نقض اصل ۴۷ قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری رسا، پس از صدور تصویب‌نامه‌های غیر منطبق قانون و مجوزها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط شورای عالی، سیاست‌های كلی اصل 44 به شرح ذیل است:

1- تصویب‌نامه شماره 194737/63 مورخ 25/11/1393 شورایعالی سیاست‌های كلی اصل 44

2- تصویب‌نامه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورایعالی سیاست‌های كلی اصل 44

3- تصویب‌نامه‌ 245305 مورخ 18/12/1395 شورایعالی سیاست‌های كلی اصل 44

4- تصویب‌نامه مورخ 16/8/1396 شورایعالی سیاست‌های كلی اصل 44

دولت محترم به ماهو سازمان خصوصی سازی كلیه اختیارات سهام واگذار شده دولت به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی كه با مجوز مقام معظم رهبری در راستای تحقق سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی تاسیس شده بودند را در دست گرفت كه خسارات فراوانی را با این اقدام به سهام عدالت بیش از 49 میلیون نفر ایرانی وارد نمود كه موارد ذیل گوشه‌ای از آن بی‌شمار است و بخشی از آن نیز در گزارش تخلفات دولت ، ارسالی از مجلس به قوه قضائیه (بهمن 96) آورده شده :

1- حضور در مجامع عمومی شركت‌های واگذار شده به این طرح و اخذ تصمیماتی برخلاف منافع سهامداران عدالت.

2- تعیین مدیران شركت‌های واگذار شده به جای سهامداران عدالت.

3- نادیده گرفتن قرارداد فی مابین 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی و سازمان خصوصی‌سازی در خصوص حذف میزان تخفیف دهك‌های پایین درآمدی و مدت زمان بازپرداخت اقساط و صدور صورتحساب.

4- صدور صورتحساب برای 49 میلیون ایرانی به جای صدور صورتحساب برای 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی كه منجر به بازپس‌گیری حدود 47 درصد از سهام میلیون‌ها نفر در ازای بدهی ریالی 47 درصدی آنان شد ، در صورتی كه ارزش روز سهام نسبت به ارزش زمان واگذاری حدود 3 برابر شده و در حقیقت دولت 3 برابر بدهی مردم ، سهم پس گرفته است!

5- خارج نمودن سهام شركت‌های سودده و بورسی از سبد سهام عدالت به صورت یكطرفه و بدون در نظرگرفتن قراردادهای فی مابین.

6- دریافت شماره شبای بانكی از مشمولین سهام عدالت و تقسیم و توزیع سود بین مشمولین سهام عدالت كه با توجه به اینكه سود شركت‌های واگذار شده به 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی در حقیقت درآمد پرتفوی آنان می باشد تقسیم سود می بایست طبق روال تعیین شده در مفاد ماده 237 الی 240 قانون تجارت صورت می پذیرفت كه سازمان خصوصی‌سازی با نادیده‌گرفتن قانون با استناد به مصوبات غیرقانونی این اقدامات را انجام داده است.

7- تهیه لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت توسط دولت جهت حذف شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های عدالت شهرستانی و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا هیئت  امنایی دولتی كه تقدیم مجلس شد ، در راستای جلوگیری از

پیگیری‌های مدیران سهام عدالت جهت احقاق حق 49 میلیون نفر سهامداران عدالت و دولتی‌سازی مجدد و در حقیقت خصولتی‌سازی سهام عدالت بود كه ظاهرا فعلا مسكوت مانده است!

8- آخرین هنرنمایی سازمان خصوصی‌سازی ، اظهارنظر اخیر رئیس كل سازمان جناب آقای پوری حسینی بوده است كه اعلام نموده اند : برخی از مشمولان كه شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام نكرده‌اند تا پایان خرداد امسال باید نسبت به اعلام آن به سامانه اقدام كنند در غیر این صورت با ارائه گزارش این سازمان به شورای عالی اصل 44 قانون اساسی به عنوان منصرف معرفی می‌شوند. (24 خرداد 97 ، خبرگزاری صدا و سیما)

* حال سوال اینجاست :

1- آیا مصوبات شورایعالی سیاست‌های كلی اصل 44 ، علی الخصوص 4 مصوبه اشاره شده به استناد تبصره ذیل ماده 38 قانون اصل 44 برای ریاست محترم مجلس جهت بررسی ارسال شده است یا خیر ؟

2- اگر ارسال نشده كه وامصیبتا! اگر ارسال شده ، چطور دخالت آشكار دولت در سهام واگذار شده كه موجبات افزایش یا تداوم مالكیت و مدیریت دولت و شركت‌های واگذاری را فراهم نموده ، از سوی مجلس اعلام مغایرت نگردیده است؟

3- سازمان خصوصی‌سازی كه با استناد به مفاد ماده 237 الی 240 قانون تجارت حق تقسیم درآمد 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی را بدون تصویب مجامع عمومی آنها به عنوان سود سهام عدالت بین 49 میلیون سهامدار این طرح نداشته ، به چه حقی برای حدود 8 میلیون نفری كه شماره شبای بانكی خود را اعلام ننموده اند ، خط و نشان می‌كشد و با استناد به كدام ماده و تبصره قانونی تهدید به اعلام به عنوان منصرف می‌نماید؟ منصرف از چه ؟ از اصل سهم یا فرع سود آن، كدامیك؟

4- ختم كلام  منصرف میلیونی تلقی كردن 8/9 میلیون نفری كه به اقدامات سازمان خصوصی‌ فی‌الواقع با عدم اعلام شماره حساب شبای خود معترض هستند را می توان جدیدترین اثر وضعی اقدام دولت در حذف نمایندگان قانونی سهامداران عدالت كه همانا 30 شركت سهام عدالت استانی به شمار آورد كه بی‌شك درآینده با رجوع مالكین سهام  به محاكم قضائی بر حجم پرونده‌های دستگاه قضا برای استیفای  حقوق مكتسبه میلیون‌ها نفر  سهامدار عدالت خواهد افزود. حق مالكینی كه اصل 47 قانون اساسی آن محترم شناخته ولی سازمان خصوصی‌سازی با یك ضرب‌الاجل چند روزه بعد از پایان خرداد 97 آن را محترم نمی‌شناسد.

مالكین سهام عدالت كه حدود دو میلیون نفر از آنها فوت و 8/7 میلیون نفر از آنها جمعا 8/9 میلیون نفر می باشند ، شماره شبا به سازمان خصوصی اعلام نكرده اند آیا عدم اعلام یك شماره حساب موجب سلب حق مالكیت شده یا انصراف از داشتن دارایی و سرمایه مالك محسوب می شود ؟/۹۶۹/د102/ب1

منبع: رسالت