علاج چاقی دولت چیست؟
به گزارش خبرگزاری رسا، رییس جمهور در جشنواره ملی قدردانی از كارگران گفت: «دولت از بس فربه و چاق شده، نمی تواند راه برود.» وی همچنین گفته است: «باید برای دولت، عصا و ویلچر بگیریم!»
راستی چرا دولت روز به روز فربه تر می شود؟ چرا نتوانسته ایم یك اقتصاد «مردم محور» و «مردم بنیاد» را طراحی و عملیاتی كنیم؟ ضرورت «مردمی سازی اقتصاد» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در سیاست های كلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز رهنمودهای امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی موج می زند.
قوانین موجود در مورد اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین مربوط به حمایت از تولید ملی، قانون بهبود فضای كسب و كار به ویژه شورای گفتگو كه خود یك پارلمان بخش خصوصی است، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی همگی زیرساخت های یك اقتصاد مردم محور را توصیه و تحكیم می بخشد، اما چرا به آن عمل نمی‌كنیم؟! چرا راه را اشتباه آمده ایم به گونه ای كه امروز رئیس جمهور بگوید؛ «دولت از بس فربه و چاق شده نمی توانیم راه برویم»!
امروز 20 دانشگاه بزرگ در تهران و مراكز استان ها فعال هستند كه در هر دانشگاه یك دانشكده اقتصاد داریم. معادل همین، دانشكده مدیریت و دانشكده حسابداری داریم. پس چرا «اقتصاد»، «مدیریت» و «حساب و كتاب» كشور چنین است؟ چه رابطه ای بین دانشگاه و دولت از این سه منظر وجود دارد؟
هزاران اقتصاددان در این دانشگاه ها تربیت شده اند كه برخی از آنها در سمت استادی دارند انجام وظیفه می‌كنند. ده ها هزار دانشجوی اقتصاد، مدیریت و حسابداری داریم. چرا كارآمدی دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت و حساب و كتاب، زیر سؤال نهادهای نظارتی خود دولت و نیز مجلس و قوه قضائیه است؟
چرا مالیه عمومی كشور، بی حساب و كتاب است؟ خزانه دار كل كشور می‌گوید؛ درآمد حاصل از فروش نفت در سال 96 بالغ بر 4/90 هزار میلیارد تومان می شود. در اظهارات رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌‌ریزی و مدیریت و وزیر نفت، 2 تا 3 برابر این مبلغ اعلام می‌شود. این اختلاف فاحش حساب و كتاب ناشی از چیست؟
بازرس قانونی شركت ملی نفت در باره این حساب و كتاب چه می گوید؟ حسابرسان مستقل در دیوان محاسبات كه چشم و گوش ملت در مجلس شورای اسلامی هستند چه می گویند؟ سازمان بازرسی كل كشور از باب حسن انجام وظایف دستگاه های مربوط باید نظری بدهد، چه دیدگاهی دارد؟ در جهانی كه در اقتصادهای پیشرفته یك سنت هم حساب و كتاب دارد، در كشورهای پیشرفته‌ای كه هر كاری می شود كرد الا اینكه از فرار یك سنت مالیات نمی توان جان سالم به در برد! چگونه است برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت مالیات نمی دهند و سود سهام خود را به خزانه واریز نمی‌كنند، هر روز فربه تر می شوند و رئیس جمهور پس از 5 سال تصدی دولت از این بیماری شكوه می كند؟ رئیس دولت كه خود رئیس مجمع عمومی بسیاری از همین بنگاه های اقتصادی بزرگ است، چرا حق دولت و ملت را كه همان سود و مالیات این شركت هاست،مطالبه نمی كند؟
واقعاً علاج چاقی و فربهی دولت و فقر و لاغری ملت در چیست؟ آیا دانشگاه های كشور، پژوهشكده های بزرگ اقتصادی و اقتصاددانان و مدیران تربیت شده در 20 دانشگاه كشور و حسابداران رسمی و مستقل، نسخه ای برای علاج این چاقی ندارند؟
آیا نمی شود در 20 دانشكده بزرگ اقتصادی كشور برای مردمی سازی اقتصاد، كادرسازی كنیم؟ آیا دولت نمی تواند با تمهید زیرساخت هایی برای مردمی سازی اقتصاد كشور نهادسازی كند؟ اصل 126 قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیم به عهده دارد.» با این اختیار وسیعی كه قانون اساسی به رئیس جمهور در امور اقتصادی كشور داده، چطور مسئولیت چاقی و فربهی دولت را خود نمی خواهد بپذیرد؟
نظامات اقتصادی ما در قانون اساسی روشن است. نقشه راه در تعیین سیاست های كلی توسط مقام معظم رهبری معلوم است. چرا به این نظامات عمل نمی شود و آن نقشه راه طی نمی گردد؟ دولت مجری این نظامات و مسئول اجرای آن نقشه است. اما دیوان محاسبات هر سال در تفریغ بودجه می‌گوید؛ دولت حتی به بودجه ای كه خود تسلیم مجلس كرده عمل نمی كند!
امروز دولت با حقوق های نجومی و کاهش ارزش پول ملی خاطر مردم را آزرده است. مفهوم این مردم آزاری به شكل بدی در چاقی دولت ظهور یافته است.
مردم خوب به یاد دارند که رئیس جمهور در نقد دولت گذشته در ایام انتخابات گفت: «مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهوم دارد؟ مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ باید قیمت ارز به 700 تومان تقلیل پیدا کند، بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت است، مشکل خودشیفتگی است و مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است!»
امروز رئیس دولت در همان چاله ای افتاده است که رئیس دولت قبلی افتاده بود! اگر داوری و حکم رئیس جمهور فعلی را در مورد این پدیده بپذیریم، چرا مشورت نمی کنند؟ چرا از ظرفیت 20 دانشگاه برای اداره علمی اقتصاد کشور استفاده نمی کنند؟
راه چیست؟ چاره كدام است؟ راه آن است كه مردم هوشیار باشند. نظام ما یك نظام مردم سالار است. رئیس جمهور، نمایندگان ملت و مسئولین كشور را مردم، خود انتخاب می كنند. بصیرت حكم می‌كند؛ امانت اداره كشور به كسانی سپرده شود كه التزام عملی به قانون اساسی و اجرای قوانین كشور داشته باشند. مردم باید مسئولیت حسن و قبح انتخاب خود را بپذیرند و در هر دوره بلوغ سیاسی خود را در انتخاب احسن و اصلح نشان دهند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت