درباره شکایت از آمریکا
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه حمایت در یادداشتی با اشاره به اظهارات محمد جواد ظریف درباره شکایت از آمریکا، آورده است:
1. با اجرایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 و پایبندی کامل کشورمان به برجام، بدعهدی و طفره رفتن طرف آمریکایی در عمل به تعهداتش، موردانتقاد و اعتراض مکرر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جلسات متعددی به درخواست ایران در کمیسیون برجام برای پیگیری شکایت ایران تشکیل شد که نتیجه‌ای ملموسی از آن به دست نیامد، چراکه ایران اسلامی با حسن نیت وارد مذاکره با طرف‌های غربی شد و تصور بر این بود که با مکانیزمهای پیش‌بینی‌شده برای مرتفع نمودن اختلافات در برجام، نیازی به طرح دعوی در مجامع بین‌المللی نباشد.
بر اساس مفاد برجام، روال کار به این‌گونه است که مرحله بعدی پس از عدم تأمین نظر ایران در کمیسیون، ارجاع موضوع به وزیران امور خارجه گروه 1+5 است و چنانچه ایران، کارشکنی آمریکا را مصداق «عدم پایبندی اساسی» تشخیص می‌داد، می‌توانست شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ کند؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد چراکه شورای امنیت به‌واسطه حق وتو قادر بود که روند پیگیری‌های حقوقی ایران را متوقف کند.
ازاین‌رو، مبنای مذاکره‌کنندگان کشورمان تا پیش از خروج آمریکا از برجام این بود که با اجرای تعهداتمان، طرف مقابل را از یک‌سو به حقانیت ایران در خصوص عدم انحراف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به‌سوی مقاصد نظامی واقف و آن‌ها را به انجام الزاماتشان تشویق کند و از سوی دیگر، در صورت بروز اختلاف، بجای کشاندن موضوع به محاکم جهانی، مسئله را به‌صورت کدخدامنشی و با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده حل‌وفصل کنند که با بدعهدی آمریکا و خروج کاخ سفید از توافق هسته‌ای، ایران اسلامی چاره‌ای جز شکایت به محاکم بین‌المللی ندید.
2. حسب اعلام وزارت خارجه، این وزارتخانه با همکاری مرکز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای استیفای حقوق ازدست‌رفته جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا را دستور کار خود قرار داده و از واشنگتن به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و مشخصاً عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است.
طبق اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، «در این شکایت با استدلال تشریح گردیده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین‌المللی ایالات‌متحده به‌ویژه مواد ۴، ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات‌متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین‌المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.» هرچند این دادگاه به‌صورت معمول فقط شکایاتی را بررسی می‌کند که دو طرف حکمیت این مرجع را به رسمیت بشناسند، اما معاهده موسوم به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» (مودت) که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضاشده و هنوز هم معتبر است، این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند.
در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین‌المللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل‌وفصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.»
3. علیرغم اینکه روابط ایران و آمریکا به دلیل زیاده‌خواهی‌های واشنگتن پس از انقلاب متوقف شد، اما هر دو کشور بر اساس این عهدنامه، در موارد مختلفی از یکدیگر شکایت کرده‌اند که اولین مورد آن، شکایت کاخ سفید از کشورمان به دلیل اشغال لانه جاسوسی بود و آمریکا طی شکایت ثبت‌شده در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، خواستار مجازات مرتکبین و حتی تشویق‌کنندگان و همراهان این اقدام گردید که البته با صدور حکم به نفع آمریکا، آن پرونده مختومه شد.
جمهوری اسلامی نیز متقابلاً در ماجرای حمله آمریکا به سکوهای نفتی در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس از آمریکا و توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد که بعضاً احکامی به نفع ایران صادر شد و این امر حاکی از اهلیت معاهده مودت و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دیوان است.
4. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ایران علیه آمریکا در دیوان این بوده که واشنگتن، عهدنامه مودت سال 1955 را نقض کرده و اگرچه این معاهده پیش از آن نیز بارها از سوی آمریکا نقض شده، اما نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست و معاهده مزبور، همچنان به قوت خود باقی است. دلیل این امر نیز کاملاً حقوقی و مشخص است. ماهیت قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که بین دولت‌ها منعقد می‌شود، با تغییر آن‌ها از بین نمی‌رود و تعهدات به قوت خود باقی می‌مانند، چراکه افراد و مذاکره‌کنندگان با شخصیت حقوقی، معاهده‌ها را امضا کرده‌اند، نه به‌عنوان شخصیت‌های حقیقی.
نکته دیگر اینکه کاخ سفید با برقرار کردن تحریم‌ها افزون بر نقض آشکار مفاد عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1956 و تعهدات مندرج در بیانیه الجزایر بین ایران و آمریکا مصوب ژانویه 1981 مبنی بر تعهد دولت آمریکا به پرهیز از مداخله در امور داخلی ایران، باز پس دادن اموال و دارایی‌های مسدود شده و احترام به حقوق شهروندان ایرانی را نیز نقض کرده است.
5. ایران اسلامی هیچ‌گاه خواستار خصومت و مجادله با کشورها نبوده و نیست اما درجایی که حقوق اولیه و قانونی‌اش نادیده گرفته شود، از تمام ابزارها و مسیرهای قانونی استفاده خواهد کرد.
عهدشکنی آمریکا در برجام و محروم کردن کشورمان از مزایای آن گرچه برای کشور زیان‌بار بود ولی این تجربه را با حق‌التدریس گران به ارمغان آورد که در معاهدات بین‌المللی وقتی‌که طرف‌های مذاکره‌کننده عملکردی منفی در کارنامه خود داشته باشند – همان‌گونه که آمریکا و اروپا چنین عملکردی داشتند – ضروری است تا دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌ها برای جلوگیری از شانه خالی کردن بدون هزینه غرب تدبیر گردد تا چنانچه درنهایت، مراجعه به محاکم بین‌المللی آخرین چاره شد، هزینه‌های آن برای کشورمان به حداقل رسیده و در عوض، طرف‌های مقابل با هزینه‌های گزاف چه در سطح بین‌المللی و چه از جانبه مالی و تجاری، مواجه شوند.
هرچند ممکن است که دیوان بین‌المللی دادگستری در زمین آمریکا بازی کند و حقوق ایران را تمام و کمال به رسمیت نشناسد، بااین‌حال، طرح شکایت اخیر، حرکتی روبه‌جلو و در راستای فعال کردن تمام ظرفیت‌ها برای مقابله با تحریم‌های وحشیانه‌ای است که پیش از کلیت انقلاب اسلامی، مردم کوچه و بازار را هدف قرار داده است./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت