۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۰
کد خبر: ۵۴۴۰۰۲
نگاهی به کتاب «آزادی مذهب از منظر حقوق بین‌الملل»؛

آنچه قوانین بین‌المللی در مورد آزادی مذهب می‌گویند

سیدمحمدامین موسوی در کتابی با عنوان «آزادی مذهب از منظر حقوق بین‌الملل» ذیل سه فصل به تلاقی اِعمال حق آزادی مذهب، آزادی بیان و باور و اصل صلح و امنیت جهانی و تزاحم اِعمال این امور پرداخته است.
کتاب  آزادی مذهب از منظر حقوق بین‌الملل

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از فارس، آزادی مذهب اصطلاحی آشنا است که امروزه آن را با حقوق بشر و اعلامیه های بین المللیِ حقوق بشر قرین می دانیم و این در صورتی است که ادیان الهی و پیروانشان همواره به این مهم پایبند بوده و هستند. حق آزادی مذهب اولین بار در جامعه ی جهانی با اعلامیه حقوق بشر، توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این سازمان پس از فاجعه تاریخی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نازی و جنایات آدولف هیتلر علیه مخالفان و مردم کشورهای دیگر، برای تشکیل یک نظم نوین جهانی به وجود آمد و در ژانویه 1942 بیست و پنج کشور عضو، «ائتلاف ضد هیتلری» بیانیه سازمان ملل را امضاء کردند.

این اعلامیه هدفش برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود که در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید. سازمان ملل در واقع با این اعلامیه خود را پیام آور و نویددهنده چهار آزادی برای آینده بشر اعلام کرد: آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر.

ماده دو این اعلامیه صراحتا حقوقی را برای نوع بشر برمی شمارد که از آن جمله آزادی و تساوی افراد در مذهب است. «همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.»

در ماده ای دیگر از این اعلامیه علنا حق آزادی مذهب را برای مردم جهان به رسمیت می شناسد. در ماده هجده اعلامیه حقوق بشر آمده است که :« هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است وهیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.»

با توجه به منشور ملل متحد همه دولت ها، متعهد به رعایت اصول و موازین این اعلامیه هستند. با این حال، به اسم آزادی، همواره شاهد اقداماتی نظیر نشر تصاویر، ترویج مطالب یا ساخت فیلم های توهین امیز و جریحه دار شدن احساسات پیروان ادیان و مذاهب مختلف و دولت ها هستیم که مورد حمایت بسیاری از کشور های منادی حقوق بشر قرار دارند. این به اصطلاح منادیان حقوق بشر از داعش به عنوان سمبول تروریسم حمایت میکنند در حالی که داعش جز ریختن خون مسلمانان هدف دیگری را دنبال نمیکند. اسرائیل را به رسمیت میشناسند در صورتی که تنها با یک انفجار صد ها کودک بیگناه را به جرم مسلمان بودن و فلسطینی بودن به قتل میرساند. عامل نسل کشی مسلمانان روهینگیا را مصلح جهانی میدانند و به او جایزه ی صلح نوبل میدهند. حجاب را در خیابان ها و مدارس خود ممنوع اعلام میکنند تا عرصه را بر زنان مسلمان تنگ کنند و حضور آن ها را در جامعه به حداقل برسانند. حال آنکه با قبول مفهوم آزادی مذهب مشخص می گردد احترام به دیگر مذاهب به عنوان یک تعهد بین المللی از آثار حقوقی این حق است،  اما هر روزه جامعه جهانی با موارد متعددی از این جنایات و سلب آزادی ها علیه ادیان و مذاهب مختلف از جمله اسلام روبرو است.

انتشارات جنگل، در کتابی با عنوان «آزادی مذهب از منظر حقوق بین الملل» به قلم سید محمد امین موسوی ذیل سه فصل به تلاقی اِعمال حق آزادی مذهب، آزادی بیان و باور و اصل صلح و امنیت جهانی و تزاحم اِعمال این امور پرداخته است. این کتاب در 144 صفحه و با قیمت 7500 تومان منتشر شده است.

در فصل اول برای ایجاد مفاهمه و رفع مناقشات ابتدا نویسنده به طرح مراد و منظور خود در مورد برخی واژگان کلیدی پرداخته. وی مدعی است: بحث حق بودن آزادی مذهب به آن بداهت که در ذهن دانش آموختگان حقوق بین الملل وجود دارد در نظر او بدیهی نیست. فلذا ابتدا مشخص شدن منظور از حق بودن آزادی مذهب، برای پیشبرد بحث امری ضروری است.

در ادامه این فصل ماهیت شناسی و همچنین مفهوم شناسی و مبانی حقوقی "حق آزادی مذهب" مورد بررسی قرار میگیرد، که ذیل هرکدام از عناوین نامبرده به بررسی و تبیین مفاهیمی پیرامون آزادی مذهب می پردازد. نویسنده مفاهیمی چون حق و حق آزادی مذهب را در دو حیطه ی مختلف حقوق داخلی و حقوق بین المللی تبیین کرده سپس ذیل عنوان تفسیر حق آزادی مذهب از منظر کمیته حقوق بشر، نظرات تفصیلی این کمیته را پیرامون آزادی مذهب طرح می کند و بعد از تشریح ارکان اصلی آن به نقد مختصری پیرامون آن می پردازد.

موسوی می نویسد: کمیته حقوق بشر، آزادی مذهبی را اعم از پذیرش آن، ممنوعیت اجبار به اعتقاد مذهبی، اظهار مذهب، گستره محدودیت های مشروع و آموزش مذهبی و اخلاق کودکان می شمارد. او معتقد است باید میان باور و مذهب تفکیک قائل شد. بی شک هر مذهبی یک عقیده و باور است اما هر باوری یک عقیده مذهبی نیست. با طرح این عقیده در پایان فصل اول نویسنده تزاحم آزادی مذهب و آزادی بیان و همچنین تزاحم آزادی بیان و مذهب و صلح و امنیت جهانی را مورد بررسی قرار می دهد.

هدف اصلی نویسنده در فصل اول کتاب این است که براساس متون حقوق بین الملل و مبانی تکوین حق آزادی مذهب، نشان دهد که، وقتی تابعان اصلی حقوق بشر و در مرتبه پایین تر اتباع آن ها در برابر چنین حقی قرار می گیرند، چه مفهومی از این حق را به عنوان مفهوم حقوقی، در نظر آورند و در اعمال آن در تزاحم با دیگر حقوق، چگونه عمل نمایند.

در فصل دوم نویسنده به منظور طرح سوال به این موضوع می پردازد: اکنون که آزادی مذهب به مثابه حقی در نظام حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است تکلیف و تعهد بین المللی در برابر آن چگونه است.  

سید محمد امین موسوی پس از تبیین مفاهیمی از قبیل تعهد بین المللی و انواع آن ها، تعهد حقوق بشری، رابطه ی حق شرط و حق های حقوق بشری، در بخش پایانی این فصل به آزادی مذهب به مثابه یک تعهد بین المللی می پردازد. او اضافه می کند حق آزادی مذهب وقتی در معاهده معینی معتبر می شود و کشور های مختلف آن را به رسمیت می شناسند؛ حقِ عام الشمول می گردد اما این حق نسبت به دولت ثالث الزام آور نیست. از این جهت حق شرط در برابر این حق توسط دولت متعاهد نیز موجه و موافق حقوق بین الملل خواهد بود. در اینجا امکان حق شرط از حیث اعتبار حق آزادی مذهب است. اما حق آزادی مذهب از حیث دیگری نیز قابل بررسی است و آن اینکه در مواجهه با هنجار هایی که رسما در معاهدات بین المللی از آن منع شده کشور ها نمی توانند این قبیل حقوق و آزادی ها را که بر مبنای هنجارهای تخطی ناپذیر پیش بینی شده اند، نادیده گرفته و با وارد کردن شرط، از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین الملل درآمده اند؛ شانه خالی کنند و اگر چنین کنند؛ شرط، ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر خواهد بود.

با توجه به کمبود تحقیقات و پژوهش های راهبردی در حوزه ی حقوق بشر بی شک زحمات سید محمد امین موسوی در این حوزه قابل تقدیر است. جاذبه های مطالعاتی این کتاب از عنوان مناسب آن تا طرح جلد و نوع چاپ بی شک مورد تایید خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت. دیگر ویژگی مثبت این کتاب را میتوان جامعیت و انسجام آن دانست که ارزش مطالعاتی این پژوهش را چند برابر کرده است. با این حال به نظر می رسد ادبیات حقوقی نویسنده موجب ریزش مخاطبان این کتاب شده است در صورتی که این حوزه و بخصوص عنوان خاص این کتاب مخاطبانی فراتر از پژوهشگران حقوقی دارد و با در نظر گرفتن این دسته از مخاطبان و پژوهشگران، نیاز به همگان فهمتر شدن مطالب بیشتر احساس می شود.

در فصل پایانی، ابتدا ساختار «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر وآزادی های اساسی (ECHR)» مورد مطالعه قرار گرفته و متعاقب آن، هنجار های مطروحه در این معاهده مورد بررسی واقع شده است و نویسنده بر مبنای هنجار های مطروحه و مفهوم آزادی مذهب، به نقد و بررسی آراء دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته است.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق دادخواهی فردی، یعنی حق افراد و سازمان ها به شکایت از دولت از طریق فرایند استراسبورگ را با اقامه دعوا در کمیسیون اروپایی و سپس در دیوان اروپایی فراهم آورده است. و اما دیوان حقوق بشر؛ این دیوان از ابتدای تاسیس کوشش کرده است حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر را گسترش دهد. حق آزادی مذهب هم عنوانی است که تعدادی از آراء صادر از این دیوان را به خود اختصاص داده است. نویسنده بخش اعظمی از فصل سوم را به طرح برخی از این آراء و بررسی و تفقد ذیل آن ها صرف کرده است.

در انتها باید اضافه کرد دیدگاه های انتقادی نویسنده با در نظر گرفتن تمام ابعاد لیبرالی کنوانسیون انجام گرفته و از نگاه هنجاری مذهبیِ نویسنده در نقدها پرهیز شده است که این شیوه نقد به نظر خالی از اشکال نیست. بطورکلی در طول این کتاب خواننده با مطالبی جامع و منسجم روبرو است که مطمئنا در مسیر پژوهشش به او یاری میرساند. البته جامعیت کتاب از این باب است که تقریبا در این پژوهش تبیین کاملی از فرایند نهادهای حقوق بشری و کارکرد آن ها و همچنین بازخورد هر یک از این نهادها در مواجهه با مسئله ی حق آزادی مذهب انجام گرفته است. اما مسئله ای که جای خالی آن در سرتا سر کتاب حس می شود مقایسه ی مطالب گفته شده با نظرات اسلامی است. که از این جهت مخاطب در حین مطالعه کتاب با داده های چشم گیری روبرو نخواهد شد./۹۶۹/۱۰۲/خ

ارسال نظرات