دستگاه قضایی خراسان شمالی با کمبود نیروی انسانی روبرو است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، حجتالاسلام اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری خراسان شمالی، امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با ارائه گزارشی از خدمات دستگاه قضایی در استان، اظهار کرد: در سال 96 بیش 162 هزار پرونده قضایی به محاکم مختلف قضایی شامل دادسراها، دادگستریها، دادگاه تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف استان وارد و همچنین بیش از 160 هزار پرونده هم رسیدگی و مختومه شد.
وی افزود: با در نظر گرفتن این تعداد پرونده وارده و با توجه به ظرفیت استان، ما باید برابر چارت مصوب 150 شعبه فعال رسیدگی قضایی داشته باشیم؛ در حالی که اکنون 98 شعبه فعال در خراسان شمالی داریم و در حقیقت ما الآن با 59 درصد کادر قضایی چارت مصوب به مردم خدمات میدهیم؛
حجتالاسلام جعفری خاطرنشان کرد: اما در بخش اداری این کمبودها به مراتب بیشتر بوده و علیرغم تلاشهای صورت گرفته تنها 37 درصد پستهای اداری ما بر اساس چارت اداری تکمیل شده است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان باید در بخش اداری هزار و 274 کارمند در استان داشته باشد؛ اما الآن 469 نفر کارمند داریم و با توجه به حجم پروندههای وارده، فشار مضاعفی بر این کارمندان وارد میشود.
حجتالاسلام جعفری در ادامه با اشاره به مشکلات و کاستیهای اعتباری دستگاه قضایی خراسان شمالی، افزود: قوه قضاییه در موضوع بودجه و تأمین منابع انسانی استقلال نداشته و بودجه این نهاد از سوی دولت تعیین و پیشبینی میشود و اکنون سیاست بودجه انقباضی، سبب ایجاد مشکلاتی برای دستگاه قضایی شده است.
وی اضافه کرد: انتظار میرود تعهداتی که در رابطه با بودجههای دادگستری خراسان شمالی در سال 96 داده شده امسال بهصورت کامل محقق شده و پروژههای عمرانی این نهاد به سرانجام برسد؛ زیرا الآن هم قضات ما دچار کمبود فضای فیزیکی هستند و هم مردم و کارمندان از این موضوع اذیت میشوند.
قاضیالقضات خراسان شمالی همچنین با اشاره به عزم دستگاه قضا برای مقابله با مفسدان دانهدرشت، اظهار کرد: دستگاهها قضایی مصمم است که پروندههای کلان را بهصورت ویژه و جدی پیگیری کند و بدون شک رسیدگی به این پروندهها تأثیراتی را بر جای میگذارد.
حجتالاسلام جعفری تصریح کرد: زمینخواری و تصرف املاک و اراضی ملی ازجمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی استان بهشدت با آن برخورد میکند؛ البته گاهی اوقات ازجمله در واگذاریهای اراضی ملی برای اجرای پروژههای مختلف، تصرف اراضی ملی با شکل و شمایل قانونی صورت میگیرد که دستگاه قضایی این واگذاریها را هم با جدیت بررسی و پیگیری میکند./9314/پ۲۰۳/ب۲