دولت می‌خواهد معوقات بانكی افزایش یابد یا كاهش؟
به گزارش خبرگزاری رسا، مبلغ معوقات بانكی از چندصدهزار میلیارد تومان گذشته، اخذ وام از بانك و عدم بازپرداخت آن به پدیده‌ای كه كمر مالیه عمومی را شكسته تبدیل شده است. ابر بدهكاران بانكی چه كسانی هستند؟ تبارسیاسی آنها چیست؟ چرا عزم جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد؟ این عدم عزم خود بیانگر وابستگی بدهكاران بانكی به اصحاب قدرت و ثروت است اگر نیست پس علت چیست؟
مگر چند درصد ابربدهكاران بانكی دلایل منطقی و قانونی از حیث عسر حرجی دارند؟ همین چند روز پیش وزیر كشاورزی بابت اینكه یكی از واردكنندگان نهادهای دامی از رانت انحصار استفاده می كند از مجلس كارت زرد گرفت و توضیحات وی نتوانست نمایندگان مجلس را قانع كند این واردكننده كه نامش از تریبون مجلس برده شد قبلا از رانت 650 میلیون یورویی بهره‌مند شده بود كه شرح و تفسیر آن را جناب دكتر احمد توكلی در مجلس به اطلاع مردم رساند. وقتی كارش به دیوان محاسبات كشید و دادخواستی علیه‌اش تنظیم شد. اما از رای لازم الصدور خبری نشد چرا؟ مگر می شود همین نفر 1000 میلیارد تومان به سیستم بانكی بدهكار باشد و بانك مركزی به وی 650 میلیون یورو ارز برای واردات اختصاص دهد؟واقعا نمی شود.
اما شد و آب هم از آب تكان نخورد آیا مالیه عمومی كشور را می‌خواهیم اینگونه اداره كنیم؟ كارگزاران و مسئولین در سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه چه نقطه ضعفی در برابر این جماعت دارند كه امكان هر گونه برخورد قانونی با آنها میسر نیست؟ سهم كارگزاران دولتی در سوء جریانات مالی و تسهیل مفاسد مالی چیست؟ ابر بدهكاران بانكی در ایام انتخابات چه نقشی دارند. روی دیوار كدامیك از كاندیداها یادگاری میلیاردی می‌نویسند كه اینگونه مصونیت‌های نانوشته دارند؟ چرا نام بدهكاران بانكی منتشر نمی شود؟ چه كسانی از شفافیت در این حوزه موقعیت خود را در خطر می‌بینند سلطان شكر ، سلطان سكه ، سلطان شیشه در كشور جولان می‌دهند. مسئولین دولتی و قضائی حتی جرأت بردن نامشان را هم ندارند .
چرا؟ مگر می‌شود یك نفر با خرید و جمع‌آوری 2 تن سكه امنیت بازار و اقتصاد كشور را به بازی بگیرد اما مسئولین جرأت حتی بردن نامش را هم نداشته باشند؟ آیا ایجاد امنیت مجازی برای اینگونه مجرمان و متهمان واقعی خود موجب تشدید مفاسد مالی نیست؟ مگر دو اصل از قانون اساسی حكم آمره به علنی بودن محاكمات ندارد؟ مگر تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی حكم آمره به انتشار حكم قطعی محكومانی كه بیش از یك میلیارد ریال محكومیت دارند نمی‌كند؟ پس چرا قانون اساسی و قانون عادی را دولت و مجلس و قوه قضائیه اجرا نمی كند؟
بی‌تردید سهم كارگزاران دولتی در این آشفته‌بازاری كه مالیه عمومی كشور گرفتار آن شده اگر زیاد نباشد كم نیست. اخذ تصمیمات نادرست در حوزه پولی بانكی و ارزی اگر عامل اصلی در بروز اینگونه سوء جریانات مالی نباشد حتما عامل فرعی است . توجه و تدقیق در مصوبه زیر یك نمونه از این تصمیمات نادرست است.
هیئت وزیران در جلسه 3/4/1397 به پیشنهاد شماره 90646/97 مورخ 21/3/1397 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :
شركت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون شهری و برون شهری جهت دریافت تسهیلات / تعهدات از شروط نداشتن بدهی غیرجاری ، چك برگشتی و رعایت نسبت مالكانه مفاد آیین نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانك‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 211849/ت 39399 هـ مورخ 26/12/1386 و حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلاتی و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط و عدم شمولیت ماده 141 قانون تجارت - مصوب 1311- و شرط عدم احتساب سقف جمعی و تسهیلات طرح مذكور و ذی نفع واحد مستثنی می باشند.(1)
ختم كلام . خودروسازان خود بزرگ‌ترین بدهكاران بانكی هستند و بسیاری از شركت‌های تسهیلات‌بگیر یكی از سیستم بانكی برای خودروهای فرسوده در فرایند اعتبارسنجی بانك‌ها قابلیت دریافت تسهیلات را ندارند اما مصوبه می گوید به همه تسهیلات بده هر چند چك برگشتی داشته باشند. یا بدهی غیرجاری داشته باشد معوقات سررسید گذشته داشته باشد حتی اگر مشمول ماده 141 قانون تجارت (ورشكسته در حال انحلال) باشد هم تسهیلات بدهید؟! اما نمی‌گوید وقتی شركت منحل شد تكلیف بازپرداخت تسهیلات دریافتی چه می شود؟ آیا دولت می خواهد معوقات بانكی كاهش یابد یا افزایش كدامیك؟
___________________
پی نوشت :
(1)- مصوبه شماره 41598 مورخ 5/4/97
/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: رسالت