جلوگیری از برگزاری نشست ضدصهیونیستی خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری رسا، جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی «وعد» در پیامی به جلسه دادگاه این جمعیت که قرار است فردا برگزار شود، پرداخت و تأکید کرد: جمعیت وعد به عنوان یک جمعیت سیاسی به شیوه های مسالمت آمیز پایبند بوده و از خشونت دوری می کند. این جمعیت به عنوان ثمره توافق ملی در سال 2001 تاسیس شد؛ توافقی که امید می رفت برابری شهروندی، احترام به حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد مالی و اداری، مبارزه با شیوه های مختلف فساد و تحکیم بر وحدت ملی را به همراه داشته باشد.

این جمعیت افزود: دعوی قضایی وزارت دادگستری و امور اسلامی علیه جمعیت وعد همراه با اتهامات بی پایه و اساس بود و از اتهاماتی استفاده می شود که با اهداف جمعیت کاملا مغایرت دارد. 

در ادامه این پیام آمده است: پافشاری بر استمرار محاکمه وعد به معنای محاکمه افکار و اندیشه هاست و دشمنان اصلاحات و گره گشایی امنیتی و سیاسی از آن سود می برند. این در حالی است که بحرین تحت تاثیر کشمکش های منطقه قرار گرفته و باید کشور را با وحدت از این خطر دور کنیم.

جمعیت وعد تأکید کرد که دوران کنونی به مشارکت همه گروه های سیاسی و اجتماعی کشور در تصمیم گیری برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد به ویژه اینکه بحرین با نقص بودجه و افزایش بدهی عمومی دست و پنجه نرم می کند.

این جمعیت درباره جلوگیری وزارت کشور بحرین از برگزاری نشست ضدصهیونیستی از سوی خاطرنشان ساخت: در حالی که مسؤولیت جمعیت های سیاسی بر عهده وزارت دادگستری است و این وزارتخانه نسبت به ممنوعیت برگزاری این نشست اعلام بی اطلاعی کرده است، شاهد جلوگیری آل خلیفه از برگزاری آن بودیم.

جمعیت وعد این اقدام وزارت کشور را مغایر قانون اساسی و تجاوز به قانون جمعیت های سیاسی در حق آزادی ممارست فعالیت سیاسی توصیف کرد و این مساله را عامل ضربه خوردن مصالح ملی و تعمیق بحران ها خواند.

این جمعیت از وزارت دادگستری خواست در محاکمه جمعیت تجدیدنظر کرده و اعتبار فعالیت سیاسی را به گروه های سیاسی بازگرداند./980/ب902/د