحنه، حتما با شرایط مذکور، متفاوت است.
نتیجه و دستورکار
تجزیه طلبی بارزانی، در راستای تروریسم داعشی، خطر تجزیه منطقه و مداخلات قدرتها را افزایش داده است.
عراق، خواه ناخواه دوران طولانی تری از جنگ داخلی را پیش رو خواهد داشت. این امر، آنارشیسم را در منطقه تداوم خواهد داد.
برقراری صلح و ثبات در سطح منطقه، قطعا منافع مشروع تمام ملل و کشورهای منطقه را شامل میشود. لذا مهمترین هدف جمعی کشورها، قاعدتا بایستی ممانعت از گسترش جنگ، و تضمین صلح و ثبات باشد.
چگونه میتوان از وقوع جنگی که منافع نامشروع بعض عوامل، کشورها و قدرتها را در بر دارد، جلوگیری کرد؟
این، خود جوهر هدف و رویکرد راهبردی ما، و منطقه باید باشد.
دولت مرکزی عراق، به إجمال، قدرت قهری لازم را برای مهار تجزیه طلبی بارزانی، دارد، امّاٰ، استظهار اقلیم به حمایتهای پنهان و اشکار بعض همسایگان یا عوامل منطقه و فرامنطقه، موجب اطمینان و جسارت بارزانی شده است.
دستورکارهای دیپلماتیک، عملیاتی و اجرایی
١- مساعدت و ایجاد فرصت برای حضور قرائت های دموکراتیک تر کردی در حاکمیت اقلیم، از مهمترین ابعاد جهتگیری سیاست اقدامما، میتواند باشد.
٢- پیشه کردن صبر و طمأنینه، و انتظار و رصد دقیق صحنه، و پرهیز از شتابزدگی در ورود به معرکه تجزیه طلبی بارزانی، از أرکان رویکرد راهبردی ما باید باشد.
٣- حفظ حداکثر کانالهای ارتباطی و نفوذ خود در أرکان قدرت و سطوح حاکمیت و جامعه کردی عراق، ضرورت تام دارد.
٤- توصیه به خویشتنداری، پرهیز از ورود شتابزده دولت مرکزی عراق و پرهیز دیگر نیروهای مسلح عراقی به مواجه خشونت بار با نیروهای پیشمرگه، ضرورت دارد.
٥- تلاش فوری در صحنه بین الملل، بویژه شورای امنیت سازمان ملل، برای محکوم کردن هرگونه تلاش و اقدام جهت تجزیه عراق، و مسدود کردن مسیر پذیرش عرفی تجزیه عراق از طریق صدور قطعنامه ای الزام اور، ضرورت دارد.
٦- تلاش جهت برقراری نشست کشورهای همسایه عراق و منطقه، با دستور کارِ جلوگیری از وقوع جنگ تجزیه در عراق و منطقه، با حضور دولت مرکزی عراق و نهادهای منطقه ای و بین المللی ذیربط، و نیز، هماهنگی برای محاصره سیاسی-امنیتی- اقتصادی حکومت تجزیه طلب اقلیم، میتواند در دستور کارِ منطقه ای ما و دیگر کشورهای مستعد، قرار گیرد.
٧- پیشنهاد ایجاد سپاه صلح، مرکب از نیروهای گزینش شده کشورهای بیطرف، زیر نظر شورای امنیت، بعنوان بخشی از قطعنامه الزام اور حفظ تمامیت ارزی عراق، و بمنظور حفاظت و پاسداشت صلح، و نیز تضمین تداوم اعمال حاکمیت دولت مرکزی عراق بر محدوده اقلیم کردی، میتواند نظارت بین المللی را بر حفظ تمامیت ارضی عراق، مستحکم تر کند.
٨- طرح تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت ارسال تسلیحات به اقلیم کردستان، میتواند بعنوان یکی از بندهای الزام اور قطعنامه شورای امنیت، لحاظ شود.
٩- مناسبات اقتصادی با خطه اقلیم، میتواند با نظارت و هماهنگی دولت فدرال و هماهنگ با نهاد مسؤول شورای امنیت ملل متحد، بمنظور جلوگیری از التهاب بیشتر در منطقه، تداوم یابد.
١٠- مرزهای غربی ایران، مرزهای شناخته شده بین المللی با کشور عراق می‌باشد. تحکیم مرزهای فیمابین با عراق و اعلام رسمی حراست از عمق امنیتی مرزهای خودی، و حفظ حق تعقیب متجاوز از هر سو و با هر هویت، وفق میثاقهای حقوقی موجود، ضرورت دارد.
١١- با توجه به مفاد توافقنامه ١٩٢٦ لوزان، و احتمال نفوذ توسعه طلبانه ترکیه و ادعای تاریخی آنکارا نسبت به کرکوک و سلیمانیة و سایر مناطق، موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر عدم رسمیت هرگونه تعرض سرزمینی و هر نوع توسعه طلبی ارضی است. بازگشت به معاهدات قرون قبل، بازگشت به نقطه صفر تاریخ است، که تصور آن غیرممکن است.
١٢- دستور کارهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، جهت مصونیت محیط داخلی کشور، بویژه مناطق قومی و جدار مرزی (خاصّه مناطق غربی کشور) از تاثیرات سوء جریان تجزیه طلبی، میبایست با جدیت از اهم اقدامات دولت و نظام باشد. بهره‌مندی از قدرت نرم و لحاظ ملاحظات روانی و فرهنگی، از اولویت ویژه برخوردار است.
١٣- دستورکارهای دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی مسیر دوم، دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی اقتصادی، در جهت تامین هدف محوری پایش صلح و ثبات و بازدارندگی منطقه از خطر توسعه جنگ، میبایست در رئوس برنامه های فوری دولت و نظام قرار گیرد./۸۴۷/ب۹۰۴/ف
علیرضا اکبری، موسس پژهشکده راهبردی تصمیم