ضرورت تعامل و همفکری حوزه و دستگاه قضا برای حل مشکلات مهریه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله شیرازی در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با استناد به روایات یکی از عوامل بسته شدن درهای آسمان بر روی بندگان را شرک عنوان کرد و گفت: اگر منابع اسلامی را خوب درک کنیم اسلام در توحید و همه چیز کفر در شرک خلاصه می شود.
وی با بیان این که شرک، جامع بین انحرافات عقیدتی و اخلاقی است، ابراز کرد: شرک مخفی آن است که انسان خدا را رازق خود نمی داند و رانت خواری و احتکار را رازق خود می داند؛ توسل به دشمنان را برای رسیدن به اهدافش خوب می داند ولی توسل به خداوند نمی کند که این نوعی شرک است.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی ریاکاری و کم فروشی را نوعی از شرک دانست و افزود: برخی رزق خود را در کم فروشی می دانند؛ شرک جلی آن است که برای خداوند شریک قائل شوند و شرک خفی این است که صفات خداوند را در عمل نادیده بگیرند.
این مرجع تقلید با تأکید بر این که در اين حديث، در کنار شرک، عداوت مردم نسبت به یکدیگر گذاشته شده است، گفت: درهای آسمان بر روی مشرکان و کسانی که به یکدیگر عداوت می روزند بسته است؛ عداوت ها و دشمنی ها در کنار شرک قرار داده شده است و سرچمشه عداوت ها مادی است و کسی به خاطر امر معنوی با دیگری مشکلی ندارد.
حضرت آيت الله مكارم شيرازي با بیان این که ملتی که با یکدیگر عداوت داشته باشند ذلیل و در برابر دشمن ناتوان می شوند، ابراز کرد: توان و قدرت در محبت و دوستی است و اسلام دین دوستی، محبت و برادری است.
ايشان با تأکید بر این که رابطه ای در اسلام بهتر از اخوت نیست، تصریح کردند: اسلام، مسلمانان را برادر یکدیگر می داند و سزاوار نیست بر سر مسائل جزئی اختلاف ایجاد شود و کینه ها را نگاه دارند در حالی که مسلمانان باید بدی ها را فراموش کنند و خوبی را به یاد آورند.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه افزود: در گذشته اختلافات با بزرگترها حل می شد اما الان سریع وکیل می گیرند و به دادگستري مراجعه مي كنند در صورتی که بزرگان فامیل می توانند مشکلات را حل کنند.
وی اضافه کرد: عداوت و دشمنی سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و هر رقم که باشد مایه ذلت و بدبختی و شکست در برابر دشمنان است.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بخش ديگري از سخنان خود اشاره به چند مساله مهم قضايي كردند كه متاسفانه در دستگاه قضايي به آن توجه نمي شود، اضافه کرد: در این مسائل بین ما و دستگاه قضا اختلاف است و باید این مشکلات حل شود؛ از جمله اينكه زن مهریه را به اجرا می گذارد و چون عندالمطالبه است فرد به زندان می رود این اشتباه است، اولا عندالمطالبه و عندالاستطاعه فرقی با هم ندارند اگر مطالبه هم بکنند و قدرت و استطاعه نباشد این مطالبه اثر ندارد.
این مرجع تقلید با تأکید بر این که قدرت، شرط عمومي همه تکالیف است، بیان کرد: وقتی مطالبه می کنیم طرف مقابل باید قدرت داشته باشد. این دو فرقی با هم ندارند که از هم جدا شوند. بارها گفته ایم که می نویسید عندالمطالبه، وقتی مطالبه می شود طرف باید قدرت داشته باشد.
حضرت آيت الله مكارم شيرازي افزود: مشکل دوم این است که اصل بر ایسار است یا اعسار، یعنی اصل این است که جوان ندارد پس زندان نرود یا دارد پس زندان برود؛ کسی که دارد و بدهی را نمی دهد زندان می رود اما کسی که ندارد را نمی شود زندان انداخت حالا شک داریم که این جوان دارد یا ندارد اصل عدم ایسار است؛ چند هزار جوان در زندان هستند به خاطر این مسأله باید این مشکلات را حل کنند. هيچ كس از مادر ثروتمند متولد نمي شود.
وی بر ضرورت تعامل دستگاه قضا با حوزه علمیه برای حل چنین مشکلاتی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلام باشد و نباید عده ای برخلاف احکام زندان بروند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر این که اگر نقصان در قوانين هست باید به مجلس برود و مردم نباید سردرگم باشند، بیان کرد: اگر ثابت شد که فرد ندارد می گویند پرداخت مهریه اقساطی باید باشد و این اقساط گاهی چهل پنجاه سال طول می کشد و آيا تا همه اقساط را ندهد تمکین در کار نیست؛ يعني اگر سي ساله باشند بايد در هفتاد سالگي به خانه بخت بروند. آيا در فقه اسلامي ما بايد حكمي داد که هر کسی بشنود بخندد؟ ما معتقديم قسط اول را که داد، بدهی فعلی تمام شده و قسط های آینده برای امروز نیست، وقتی بدهی امروز را داده زن باید تمکین کند. عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هر کسی برای خود تصمیمی می گیرد.
این مرجع تقلید ادامه داد: سكه فرضا در گذشته یک میلیون بوده و الان پنج میلیون و تفاوت قیمت كه نامتعارف است منصرف عنه ادله است و ادله می گوید باید تفاوت متعارف باشد تفاوت های متعارف قابل قبول است و غیر متعارف باید تعدیل شود و امروز نباید قیمت سکه زمان امروز را داد چون غیر متعارف است.
حضرت آيت الله مكارم شيرازي افزود: در مورد پيمانكاران نيز همين حكم جاري است. اگر اجناس ترقي نامتعارف كرده آن ها ملزم به انجام نيستند بلكه بايد تعديل شوند.
وی گفت: امیدواریم دستگاه قضا با حوزویان بحث کنند و افراد را سرگردان نکنند تا عده ای بی گناه به زندان نروند، این مشکلات با مشورت حل می شود./۹۲۷/پ۲۰۱/ج