بدهی‌های ادامه‌دار مراسم تحلیف
به گزارش خبرگزاری رسا، چندی پیش راقم این سطور با رونمایی از یك مصوبه 4 میلیارد تومانی دولت موضوع كمك دولت به وزارت امور خارجه و تامین اعتبار وجه آن از محل ردیف 510000 مستند به قوانین و مقررات مربوطه از جمله تعریف قانونی تامین و تخصیص اعتبار در قانون محاسبات عمومی و قانون نحوه اعمال نظارت و كاهش هزینه‌های غیرضرور مصوب سال 70 مراتب مغایرت مصوبه فوق با قانون را برشمردم (1) و تاكید داشتم كه این مراسم از جنس مراسم پیش‌بینی نشده نیست تا اعتباری از محل اعتبارات پیش‌بینی نشده برای هزینه آن تامین شود.
همانگونه كه برگزاری كل انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس برای وزارت كشور از جنس هزینه و اعتبار پیش‌بینی نشده نیست تا مراسم تحلیف به عنوان جزیی از كل انتخابات قابل پیش‌بینی نباشد. انتخابات ریاست جمهوری هم كه با انتخابات مجلس فرقی ندارد و مجری هر دوی آنها وزارت كشور است، هزینه‌هایش از جنس و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده است كه هم در سرجمع اعتبارات مصوب وزارت كشور و هم در سرجمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و هم در سرجمع اعتبارات وزارت امور خارجه از باب تشریفات قابلیت پیش‌بینی از قبل را داشته و دارد و هر هزینه دیگری اضافه بر اعتبار مصوب اگر تعهد شده باشد ولی پرداخت نشده باشد در حكم ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار تلقی می شود كه محمل قانونی ندارد.
بخصوص اگر مربوط به تشریفاتی زاید باشد كه ضرورت قانونی نداشته باشد مثل تشریفات دعوت از مهمانان خارجی از ده‌ها كشور خارجی كه لزومی برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ما ضرورتی نداشت و از چهار مرحله تشخیص خرج مقرر ماده 52 قانون محاسبات عمومی یعنی تشخیص و تامین و تعهد و سپس پرداخت . دو مرحله تشخیص و تامین آن برای چنین مراسمی اولا ضرورت مندرج در ماده 17 قانون محاسبات را نداشته و ندارد و ثانیا تامین اعتبار آن نه با تعریف ماده 7 و نه با تعریف ماده 18 قانون محاسبات انطباقی ندارد مضافا به اینكه تعهد ایجاد شده از باب دعوت، اسكان و تغذیه مهمانان خارجی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری با هیچ یك از شقوق چهارگانه مندرج در ماده 19 قانون محاسبات به عنوان تعهد چه توسط وزارت امور خارجه ایجاده شده باشد و چه توسط نهاد ریاست جمهوری منطبق نبوده و نیست.
حق آن بود كه با توجه به مسئولیت احصاء شده در ماده 53 قانون محاسبات برای وزیر امور خارجه از باب تشخیص و تعهد چنین خرجی و برای ذیحساب وزارت امور خارجه و نیز از باب تامین اعتبار خرج و مخارج مراسم تحلیف پاسخی در نفی و اثبات و هم چنین ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در مورد این مقال داده می شد كه بالاخره اعتبار تشریفات مراسم تحلیف چند میلیارد بوده و هزینه آن چه مبلغ بوده و تعهد مازاد بر آن چند میلیارد بوده كه هنوز به قول عوام امضاء مصوبه 4 میلیارد تومانی سال 96 برای تامین این كسری اعتبار از محل ردیف 510000 خشك نشده مصوبه دیگری در سال 97 به مبلغ 8 میلیارد تومان جمع تعهدات مازاد بر اعتبار مراسم تحلیف را به 12 میلیارد تومان به شرح زیر رسانده است؟
هیئت وزیران در جلسه 16/2/1397 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی كشور - مصوب 1366 - تصویب كرد:
مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80) ریال به صورت هزینه‌‌ای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) قانون بودجه سال 1397 كل كشور تحت عنوان "هزینه‌های پیش‌بینی نشده -كمك" به منظور تادیه بدهی برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.(2)
بر این مصوبه همانند مصوبه قبلی ایرادات قانونی و تاملات نظارتی در حوزه انضباط مالی به شرح زیر وارد است :
1- مراسم تحلیف در سال مالی 96 انجام و هزینه‌های آن از محل اعتبارات مصوب همان سال چه اعتبارات پیش‌بینی شده یا نشده تامین و پرداخت شده است و با اتمام سال مالی نمی‌شود از محل اعتبارات مصوب سال 97 برای هزینه‌های سال 96 هزینه كرد.
2- تادیه بدهی ، آنگونه كه در متن مصوبه آمده بدون تسجیل آن برای امور غیرضروری مثل هزینه تشریفات مراسم تحلیف - همانگونه كه تشخیص و تامین چنین خرجی را در انطباق با مواد ناظر برشمرده شده در قانون محاسبات قرار نداده ، تسجیل آن را هم نامعلوم باقی گذاشته چرا كه مقنن تسجیل خرج و تعیین میزان بدهی را بر اساس اسناد و مدارك اثبات كننده بدهی می داند(3).
3- این چه بدهی است كه بودجه و اعتبارات 478 میلیارد تومانی ردیف 101000 نهاد ریاست جمهوری و بودجه 1193 میلیارد تومانی ردیف 107000 وزارت امور خارجه كفاف آن را نداده و دولت برای تامین و پرداخت آن تمسك به ردیف عمومی 510000 نموده و در سال 96 مبلغ 4 میلیارد تومان و در سال 97 مبلغ 8 میلیارد تومان طول و عرض 2 سال مالی را طی كرده و چه تضمینی است كه با دیگر مصوبه‌ای دیگر این بدهی بالا آمده را جبرا ن ننماید؟
4- هرچند كل هزینه مادی و مسجل مراسم تحلیف با این دو مصوبه سال 96 و سال 97 تامین كننده بخشی از اعتبار آن بوده معلوم نیست و همین طور كه پیش می‌رویم ممكن است در سال 98 هم بابت تامین بدهی وزارت امور خارجه بابت هزینه مراسم تحلیف روبه‌رو باشیم . اما هزینه خسارت معنوی تحمیل شده به اعتبار نظام و عزت مردم با افتضاح مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان مجلس در گرفتن عكس سلفی با خانم موگرینی كه یكی از مهمانان دعوت شده مراسم تحلیف بود در همان روز از مراسم تحلیف روشن شد كه چگونه برخی از مسئولین و منتخبین مردم در مجلس برای گرفتن عكس از این خانم از هم سبقت می‌گرفتند.
5- نتیجه آنكه مراسم تحلیف هزینه بر مازاد بر اعتبار ریاست جمهوری و مازاد بر اعتبار وزارت امور خارجه نه در انطباق با مفاد قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزینه‌های غیرضرور بود و نه مستند به ماده 2 آیین نامه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی موضوع تبصره 3 قانون مذكور از ویژگی‌های مندرج در آیین‌نامه برخوردار بود. و نه مصوبه موضوع ماده 3 آیین نامه را كه مقرر می‌داشت حداقل 6 ماه قبل از تاریخ برگزاری باید دولت برای این مراسم مصوبه می‌گذرانید را داشت. بدین ترتیب دولت علاوه بر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در این رویداد مالی آیین نامه نحوه برگزاری اینگونه گردهمایی بین‌المللی را هم (4) رعایت نكرد.
6- و كلام آخر آنكه بخشی از مراسم تحلیف دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تا كنون 12 میلیارد تومان با عنوان هزینه پیش‌بینی نشده برای بیت‌المال هزینه داشته است آیا نباید معلوم شود هزینه‌های پیش‌بینی شده آن چند میلیارد تومان بوده است ؟ جوابگویی به این سوال حق شناخته شده مردم در اصل 55 قانون اساسی ناشی از اجرای تفریغ بودجه و تكلیف مسئولین است كه باید مراجع نظارتی پاسخگوی آن باشند.
پی‌نوشت ها :
(1)- رسالت 5/2/97
(2)- مصوبه شماره 17217 مورخ 19/2/97
(3)- ماده 20 قانون محاسبات
(4)- تصویب نامه شماره 70507 مورخ 4/12/84
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت