اراده جدی قوای سه گانه برای مبارزه با فساد به افکار عمومی منتقل شود

به گزارش خبرگزاری رسا، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينكه دشمنان اميد مردم را هدف قرار داده و قصد دارند اعتماد مردم به نظام را به ويژه در مبارزه با فساد مخدوش كنند، گفت: در اين حساس رسالت سنگيني بر دوش ما قرار دارد تا اراده جدي و عزم راسخ نظام، قواي سه گانه و نهادهاي قضايي و امنيتي كشور را در مبارزه جدي با فساد به نمايش بگذاريم و اين اراده را به درستي به افكار عمومي منتقل كنيم.

معاون اول رييس جمهور افزود: ايجاد اين شائبه كه در مسئولين كشور اراده اي براي مبارزه با فساد وجود ندارد جفايي بزرگ در حق نظام است چرا كه مبارزه جدي با فساد از اصلي ترين آرمانهاي انقلاب اسلامي بوده است و مقام معظم رهبري همواره خود پرچمدار مقابله با فساد هستند و در هيچ دوره اي ترديدي در موضع جدي ايشان براي مبارزه با فساد مشاهده نشده است، ضمن آنكه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز به موجب فرمان ايشان ايجاد شده و پيگير مبارزه جدي با مفاسد بوده است.

مقام معظم رهبري در ديدار اخير هيأت دولت با ايشان نيز بر لزوم مبارزه قاطع با فساد تاكيد كردند و فرمودند كه در مبارزه با فساد بيش از آنكه شعار داده و فرياد سرداده شود بايد اقدام عملي صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه در دولت هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد و برخورد با متخلفين وجود ندارد، گفت: دستگاه قضايي و نهادهاي امنيتي و نظارتي با هر مدير متخلفي در هر رده و سطحي كه باشد برخورد كنند. هيچ استثنايي وجود ندارد چرا كه مبارزه با فساد زماني موفق خواهد بود كه خط قرمزي در اين مسير قائل نباشيم.

جهانگيري در ادامه با اشاره به توطئه هاي آمريكا عليه ملت ايران تصريح كرد: آمريكا در فاز نخست پيش از آنكه تحريم و جنگ اقتصادي خود را آغاز كند، جنگ رواني و رسانه اي عليه ملت ايران به راه انداخته است تا افكار عمومي را در اختيار بگيرد و از اين طريق اعتماد و اميد مردم به نظام را هدف گرفته است. لازم است دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاههاي ذيربط و مشاركت رسانه ها و نخبگان كشور براي مقابله با اين برنامه آمريكا، برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهد.

معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: تصميمات و سياست گذاري ها در شرايط عادي با شرايط غيرعادي متفاوت است و در شرايط جديد پيش روي كشور اصل بر اين است كه وضعيت معيشتي مردم آسيب نبيند و زندگي آحاد جامعه به خوبي اداره شود و در اين شرايط به دليل آن كه ممكن است تصميماتي به صورت غيرمتعارف اتخاذ شود، احتمال تخلف و سوء استفاده بيش از هميشه وجود دارد از اين رو بايد با جديت دو چندان با متخلفين و افراد سوء استفاده گر و سودجو برخورد كنيم.

وي با اشاره به برخي سياست گذاري هاي بانك مركزي كه در گذشته براي متعادل كردن قيمت ارز انجام شده است،‌خاطر نشان كرد: گاهي ممكن است كه بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز مداخلاتي را در بازار انجام دهد تا كشور از تنگناي ارزي خارج شود اما اگر فرد يا افرادي در اين زمينه مرتكب تخلف و سوء استفاده شده باشند بي ترديد بايد با آنان برخورد شود و هيچ بهانه اي از سوي متخلفين پذيرفته نيست.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به ضرورت دسترسي بموقع دستگاههاي امنيتي و قضايي به اطلاعات دقيق براي برخورد با موارد تخلف و سوءاستفاده، از دستگاههاي اجرايي خواست اطلاعات مورد نياز براي شناسايي تخلفات را در اختيار دستگاههاي امنيتي و قضايي قرار دهند.

در اين جلسه نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم با تاكيد بر اينكه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند اطلاعات شفاف و دقيق هستيم بر لزوم اتصال سامانه هاي اطلاعاتي در دستگاه هاي مختلف كشور تاكيد كرد و گفت: اصلاح سيستم اطلاعات و داده ها نقش بسيار پراهميتي در مقابله با فساد و پيشگيري از بروز تخلفات دارد.

معاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با اشاره به اينكه دشمنان اعتماد مردم به نظام را هدف نخست خود قرار داده اند، گفت: بايد به افزايش امنيت خاطر مردم كمك كنيم و در راستاي بالابردن اعتماد عمومي و كاهش التهابات جامعه گام برداريم. 
حجت الاسلام والمسلمين اژه اي همچنين با اشاره به اهميت شفاف سازي و بيان واقعيت ها به جامعه، بر ضرورت اطلاع رساني صحيح و بموقع به مردم تاكيد كرد و گفت: البته اطلاع رساني بايد با روش صحيح انجام شود تا زمينه سوءاستفاده برخي افراد براي تشويش افكار عمومي فراهم نشود.

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، اطلاعات، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رييس جمهور، جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور، ‌رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و دادستان تهران نيز حضور داشتند، جعفري دولت آبادي دادستان تهران با ارائه گزارشي از اقدامات آن دادستاني در خصوص برخورد با سوداگران بازار ارز و متخلفين ثبت سفارش غيرقانوني خودرو از اراده جدي قوه قضاييه براي مبارزه با فساد بويژه در شرايط حساس كنوني كه مردم ايران با تحريم هاي ظالمانه آمريكا روبرو هستند، خبر داد.

همچنين نمايندگان ناجا و وزارت اطلاعات گزارش هاي جداگانه اي از بررسي هاي صورت گرفته درخصوص تخلفات حوزه ارز و ثبت سفارش خودرو ارائه كردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته در برخورد با متخلفين و سوء استفاده گران و نيز دستگيري سرشبكه هاي اخلال در بازار ارز و خودرو پرداختند.

در اين جلسه تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو و ارز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهكارهاي پيشگيري از تكرار اينگونه تخلفات بررسي و تصميماتي اتخاذ شد./۸۴۱/د۱۰۳/ق