«ممنوعیت ازدواج کودکان نابالغ» به تایید دارالافتا رسیده است

به گزارش بین‌الملل خبرگزاری رسا، احمد مصیلحی رییس شبکه دفاع از کودکان با اظهار تعجب از برخی انتقادها پیرامون جرم شمردن ازدواج اطفال صغیر در مجلس تاکید کرد که دارالافتا نیز از قانون مذکور حمایت کرده است.

مصیلحی خاطر نشان کرد که پارلمان با استناد به موضع گیری‌های مجمع پژوهش‌های اسلامی و دارالافتا و نیز کلیسای مصر پیرامون خطرها و آسیب‌های ازدواج دختران و پسران نابالغ، اقدام به صدور قانون «ممنوعیت ازدواج نابالغان» کرده است.

وی افزود: مطابق با این قانون سن لازم برای ازدواج به 18 سال رسمی تغییر یافت که پیش از این کمتر از این میزان بود. همچنین اجبار کودکان به ازدواج از سوی والدین مجازات 5 سال حبس را به همراه دارد.

رییس شبکه دفاع از کودکان با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌ها از سوی مفتیان گفت: مجمع پژوهش‌های اسلامی در سال 2008م در فتوایی همسو با قانون اعلام کرد که قانون مذکور مطابق با دستورات اسلام است از این رو ناآگاهی و یا بهانه تراشی برای شانه خالی کردن از آثار قانونی پذیرفتنی نیست.

مصیلحی ادامه داد: مجازات 5 سال حبس بدون تبعیض برای مادر، پدر، ماذون از جانب آن دو، زوج و هر کسی که در ازدواج نابالغان سهمی داشته، اعمال خواهد شد زیرا کمتر از 18 سال مطابق با قانون اساسی کشور و عهدنامه حقوق اطفال، همچنان در زمره اطفال به حساب می‌آیند.

این فعال حقوق کودکان در پایان اظهار داشت: متاسفانه هنوز در کشور برخی به ازدواج به دید یک تجارت نگاه می‌کنند. مجازات چنین عملی حبس ابد است. در مقابل برخی جوانان از طریق دوستی در خیابان یا شبکه‌های اجتماعی اقدام به ازدواج می‌کنند که وزارت خانه‌های مربوطه موظف هستند در برابر این آسیب طرح و برنامه جامعی را ارائه دهند.

گفتنی است پس از مجرم شمردن ازدواج کودکان نابالغ، شورای ملی حمایت از مادران و کودکان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که اسناد دینی که ازدواج کودکان نابالغ را تجویز کنند، وجود دارد و قانون مجلس پارلمانی مخالف با اموزه‌های دینی است./981/ب901/ر