حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به صورت جدی پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت‌الاسلام علی مظفری در نشست خبری که در اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: از تیرماه 96 تا تیر ماه 97، یک میلیون و 500 هزار پرونده در واحدهای مختلف دستگاه قضایی وارد شده که به ‌همین میزان پرونده مختومه اعلام شده است. 

وی افزود: اکنون میانگین پرونده‌های موجود در شعب خراسان رضوی به 200 مورد کاهش یاقته که شاهد کاهش چشم گیر بالای 40 درصد پرونده‌های رسوبی هستیم و زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز بسیار کم تر شده و به 15 روز کاهش یافته است.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: زمان دادرسی در دادگاه ها به ‌لحاظ تراکم یک ربع تا 20 دقیقه بود، اما اکنون محدودیت نداریم اگر چه در گذشته به ‌دلیل حجم زیاد پرونده‌ها امکان این کار نبود اما در سال گذشته به‌ دلیل فرصت ایجاد شده در کمیسیون‌ها و شوراهای تشکیل شده دادگستری در پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی که خارج از روال تشکیل پرونده منتهی به‌ دادرسی شده، موفقیت‌های خوبی داشتیم. 

حجت‌الاسلام مظفری با بیان این که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در یک مورد که اراضی واگذاری به ‌دولت 12 هزار و 731 هکتار بوده که تصرف شده بود و با کمک و اقدامات و مصوبات این شورا با استفاده از ابزار تمام سازمان‌ها این مقدار اراضی از متجاوزین گرفته شد و به ‌بیت‌المال برگشت داده شد، گفت: آزادسازی کامل بستر و حریم رودخانه کشف ‌رود به طول 74 کیلومتر با همت دادگستری صورت گرفت که دخل و تصرفات اکنون در این منطقه با کاهش روبه رو بوده است. 

رییس کل دادگستری با اشاره به این که تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در 6 شهرستان بزرگ خراسان رضوی از اقدامات انجام شده دادگستری این استان است، تصریح کرد: اجرای احکام مدنی و کیفری به ‌طور متمرکز در استان مدیریت شده و هیچ پرونده‌ای بعد از صدور حکم و طی مراحل قانونی وجود ندارد که در اجرای احکام قرار نگرفته باشد.  

وی با بیان اینکه جرائم خاص که امنیت جامعه را به‌مخاطره می‌اندازد، تشکیل پرونده، رسیدگی احکام و اجرای احکام آن به‌طور ویژه پیگیری می‌شود، عنوان کرد: در پرونده قتل ندا و محمد حسین تمام مراحل به ‌صورت فوق‌العاده و با نظارت دادستان استان پیگیری شد و کمتر از یک هفته در دادسرا کیفر خواست صادر و جلسات دادگاه هر دو پرونده نیز به ‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد که در اولین جلسه دادگاه حکم صادر شده و مقدمات در حال فراهم است و اجرای حکم نیز به ‌صورت فوق‌العاده انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری افزود: در بیشتر شهرستان‌ها شاهد افزایش شعب هستیم و با مجوز دریافت شده از رئیس قوه قضاییه در شهر گلبهار و داورزن به ‌مناسبت هفته قوه قضائیه این دو بخش به ‌دادگستری ارتقا پیدا می‌کند که برای ساخت این ساختمان‌ها به‌جز سه شهرستان، بخشی از بودجه آن از بودجه ملی بوده و بخش عمده آن از منابع داخلی قوه قضائیه فراهم شد که البته از ناحیه دولت بودجه‌های لازم تخصیص نیافت.  

رییس کل دادگستری خراسان به اصل 165 قانون اساسی اشاره و عنوان کرد: دستگاه قضایی موضوع حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به‌طور جدی امسال پیگیری می‌کند که این یکی از وظایف قوه قضایی است ومحیط زیست نیز از مصادیق حقوق عامه است و تخریب آن باعث برخورد جدی قوه قاییه با متخلفان خواهد شد. 

وی درباره آزادی‌های مشروع در جامعه اظهار کرد: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌ غیر و تجاوز به ‌منافع عمومی قرار دهد،  آزادی زمانی است که سبب خسارت به‌ بقیه نشود که گاهی در برخی جلسات فرهنگی شاهد اتفاقاتی هستیم که با حقوق عمومی تعارض دارد که قوه قضاییه باید به‌ آن ورود کند، اما برخی افراد به ‌دلیل رویکردهای جناحی ورود می‌کنند و قوه قضاییه را به‌جناح بندی متهم می‌کنند. 

حجت الاسلام مظفری با هشدار رو به برخی از وکلا و قضات گفت: برخی افراد در پرونده‌ها اخلال ایجاد می‌کنند و مسیرهای انحرافی را معرفی می‌کنند که توصیه می‌شود، این مسیر را ادامه ندهند، قوه قضاییه در صورت شناسایی برخورد می‌کند و اگر به‌ قضات اتهامی وارد باشد به‌جرائم قاضی متخلف رسیدگی می‌کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی 6 مدیرکل خراسان بیان کرد: در خراسان رضوی احساس می‌ شد که مصادیقی از دریافت حقوق‌های نجومی وجود دارد، اما بنا بود که ابتدا خود دولت موضوع را حل و فصل کند و در صورت عدم تمکین، فرد به‌ قوه قضائیه ارجاع یابد و طی گزارش‌های واصله موارد مشاهده شده از طریق سازمان‌های مربوطه، حقوق آنها حذف شد و مبالغی که دریافت کرده بودند، مسترد شد و در حال حاضر، پرونده‌ای در خصوص حقوق‌های نجومی که به دادگستری ارجاع داده شود، نداشته‌ایم./861/د103/ب1