ضرورت ایجاد ارتباط قوی بین قوه قضاییه و حوزه علمیه/ تعارضات میان فقه و قانون حل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش سراسری طب و قضا به همت سازمان پزشکی قانونی کشور با همکاری برخی نهادهای حقوقی و قضایی پیش از ظهر امروز در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار آغاز به کار کرد.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در این نشست با اشاره به واژه حرج در ماده واحده قانونی، اظهار داشت: حرج که در قانون به عنوان یکی از اموری که مجوز برای سقط درمانی قرار داده شده است باید مورد توجه قرار بگیرد، معنای این واژه در بین فقها ضیق و سختی است که عادتا تحمل نمی شود که البته در لغت به این معنا نیست.

وی افزود: حرج به معنای مطلق مشقت است نه این که سختی که فرد مشرف به مرگ شود و برخی فقها معنای ضیق شدید در مورد حرج را ضعیف دانسته اند؛ امام راحل در موردی می فرماید اگر وضو گرفتن برای پوست از نظر ترکیدگی هر چند مقداری ضرر داشته باشد همین مصداق حرج است.

استاد درس خارج حوزه با بیان این که اگر در زندگی زن و مرد عسر و حرج باشد طبق آیات قرآن نفی شده است، خاطرنشان کرد: زندگی زن فقط در صورتی حرجی نیست که مرد هر روز او را بزند و او را از زندگی ساقط  کند بلکه همین که عنوانی زائد بر امور طبیعی در زندگی پیش بیاید مصداق حرج است و مرحوم سید در جایی می فرماید اگر مردی نفقه زن را نداد مصداق حرج است و او می تواند خود را مطلقه کند.

وی عنوان کرد: قاضی نیز باید به حرج عرفی نگاه کند، بنابراین وقتی زنی باردار است و باید سختی بارداری را تحمل کند یا باید تربیت فرزندان را تحمل کند هرگز مصداق حرج نیست چرا که این موارد طبیعی بچه دار شدن است بله تربیت فرزند مشکل است، باید وقت گذاشت و باید خرج بیشتری کرد ولی این به حد حرج نمی رسد و مجوز سقط نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی با تأکید بر این که باید مرز طبیعی بودن امور مورد نظر قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: وقتی صدق حرج شد کفایت می کند و لازم نیست که در حد بسیار بالایی باشد که حتما پای قتلی در کار باشد و نکته دیگر آن است که آیا این حرج باید شخصی باشد یا نوعی هم کفایت می کند؟

وی ادامه داد: فتوای علما این است که باید حرج شخصی باشد ولی ما در کتابی که نوشته ایم از ادله آیات و روایات به دست آورده ایم که هم حرج شخصی ملاک است و هم نوعی؛ در نظر فقها که قائل به حرج شخصی هستند مصداق روی خود فرد می آید مثل ناقص الخلقه بودن که زندگی برای خود طفل حرجی است ولی حرج نوعی به این معنا نیست که زندگی برای پدر و مادر و دیگران مشکل باشد، بنابراین یکی از کارگاه های این همایش این است که روی موضوع حرج شخصی و حرج نوعی کار کنند.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این که در تفسیر حرج نوعی باید دقت شود، ابراز داشت: نقصان خلقت در جنین گاهی برای خود طفل حرجی است و گاهی برای نوع او حرجی است که با اطرافیان فرق می کند، از این رو دلیلی در فقه برای مجوز سقط در موردی که برای اطرافیان حرجی باشد وجود ندارد بلکه حرج نوعی که از ادله پیدا کردیم به این معنا است نوع آن حرج برای هر فردی قابل تحمل نباشد.

وی عنوان کرد: مسأله دیگر آن است که در تعارض فقه و قانون چه باید کرد و قضات بسیاری از اوقات با این مسأله مواجه هستند، به عنوان نمونه زن مقلد مرجعی است که در این موارد می گوید سقط جایز نیست ولی قانون می گوید که سقط مجاز است، در این موارد قاضی مسلما بر طبق قانون حکم می دهند چرا که قضات تابع وحدت رویه در موارد تصریح قانون هستند ولی برای فرد مقلدی که نظر مرجعش فرق دارد راه های مختلفی وجود دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی ابراز داشت: ما برای این شخص تبعیت از قانون را هم مطرح کنیم به این معنا که اگر بگوییم این قانون بر طبق نظر یک مجتهد مسلم نوشته شده است که با مرجع او از جهت علمیت تساوی دارد کفایت می کند که بتواند بر نظر قانون عمل کند به ویژه این که اگر اعلمیت را تقلید شرط ندانیم، از این رو جا دارد قضات این تعارضات را استخراج کرده و در اختیار علما و حوزویان قرار دهند.

وی در مورد مرجع تشخیص حرج در سقط جنین، خاطرنشان کرد: پدر، مادر، پزشک یا قانون چه کسی باید در این مورد نظر بدهد، در اصول می گویند عرف مرجعی برای تشخیص مفاهیم است و غیر از این آیا شأنیت دیگری هم دارد یا خیر؟ عرف می گوید حرج به معنای سختی است، حال تطبیق این مسأله به گفته برخی فقها بر عهده عقل است ولی در مقابل بزرگانی مثل امام راحل می فرمایند که تطبیق هم به دست عرف است که نظر درستی است.

استاد درس خارج حوزه ادامه داد: حال آیا در این مورد عرف، متخصص پزشکی است که باید نظر بدهد و یا پدر و مادر باید نظر بدهند که خودشان حالشان را بهتر می دانند و یا عرف عام و نوع مردم، در ماده واحده مجوز سقط به نظر سه پزشک و نظر پزشکی قانونی مبتنی شده است که احتیاط خوبی است ولی به نظر می رسد تشخیص این مطلب بر عهده عرف عام است.

وی عنوان داشت: پزشکان اصل نقصان خلقت را می توانند تشخیص بدهند ولی حرجی بودن را عرف عام تشخیص می دهد، از این رو حتی اگر پزشک اعلام کرد که طفل در شکم مادر فاقدالعقل است نمی توان مجوز سقط داد چرا که برای خود طفل که حرجی نیست و برای اطرافیان هم بعد از تولد طفل حرج بودن مطرح می شود که بر عهده حاکمیت است که به او کمک کنند.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به سؤالی در مورد نافی و مثبت بودن قاعده لاحرج، یادآور شد: نافی بودن این گونه قواعد که شکی ندارد و غالب فقها مثبت بودن را از این قاعده نفهمیده اند ولی ما در کتاب خودمان ثابت کرده ایم که این قاعده می تواند مثبت حکم نیز باشد و آیا این قاعده در واجبات و محرمات هر دو جریان دارد یا خیر نیز جای بحث دارد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: به برکت انقلاب اسلامی فقه به میدان عمل آمده است و مشخص کردن زوایای فقهی قواعد قضایی بر عهده حوزه ها است، هر چند کارهای زیادی هم صورت گرفته است ولی باید ارتباط قوی بین قوه قضاییه و حوزه های علمیه وجود داشته باشد و صرف ساختن مرکزی در حوزه برای تربیت قضات کفایت نمی کند./1330/۲۰۲/ح