شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر را رد کرد
به گزارش خبرگزاری رسا، شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای اسلامی شهر و روستا را رد کرد.
در این نامه آمده است: علاوه بر عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1358.7.12 مذکور در صحیفه نور (جلد6، چاپ 1371، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد.
برپایه این خبر متن کامل این نامه که به امضای محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده بدین شرح است:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 341.81084 مورخ 25 آذر 96
طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب جلسه مورخ 22 آذرماه 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 آذر 96 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- نظر به اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، تبصره یک ماده یک مغایر قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1358.7.12 مذکور در صحیفه نور (جلد6، چاپ 1371، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در تبصره 2 ماده یک، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- ماده 4، مبنیاً به ایرادات فوق، اشکال دارد.»
/۱۳۲۳/د۱۰۳/ق