بررسی دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی چرایی تنصیف ارث و دیه زنان از منظر فقه و حقوق اسلامی به همت مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ وعقلانیت با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه برگزار شد.

 این نشست علمی با ارائه و نقادی حجج اسلام حسین عندلیب عضو هیأت علمی دانشگاه مجازی المصطفی(ص) و سیدعلیرضا حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) برگزار شد و حجت الاسلام محمدتقی طبرسا نیز دبیرعلمی این نشست را برعهده داشت.

در آغاز نشست علمی حجت الاسلام عندلیب به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: بحث ما پیرامون چرایی تنصیف ارث و دیه زنان است و ادعای مطرح شده بر اساس این پرسش است که چه فلسفه ای از منظر احکام و در نظر شارع وجود دارد که ارث زن را طبق آیه شریفه نصف مرد قرار داده است؟ و  همچنین براساس چه فلسفه ای دیه زن را نصف مرد قرار داده است؟ چه دلیلی دارد و برای چه شارع این قانون و این تشریع را انجام داده است؟.

تعبدی بدون مباحث ارث

در خصوص ارث زنان باید توجه داشت در اقوام پیش از اسلام ممنوعیت ارث برای آنها یک مسأله قطعی بوده است که ویل دوران در کتاب تاریخ خود به صورت کامل آن را بیان کرده است حتی در تمدن ایران باستان نیز کتاب تاریخ اجتماعی ایران از ساسانیان تا انقراض امویان آورده است به دخترانی که شوهر کرده بوده اند ارث تعلق نمی گرفته است؛ در جاهلیت عرب نیز متأسفانه نگاهی که به زن وجود دارد بسیار حداقلی است.

اگر می خواهیم بدانیم که اسلام و شخص پیامراکرم(ص) چه خدماتی به زنان کرده است باید براساس همان فضا بررسی کرد و دید زن چه محرومیت هایی داشته و اسلام چه مواهبی را برای بانوان قرار داده است چنانچه مشهور است زن از ارث و بسیاری از موقعیت های اجتماعی محروم است که اسلام آنها را احیا می کند.

طبیعتا در قانون گذاری باید توجه داشت در صورتی که قانون جدید از ارتکاز و پیشینه محکم در میان افراد برخوردار است دارای انعطاف و مرحله ای باشد چنانچه شارع نیز در شریعت انجام داده است به عنوان مثال در ممنوعیت شرب خمر در مرحله نخست شرب خمر در نماز را ممنوع و پس از چند مرحله اصل آن را حرام می کند بنابراین باید به مرحله ای بودن و اقتضائات زمان و به تعبیر هرمونوتیک دانان کانتکس مطلب را ببینیم یا به تعبیر علمای علم اصول شأن صدور را بشناسیم.

در زمینه ارث خداوند در آیات صریحی از قرآن مانند «للذکر مثل حظ الانثیین» و آیات دیگری آن را کاملا تبیین کرده است اما در مورد این که چگونه و چرا این اتفاق افتاده است نصی نداریم یعنی نصی نداریم که بیان کند چرا این حکم را گفته است و نص مبین علت و حکمت آن وجود ندارد، گرچه در پاسخ سؤالاتی که از ائمه(ع) شده نکاتی بیان شده است مانند این که امام صادق(ع) در پاسخ به این سؤال که دلیل نصف بودن ارث زنان چیست؟ می گوید مردان باید نفقه پرداخت کنند مهریه دهند و به جهاد روند؛ امام صادق(ع) مسائل مالی را بیان کرده است که این روایت دلیل بر این نیست که شارع آنها را علت پنداشته و با علت دانستن آنها حکم خود را جعل کرده است بنابراین نمی توان بر روی آنها حساب باز کرد و قطعی دانست به طور کلی در ارث مسأله تعبد مطرح می شود و به دلیل این که اصل قرآنی دارد تغییر آن با مقتضیات زمان و مکان مشکل است.

مبنای دیه در اسلام

در بحث دیه با توجه به این که اصل قرآنی ندارد باید در آن تأمل کرد و می توان مطالب دیگری را بیان کرد؛ نخست این که تنصیف در دیه و ارث زنان به معنای ارزش گذاری نیست یعنی دین با این کار در مقامی نیست که بیان کند مرد ارزشش بیشتر است و دیه آن دو برابر و زن ارزش آن کمتر و دیه آن نصف است، یعنی اسلام با تبعیض، نژاد پرستی و قومی گری مخالف است و اگر کسی می خواهد اسلام را متهم کند که اسلام درجه بندی کرده و مرد را درجه یک و زن را درجه دو می داند اشتباه است.

آیات قرآن به صراحت تحریفات تورات مبنی بر این که زن از دنده چپ مرد آفریده شد، زن خلقت دوم دارد، زن جنس درجه دو است و تحریفاتی در مسیحیت و ادیان دیگر مانند جین ها در هند که زن را منشأ شرارت می دانند را رد کرده است؛ در انگلستان نیز که خود را مهد حقوق بشر می داند در قرن شانزده کنفرانسی برگزار می شود تا بررسی کنند که زن انسان است یا خیر اما اسلام تمامی آنها را با مباحثی همانند«يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ» کنار می زند و تقوا را ملاک می گیرد و حتی تمامی خطاب ها به مردان و زنان با هم است و در تعبیرات قرآن نیز هم از ضمیر مذکر استفاده شده و هم از ضمیر مؤنث.

دلیل ما در حوزه دیه چیست؟ و آیا با دقت در این ادله می توان به نتایج دیگری دست یافت یا خیر؟ آیه ای که به صراحت بیان کرده باشد دیه زن نصف مرد است، وجود ندارد و فقط یک اصل دیه را بیان کرده و در زمینه میزان آن ساکت است.

مستندات روایی دیه نیز به چند دسته تقسیم می شوند، نخست آن که در تنصیف دیه زن 5 روایت صحیح السند وجود دارد که اکثر محدثین شیعه از جمله شیخ حر عاملی، شیخ طوسی، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید این روایات را بیان کرده اند که به صراحت بیان می کنند دیه المرآة نصف الدیه الرجل؛ البته برخی علما در ابواب دیگر روایات تنصیف دیه را بیان کرده اند که اجماعا 30 روایت است.

روایاتی که گفته شد در زمینه دیه زنی است که به قتل رسیده است؛ در زمینه دیه در جراحت جریان متفاوت است که در این موارد مستند تنها یک روایت است و آن هم روایات ابان بن تغلب است که باید به درستی و دقیق بررسی شود؛ ابان پس از آن که به نزد امام صادق(ع) می رود، می گوید در عراق شنیدیم که اگر زنی یک انگشتش قطع شود دیه آن ده شتر است و اگر دو انگشت قطع شود 20 شتر و اگر سه انگشت قطع شود 30 شتر بنابراین اگر چهار انگشت قطع شود دیه آن 40 شتر است به عبارت دیگر ابان از قیاس اولویت استفاده می کند و ادامه می دهد شنیده ایم که شما بیان کرده اید از سه انگشت گذشت و به چهارم که رسید دیه نصف یعنی 20شتر می شود که بیان کردیم جاء به الشیطان و آن را شیطان بیان کرده است و نمی توان گفت زنی که یک انگشتش قطع شده 20 شتر و چهار انگشت نیز 20 شتر دیه داشته باشد که امام صادق(ع) بیان می کند وای بر تو ابان و قیاس نکن اگر قیاس کنی دین از بین می رود.

در مورد شخصیت ابان بحث های فراوانی است اما این که امام صادق(ع) این گونه با او برخورد می کند و به این کار قیاس مذموم می گوید، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان می گوید ابان قیاس نکرده است و قیاس مذموم قیاسی است که یک اصل وجود نداشته باشد به عنوان مثال باید گفته باشد در نماز ظهر سوره واجب است اما در نماز جمعه دلیلی نداریم که سوره واجب است و شخصی بگوید نمازجمعه صلوه است و نمازجمعه نیز صلواه است بنابراین صلاه وجه شباهت انها است و حکمی که در نماز ظهر بود در نماز جمعه نیز اجرا می شود یعنی انتقال حکم از اصل به فرع این قیاس مذموم و در دستگاه فقاهت اهل سنت پذیرفته شده است؛ البته قیاس در اهل سنت متفاوت است و اگر کسی می خواهد به صورت دقیق از این موضوع آگاه شود می تواند به کتاب فقه المصلحت آیت الله علیدوست مراجعه کند که به صورت کامل قیاس را بیان کرده است؛ این که مشهور شده قیاس اهل سنت به صورت کامل باطل است اشتباه است بلکه قیاس از منظر اهل سنت اقسامی دارد و برخی باطل هستند.

به هر حال اگر مراد این چنین قیاسی باشد و بخواهد از پیش خود چنین علتی خارج کند که خداوند سوره در نمازجمعه را واجب کرده است به دلیل لانه صلاه و این لانه صلاه را با استحسان خود بگوید قیاس مذموم می شود اما ابان چنین کاری انجام نداده بلکه قیاس اولویت چیده است و قیاس اولویت نزد شیعه پذیرفته شده است و نباید امام این گونه با قیاس اولویت برخورد کند بنابراین محقق اردبیلی در اصل این مطلب تشکیک می کند و می گوید نمی توان این روایت را پذیرفت.

برای این که روشن شود این روایت نمی تواند مطلبی را ثابت کند مثالی می زنم و تشبیه می کنم به آیه شریفه و لاتقل لهما اف که می گوید به پدر و مادر اف هم نگویید حال ما فکر می کنیم قرآن که می گوید اف نگویید به طریق اولی بی احترامی های شدیدتر از اف نیز ممنوع است یعنی به طریق اولی وقتی شارع یک مرحله پایین تری را حرام کرد مرحله بالایی نیز حرام است و لازم نیست دیگر بیان کند که به این قیاس اولویت می گویند و ابان نیز چنین کاری انجام داده است.

التبه باید توجه داشت که آقای صانعی نیز به صورت مطلق دیه را برابر می داند بنابراین ممکن است شخصی به بنده بگویند نظر شما نظر جدیدی نیست و شما نیز سخنی را که بیست سال پیش اقای صانعی زده است تکرار می کنید که باید گفت آقای صانعی این روایت صحیح سند را رد می کند و سخن ابان و اجماع در مسأله را نمی پذیرد چنانچه محقق اردبیلی گفته است کانه اجماع؛ به طور کلی تمامی ادله آقای صانعی قابل خدشه است.

اما بحث ما دیدگاه سوم است یعنی برخی بیان می کنند به صورت مطلق دیه زن نصف دیه مرد است و دیگری قول آقای صانعی است که می گوید تساوی دیه زن و مرد است به صورت مطلق و نظرما قول سوم است که می گوییم براساس روایات صحیح اگر زنی کشته شود نصف دیه و به خاطر جراحت اعضا نصف دیه را نمی توان پذیرفت، زیرا مستند یک حدیث است و دارای اشکالاتی است که بیان شد.

استدلال بنده در خصوص دیه به اصل دیگری مستلزم می شود به خلاف ارث که اصل قرآنی داریم و تک تک سهام ارث را به صورت کامل بیان کرده است، در دیه این گونه نیست و دیه از سوی اهل بیت(ع) برای ما تفصیل شده است که روایاتی در جلد 29 وسائل الشیعه دیه را غرامت و جبران خسارت معرفی می کند.

اگر دیه جبران خسارت شد که امام می گوید غرامت می کشند نصف دیه را برای ورثه، یعنی امام به صراحت می گوید دیه جبران خسارت است، این سؤال پیش می آید امری که جبران خسارت است می شود در زمینه آن ثابت انگاری کرد؟ ما می خواهیم بگوییم دیه همان حکمی که در ابتدای شریعت داشته است اکون نیز همان حکم را دارد که این می شود ثابت انگاری اما با توجه به این که امام دیه را غرامت معرفی می کند جبران خسارت متفاوت نمی شود، چگونه ما در ابتدای شریعت بیان می کردیم شتر یا گاو باید دیه باشد اما امروزه با پول می سنجیم و می گوییم آنها دیگر موضوعیت ندارند؛ همان صد شتری که ابوطالب پیش از اسلام برای دیه تعیین کرده بود پیامبر نیز تأیید کرده است و امروزه سال هاست که قوه قضائیه مبنای پول را معرفی می کند، گرچه سعی می کنند میان صد شتر و موارد دیگر موردی را پیدا کنند، اما چنین کاری لازم نیست.

زمانی که دیه جبران خسارت شد سؤال می شود جبران چه خسارتی؟ گفته می شود جبران خسارتی که به شخص وارد شده است؛ برای چه کسی؟ برای ورثه فرد؛ اگر یک زن سرپرست خانواده است و نفقه خانواده بر عهده او است و هزینه ها را پرداخت می کند یعنی همان شؤونی که برای مرد وجود دارد برای این زن نیز دارد، چرا نباید به اندازه مرد ارث ببرد؟ مگر در فلسفه دیه خود فقها نمی گویند دیه برای مرد دو برابر است چون وظیفه سنگین اقتصادی برعهده مرد است و خداوند با چنین کاری آن را جبران می کند.

البته در بحث دیه زنان در زمینه قتل باید دقت کرد، اگر مردی فوت می کند این خانواده او هستند که دو برابر دیه را می گیرند و اگر قرار باشد شخصی اعتراض کند مردان هستند که باید بگویند اگر ما فوت کردیم به خانواده ما دویست میلیون می رسد اما اگر زن فوت کرد به مرد صد میلیون می رسد یعنی مردها هستند که بیشتر ضرر می کنند.

بررسی  ماده 551 قانون مجازات اسلامی

به هرحال اگر زنی سرپرست خانواده باشد چرا نباید شؤونات مرد را دارا باشد؟ بر این مبنا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در ماده 551 تبصره ای را اضافه کرده است مبنی بر این که در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

التبه نکته استفاده از صندوق تأمین خسارت بدنی کار را خراب می کند زیرا فقط شامل تصادفات می شود یعنی اگر زنی در تصادفات فوت کند دیه او مانند مرد است اما بحث ما عام است و فقط تصادفات را شامل نمی شود و می گوییم اگر زنی سرپرست خانواده است به دلیل این که ماهیت دیه خسارت است، چرا تعبد انگاری در جبران خسارت صورت می گیرد؟ و دیگر این که خسارت متفاوت است و با تغییر زمان، مکان و شرایط افراد تغییر می کند.

اگر از ارث بحث نمی شود برای این است که موردی است یعنی شخصی باید فوت کند و مالی برای ارث گذاشتن داشته باشد اما بحث دیه عمومی است و از سوی دیگر در دیه خود شخص است که از بین می رود یا جراحتی بر آن وارد می شود اما ارث رسیده از آسمان است و ماهیت ارث و دیه متفاوت است و نمی توان گفت همان گونه که ارث نصف است دیه نیز نصف است بنابراین کاری که قانون مجازات اسلامی 92 کرده گام خوبی است هرچند که باید تکمیل شود.

از انجام دادن این کار نباید ترسید چنانچه در ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد، یعنی با فتوای حکومتی رهبر معظم انقلاب دیه اقلیت های دینی که از مشهورات و مسلمات فقه است مانند دیه مسلمان می شود.

چه شده که رهبری چنین فتوایی داده است؟ یعنی ایشان خارج از دایره فقه جواهری فتوا می دهند؟ خیر، بر همان مبنای فقه جواهری فتوا می دهند بلکه مقضیات زمان و مکان امروز این است که یک اقلیت دینی که در یک کشور مسلمان زندگی می کند مانند مسلمانان باشد و در غیر این صورت اگر به آنها گفته شود به دلیل این که مسلمان نیستید نصف دیه به شما تعلق می گیرد در مجامع عمومی پسندیده نخواهد بود.

باید توجه داشت که در فتوای حکومتی اصل تشریع دست نمی خورد و اصل تشریع را به هم نمی زند، در بحث دیه زنان نیز ما اصل تشریع را به هم نمی زنیم و می گوییم همان گونه که امروز در قانون مجازات اسلامی گفته اید در تصادف اگر زنی از بین رود به او دیه کامل پرداخت می شود که نصف آن را فرد جانی و مابقی را صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت می کند در غیر تصادف نیز این گونه باشد.

ملاک در این تبصره چیست؟ اگر مسائل و مقتضیات زمان است همان مسائل و مقتضیات زمان در زمینه زن سرپرست خانواری که در غیر تصادف فوت کرده است نیز وجود دارد بنابراین به نظر می رسد باید ماده 551 اصلاح شود؛ در این رابطه مباحث فقهی ما تغییری پیدا نمی کند بلکه با توجه به مقتضیات زمان مانند حکمی که رهبری در ماده 554 بیان کرده اند، دیه زنان را مانند دیه مردان قرار می دهیم و تشریع را دست نمی زنیم بلکه نصف دیه را شخص جانی و نصف دیه را صندوق تأمین خسارت یا همان بیت المال می دهد، بیت المال فقط برای گرفتن نیست حال که مالیات می گیرد مقداری نیز باید جبران خسارت کند.

در ادامه حجت الاسلام حسینی عندلیب در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین در نشست گفت: ماهیت دیه را چه باید گرفت؟ در این که جنبه جزایی دیه را ببینیم انکاری ندارم بالاخره دیه این است که افراد اگر کاری انجام می دهند و جراحتی و جنایتی را وارد می کنند باید جبران کنند و قاعده که هیچ جراحتی بدون عوض باقی نمی ماند و نمی شود تلف شود بدون جبران، در فقه معروف است.

بحث این است که اگر پذیرفتیم ماهیت جزایی دارد و می خواهد مجرم را مجازات کند و خسارت گیرد عیب ندارد و اتفاقا می خواهم بگویم چون سرپرست خانواده را از بین برده باید بیشتر خسارت پرداخت کند و بیشتر تنبیه شود یعنی اگربحث دیه در زمین سر پرست خانوار که تمامی شؤونات مرد را درا است، جزایی گرفتیم، جزا نیز به تغلیظ دیه می رسد زیرا قتل زنی که سرپرست خانوار است باعث می شود خانواده از نظر اقتصادی ضعیف شود اما زنی که سرپرستی اقتصادی را ندارد از نظر اقتصادی ضرری نمی رساند بنابراین با یکدیگر متفاوت هستند.

دبیر علمی خطاب به ارائه دهنده گفت: بنابراین دیه را باید نهاد خاص در نظر گرفت که در  برخی موارد جنبه جزایی و در برخی موارد جنبه حقوقی و در برخی موارد دارای هر دو جنبه است اما بر مبنای شما باید این تفصیل را نیز قائل شد که بستگی به اوصافی است که زن دارد.

حجت الاسلام عندلیب با تأیید سخن دبیر علمی ادامه داد: این سخن شما صحیح است چون من می خواهم بگویم دیه جبران خسارت است و جبران خسارت در زنی که همان شؤونی را که یک مرد ایفا می کند وجود دارد چرا باید نصف مرد باشد.

سخنان ناقد

در ادامه حجت الاسلام حسینی به نقد سخنان ارائه دهنده پرداخت و اظهار کرد: به دلیل این که این نشست علمی ترویجی است نقد بحث به معنی اشکال قطعی نیست و بیشتر به دنبال ترویج بحث علمی هستیم و از سوی دیگر حوزه ایکه ما وارد شده ایم حوزه فقاهت و اجتهاد است و مباحث مطرح شده فقط یک نظریه است و در بحث ما نهایت یک فقیه باید فتوا دهد چنانچه امام صادق(ع) در روایتی می گوید می گوید به حقیقت فقیه کسی است که مردم را از رحمت خدا نا امید نکند و از عذاب خدا نیز ایمن نسازد و به انها رخصت گناه ندهد.

فقیه شخصی است که مسلط بر عملیات استبناط است و باید ها و نبایدها را کشف می کند که باید لوازمی را رعایت کند؛ نخست این که باید چهارچوب و انضباط فقه را رعایت کند یعنی باید فتوای خود را بر اساس ادله اربعه صادر کند و نکته دیگر این که اگر حکمی صادر می کند به این معنی نیست که فقط جمود در آنچه که در تاریخ و نصوص ما آمده است داشته باشد، تعبد انگاری مطلبی است و رعایت نکردن اقتضائات زمان و مکان مطلب دیگری است که حتما باید یک فقیه منضبط و پویا و پایا آنها را رعایت کند.

موضوع این جلسه چرایی تنصیف ارث زن و چرایی تنصیف دیه زن است در مورد اول که مطلب خاصی بیان نشد و همان مواردی که در کتب و متون قرآن و روایات و فقه وجود دارد را بیان کردند و مورد جدیدی نبود.

هنگامی که گفته شد چرایی به سمت فلسفه احکام حرکت کردیم که در ایران بحثی جدید است که به ویژه بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده است و بیشتر در محافل آکادمیک به دنبال آن بوده اند که امروزه به مقاصدالشریعه مشهور است و در برخی موارد به اشتباه علل الشرائع نیز نامیده می شود .

تا بحث از چرایی شد وارد مقاصد الشریعه شدیم که یک وادی بسیار خطرناکی است از این جنبه که در هر صورت ما می خواهیم بگوییم تمام العلت این حکم چیست؟ و کسی باید این حرف را بزند که سیطره کامل به فقه و به عبارت دیگر فقه اکبر یعنی شریعت داشته باشد؛ مشهور فقهای امامیه حداکثر آنها نظرشان این است که ما حکمت انگار هستیم نه علت انگار و به ندرت از فقیهان شنیده می شود که ما به علت می رسیم البته ما اگر به علت انگاری رسیدیم یعنی اگر شارع مقدس بیان کرده است اجتنبوا عن الخمر علتش این است که ضررش بیش از نفعش است بنابراین شرب آن حرام است در این صورت هیچ ابایی نداریم و و از ایات احکام قرآن علت فهمیده می شود بنابراین در ارث نیز این وادی را می توان پیاده کرد.

فقط فرق دیه با ارث این است که در ارث سهام ها و فرائضی که شارع بیان کرده است محدد و مقدر است و فرض هر شخص را بیان کرده است و به تعبیر حقوقی قواعد آمره است و کسی نمی تواند به قواعد آمره اشکال وارد کند و بگوید من می خواهم آن را تغییر دهم اما در دیه قواعد آمره وجود ندارد بنابراین مجنی علیه می گوید نمی خواهم قصاص کنم و یک میلیارد می گیرم و رضایت می دهم که شرعا هیچ اشکالی ندارد و فقیه  فقط می گوید دیه را پرداخت کن.

همان گونه که حجت الاسلام عندلیب بیان کردند وصحیح است دیه عمدتا جبران خسارت است که البته در بحث قصاص نمی توان گفت جبران خسارت است زیرا خود اولیای دم می گویند تبدیل به دیه شود و عاقله که می پردازد چه جبران خسارتی انجام می دهد؟، شخصی دیگر عملی انجام داده است و خاندان ذکور نسبی جانی باید پرداخت کنند که این جبران خسارت نیست اما در اکثر موارد دیه جبران خسارت است.

باز هم به بحث علت انگاری بر می گردم، ما از بحث علت انگاری می ترسیم و فقهای ما با احتیاط قلم می زنند به عنوان مثال در بحث های فقه پزشکی از نظر پزشکی گفته می شود به دلیل ریزش دیواره رحم زن خون می بیند بنابراین علت عادت ماهانه زن ریزش دیواره رحم است.

 حال فردی در عمل جراحی رحم را بر می دارد که به قول منطقیون سالبه به انتفاء موضوع می شود اما این خانم پس از برداشتن رحم خون می بیند که دیگر رحمی نیست که حیض یا استحاضه یا هرچیز دیگری باشد بنابراین می گویند این خونریزی به دلیل عمل جراحی است که التبه برخی فقیهان بیان کرده اند استصحاب می کنیم و خون حیض است زیرا می گویند ریزش دیواره رحم علت حیض نیست بلکه حکمت است بنابراین استصحاب می شود.

اما ما می گوییم روایتی که حجت الاسلام عندلیب از امام صادق(ع) بیان کردند مبنی براین که مسؤولیت اقتصادی خانواده با مرد است بنابراین ارث او دو برابر است، به چه دلیل واهمه داریم که بگوییم علتش همان چیزی است که در روایت آمده است؟ و چرا می گوییم حکمت است درحالی که امام صادق(ع) به صراحت آن را بیان کرده است؛ مسؤولیت اقتصادی با زن نیست گرچه زن می توان فعالیت اقتصادی داشته باشد.

در زمینه این که در اسلام چه کسانی دیه زن با مرد را تساوی می دانند در امامیه فردی را یافت نکردم به غیر از آقای صانعی اما در اهل سنت ابن علیه و ابن اثم معتقد هستند که دیه زن و مرد مساوی است.

اشکال سخن آقای صانعی این است که تمام کلام را بر روی ظلم می برد و می گوید به زن ها ظلم می شود یعنی وی بر روی مستقلات عقلیه سخن می گوید بنابراین اگر در دیه به زنان ظلم می شود در ارث نیز ظلم می شود چیزی نگوییم که دست مان را در پوست گردو قرار دهیم، اگر قواعد آمره است و شارع می گوید یک ششم یا یک هشتم و لاغیر، دیگر سخنی باقی نمی ماند.

مشکلی که در فلسفه احکام وجود دارد همین گونه موارد است مانند این که چرا هفت شوط است نه شش شوط؟ حال بعضی می گویند چون عدد هفت مقدس است پس چرا شش عدد مقدس نشده است؟ یا چرا طواف نسا است و طواف رجال نشده است؛ این ها مواردی است که خدا گفته است اما در برخی موارد برخی افراد از سمت دیگر سقوط می کنند این مشکلاتی است که در مباحث فلسفه احکام وجود دارد.

نکته دیگر در مورد دیه این است که یک روایت مربوط به ابان بن تغلب است و روایت دیگر نیز مربوط به ربیعه بن فروخ مشهور به ربیعه الرأی که سعیدبن مسیب از آن نقل می کند و داستان همان داستان ابان تغلب است.

اما نقد جدی که مطرح می شود این است اگر بر روی اجتهاد جلو رفته ایم در اجتهاد ملاک این نیست که چون روایت یک دانه است ما کوتاه آییم؛، اگر تمام سند و دلیل حکم فقهی یک روایت باشد دلیل نمی شود که حکم را کنار زنیم و اگر این گونه باشد باید موارد فراوانی را کنار گذاریم همانند محرمیت مادرزن که روایت ندارد یا این که مرده باید به سمت راست باشد روایت ندارد بنابراین دلیل ارائه دهنده نمی تواند محکم و قطعی باشد.

تمام حرف ارائه دهنده این است که ما در دیه نفس قائل به تنصیف هستیم و در دیه اعضا و جوارح به تمام دیه همچنین در زن سرپرست خانواده؛ زمانی که دیه قواعد آمره نیست چرا دست وپای خود را می بندیم.

در دیه مطرح می شود که خسارت مازاد بر دیه برعهده چه کسی است؟ به عنوان مثال شخصی در تصادف پای فردی را می شکند که به محض شکستن می گویند در صورت خوب نشدن یک پنجم پانصد دینار و در صورت بهبودی یک هشتم پانصد دینار دیه آن است اما بحث این است مخارجی که انجام می دهد برعهده چه کسی است؟ اکثر فقها می گویند فقط دیه را باید پرداخت کند اما خسارات مازاد را چه کسی باید پرداخت کند؟ برخی از فقها گفته اند مطوی در خود دیه است یعنی زمانی که دیه را پرداخت می کند مخارج نیز در آن قرار دارد اما برخی از فقیهان که به نظر بنده بهترین نظریه است می گویند خسارات مازاد بر دیه همانند درمان نیز برعهده جانی است و باید جبران خسارت شود.

 زمانی که گفته می شود جبران خسارت تمامی ضررها باید جبران شوند و خرجی که برای درمان می کند نیز ضرر است و این یک سیره عقلایی و بالاتر از آن سیره عقلانی است بنابراین نگران نباشید که زن مظلوم واقع می شود زیرا می گوییم چه زن، چه مرد و چه خنثی هر آنچه را که خسارت زده است باید جبران شود واین سخن امام صادق است(ع)، زمانی که می گوید باید ارش داد، همین است.

تمام دلیل بحث دیه روایت ظریف بن ناصح است که حکم حکومتی امام علی(ع) است اگر ما قبول کردیم حکم حکومتی است پس قابلیت تغییر در ازمنه و امکنه دارد البته برای این که در عین حال رعایت نصوص و فتاوای مسلم اجماعی را کرده باشیم می گوییم هر مقدار که اجماع بیان کرده است جانی پرداخت کند و باقی را با صندوق تأمین که در این صورت لطمه ای وارد نمی شود و در این جا نیازی نیست که تقسیم بندی بیان شده مبنی براین که دیه قتل یا زن سرپرست خانوار یکسان و دیه جراحت نصف مطرح شود زیرا دلیلی وجود ندارد که زن سرپرست خانوار را از زن غیر سرپرست جدا می کنید و همه یکسان هستند.

نکته آخر این است که متأسفانه به محض این که بحث زن به میان می آید یک نگاه رحیمانه، عطوفانه و این که به زنان ظلم می شود و قشر آسیب پذیر هستند، به زنان می شود در حالی که چنانچه گفته شده است زنان و مردان از منظر انسانیت تساوی دارند اما در قیاس منطقی صحیح شیعه ماهیت زن و مرد متفاوت است اما برخی می خواهند این دو را به هم رسانند و می گویند چرا به مرد داده اید اما به زن نه، درحالی که ماهیت آنها متفاوت است.

زمانی می توان دو چیز را با هم مقایسه کرد که در شرایط برابری باشند و در بحث مقایسه زن و مرد نیز در صورتی می توان آنها را با یکدیگرمقایسه کرد که برابر باشند درحالی که زن دارای وظایفی است و از نظر جسمی و چه از نظر روحانی با مرد متفاوت است و این که برخی می خواهند آنها ر ا با یکدیگر مقایسه کنند تشابهی بین آنها وجود ندارد گرچه تساوی وجود دارد و کسانی که می گویند تشابه دارد در تمامی موارد باید آن را اجرا کنند مانند این که زن شیر می دهد بنابراین مرد هم باید شیر دهد که این یک امر غیر عقلانی است به طور کلی هرکاری که زن انجام می دهد مرد نیز باید انجام دهد اگر به تشابه میان آنها رسیده اید.

پس از سخنان ناقد، حجت الاسلام طبرسا دبیر علمی  این نشست اظهار کرد: سخنان حجت الاسلام حسینی بیشتر مؤید نظریه ارائه کننده بود تا نقد و تنها اشکالی که ایشان وارد کردند مربوط به بحث تک روایتی بودن دیه است که چون یک روایت از ابان بن تغلب است و از طرف محققق اردبیلی تشکیک شده بنابراین می توان دیه در جراحات را یکسان دانست، که انتظار داریم ارائه دهنده به این اشکال پاسخ دهد.

حجت الاسلام عندلیب در پاسخ به اشکال وارد شده از سوی ناقد اظهار کرد: حجت الاسلام حسینی در سخنان خود به چند نکته اشاره کردند، از جمله این که به فلسفه احکام وارد شدن وادی خطرناکی است که این سخن صحیحی است که البته ایشان بیان نکردند بنده وارد این مباحث شده ام و وارد هم نشده ام اما آقای صانعی وارد بحث مقاصد شده اند و این بحث خطرناک است یعنی مشکلاتی داریم و نمی توانیم از روی متد اجتهادی وارد شویم و بحث ما ماهیتی است و ماهیت شناسی برای این است که تلخص به غیب نباشد با استفاده از روایت امام صادق(ع) ماهیت دیه را جبران خسارت دانستم.

اما این که بیان کردند به دلیل یک روایتی بودن نمی توان اصل مطلب را کنار زد باید گفت این روشی که برای استنباط حکم شرعی تنها به یک روایت استناد می کنند موافق نیستم نه این که حجیت خبر واحد را حجت نمی دانم بلکه حجیت خبر واحد را اظهر دلائل می دانم اما زمانی که ما ارتکازی داریم یعنی اندیشه ثابت میان مردم، و این ارتکاز دیه به معنای جبران خسارت است، در جبران خسارت چه فرقی است میان زن و مرد؟.

گرچه در زمانی بوده است مانند این که عرب جاهلیت یا یونان دیه به زنان نمی داده ند اما وقتی ماهیت آن جبران خسارت شد، در جبران خسارت باید میان زن و مرد تفاوت باشد؟ بنابراین ارتکازی در اندیشه افراد وجود دارد و ابان نیز با استفاده از این ارتکاز سخن گفته و کار عقلایی کرده است و با این ارتکازی که در اندیشه ها نشسته و ثابت شده چگونه می خواهیم با یک روایت این ارتکاز را کنار زنیم و آن هم ارتکازی که صحیح است یعنی موردی نیست که خارج از منطق شرع باشد؛ وقتی شخصی که چهار انگشتش را از دست داده است خسارت بیشتری به او رسیده است اما چگونه می توان گفت شخصی که خسارت بیشتری دیده است باید به میزان کمتری دیه دریافت کند.

بنابراین اصل دیه امری است که در حوزه عقلا است و شارع آن را وضع نکرده است یعنی دیه بوده است اما زنان را از دیه محروم کرده اند و به عبارت دیگر تأسیسی نبوده است وشارع در محدوده آن وارد شده است و اگر بخواهد با یک روایت این ارتکاز عقلایی و سیره عقلایی و عرف جهانی را به هم زند مطلب مقداری مشکل است به ویژه محذوراتی که در روایت ابان است و محقق اردبیلی بیان کرده است.

اما در مورد محرمیت مادر و مواردی که بیان کردند، شهید ثانی می گویند برخی موارد در فقه مشهور شده است اما اصل ندارد که محرمیت مادر زن از آن موارد است اما بحث ما از این موارد نیست.

به طور کلی اگر بخواهیم در این موارد تعبد انگاری کنیم نمی پسندیم گرچه در عبادات باید تعبدی بود اما مسائلی مانند دیه یک مسأله آسمانی نیست و قانون گذار برای این که وحدت رویه باشد باید موردی را مشخص کند بنابراین سنخ مسأله ، یک مسأله اجتماعی است در این صورت تعبد انگاری معنا ندارد، که از مشکلات امروزی ما عدم سنخ شناسی در پژوهش است./1324/ز۵۰۲/ج