برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی
به گزارش خبرگزاری رسا در هرمزگان، دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال 1397 به ریاست حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور معاونین دادگستری و رؤسا و مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضائیه برگزار شد.
در جریان این نشست، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد 36، 47 و 109 قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان ، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی گردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده های این حوزه تأکید کرد.
وی رسیدگی ویژه به پرونده های جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان نمود و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمان های نظام اسلامی ایستاده ایم.
حجت الاسلام اکبری با بیان این مطلب که در برخی پرونده های کلان قاچاق رد پای کارت های بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود؛ اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت ها از سوی اتاق بازرگانی استان را راهکاری مفید و مؤثر در جهت حل نواقص و چالش‌های موجود عنوان کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در موضوع مقابله با قاچاق اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.
حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستاي خدمت رساني به مردم، علاوه بر انجام وظايف محوله در بعد نظارت نيز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالاهاي ضروري و مايحتاج عمومي می پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با يادآوري مواد قانوني مربوط به احتکار و گرانفروشي و مجازات های مقرر در آن، به حمايت مستمر دستگاه قضايي از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه هاي نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشي اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهاي متولي تنظیم بازار باید از بعد نظارتي به وظايف و تکاليف قانونی خود عمل نمايند و در مرحله بعد این دستگاه قضائي است که برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکرين، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.
شایان ذکر است: در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه های ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند./۸۵۱/د۱۰۳/ب۱