۴۰ملاک تشخیص احکام فقه کلان از فقه خرد

به گزارش خبرگزاری رسا، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بسم اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

روایات دالّ بر لزوم رعایت شرط اعلمیّت

بحثِ امروز در مرود روایاتی است که بر شرط اعلمیت دلالت دارند. ما این روایات را در گذشته به مناسبتِ شرط اصل علم و فقاهت بحث کردیم اما در این جلسه می‌خواهیم با یک نگاه دیگری به این روایات توجه می‌کنیم؛ با نگاه به دلالتشان بر شرط اعلمیت. اولین روایت را ظاهراً در جلسه پیش بحث کردیم که صحیحه عبدالکریم بن عتبة هاشمی بود.

روایت دوم، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به طرق متعدد روایت کرده است، به همین مضمون مرحوم بَرقی در محاسن روایت کرده است، همچنین به همین مضمون سُلَیم بن قیس در کتاب معروف خود روایت کرده است و شیخ مفید در اختصاص هم همین مضمون را روایت کرده است، لذا اجمالاً می‌توان اطمینان به صدور روایت از رسول اکرم (ص) داشت. روایت چنین است که «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یزَلْ أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالاً حَتَّی یرْجِعُوا إِلَی مَا تَرَکوا»؛ هیچ امتی ولایت امر خود را به غیر اعلم و به رجلی که اعلم نیست واگذار نکرد مگر اینکه امرشان «یذْهَبُ سَفَالًا» شد و مدام به‌طرف انحطاط خواهند رفت. «حَتَّی یرْجِعُوا إِلَی مَا تَرَکوا». این سَفالی که در روایت آمده است –که مراد از این سَفال، انحطاط و پستی است- قاعدتاً سَفال از دیدگاه تشریع اوست؛ یعنی از شرع  دور خواهند شد و همچنان دور خواهند شد تا آنکه برگردند به آنچه ترک کرده‌اند. بنابراین؛ روایت دلالت التزامی دارد که نصب غیر اعلم یا تولی غیر اعلم در حال وجود اعلم، مورد رضای شارع نیست. وقتی می‌گوید در شرع من، یعنی اگر چنین کنند از شرع من دور می‌شوند و در مقیاس شرع من رو به پستی می‌روند. به این معنا که مورد رضای شارع نیست. این عدم رضای شارع هم عدم نصب او را می‌رساند؛ چون رضای شارع نیست معلوم می‌شود چنین کسی را برای ولایت امر نصب نکرده است زیرا اگر او نصب کرده بود، مورد رضای او هم بود.

همچنین دلالت بر حکم تکلیفی و حرمت هم دارد؛ زیرا وقتی می‌فرماید کسی که چنین کند یا امتی که چنین کند از شرع من دور می‌شود و در مقیاس شرع من رو به پستی می‌رود، [یعنی این کار حرام است.] این موضوع هم حکم تکلیفی را می‌رساند که حرام است و هم حکم وضعی را می‌رساند که عدم نصب است. حتی اگر عدم نصب را هم بفهماند در حکم تکلیفی کفایت می‌کند؛ به دلیل اینکه لازمه عدم نصب، عدم جواز است و قدر متیقن از «لَمْ یزَلْ أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالاً حَتَّی یرْجِعُوا»؛ این است که من این را نصب نکردم و منصوب از سوی من نیست و وقتی از سوی رسول اکرم (ص) منصوب نباشد یعنی این مقام، مقام او نیست و در نتیجه هم تصدی او غیر جایز است و هم پذیرش ولایت او توسط مردم، بر مردم غیر جایز است.

ملاک تشخیص احکام فقه کلان از فقه خرد

روایت سوم، خطبه‌ای است که قبلاً از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل کردیم که در نهج‌البلاغه آمده است؛ حضرت در بخشی از این خطبه می‌فرماید: «أیها الناسُ، إنّ أحَقَّ الناسِ بهذا الأمرِ أقواهُم علَیهِ، و أعلَمَهُم بأمرِ اللّهِ فیهِ». قبلاً هم بحث کردیم که عبارت «و أعلَمَهُم بأمرِ اللّهِ فیهِ» صریحِ در شرط اعلمیت است. منتها به نظر ما قدر متیقن از اعلمیتی که در این روایات آمده، اعلمیت به فقه نظام و فقه کلان است؛ به دلیل اینکه «بأمر الله فیه» آمده است. یعنی امرالله در هذا الامر؛ امر، امرِ حاکمیت است.

ما در مباحث فقه نظام یا فقه کلان به تفضیل بیان کرده‌ایم که مایز و حدفاصل بین فقه حکومتی -یعنی آن فقهی که از آن به‌عنوان فقه کلان یا فقه نظام تعبیر می‌کنیم- این است که هر جا مکلف به ‌حکم، حاکم بما هو حاکم است یا حاکم و محکوم روی‌هم‌رفته و ترکیب حاکم و محکوم است؛ این حکم مربوط به فقه کلان است. مکلف چه کسی است؟ مکلف یک فرد نیست، بلکه یا حاکم بما هو حاکم است و حاکمی که جامعه را اداره می‌کند و او بما هُوَ حاکمِ این جامعه مورد خطاب است و خطاب نسبت به شخص بما هو شخص نیست.

گاهی خطاب این‌چنین است و گاهی هم خطاب به حاکم و محکوم باهم است؛ شما که مجموعۀ حاکم و محکوم هستید چنین باید کنید. این‌گونه احکام، احکام مربوط به فقه کلان است؛ یعنی مکلف به این حکم، شخص نیست، مکلف به این حکم فرد بما هو فرد نیست، بلکه مکلف به این حکم، جامعه است، جامعه مرکب از حاکم و محکوم، جامعه‌ای که حاکم او را اداره می‌کند و اراده‌اش، اراده محکومان هم است. این می‌شود تکلیفی که از مقوله تکلیف فقه کلان است. این فقه -فقهی که بیان‌کننده حکم فعل مکلف کلان است- فقه نظام و فقه حکومت نام دارد و فقهی است که ما از آن به فقه کلان تعبیر می‌کنیم؛ چون مکلف به این فقه و فاعلِ فعلی که تکلیف به او تعلق گرفته؛ مکلف کلان است. مانند آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». النَّاسُ در اینجا یعنی مجموعه حاکم و محکوم؛ پس این تکلیفِ قیام ناس بر قسط، یک تکلیف مربوط به فقه کلان است. یا می‌فرماید: «وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَکمُ».

أُمِرْتُ، چه امری است؟ امری است که به ذات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بما هو حاکم تعلق گرفته است. می‌فرماید: «أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَکمُ»؛ لِأَعْدِلَ، کار حاکم است. ضمناً فرمود بَینَکمُ و نفرمود لأعدل فی نفسی، پس این فعل، فعل حاکم بما هُوَ حاکم است. پس این امری که اینجا به او تعلق گرفته و می‌فرماید «أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَکمُ»؛ أمری است که متوجه ذات او بما هُوَ حاکم است. این موضوع مربوط به فقه کلان می‌شود، مربوط به فقهی که گاهی به فقه حکومتی یا فقه حکومت از تعبیر می‌شود.

ما از آن به فقه کلان تعبیر می‌کنیم که در مقابل فقه خرد است. فقه خرد، آن فقهی است که حکمِ تبیین شده در آن متوجه مخاطبِ فرد و مخاطب شخص است. یا فعلی که متعلقِ حکم است؛ فعلِ فرد بما هو فرد است. لذا ما گفته‌ایم که مثلاً خطاب به صَلِّ، خطاب فردی است. می‌فرماید: «مَا سَلَککمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَک مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ لَمْ نَک نُطْعِمُ الْمِسْکینَ». در اینجا نفرمود لم نک ممن یقیم الصلاة، یا مثلاً فرمود: «أَرَأَیتَ الَّذِی یکذِّبُ بِالدِّینِ فَذَلِک الَّذِی یدُعُّ الْیتِیمَ وَ لَا یحُضُّ عَلَی طَعَامِ الْمِسْکینِ فَوَیلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَالَّذِینَ هُمْ یرَاءُونَ وَ یمْنَعُونَ الْمَاعُونَ». در اینجا نفرمود اقامه صلاة زیرا مصلین اشاره به صلاة فرد است. «قَالُوا لَمْ نَک مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ لَمْ نَک نُطْعِمُ الْمِسْکینَ»، اما وقتی می‌فرماید: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیلِ» به نظر ما -البته با قرائنی که داریم و اجمالاً فحص کرده‌ایم- أَقِمِ، خطاب به رسول اکرم (ص) بما هُوَ حاکم است.

یا وقتی می‌فرماید: «وَأْمُرْ أَهْلَک بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیهَا» در اینجا اقم نگفته است، بلکه می‌فرماید «وَأْمُرْ أَهْلَک بِالصَّلاةِ». این وظیفهٔ تو به‌عنوان صاحب خانواده، تکلیف است. فرمود: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» یا فرمود: «رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیتِی» یا فرمود: «الَّذینَ إِن مَکنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ». به عقیده ما و با توجه به قرائنی که در محل خود به آن پرداختیم، اقامة الصلاة، کار حاکم بما هو حاکم است. کار حاکم اقامه حکم خدا فی‌الارض است؛ «إِنَّا جَعَلْنَاک خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ» یا اینکه «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً». خطاب‌های این‌طوری مربوط به آن کسی است که حاکمیت دارد و تکالیفی هم که به او متوجه می‌شود تکالیف جمعی است.

نسبت بین فقه کلان و فقه خرد

در حقیقت قرآن کریم از اول تا آخر در اکثر مواقع اشاره به فقه حکومتی دارد اما ما به آن توجه نکرده‌ایم. این موضوع را هم گفته‌ایم که طبق آیات کریمه و مخصوصاً روایاتی که متواتر است قبولِ افعال فردی و مقبولیت افعال مربوط به فقه خرد، در گروی فقه کلان است. آن کسانی که فقه کلان را عمل می‌کنند اگر تخلفی در فقه خردشان بود خدا از آن می‌گذرد؛ اما اگر در فقه خرد خوب عمل کنند ولی در فقه کلان معصیت کنند؛ اطاعتشان قابل‌قبول نیست. در روایات به این مضمون زیاد آمده است؛ «لَو أنَّ رَجُلاً صامَ الدَّهرَ کلَّهُ، و قامَ الدَّهرَ کلَّهُ، ثُمَّ قُتِلَ بَینَ الرُّکنِ وَ المَقامِ، لَحَشَرَهُ اللّهُ یومَ القِیامَةِ مَعَ مَن یری أنَّهُ کانَ عَلی هُدی»  که اشاره بر این دارد که خداوند متعال اعمال او را قبول نمی‌کند. یا آن روایاتی که بیان شد اجمالاً متواتر است که فرمود: «لَاُعَذِّبَنَّ کلَّ رَعِیةٍ فی الإِسلامِ دانَت بِوَلایةِ إمامٍ جائِرٍ لَیسَ مِنَ اللّه عز و جل و إن کانَتِ الرَّعِیةُ فی أعمالِها بَرَّةً تَقِیةً، و لَأَعفُوَنَّ عَن کلِّ رَعِیةٍ دانَت لِوَلایةِ إمامٍ عادِلٍ مِنَ اللّه تَعالی و إن کانَتِ الرَّعِیهُ فی أعمالِها طالِحَةً مُسیئَةً». این روایت به این معناست کنه فقه خرد، مشروط به فقه کلان قابل‌قبول است.

نماز هم با ولایتِ ولی امر واجب است. این نمازی که با تولی ولی خداست واجب است که اعم از نماز جماعت یا فردی است. باید نمازی باشد که با تولی ولی امر انجام بگیرد؛ مثلاً وقتی نیت و قصد قربتی می‌کنیم اگر خارج از اطاعت ولی أمر باشد قصد و قربت مورد قبولی نیست. وقتی می‌گویم اُصلی لله و قربة الی الله؛ وقتی قربة الی الله است که با اطاعت ولی امر باشد اگر بدون اطاعت از ولی امر باشد لیس قربة الی الله. اشکال شیطان همین بود؛ شیطان که عابد بود و همان‌طور که در روایات آمده است هزاران سال عبادت کرد اما مشکل او این بود که نمی‌خواست این عبادتش، عبادت با اطاعت از ولی امر الهی باشد؛ لذا تمام آن عبادت‌ها سودی به حال او نداشت.

به‌هرحال در روایت؛ «و أعلَمَهُم بأمرِ اللّهِ فیهِ» امرالله در امر حاکمیت یعنی فقه کلان است. لذا ما به استناد همین روایت وجوب اعلمیت را اثبات می‌کنیم ولو اجمالاً؛ یعنی هم وجوبِ شرط اعلمیت در حاکم و ولی امر ثابت می‌شود و هم مطلب دیگری را که در آینده متعرض خواهیم شد اثبات می‌کنیم؛ آن مطلب اینکه اگر أمر دایر شد بین دو فقیهی که هر دو جامع‌الشرایط هستند ولی یکی در فقهِ خرد اعلم و دیگری در فقه کلان اعلم است؛ آن فقیهی که در فقه کلان اعلم است، اولی است. این موضوع را از این روایت استفاده می‌کنیم. البته تنها این روایت نیست تا کسی بخواهد تشکیک در سند روایت کند بلکه این روایت مؤید دلیل عقلی همان دلیل قبح ترجیحِ مرجوح بر راجح است. با توجه به اینکه ولایت أمر، عبارت است از اقامه همین فقه کلان و اولین مسئولیت فقیهِ ولی أمر، اقامه همین فقه کلان است.

مراد از اجتهاد مورد نیاز برای ولی امر

ممکن است برخی بگویند که نمی‌توان فرض کرد کسی اعلم در فقه کلان باشد اما اعلم در فقه خرد نباشد.  اما این موضوع قابل‌تفکیک است؛ این‌چنین نیست که همه احکام فقه کلان بر روی پای فقه خرد باشد. ما در محل خود بحث کرده‌ایم که احکام فقه کلان را از دو شیوه و از دو طریق استنباط می‌کنیم و دو منبع برای اثبات احکام فقه کلان داریم؛ یک منبع روایات و ادله‌ای است که به‌طور مستقیم احکام فقه کلان را معین می‌کنند و یک دسته از احکامِ فقه کلان وجود دارد که این احکام را به دلالت التزامی از احکام فقه خرد استنباط می‌کنیم. حالا آنجا گفتیم که این دلالت التزامی یا ثبوتی است یا اثباتی. در آن دسته از احکام فقه کلانی که استنباط آن‌ها مبتنی بر احکام فقه خرد است تلازم وجود دارد اما در آن دسته از احکام فقه کلانی که استنباط آن‌ها به‌طور مستقیم از دلیل انجام می‌گیرد به این شکل نیست. اکثر احکام فقه کلان هم شکلی دلیل مستقیم دارد لذا اعلمیت در این دسته از احکام فقه کلان، لزوماً مستند به اعلمیت در فقه خرد نیست.

ممکن است فقیهی در فقه خرد فقیه معمولی باشد اما در فقه کلان اعلم باشد. یک فقیه هم در فقه خرد اعلم است و زیاد کار کرده و مثلاً پنجاه سال در مسائل احکام فقه خرد استفتاء جواب داده و مرجع بوده است. یک کسی هم در فقه خرد خیلی کار نکرده است؛ اما در فقه کلان خیلی کار کرده است. خب در اینجا چه می‌گویید؟ یک کسی در فقه کلان سی سال کار کرده است. کسی هم در فقه خرد پنجاه سال کار کرده است و همیشه هم در معرض سؤال و جواب و استفتاء و فتوا و این‌ها بوده است. می‌شود گفت این فرد اعلم در فقه خرد است ولی تازه می‌خواهد در فقه کلان وارد استنباط شود و در این عرصه نبوده و کار نکرده است و تازه می‌خواهد به این عرصه وارد شود و جواب سؤال بدهد. خب آن فرد از این فرد اعلم در فقه کلان است. البته نه به معنای اینکه اصلاً فقیه نباشد بلکه فقیه هست اما در فقه کلان اعلم است.

بعضی از مراجع ما پنجاه سال مرجع تقلید بودند. یعنی در فقه خرد فتوا داده، کار کرده و استنباط کرده‌اند و در فقه خرد اعلم شده‌اند. اما در فقه کلان در معرض نبوده‌اند و وارد استنباط در این عرصه نشده‌اند و تازه می‌خواهد وارد استنباط آن شوند. اما یک فقیه دیگر سی چهل سال در فقه کلان کار کرده و در فقه خرد هم فقیه است؛ منتها کار بیشتری در فقه کلان کرده و اعلم در فقه کلان است.

البته تا فقیه در فقه خرد نباشد اصلاً نمی‌تواند مسائل مربوط به فقه کلان را استنباط کند. زیرا بسیاری از احکام فقه کلان، متوقف بر استنباط فقه خرد است.

و صلی الله علیه و آله و سلم

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: فارس