اخلال در نظام تصمیم گیری

به گزارش خبرگزاری رسا، دیروز مجلس شورای اسلامی دو وزیر مرتبط با حوزه اقتصادی و اجتماعی را استیضاح کرد و به هر دو مجدداً رأی اعتماد داد؛ امروز نیز بررسی استیضاح یک وزیر دیگر اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد و برآوردها این است که وی نیز موفق به جلب اعتماد نمایندگان خواهد شد.

در حالی که اقتصاد ملی در شرایطی نابسامان قرار دارد، حرکت نمایندگان به سمت مطالبه این امور از وزرای مذکور ستودنی است، اما جای سؤال اینجاست که سؤالات و ابهامات چگونه مطرح شوند. جمع قابل توجهی آن را امضا می‌کنند و بعد فرایند پیچیده‌ای از لابی گری ها شکل گرفته و نهایتاً نتیجه ادعاشده حاصل نمی‌شود و این روند در 3-2 سال اخیر چندین بار تکرار شده است.

پیامد چنین اتفاقی، آنهم درباره وزرایی که در پنجمین سال صدرات خویش هستند، چرخیدن در بر همان پاشنه قبلی و به سرانجام مناسب نرسیدن مشکلات اقتصادی است. در اینجا شائبه‌ای در عرصه عمومی به وجود آمده که گویا واسطه گری های سیاسی، مالی و مناصبی موجب تغییر دیدگاه‌ها و برآوردهای رأی دهندگان در هنگامه تصمیم گیری برای استیضاح‌هاست؛ امری که اگر چه تازگی ندارد، اما به نظر می‌آید هم از جانب دولتی‌ها تشدید و ترغیب شده و هم میزان پذیرش و همراهی مجلسی‌ها.

ادامه این روند و تعمیق بیشتر آن می‌تواند کلیت نظام تصمیم گیری را مختل و ضرباتی جدی بر سیاست گذاری‌های کلان مرتبط با فسادستیزی و افزایش کارآمدی وارد آورد./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: صبح‌نو