سوء مدیریت‌ها
به گزارش خبرگزاری رسا، یکی از موضوعات رایج در گفتمان انقلاب اسلامی که از بدو تشکیل دولت‌ها در کشور همواره مطرح بوده، التزام و تقید مسئولین به راهکارهای بومی – انقلابی در عوض گرته‌برداری از نسخه‌های خارجی و غربی است. بر این اساس، همیشه دو نگاه برای حل مشکلات کشور که یکی به الگوهای غیربومی و دیگری به راه‌حل‌های انقلابی – ملی تکیه دارد، وجود داشته و طرفداران هر یک از این دیدگاه‌ها، دلایل خود را برای اثبات مشروعیت رویکرد خود عنوان می‌کنند.
آنچه اما روش طرفداران غرب را به‌شدت زیر سؤال برده، عدم کارایی نسخه‌های غیربومی است و مهم‌ترین دلیل آن، عبارت است از معطل نگه‌داشتن توان و بنیه کشور تا زمان رفع کامل تحریم‌ها و لبخند ملیح غرب به اقتصاد کشور. جالب اینجاست که هواداران چنین شیوه‌ای، وقتی عرصه را به خود تنگ می‌بینند و نمی‌توانند راه گریزی برای سوء مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌های خود دست‌وپا کنند، تحریم‌های غرب را مقصر جلوه می‌دهند؛ گویا فراموش کرده‌اند که همین جماعت بودند که تا دیروز سنگ ارتباط با آمریکا و اروپا را به سینه می‌زدند، آن را باطل‌السحر معضلات معیشتی معرفی می‌کردند !
این در حالی است که به گواه نظرات کارشناسی و بررسی‌های نقادانه، مشکلاتی که امروز جامعه با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، عمدتاًو معمولاً به سبب اعمال سیاست‌های غلط و راهکارهای ناصواب و معارض با آرمان‌های انقلاب و کشور رقم خورده است و سهم تحریم ها ناچیز است. ازاین‌رو، توجه به نکات ذیل در میدان جنگ اقتصادی می‌تواند به روشن شدن برخی از حقایق و واقعیت هاکمک کند.
1. بدون شک عاملی اصلی گرانی افسارگسیخته بازارهایی مثل سکه و ارز، به فقدان برنامه‌ریزی و استراتژی صحیح و مبتنی بر مصالح ملی در این حوزه بازمی‌گردد، چراکه سکه و ارز، جزو ذخایر ملی کشور به‌حساب می‌آیند و در بحبوحه جنگ اقتصادی به‌مثابه مهمات و تدارکات هستند. زدن چوب حراج به ده‌ها تُن از ذخایر کشور و عرضه میلیاردها دلار به‌صورت فله‌ای، در شرایطی که وزارت خزانه‌داری آمریکا شمشیر کینه و دشمنی را از رو به بسته است، مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت و اجرای تصمیمات این‌چنینی را باهدف مقابله با بحران‌های تحمیلی از سوی غرب قلمداد کرد.
به بیان گویاتر، سرنخ نوسانات اخیر بازار را در برخی تصمیمات و دخالت های ناروای عناصرپشت پرده وقتی عربستان سعودی و امارات رسماً اعلام می‌کنند که بنای برهم زدن نظام مالی – پولی در کشور را دارند، خواه‌ناخواه کسانی که در مقابله با این خدعه دست روی دست گذاشته‌اند، در پازل دشمن بازی می‌کنند. چنانچه این تهاجم که با سنگربندی و پیش‌بینی‌های لازم، امکان دفع آن وجود داشت، چاره نشود و نابسامانی‌های داخلی ادامه یابد، لاجرم به دیگر عرصه‌های کشور نیز منتقل‌شده و به یک یا چند بازار محدود نخواهد ماند.
2. بازارهای مالی – پولی کشور تاکنون تا به این حد آشفته و بی مدیریت نبوده‌اند و مردم به یاد ندارند که قیمت ارز طی دو الی سه ماه به چندین برابر افزایش پیدا کند. این امر نشان می‌دهد که برخی سیاست‌های اقتصادی متأسفانه در راستای منویات لیبرالیسم بوده که، هم در اتخاذ راهبردها اشتباه کرده‌اند و هم بهانه به دست دشمن داده‌اند. از سوی دیگر، آدرس‌های نادرستی از سوی بعضی دستگاه‌ها داده می‌شود که مثلاً واسطه‌گران و طبقه متمول جامعه به این بازار هجوم آورده‌اند که حتی اگر این مسئله را مفروض بگیریم، بازهم گواهی بر راهکارهای نادرست آنان است، چون سودآوری در بخش‌هایی غیر از تولید رشد پیداکرده است.
در خبرها آمده بود که بانک مرکزی ۱۵۹ میلیون و هشت‌صد هزار دلار و ۵۱ میلیون یورو ارز در اختیار اشخاص حقیقی قرار داده تا نسبت به توزیع آن اقدام کنند ولی سؤال اینجاست که آیا نظام و ساختاری برای توزیع ارز وجود ندارد که بانک مرکزی این مبلغ قابل‌توجه را صرفاً در اختیار فرد یا افرادی قرار داده و موجبات سوءاستفاده وی را فراهم کرده است ؟ اتفاقاتی ازاین‌دست نشان‌دهنده نهایت بی‌برنامگی در بطن دستگاه‌های هدایت‌کننده اقتصاد است، لذا ضمن استقبال از ورود دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به اوضاع آشفته فعلی - همان‌گونه که ریاست محترم این قوه اظهار داشتند باید به سراغ متهمان اصلی رفت. سرمنشأء بحران‌های فعلی را باید در بدعملی و بی‌فکری پاره‌ای از دستگاه‌های ذی‌ربط جستجو نمود و آن‌ها را پاسخگوی اقداماتشان کرد.
3. کشف و دستگیری شبکه‌های مخوف و برهم زننده اقتصاد کشور، مستلزم تشکیل یک فرماندهی متمرکز است و پس از پایان یافتن مأموریت این مرکز، لزوم بررسی و اصلاح شیوه‌های مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی، مهم‌ترین اولویت کشور به شمار می‌آید. تشکیل کارگروه‌های اندیشه‌ورز تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، همگام با مدیران دستگاه‌های اجرایی، متشکل از نیروهای دلسوز، صاحب‌نظر و نخبه در جهت حل مشکلات موجود کشور، اقدامی ضروری در جهت هم‌افزایی توان فکری و مدیریتی مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها بر تشکیل چنین نهادهایی تحت عنوان «هیئت‌های اندیشه‌ورز» تأکید فرموده‌اند.
4. مردم کوچه و بازار، نخستین قربانیان سوء مدیریت‌ها هستند و ازاین‌رو باید پرسید که آیا وظیفه نهادهای مسئول در امر اقتصاد به‌صورت فصلی تعریف‌شده که سازمان‌های به‌اصطلاح حامی مصرف‌کنندگان در ایام خاص مثل ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس، نگران گرانی ارزاق و لوازم‌التحریر دانش آموزان می‌شوند یا این وظیفه دائمی و علی‌الدوام تعریف‌شده؟ از طرفی، گفته می‌شود که در وزارت خزانه‌داری آمریکا، قریب به 380 نفر به‌صورت شبانه‌روزی روی تحریم‌ها کار می‌کنند و لشکری را به این منظور تشکیل داده‌اند. بنابراین، اگر مجریان امر به‌دوراز خودشیفتگی در برنامه‌های اقتصادی، رهنمودها، تذکرات و سیاست‌های ابلاغی رهبر بصیر انقلاب درحوزه اقتصادمقاومتی را به‌طور کامل در صدر اقدام و عمل خود قرار می‌دادند و به آراء منتقدان دلسوز نظام توجه می‌کردند، یقیناً کشور درگیر شرایط کنونی نبود، اما هنوز هم فرصت باقی است و با انتخاب فرماندهان جهادی و اصلاح سیاست‌ها، مجال دفاع قهرمانانه و همه‌جانبه علیه جنگ اقتصادی دشمن کماکان وجود دارد. /۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت